البيع بالنموذج وأثره في التزامات البائع

مفهوم البيع بالنموذج وأهميته القانونية في العقود التجارية

يعد البيع بالنموذج من صور التعاقد الشائعة في المعاملات التجارية والمدنية، حيث يعتمد المشتري على عينة أو نموذج للمنتج المعروض ليقرر بناءً عليه إتمام عملية الشراء. هذا النوع من البيوع يفرض على البائع التزامات محددة تهدف إلى حماية حقوق المشتري وضمان حصوله على بضاعة مطابقة تمامًا لما تم الاتفاق عليه عبر النموذج. يوضح هذا المقال كافة جوانب البيع بالنموذج، ويسلط الضوء على التزامات البائع المترتبة عليه، وكيف يمكن للبائع والمشتري التعامل مع هذه المعاملات بفعالية لتجنب النزاعات المحتملة وضمان سير العملية التجارية بسلاسة وعدالة وفق أحكام القانون المصري.

تعريف البيع بالنموذج وشروط انعقاده الصحيحة

مفهوم البيع بالنموذج من منظور القانون المدني

البيع بالنموذج هو عقد بيع يتم فيه عرض بضاعة على المشتري ليس عن طريق وصفها المجرد أو رؤيتها كاملة، بل عن طريق تقديم جزء منها كعينة أو نموذج يمثل البضاعة كلها. هذا النموذج هو أساس التعاقد ومرجعية المشتري لتحديد جودة وصلاحية ومواصفات المنتج الذي ينوي شراءه. يعتبر النموذج جزءًا لا يتجزأ من الإيجاب والقبول بين الطرفين، ويشكل معيارًا أساسيًا لتقييم مدى مطابقة البضاعة الموردة لاحقاً عند التسليم للمشتري.

القانون المدني المصري ينظم أحكام البيع بشكل عام، ويشمل ذلك البيع بالنموذج ضمن إطار الالتزام بتسليم المبيع وضمانه. يُنظر إلى النموذج على أنه تعبير صريح عن المواصفات المتفق عليها بين الطرفين. إن طبيعة هذا البيع تجعل من النموذج حجر الزاوية الذي تبنى عليه الثقة بين البائع والمشتري، وبالتالي فإن أي انحراف عن هذا النموذج يُعتبر إخلالاً جوهرياً بالعقد، ما يرتب آثاراً قانونية مهمة.

شروط اعتبار البيع بالنموذج وقيامه قانونًا

لكي يعتبر البيع بالنموذج صحيحًا ويرتب آثاره القانونية، يجب توافر عدة شروط أساسية. أولًا، يجب أن يكون النموذج ماديًا وقابلًا للمعاينة والتحقق منه من قبل المشتري. ثانيًا، يجب أن يكون النموذج معبرًا بدقة عن صفات ومواصفات البضاعة محل البيع، بحيث يعكس جودتها ونوعها وخصائصها الفنية المتفق عليها. ثالثًا، يجب أن يكون هناك اتفاق صريح أو ضمني بين البائع والمشتري على أن البيع يتم بناءً على هذا النموذج، وأن النموذج هو المرجع الأساسي لتحديد مطابقة البضاعة. رابعًا، يجب على المشتري أن يكون قد اطلع على النموذج وقبله كأساس للتعاقد بشكل تام ومكتمل.

من المهم أيضاً أن يكون النموذج نفسه واضحاً لا لبس فيه، وغير قابل للتفسيرات المتعددة. إذا كان النموذج غامضاً أو غير دقيق، فقد يؤدي ذلك إلى صعوبات في إثبات عدم المطابقة لاحقاً. لذا، يجب على الطرفين التأكد من وضوح النموذج والاتفاق على كيفية تفسير مواصفاته. هذه الشروط تضمن أن تكون إرادة الطرفين متفقة تماماً على طبيعة المبيع ومواصفاته، مما يحد من النزاعات المستقبلية.

التزامات البائع في عقد البيع بالنموذج وكيفية الوفاء بها

التزام البائع بتسليم بضاعة مطابقة للنموذج المعروض

يعد التزام البائع بتسليم بضاعة مطابقة تمامًا للنموذج المقدم هو الالتزام الجوهري والأهم في عقد البيع بالنموذج. هذا الالتزام يعني أن البضاعة المسلمة يجب أن تتطابق مع النموذج من حيث النوع، والجودة، والصفات، والمواصفات الفنية المحددة. لا يكفي التشابه الجزئي أو التقريبي، بل يجب أن يكون التطابق شاملاً قدر الإمكان لضمان رضا المشتري وحماية حقوقه. في حال عدم المطابقة، يعتبر البائع قد أخل بالتزامه التعاقدي، ويمنح ذلك المشتري حق الرجوع عليه قانونًا للمطالبة بحقوقه المشروعة.

لتجنب الإخلال بهذا الالتزام، يجب على البائع اتخاذ خطوات عملية دقيقة. أولاً، عليه التأكد من أن النموذج المستخدم يمثل بدقة مخزونه الحالي من البضاعة أو ما يمكنه إنتاجه. ثانيًا، ينبغي عليه فحص البضاعة جيدًا قبل التسليم للتأكد من مطابقتها للنموذج بدقة متناهية. ثالثًا، يمكن للبائع توثيق عملية فحص البضاعة والنموذج قبل التسليم من خلال صور فوتوغرافية أو شهادات فحص مستقلة ليكون لديه دليل على المطابقة عند الحاجة. هذه الإجراءات الوقائية تقلل من مخاطر النزاعات وتضمن حسن سير التعاقد بشكل قانوني وسليم.

التزام البائع بضمان العيوب الخفية في البضاعة المباعة

بالإضافة إلى التزام المطابقة للنموذج، يقع على عاتق البائع أيضًا التزام بضمان العيوب الخفية التي قد توجد في البضاعة. العيوب الخفية هي تلك العيوب التي لا يمكن للمشتري اكتشافها بالمعاينة العادية عند تسلم البضاعة، ولكنها تظهر لاحقًا وتجعل البضاعة غير صالحة للاستخدام المقصود منها أو تنقص من قيمتها بشكل جوهري. يظل هذا الضمان قائمًا حتى لو كانت البضاعة مطابقة للنموذج ظاهريًا، لأن النموذج قد لا يكشف عن كل العيوب الداخلية أو الخفية التي تؤثر على جوهر المنتَج.

للتعامل مع هذا الالتزام، يمكن للبائع تقديم شهادات ضمان أو كفالات للمنتج لفترة زمنية محددة تغطي العيوب الخفية. كما يمكنه وضع سياسات واضحة لإرجاع أو استبدال البضاعة في حال ظهور عيوب خفية خلال فترة الضمان المحددة. من المهم أيضًا للبائع التعامل مع موردين موثوقين لتقليل احتمالية وجود عيوب خفية في المنتجات التي يبيعها. إعداد اتفاقيات واضحة مع الموردين حول ضمان الجودة يساعد البائع على الوفاء بالتزاماته تجاه عملائه ويحميه من المطالبات المستقبلية بشكل فعال وقانوني.

التزام البائع بضمان مطابقة الوصف المتفق عليه

قد يترافق البيع بالنموذج مع وصف للبضاعة، سواء كان هذا الوصف مكتوبًا في العقد أو وثائق ملحقة أو حتى شفويًا. في هذه الحالة، لا يلتزم البائع فقط بمطابقة البضاعة للنموذج، بل يلتزم أيضًا بضمان مطابقتها للوصف المتفق عليه. هذا يعني أن البضاعة يجب أن تتوافق مع كل من النموذج والوصف المقدم لتحقيق الالتزام الكامل. إذا كان هناك تعارض بين النموذج والوصف، فإن الأصل هو تغليب ما يتفق عليه الطرفان بشكل صريح، وفي غياب ذلك، قد يتم اللجوء إلى تفسير إرادة الطرفين المشتركة بناءً على ظروف التعاقد.

لضمان الوفاء بهذا الالتزام، يجب على البائع الحرص على أن يكون الوصف المقدم للبضاعة دقيقًا وواضحًا ولا يتعارض مع النموذج المعروض بأي شكل. ينبغي تجنب المبالغة في الوصف أو تقديم معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى تضليل المشتري. يُفضل أن يكون الوصف مكتوبًا وموقعًا من الطرفين ليكون دليلًا ثابتًا وموثقًا في حال نشوء أي خلاف. كما يمكن للبائع إضافة بنود في العقد توضح كيفية التعامل مع أي تعارض محتمل بين النموذج والوصف، وتحديد الأولوية لأحدهما لتجنب التفسيرات المتعددة التي قد تؤثر على سريان العقد.

حقوق المشتري عند عدم مطابقة البضاعة للنموذج والحلول المتاحة

طلب فسخ العقد واسترداد الثمن المدفوع كاملاً

عندما يكتشف المشتري أن البضاعة المسلمة لا تتطابق مع النموذج المتفق عليه، فإن أحد أهم حقوقه هو طلب فسخ عقد البيع. فسخ العقد يعني إبطاله واعتباره كأن لم يكن، ويترتب على ذلك إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. يقوم المشتري بإعادة البضاعة إلى البائع، ويقوم البائع برد الثمن المدفوع كاملاً للمشتري دون نقصان. هذا الحق مكفول للمشتري لحمايته من الغش أو الإخلال بالالتزام الأساسي من جانب البائع، وهو يمثل حلاً جذرياً للمشكلة.

لتحقيق هذا الحل، يجب على المشتري إخطار البائع بعدم المطابقة فور اكتشافها وخلال مدة معقولة يحددها القانون أو الاتفاق بين الطرفين. يفضل أن يكون الإخطار كتابيًا ومدعمًا بالدلائل التي تثبت عدم المطابقة بشكل قاطع. في حال رفض البائع الفسخ، يمكن للمشتري رفع دعوى قضائية للمطالبة بفسخ العقد وإلزام البائع برد الثمن والتعويض عن أي أضرار لحقت به. من الضروري جمع كافة الأدلة مثل صور البضاعة والنموذج وأي مراسلات بين الطرفين لدعم موقفه القانوني أمام القضاء.

طلب إنقاص الثمن بما يتناسب مع العيب أو عدم المطابقة

في بعض الحالات، قد يرى المشتري أن عدم مطابقة البضاعة للنموذج لا يستوجب فسخ العقد بالكامل، خاصة إذا كان عدم المطابقة جزئيًا أو لا يؤثر بشكل جوهري على الغرض الأساسي من البضاعة. في هذه الحالة، يحق للمشتري المطالبة بإنقاص الثمن بما يتناسب مع النقص في القيمة أو الجودة الناتج عن عدم المطابقة. هذا الحل يتيح للمشتري الاحتفاظ بالبضاعة مع تعويض عن النقص في قيمتها، وهو يعتبر حلًا عمليًا في العديد من المواقف لتجنب تعقيدات الفسخ الكامل للعقد.

لتطبيق هذا الحل، يمكن للمشتري والبائع التفاوض على قيمة التخفيض المقبول في الثمن. في حال عدم الاتفاق، يمكن الاستعانة بخبير لتقدير قيمة النقص في البضاعة بناءً على معايير فنية. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، يمكن للمشتري رفع دعوى قضائية للمطالبة بإنقاص الثمن مع تقديم ما يثبت حقه. يجب على المشتري تقديم أدلة واضحة على طبيعة عدم المطابقة وتأثيرها على قيمة البضاعة، وقد يتطلب ذلك تقرير خبير قضائي لتحديد مقدار النقص العادل في الثمن المستحق.

المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم المطابقة

بغض النظر عما إذا اختار المشتري فسخ العقد أو إنقاص الثمن، يحق له دائمًا المطالبة بالتعويض عن أي أضرار مباشرة لحقت به نتيجة عدم مطابقة البضاعة للنموذج وإخلال البائع بالتزاماته. تشمل هذه الأضرار الخسائر المادية التي تكبدها المشتري، مثل تكاليف التخزين الزائدة، أو تكاليف إعادة الشحن، أو الأرباح الفائتة التي كان يمكن أن يحققها لو كانت البضاعة مطابقة تماماً للمواصفات. يهدف التعويض إلى وضع المشتري في نفس المركز المالي الذي كان سيكون عليه لو أن العقد قد تم تنفيذه بشكل صحيح وكامل.

للمطالبة بالتعويض، يجب على المشتري إثبات الضرر الذي لحق به وعلاقته السببية بعدم مطابقة البضاعة. يتطلب ذلك جمع المستندات والفواتير التي تثبت الخسائر المالية بدقة. ينصح بالبدء بمحاولة التسوية الودية مع البائع للمطالبة بالتعويضات المستحقة. إذا لم يتم التوصل إلى حل، يمكن اللجوء إلى المحاكم المختصة. يجب أن تكون المطالبة بالتعويض محددة ومبررة بالأدلة، وقد يتطلب الأمر تقديم شهادات خبراء لتقدير حجم الأضرار المعنوية أو المادية الناجمة عن الإخلال بالالتزام التعاقدي.

خطوات عملية للبائع لضمان الالتزام وحماية حقوقه

توثيق النموذج بدقة ووضوح تام

الخطوة الأولى والأكثر أهمية للبائع هي توثيق النموذج المستخدم في عملية البيع بدقة متناهية. يمكن أن يشمل ذلك أخذ صور فوتوغرافية عالية الجودة للنموذج من زوايا مختلفة، وتسجيل أبعاد النموذج ووزنه ومواصفاته الفنية التفصيلية في وثيقة منفصلة. كما يُفضل الاحتفاظ بعينة مطابقة للنموذج الأصلي موقعة من الطرفين في مكان آمن لمرجع مستقبلي. هذا التوثيق الدقيق يقلل من أي خلافات مستقبلية حول مواصفات النموذج ويسهل إثبات المطابقة في حال نشوب نزاع قانوني.

على البائع أيضًا الاحتفاظ بسجل للنماذج المستخدمة لكل دفعة من البضاعة أو لكل صفقة على حدة. يمكن أن يكون هذا السجل رقميًا أو ورقيًا، ويجب أن يسهل الوصول إليه عند الحاجة. هذا يساعد البائع على تتبع التزاماته وضمان تسليم بضاعة مطابقة للاتفاق. توثيق النموذج لا يحمي حقوق المشتري فقط، بل يحمي البائع أيضًا من اتهامات غير مبررة بعدم المطابقة، حيث يمكنه تقديم دليله على النموذج الذي تم الاتفاق عليه كوثيقة قانونية داعمة لموقفه.

تحديد مواصفات البضاعة بوضوح في العقد المبرم

بالإضافة إلى النموذج، يجب على البائع تضمين مواصفات البضاعة تفصيليًا في عقد البيع المكتوب. يجب أن تكون هذه المواصفات شاملة ودقيقة قدر الإمكان، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: النوع، المنشأ، المواد الخام المستخدمة، الأبعاد، اللون، المواصفات الفنية، ومعايير الجودة المحددة. هذا الوصف المكتوب يعمل كمرجع إضافي للتحقق من مطابقة البضاعة ويكمل دور النموذج، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها النموذج غير كافٍ لتغطية كل التفاصيل أو يكون هناك احتمال للخطأ.

يمكن للبائع إضافة بنود في العقد توضح أن الوصف المكتوب والنموذج يكملان بعضهما البعض، وفي حال وجود أي تعارض، يتم الرجوع إلى بند معين أو يتم تفسيره بطريقة معينة ومتفق عليها. هذا يقلل من المساحة للتأويلات ويجعل شروط البيع أكثر وضوحًا للطرفين، مما يقلل من فرص حدوث سوء فهم. كما يُنصح بإدراج أي استثناءات أو اختلافات طفيفة مقبولة بين النموذج والبضاعة لضمان الشفافية الكاملة وتجنب أي سوء فهم مستقبلاً يؤدي إلى نزاعات قانونية.

فحص البضاعة بعناية قبل التسليم للمشتري

قبل تسليم البضاعة للمشتري، يجب على البائع إجراء فحص دقيق وشامل للتأكد من مطابقتها التامة للنموذج والمواصفات المتفق عليها. يمكن أن يتم هذا الفحص داخليًا بواسطة فريق الجودة لدى البائع، أو بالاستعانة بطرف ثالث مستقل متخصص في فحص الجودة لضمان الحيادية. يشمل الفحص التحقق من الخصائص المادية، واختبار الأداء، والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة أو خفية يمكن اكتشافها بالفحص المعقول والمتخصص قبل التسليم الفعلي.

يجب توثيق نتائج هذا الفحص في تقارير رسمية، مع تواريخ وإمضاءات المسؤولين عن الفحص. يمكن تقديم نسخة من هذا التقرير للمشتري عند التسليم كدليل على أن البضاعة قد تم فحصها وتأكيد مطابقتها للمواصفات. هذا الإجراء الوقائي يقلل بشكل كبير من احتمالية رفض المشتري للبضاعة لاحقًا بسبب عدم المطابقة، ويوفر للبائع دليلًا قويًا على وفائه بالتزاماته قبل التسليم، مما يعزز موقفه القانوني في حال نشوء أي نزاع.

نصائح عملية للمشتري للتحقق من البضاعة وحماية حقوقه

الفحص الدقيق للنموذج والبضاعة عند الاستلام

من الضروري للمشتري أن يقوم بفحص دقيق وشامل للنموذج قبل إبرام العقد، ثم يقوم بفحص مماثل للبضاعة عند استلامها. يجب مقارنة البضاعة بالنموذج بعناية فائقة، مع الانتباه إلى جميع التفاصيل والمواصفات التي تم الاتفاق عليها بشكل واضح. يجب ألا يتسرع المشتري في عملية الفحص، وأن يأخذ الوقت الكافي للتأكد من كل جانب. يمكن الاستعانة بشخص لديه خبرة فنية إذا كانت البضاعة تتطلب معرفة متخصصة لتقييمها بشكل صحيح ودقيق قبل قبولها.

يوصى أيضًا بالتقاط صور للبضاعة فور استلامها، خاصة إذا كانت هناك أي شكوك حول مطابقتها. هذه الصور يمكن أن تكون دليلاً قويًا في حال نشوء نزاع لاحقًا أمام الجهات المختصة. يجب أن يتم الفحص في مكان وظروف تسمح بالكشف عن أي عيوب أو عدم مطابقة بشكل واضح ومفصل. الإهمال في عملية الفحص عند الاستلام قد يؤثر على حق المشتري في المطالبة لاحقًا، خاصة فيما يتعلق بالعيوب الظاهرة التي كان من الممكن اكتشافها بسهولة.

الإبلاغ الفوري عن عدم المطابقة للبائع

في حال اكتشاف المشتري لأي عدم مطابقة بين البضاعة والنموذج، يجب عليه إخطار البائع بذلك فورًا وبدون تأخير غير مبرر أو مبالغ فيه. ينبغي أن يكون هذا الإخطار كتابيًا، إما عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني الرسمي، مع ذكر تفاصيل عدم المطابقة بوضوح وبكل دقة. تحديد المدة الزمنية للإخطار مهم للغاية، فبعض القوانين أو العقود تحدد مدة معينة يجب على المشتري الإبلاغ خلالها عن العيوب أو عدم المطابقة الظاهرة.

الإبلاغ الفوري يعطي البائع فرصة لمعالجة المشكلة، سواء بإصلاح العيب، أو استبدال البضاعة، أو التفاوض على حل مرضي للطرفين. التأخير في الإبلاغ قد يفسر على أنه قبول من المشتري بالبضاعة على حالتها، ويصعب عليه لاحقًا المطالبة بحقوقه القانونية. يجب على المشتري الاحتفاظ بنسخة من الإخطار وأي مراسلات لاحقة كدليل على قيامه بواجبه بالإبلاغ وفقاً للأصول القانونية المتبعة، مما يدعم موقفه في حال اللجوء للقضاء.

الاستعانة بخبير فني لتقييم البضاعة

في الحالات التي تكون فيها البضاعة معقدة أو تتطلب تقييمًا فنيًا دقيقًا، يُنصح بشدة أن يستعين المشتري بخبير فني مستقل لتقييم مدى مطابقة البضاعة للنموذج. يمكن لهذا الخبير إعداد تقرير فني يوضح أوجه عدم المطابقة، ويقدم تقديرًا للأضرار أو النقص في القيمة الفعلية. يعتبر تقرير الخبير الفني دليلًا قويًا وموضوعيًا يمكن تقديمه للبائع أو للمحكمة في حال نشوء نزاع حول مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها.

اختيار خبير موثوق به وذو سمعة جيدة في مجال البضاعة محل النزاع أمر حيوي لضمان مصداقية التقرير. يجب التأكد من أن الخبير ليس له أي مصلحة شخصية في النزاع لضمان حياديته المطلقة. تحمل تكاليف الخبير قد يكون استثمارًا جيدًا لحماية حقوق المشتري، خاصة في الصفقات الكبيرة ذات القيمة العالية. يمكن للمشتري أيضًا أن يطلب من المحكمة تعيين خبير قضائي في حال رفع دعوى لضمان الشفافية والعدالة في تقييم عدم المطابقة وتحديد مسؤولية الأطراف.

تحديات وخلافات شائعة وطرق تسويتها في البيع بالنموذج

الاختلاف في تفسير المطابقة ومعايير الجودة

أحد التحديات الرئيسية في البيع بالنموذج هو اختلاف وجهات النظر بين البائع والمشتري حول مدى مطابقة البضاعة للنموذج. قد يرى البائع أن البضاعة مطابقة بدرجة كافية، بينما يرى المشتري أن هناك فروقًا جوهرية تؤثر على قيمة البضاعة أو غرضها. هذا الاختلاف قد ينبع من غموض في النموذج نفسه، أو عدم تحديد معايير الجودة بدقة منذ بداية التعاقد. لحل هذه المشكلة، يُفضل عند التعاقد تحديد معايير واضحة للمطابقة، وتوضيح نسبة الاختلاف المقبولة إن وجدت، وإمكانية الاستعانة بمعيار صناعي معترف به كمرجع.

عند نشوء النزاع، يمكن محاولة التوصل إلى حل ودي عبر التفاوض المباشر بين الطرفين. إذا لم يفلح التفاوض، يمكن اللجوء إلى وساطة أو تحكيم متخصص في مجال البضاعة محل النزاع. الوسيط أو المحكم يمكنه الاستعانة بخبراء فنيين لتقديم رأي محايد وموضوعي. في حالة اللجوء للقضاء، فإن المحكمة ستعتمد غالبًا على تقارير الخبراء القضائيين لتحديد مدى المطابقة وتفسير العقد بناءً على إرادة الطرفين المشتركة وما تقتضيه طبيعة التعامل التجاري أو المدني.

إثبات عدم المطابقة وعبء الإثبات القانوني

يقع عبء إثبات عدم المطابقة عادةً على عاتق المشتري، فهو الطرف الذي يدعي أن البضاعة ليست كما تم الاتفاق عليها وفقاً للنموذج. هذا يتطلب من المشتري جمع أدلة قوية ومقنعة، مثل مقارنات بين النموذج والبضاعة المسلمة، صور فوتوغرافية، شهادات فحص، أو تقارير خبراء فنيين. قد يكون إثبات العيوب الخفية أكثر صعوبة من إثبات العيوب الظاهرة، ويتطلب غالبًا الاستعانة بخبرة فنية متخصصة لتقديم تقرير موثق ودقيق يدعم موقف المشتري.

لتسهيل عملية الإثبات، يجب على المشتري الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك نسخة من النموذج، وعقد البيع المبرم، وأي مراسلات مع البائع تثبت طبيعة الاتفاق. يُنصح بتوثيق عملية فحص البضاعة عند الاستلام بالفيديو أو الصور الفوتوغرافية الواضحة. على البائع أيضًا الاحتفاظ بسجل كامل لمواصفات المنتج وعمليات الفحص التي يقوم بها ليكون لديه دليل دفاعي قوي. كلما كانت المستندات والأدلة أكثر وضوحًا ودقة، كلما كان حل النزاع أسهل وأسرع وأكثر عدالة للطرفين.

دور القضاء في حسم النزاعات المتعلقة بالبيع بالنموذج

في حال فشل الأطراف في التوصل إلى تسوية ودية أو عن طريق الوساطة والتحكيم، يصبح اللجوء إلى القضاء هو الملاذ الأخير لحسم النزاعات المتعلقة بالبيع بالنموذج. يلعب القضاء دورًا حيويًا في تفسير العقود وتطبيق القوانين ذات الصلة، مثل القانون المدني المصري. ستقوم المحكمة بفحص الأدلة المقدمة من الطرفين، وقد تأمر بتعيين خبراء قضائيين لتقييم البضاعة وتحديد مدى مطابقتها للنموذج والوصف المتفق عليه بدقة علمية وقانونية.

يعتمد حكم المحكمة على قوة الأدلة المقدمة وسلامة التكييف القانوني للموقف من قبل الخبراء والمحامين. يمكن للمحكمة أن تحكم بفسخ العقد، أو إنقاص الثمن، أو التعويض عن الأضرار الناتجة، أو الجمع بين أكثر من حل حسب الظروف المعروضة أمامها. يجب على كل طرف استشارة محامٍ متخصص في القانون التجاري والمدني لتمثيله وتقديم دفوعه وأدلته بشكل فعال أمام المحكمة، لضمان حماية حقوقه والحصول على الحكم العادل الذي يكفل العدالة بين الطرفين المتعاقدين.