هل تعتبر تغريدات تويتر دليلاً جنائيًا؟ نظرة قانونية وعملية

التعامل مع الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية المصرية

في عصر تتزايد فيه الاعتمادية على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المساحات الرقمية مرتعًا للعديد من الأنشطة، بما في ذلك تلك التي قد تنطوي على مخالفات قانونية أو جرائم. ومع ازدياد تأثير هذه المنصات على حياتنا اليومية، يبرز تساؤل جوهري حول مدى إمكانية اعتبار المحتوى المنشور عليها، كالتغريدات على تويتر، دليلًا جنائيًا موثوقًا به أمام المحاكم. هذا المقال سيتناول هذا التحدي من منظور قانوني وعملي، مقدمًا حلولًا وخطوات دقيقة للتعامل مع هذا النوع من الأدلة.

الإطار القانوني لاعتبار التغريدات دليلًا جنائيًا

مفهوم الدليل الجنائي الرقمي في القانون المصري

لقد أصبحت الأدلة الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الأدلة الجنائية الحديثة. يشمل الدليل الرقمي أي معلومات أو بيانات يتم تخزينها أو نقلها إلكترونيًا، والتي يمكن استخدامها لإثبات أو دحض واقعة جنائية. في مصر، تطور الإطار القانوني لاستيعاب هذه الأدلة، لا سيما مع صدور قوانين مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي أقر حجية الدليل الرقمي. هذا القانون وضع الأساس للاعتراف بمختلف أشكال الأدلة الإلكترونية.

يتطلب قبول الدليل الرقمي توافر شروط معينة لضمان سلامته وموثوقيته. يجب أن يكون الدليل سليمًا ولم يتم التلاعب به، وأن يكون مرتبطًا مباشرة بالواقعة الجنائية. كما يجب أن يكون قد تم جمعه بطرق قانونية سليمة، مع احترام الإجراءات القضائية لضمان عدم انتهاك الخصوصية أو حقوق الدفاع. هذه المتطلبات تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع استخدام أدلة غير موثوقة في القضايا الجنائية.

شروط صحة وقبول التغريدات كدليل

لكي تُقبل التغريدات كدليل جنائي، لا بد من استيفاء عدة شروط رئيسية. أولها وأهمها هو إثبات صحة التغريدة ونسبها إلى صاحبها الحقيقي. هذا يتطلب التحقق من أن الحساب يخص المتهم فعلاً، وأن التغريدة لم يتم تزويرها أو التلاعب بها بعد نشرها. يمكن أن يتم ذلك من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين في الأدلة الرقمية.

الشرط الثاني يتمثل في سلامة الدليل الرقمي. يجب التأكد من أن التغريدة لم تتعرض لأي تعديل أو حذف أو إضافة منذ لحظة نشرها وحتى عرضها على المحكمة. يتطلب هذا الأمر إجراءات تحريز دقيقة للحفاظ على سلامة الدليل. الشرط الثالث هو أهمية التغريدة للواقعة الجنائية، بمعنى أن يكون لها صلة مباشرة بالجريمة وتؤثر في سير التحقيقات أو المحاكمة. أخيراً، يجب أن يتم جمع الدليل بشكل قانوني، سواء بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، لضمان عدم بطلانه.

طرق جمع وتحريز التغريدات كدليل إلكتروني

الإجراءات الأولية لجمع التغريدات

تبدأ عملية جمع التغريدات كدليل جنائي بإجراءات أولية مهمة لضمان صلاحيتها. أولى هذه الخطوات هي التوثيق الفوري للتغريدة بمجرد اكتشافها. يمكن القيام بذلك عن طريق أخذ لقطات شاشة (screenshots) متعددة للصفحة التي تحتوي على التغريدة، مع ضرورة أن تتضمن هذه اللقطات تاريخ ووقت الالتقاط، وعنوان الرابط (URL) الخاص بالتغريدة، واسم المستخدم وصورته الشخصية إن وجدت، وعدد الإعجابات وإعادة التغريد والردود لتعزيز صحتها.

تعتبر هذه اللقطات دليلاً مبدئياً، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها. من الضروري أيضًا محاولة حفظ نسخة من صفحة الويب باستخدام أدوات حفظ الصفحات الكاملة أو أرشفة الروابط على خدمات متخصصة. هذه الطرق تساعد في توفير أدلة إضافية على وجود التغريدة في وقت معين. يجب أن يتم توثيق جميع هذه الإجراءات بخطوات منظمة وتسجيل بياناتها في محضر رسمي أو تقرير أولي.

دور النيابة العامة والخبراء الفنيين

بعد الإجراءات الأولية، يأتي الدور المحوري للنيابة العامة في تحريز وجمع الأدلة الرقمية. تتمتع النيابة بسلطة إصدار الأوامر القضائية لمقدمي الخدمات، مثل تويتر، للحصول على البيانات الأصلية المتعلقة بالتغريدات. يمكن للنيابة أن تطلب بيانات مثل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP addresses) المستخدمة لنشر التغريدة، سجلات الدخول، وأي معلومات أخرى قد تساعد في تحديد هوية مرسل التغريدة.

يعتمد نجاح هذه الخطوات بشكل كبير على الاستعانة بالخبراء الفنيين في مجال الأدلة الرقمية. يقوم هؤلاء الخبراء بتحليل البيانات المستخرجة من المنصات الرقمية، والتحقق من صحتها، وسلامتها، ونسبتها إلى أصحابها. كما يقومون بإعداد تقارير فنية مفصلة تقدم للمحكمة، تشرح كيفية جمع الأدلة وتحليلها، وتوضح النتائج المستخلصة منها. في بعض الحالات التي يكون فيها الخادم خارج مصر، قد تتطلب الإجراءات طلبات مساعدة قضائية دولية وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف.

تحديات الحصول على البيانات من منصات التواصل الاجتماعي

على الرغم من التطور القانوني، تواجه جهات التحقيق تحديات كبيرة في الحصول على البيانات من منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تتخذ من خارج البلاد مقراً لها. من أبرز هذه التحديات قضية الاختصاص القضائي، حيث تلتزم هذه المنصات غالبًا بقوانين الدول التي تستضيف خوادمها، مما يعقد عملية الاستجابة لطلبات الجهات القضائية المصرية مباشرةً.

تضاف إلى ذلك سياسات الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بكل منصة. بعض المنصات لا تحتفظ بالبيانات لفترات طويلة، أو تقوم بحذفها تلقائيًا بعد فترة محددة، مما قد يؤدي إلى فقدان أدلة حاسمة قبل أن تتمكن الجهات المعنية من طلبها. كما أن قضايا التشفير والخصوصية تمثل عائقًا إضافيًا، حيث تلتزم المنصات بحماية بيانات المستخدمين المشفرة، مما يجعل الوصول إليها صعبًا دون تعاون طوعي أو أوامر قضائية دولية قوية. يتطلب التغلب على هذه التحديات جهودًا دولية وتعاونًا مكثفًا.

التحديات القضائية وقوة الإثبات للتغريدات

إثبات هوية صاحب الحساب والتغريدة

يعتبر إثبات هوية صاحب الحساب والتغريدة من أكبر التحديات التي تواجه المحاكم عند التعامل مع تغريدات تويتر كدليل جنائي. فحسابات تويتر قد تكون بأسماء مستعارة، أو قد يتم اختراقها، مما يجعل عملية إثبات أن الشخص المتهم هو من قام بالتغريد أمرًا معقدًا. تعتمد المحاكم في هذا الشأن على مجموعة من الأدلة المساعدة والقرائن.

يمكن الاستدلال على هوية صاحب الحساب من خلال ربط الحساب برقم هاتف أو بريد إلكتروني مسجل باسم المتهم، أو من خلال تحليل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP addresses) التي تم منها نشر التغريدات. كما يمكن تحليل محتوى التغريدات نفسها، مثل أسلوب الكتابة، أو ذكر معلومات شخصية لا يعرفها إلا صاحب الحساب، أو وجود ارتباطات مع حسابات أخرى معروفة للمتهم. كل هذه العناصر مجتمعة تساعد في بناء صورة متكاملة لإثبات الهوية، لكنها تتطلب دائمًا تدقيقًا فنيًا وقضائيًا.

تقدير المحكمة لقوة الدليل الرقمي

تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تقييم قوة الدليل الرقمي، بما في ذلك التغريدات. لا تُقبل التغريدة كدليل قاطع بمجرد وجودها، بل تخضع لتمحيص دقيق من قبل القضاة. تعتمد المحكمة في تقديرها على مدى استيفاء الدليل للشروط القانونية والفنية لقبوله، مثل صحة تحريزه، وعدم تعرضه للتلاعب، وقوة نسبته للمتهم.

تعتبر التغريدات قرينة قوية إذا ما تم تدعيمها بأدلة أخرى تعززها، مثل شهادة الشهود، أو أدلة مادية أخرى، أو اعتراف المتهم. في حال كانت التغريدة هي الدليل الوحيد، فإن المحكمة تميل إلى الحذر الشديد في الأخذ بها ما لم تكن هناك دلائل قاطعة على نسبتها وسلامتها. الخبراء الفنيون يلعبون دوراً حاسماً في مساعدة المحكمة على فهم الجوانب التقنية للدليل الرقمي وتقدير مدى موثوقيته.

أمثلة وحالات عملية

شهدت المحاكم المصرية والعالمية العديد من القضايا التي استخدمت فيها تغريدات تويتر كدليل جنائي، خاصة في جرائم السب والقذف والتحريض على العنف أو الإرهاب، وكذلك في قضايا النصب الإلكتروني والابتزاز. على سبيل المثال، في قضايا السب والقذف، تُقدم التغريدات كدليل مباشر على ارتكاب الجريمة، مع التركيز على إثبات هوية المغرد والضرر الذي لحق بالمجني عليه. في حالات التحريض، تُحلل التغريدات لتحديد مدى استيفائها لأركان جريمة التحريض.

في بعض القضايا الجنائية الكبرى، استخدمت التغريدات كقرائن داعمة لأدلة أخرى، مثل تتبع تحركات المتهم أو نيته في ارتكاب الجريمة. هذه الحالات العملية تؤكد أن التغريدات يمكن أن تكون أداة قوية في يد العدالة، شريطة أن يتم التعامل معها بمهنية عالية واتباع جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان سلامتها وصحتها وقوتها الإثباتية أمام القضاء.

نصائح عملية لتعزيز قوة التغريدات كدليل

التوثيق الدقيق لجمع الأدلة الرقمية

لتعزيز قوة التغريدات كدليل جنائي، يجب أن يكون التوثيق دقيقاً وشاملاً. عند الشك في أن تغريدة ما تشكل دليلاً على جريمة، يجب توثيقها فوراً وبأكثر من طريقة. لا تكتفِ بلقطة شاشة واحدة، بل قم بأخذ عدة لقطات من زوايا مختلفة وعلى أجهزة متنوعة إن أمكن، مع التأكد من ظهور تاريخ ووقت النشر والالتقاط بوضوح، بالإضافة إلى عنوان الرابط الكامل (URL).

من المهم أيضاً تسجيل جميع الخطوات التي تم اتخاذها لجمع الدليل، بدءاً من وقت وتاريخ الاكتشاف، الجهاز المستخدم، ونوع الاتصال بالإنترنت. يفضل اللجوء إلى خدمات التوثيق الرقمي المعتمدة أو التصديق على هذه اللقطات أمام موثق عام أو محضر قانوني لضمان حجيتها في المستقبل. هذه الإجراءات تساهم في بناء سلسلة حراسة قوية للدليل وتجعله أكثر صعوبة في الطعن عليه من قبل الدفاع.

أهمية الخبرة الفنية المتخصصة

لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية الاستعانة بالخبراء الفنيين المتخصصين في الأدلة الرقمية. هؤلاء الخبراء لديهم المعرفة والأدوات اللازمة لاستخراج البيانات بطريقة علمية سليمة، وتحليلها، وتقديم تقارير فنية يمكن للمحكمة الاعتماد عليها. يمكنهم التحقق من صحة التغريدة، تحديد هوية مصدرها، وكشف أي محاولات للتلاعب بها أو حذفها. دورهم لا يقتصر على مجرد جمع الأدلة بل يمتد إلى تحليل البيانات الوصفية (Metadata) المرتبطة بالتغريدة، والتي قد تحتوي على معلومات حيوية كالموقع الجغرافي أو نوع الجهاز المستخدم.

يجب على جهات التحقيق والمحامين التعاون الوثيق مع هؤلاء الخبراء منذ المراحل الأولى للتحقيق. التقرير الفني الذي يقدمه الخبير يكون غالبًا أساسًا لقرار المحكمة بشأن قبول أو رفض الدليل الرقمي. كما أن شهادتهم أمام المحكمة يمكن أن توضح الجوانب الفنية المعقدة للقضاة وتساعد في بناء قناعة المحكمة بمدى موثوقية الدليل وقوته الإثباتية، مما يعزز فرص تحقيق العدالة.

التعاون مع الجهات الدولية (إذا لزم الأمر)

في العديد من القضايا، قد تكون المعلومات المتعلقة بالتغريدات مخزنة على خوادم خارج الحدود الإقليمية لمصر، مما يستلزم التعاون الدولي للحصول عليها. تتطلب هذه العملية تفعيل آليات المساعدة القانونية المتبادلة (MLATs) بين الدول. يجب على النيابة العامة والجهات القضائية المصرية إعداد طلبات مساعدة قضائية مفصلة ودقيقة، تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتقديمها للسلطات الأجنبية.

يمكن أيضًا التواصل مباشرة مع الفرق القانونية للمنصات الرقمية الكبرى مثل تويتر، من خلال القنوات الرسمية التي توفرها هذه الشركات لطلبات الجهات الحكومية والقانونية. هذا التعاون يساهم في تسريع عملية الحصول على البيانات الأساسية ويجنب التأخير الناجم عن الإجراءات الروتينية الطويلة. يضمن هذا النهج الشامل الحصول على جميع الأدلة المتاحة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، مما يعزز من فرص تحقيق العدالة في القضايا العابرة للحدود.

الخلاصة: التغريدات كجزء لا يتجزأ من منظومة الدليل الجنائي الحديث

في الختام، يمكن القول إن تغريدات تويتر، كغيرها من أشكال الأدلة الرقمية، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة الدليل الجنائي الحديث. على الرغم من التحديات الكبيرة التي تكتنف جمعها وتحريزها وتقديمها أمام المحاكم، إلا أنها يمكن أن تشكل دليلًا قويًا ومؤثرًا في العديد من القضايا الجنائية. يتوقف ذلك بشكل أساسي على مدى دقة ومهنية الإجراءات المتبعة في كل مرحلة، بدءًا من التوثيق الأولي ومرورًا بالتحريز وصولًا إلى التحليل الفني وتقديمها للمحكمة.

إن التطور السريع للتكنولوجيا يفرض تحديات مستمرة على النظم القانونية، مما يستدعي التحديث المستمر للتشريعات وتطوير آليات التعاون الدولي وزيادة الاستثمار في الخبرات الفنية المتخصصة. لضمان فاعلية التغريدات كدليل، يجب أن يدرك جميع الأطراف المعنية – من الأفراد إلى جهات التحقيق والقضاء – أهمية الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية القانونية والفنية، لكي تظل العدالة قادرة على مواكبة العصر الرقمي بكافة تعقيداته.