المسؤولية الجنائية للطبيب في حال الإهمال المهني

مقدمة شاملة في الإطار القانوني والعملي

تعتبر مهنة الطب من أنبل المهن الإنسانية، فهي تتعلق بشكل مباشر بصحة وحياة الأفراد. إلا أن هذه المهنة، رغم قدسيتها، لا تخلو من المخاطر والأخطاء المحتملة التي قد تنجم عن إهمال أو تقصير. في هذا السياق، تبرز أهمية فهم الإطار القانوني الذي يحكم المسؤولية الجنائية للطبيب في حال ثبوت الإهمال المهني. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل ومتكامل حول مفهوم الإهمال الطبي الجنائي، وكيفية تحديد أركانه، والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى عرض طرق عملية لإثبات هذا الإهمال وسبل الوقاية منه. سنقدم حلولاً عملية وخطوات دقيقة لكل من الأطباء والمرضى للتعامل مع هذا الجانب الحساس من الممارسة الطبية.

مفهوم الإهمال الطبي وأركان المسؤولية الجنائية

تعريف الإهمال الطبي

الإهمال الطبي هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب الطبيب، يخرج به عن الأصول الطبية المتعارف عليها، أو الواجبات المهنية الملقاة على عاتقه، مما ينتج عنه ضرر للمريض. لا يعني مجرد حدوث مضاعفات أو عدم شفاء المريض وجود إهمال طبي بالضرورة، بل يجب أن يكون هناك خروج عن المعايير المهنية المقبولة. يشمل الإهمال عدم بذل العناية الكافية أو عدم الأخذ بالحيطة اللازمة، وهو يختلف عن الخطأ الطبي الذي قد يكون غير متعمد ولكن يترتب عليه ضرر. يتطلب الإهمال تقصيراً في تطبيق البروتوكولات العلمية المعترف بها.

يتم تقييم الإهمال بناءً على ما كان يجب على الطبيب العادي والمثل أن يفعله في نفس الظروف والمكان والزمان. هذا التقييم يتم عادة بواسطة لجان فنية متخصصة تتكون من أطباء ذوي خبرة. العبرة هنا ليست بالنتيجة، بل بالجهد المبذول والعناية المقدمة. عدم متابعة المريض أو عدم الاستجابة لشكواه بشكل فوري قد يندرج تحت هذا التعريف أيضًا. يجب أن يكون هناك ربط مباشر بين تقصير الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض لإثبات الإهمال.

أركان المسؤولية الجنائية للطبيب

تستند المسؤولية الجنائية للطبيب إلى ثلاثة أركان أساسية يجب توافرها لإدانته، وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن السببي. الركن المادي يتمثل في الفعل الضار أو الامتناع عن الفعل الذي أداه الطبيب، والذي يخالف الأصول الطبية. هذا الفعل قد يكون تشخيصاً خاطئاً، أو إجراء جراحياً غير مبرر، أو عدم وصف العلاج المناسب. يجب أن يترتب على هذا الفعل ضرر مادي أو جسدي بالمريض، مثل تفاقم المرض أو الوفاة.

أما الركن المعنوي، فيقصد به الخطأ الجنائي الذي ارتكبه الطبيب، سواء كان على سبيل الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. لا يشترط وجود نية الإضرار بالمريض، فالإهمال يكفي لتأسيس المسؤولية الجنائية. الركن السببي هو العلاقة المباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض. يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة ومحتملة للخطأ الطبي المرتكب. إذا كان الضرر قد حدث بسبب آخر لا علاقة له بخطأ الطبيب، فلا تنشأ المسؤولية الجنائية. إثبات هذه الأركان يتطلب جهداً كبيراً ودليلاً قوياً.

أنواع الإهمال الطبي المؤدي للمسؤولية الجنائية

الإهمال في التشخيص

يعتبر التشخيص السليم حجر الزاوية في أي علاج طبي ناجح. الإهمال في التشخيص يحدث عندما يفشل الطبيب في تحديد المرض بدقة، أو يتأخر في ذلك دون مبرر طبي مقبول، مما يؤدي إلى تدهور حالة المريض أو تفويت فرصة علاجه. يشمل هذا عدم إجراء الفحوصات اللازمة أو تفسير النتائج بشكل خاطئ. لتجنب هذا النوع من الإهمال، يجب على الطبيب الالتزام بالبروتوكولات التشخيصية المعتمدة.

تشمل الحلول العملية للطبيب، في هذا الجانب، المراجعة الدورية للتاريخ المرضي للمريض، والاستماع الجيد لشكواه، وطلب كل التحاليل والأشعات التي تدعم التشخيص التفريقي. كذلك، يعتبر استشارة زملاء متخصصين في الحالات المعقدة إجراءً وقائياً مهماً. للمريض المتضرر، الحل يكمن في الاحتفاظ بكل التقارير الطبية ونتائج الفحوصات، وطلب رأي طبي ثانٍ عند الشك، فهذه المستندات ستكون أساساً قوياً في أي دعوى قضائية محتملة لإثبات الإهمال.

الإهمال في العلاج

يحدث الإهمال في العلاج عندما يقدم الطبيب علاجاً غير مناسب للحالة، أو يصف جرعات خاطئة من الدواء، أو يمتنع عن تقديم العلاج الضروري، أو يقوم بإجراء جراحي بطريقة غير صحيحة أو غير آمنة. هذا النوع من الإهمال يؤدي مباشرة إلى تفاقم حالة المريض أو ظهور مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة. من أمثلة ذلك، إجراء عملية جراحية بدون تعقيم كافٍ، أو وصف دواء يتعارض مع حالة المريض الصحية المعروفة.

للوقاية، يجب على الطبيب التأكد من حصوله على أحدث المعلومات العلاجية، والالتزام بالجرعات الدوائية المعتمدة، ومراجعة سجل الحساسية للمريض قبل وصف أي دواء. ينبغي أيضاً التأكد من توفر جميع الأدوات والمعدات اللازمة في غرفة العمليات وأنها معقمة جيداً. بالنسبة للمريض، من المهم جداً فهم خطة العلاج الموصوفة، وطرح الأسئلة حول الآثار الجانبية المحتملة، والإبلاغ عن أي تفاعلات غير متوقعة فوراً للطبيب. الاحتفاظ بنسخ من الوصفات الطبية وتقارير المستشفى يعد خطوة جوهرية للمريض.

الإهمال في المتابعة والرعاية

يتجلى الإهمال في المتابعة والرعاية في عدم متابعة حالة المريض بعد التشخيص أو العلاج الأولي، أو عدم إعطاء التعليمات الواضحة للمريض حول الرعاية اللازمة بعد الخروج من المستشفى، أو عدم الاستجابة لاستفسارات المريض ومكالماته. هذا يمكن أن يؤدي إلى انتكاس حالة المريض أو تفاقمها بسبب عدم الاكتشاف المبكر للمضاعفات. الطبيب يتحمل مسؤولية الاستمرارية في الرعاية حتى استقرار حالة المريض.

لضمان المتابعة الجيدة، يجب على الطبيب تحديد مواعيد متابعة منتظمة للمريض، والتأكد من فهم المريض للتعليمات المنزلية وكيفية تناول الأدوية. توفير قنوات اتصال واضحة للطوارئ هو حل عملي آخر. بالنسبة للمرضى، الحل هو تدوين جميع التعليمات المعطاة لهم، والالتزام بمواعيد المتابعة، وعدم التردد في الاتصال بالطبيب في حال ظهور أي أعراض جديدة أو تفاقم للحالة. الاحتفاظ بسجل لمكالمات الطبيب ورسائله يمكن أن يكون مفيداً في حال نشوء خلاف.

عدم الحصول على موافقة مستنيرة

الموافقة المستنيرة تعني حصول الطبيب على موافقة المريض، أو وليه الشرعي في حالة القصر أو فاقدي الأهلية، بعد شرح وافٍ وواضح لحالته الصحية، وخطة العلاج المقترحة، والمخاطر المحتملة، والبدائل المتاحة، ونتائج الامتناع عن العلاج. عدم الحصول على هذه الموافقة بشكل سليم قد يؤدي إلى مسؤولية جنائية حتى لو كان العلاج ناجحاً، لأنه يعد تعدياً على حق المريض في تقرير مصيره. يجب أن تكون الموافقة موثقة وكتابية في كثير من الحالات.

لضمان الحصول على موافقة مستنيرة صحيحة، يجب على الطبيب تخصيص وقت كافٍ لشرح كافة التفاصيل للمريض بلغة مبسطة ومفهومة. ينبغي له أيضاً الإجابة على جميع استفسارات المريض بوضوح وشفافية، وتسجيل ذلك كتابياً بتوقيع المريض أو من ينوب عنه. هذا الإجراء يحمي الطبيب قانونياً. أما بالنسبة للمريض، فالنصيحة هي طرح كل الأسئلة التي تدور بذهنه، والتأكد من فهمه الكامل لكل ما يتعلق بحالته والعلاج المقترح قبل التوقيع على أي موافقة. عدم التردد في طلب وقت إضافي للتفكير أو استشارة طرف آخر هو حق للمريض.

الإجراءات القانونية المتبعة في دعاوى الإهمال الطبي الجنائي

خطوات تقديم الشكوى (النيابة العامة)

تبدأ الإجراءات الجنائية عادة بتقديم شكوى رسمية إلى النيابة العامة من قبل المريض المتضرر أو ذويه. يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل الواقعة، اسم الطبيب أو المستشفى، نوع الإهمال المزعوم، والضرر الذي لحق بالمريض. من الضروري إرفاق الشكوى بكل المستندات والتقارير الطبية المتوفرة التي تدعم الادعاء. الحل الأمثل للمريض هو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الطبية لمساعدته في صياغة الشكوى وجمع المستندات اللازمة.

تقوم النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكوى، وقد تطلب من الطبيب تقديم دفاعه، وتستمع إلى شهود العيان إن وجدوا. هذه الخطوة الأولى حاسمة في مسار القضية. يجب على المريض أن يكون دقيقاً في تفاصيل الشكوى وأن يقدم كل ما لديه من أدلة بشكل منظم. على الطبيب، عند تلقيه إخطاراً بالشكوى، أن يبادر بالرد عليها بشكل قانوني وتقديم كافة السجلات والوثائق التي تثبت صحة موقفه، ويُفضل أن يتم ذلك من خلال محامٍ لضمان سلامة الإجراءات.

دور الطب الشرعي واللجان الفنية

يعتبر الطب الشرعي واللجان الفنية المختصة العمود الفقري في قضايا الإهمال الطبي الجنائي. بعد تلقي الشكوى، تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى مصلحة الطب الشرعي أو إلى لجان فنية متخصصة داخل نقابة الأطباء أو وزارة الصحة. يقوم خبراء الطب الشرعي بفحص المريض إن كان حياً، أو جثته إن كان متوفياً، ويطلعون على كافة السجلات والتقارير الطبية المتعلقة بالحالة. هدفهم هو تحديد ما إذا كان هناك إهمال طبي، وما هي طبيعته، وهل هو السبب المباشر في الضرر الذي لحق بالمريض.

تُصدر هذه الجهات تقريراً فنياً مفصلاً يعتبر دليلاً مهماً للقضاء. يجب أن يكون هذا التقرير واضحاً ومدعماً بالأسس العلمية. للطرفين، الحل يكمن في التعاون الكامل مع خبراء الطب الشرعي وتقديم كل ما يطلبونه من وثائق ومعلومات. للمريض، التأكد من أن جميع الوثائق المطلوبة قد وصلت للخبراء. للطبيب، تقديم دفاعه الفني وتوضيحاته، وقد يحتاج إلى طلب رأي فني آخر مضاد في حال عدم اتفاقه مع التقرير الأولي. هذه الخطوات تضمن عدالة وشفافية عملية التحقيق الفني.

مراحل التحقيق والمحاكمة

بعد صدور تقرير الطب الشرعي أو اللجان الفنية، تتخذ النيابة العامة قرارها. فإذا تبين وجود شبهة إهمال طبي جنائي، تحيل القضية إلى المحكمة المختصة (محكمة الجنح أو محكمة الجنايات حسب جسامة الضرر). تبدأ بعد ذلك مرحلة المحاكمة حيث يتم عرض الأدلة وشهادة الشهود، ويقدم كل طرف دفوعه. يحق للطبيب المتهم الدفاع عن نفسه بشتى الطرق القانونية، وتقديم ما يثبت عدم ارتكابه للإهمال أو عدم وجود علاقة سببية بين فعله والضرر.

تتمثل الحلول العملية في هذه المرحلة في الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية والطبية، لكل من المريض والطبيب. يجب على المحامي إعداد دفوع قوية مبنية على الأدلة والتقارير الفنية. للمريض، التركيز على إثبات العلاقة السببية والضرر. وللطبيب، التركيز على نفي الخطأ أو نفي العلاقة السببية. المحاكمة تمر بعدة جلسات وقد تستغرق وقتاً طويلاً، والصبر والمتابعة المستمرة مع المحامي ضروريان لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وفعال والوصول إلى حكم عادل.

كيفية إثبات الإهمال الطبي وجمع الأدلة

أهمية السجلات الطبية والتقارير

تعد السجلات الطبية للمريض المصدر الأول والأكثر أهمية لإثبات أو نفي الإهمال الطبي. تشمل هذه السجلات كل ما يتعلق بحالة المريض من لحظة دخوله المستشفى أو العيادة وحتى خروجه: التاريخ المرضي، نتائج الفحوصات والتحاليل، التشخيص، خطة العلاج، الأدوية الموصوفة، تقارير العمليات الجراحية، وملاحظات الطبيب. أي نقص أو تضارب في هذه السجلات يمكن أن يُستخدم كدليل على الإهمال. يجب أن تكون السجلات دقيقة، كاملة، وموقعة من الطبيب المعالج.

الحل العملي للمريض هو طلب نسخة كاملة من سجله الطبي فوراً بعد أي إجراء طبي أو بعد الشعور بالضرر، فهذا حقه القانوني. على الطبيب والمستشفى الاحتفاظ بالسجلات الطبية بشكل منظم وآمن لفترة طويلة حسب القانون، والتأكد من تحديثها بشكل مستمر ودقيق. تقديم هذه السجلات بشكل كامل للجهات القضائية هو خطوة حاسمة. أي تلاعب أو إخفاء للسجلات يعتبر جريمة بحد ذاتها، ويدعم ادعاء الإهمال. هذه السجلات هي الدليل المادي الأول لإثبات الوقائع.

شهادة الخبراء والأطباء

تلعب شهادة الخبراء والأطباء المتخصصين دوراً حيوياً في قضايا الإهمال الطبي، خاصة في ظل الطبيعة الفنية والمعقدة لهذه القضايا. يتم الاستعانة بخبراء من خارج القضية، غالباً من كليات الطب أو نقابة الأطباء أو الطب الشرعي، لتقديم رأي فني محايد حول ما إذا كان الإجراء الطبي المتخذ يتماشى مع الأصول الطبية المتعارف عليها أم لا. يعتبر تقرير الخبير بمثابة دليل فني قوي يعتمد عليه القاضي في حكمه.

لإثبات الإهمال، يمكن للمريض الاستعانة بأطباء آخرين لتقديم شهادات أو تقارير تثبت وجود تقصير من الطبيب المعالج. الحل يكمن في اختيار خبراء موثوق بهم وذوي سمعة طيبة. يجب على الطبيب المتهم أيضاً أن يستعين بخبراء في مجال تخصصه لتقديم رأي فني يوضح صحة موقفه وعدم وجود إهمال من جانبه. الاستماع إلى شهادة الأطباء المعالجين الآخرين الذين تعاملوا مع الحالة يمكن أن يلقي الضوء على جوانب مهمة من القضية، وتفسير أي تعقيدات طبية. هذه الشهادات تساعد القاضي على فهم الجوانب الطبية المعقدة.

دور الشهود

يمكن أن تلعب شهادة الشهود دوراً مكملاً ومساعداً في قضايا الإهمال الطبي، خاصة إذا كانوا حاضرين أثناء الواقعة أو لديهم معرفة مباشرة بما حدث. يمكن أن يكون الشهود من أفراد عائلة المريض، أو الممرضين، أو أي شخص آخر كان موجوداً في مكان الحادثة ولديه معلومات ذات صلة. يمكن لشهادتهم أن تدعم رواية المريض أو الطبيب، أو توضح الظروف المحيطة بالإهمال المزعوم.

للمريض، الحل هو تحديد أي شهود محتملين وتدوين أقوالهم مبكراً قبل أن تتلاشى الذاكرة. ينبغي تقديم أسماء الشهود وعناوينهم للنيابة العامة أو المحكمة. أما الطبيب، فيمكنه أيضاً الاستعانة بشهادة طاقم التمريض أو الأطباء المقيمين الذين كانوا معه أثناء الإجراء الطبي لإثبات صحة موقفه. يجب أن تكون الشهادات دقيقة وموضوعية. لا تعتمد هذه الشهادات وحدها، بل تكمل الأدلة الفنية والمستندية. يجب على الشهود أن يكونوا مستعدين للإدلاء بشهادتهم تحت القسم وأن يكونوا على دراية تامة بتفاصيل الواقعة.

سبل الوقاية من الإهمال الطبي وتجنب المسؤولية الجنائية

الالتزام بالبروتوكولات الطبية

يعد الالتزام بالبروتوكولات والإرشادات الطبية المعترف بها دولياً ووطنياً حلاً وقائياً أساسياً للطبيب لتجنب تهم الإهمال. هذه البروتوكولات تحدد المعايير المثلى للتشخيص، العلاج، والرعاية في مختلف الحالات الطبية. تطبيقها بشكل دقيق يقلل بشكل كبير من فرص وقوع الأخطاء والإهمال. يجب على كل طبيب أن يكون ملماً بأحدث البروتوكولات في مجال تخصصه وأن يطبقها في ممارسته اليومية بشكل صارم. هذا يضمن جودة الرعاية المقدمة ويحمي الطبيب قانونياً.

الحل العملي هو أن تقوم المؤسسات الطبية بتوفير هذه البروتوكولات بشكل دائم للأطباء، وتدريبهم عليها بشكل مستمر. على الطبيب أن يراجع هذه البروتوكولات بانتظام وأن يوثق التزامه بها في السجلات الطبية. في حال الضرورة للخروج عن البروتوكول لظروف خاصة بالمريض، يجب توثيق المبررات الطبية لذلك بشكل دقيق جداً. هذا يوفر للطبيب حماية في حال المساءلة. الامتثال لهذه المعايير هو خط الدفاع الأول ضد اتهامات الإهمال.

أهمية التعليم المستمر

الطب علم يتطور باستمرار، والتقنيات العلاجية والتشخيصية تتغير وتتحسن بوتيرة سريعة. لذلك، يعد التعليم الطبي المستمر أمراً حيوياً للطبيب لتجنب الوقوع في الإهمال الناتج عن الجهل بآخر التطورات العلمية أو التقنيات الحديثة. يشمل التعليم المستمر حضور المؤتمرات والندوات العلمية، قراءة الأبحاث والدراسات الحديثة، والمشاركة في ورش العمل والتدريبات. هذا يضمن بقاء الطبيب على اطلاع دائم بأفضل الممارسات الطبية.

الحل العملي يكمن في تخصيص وقت منتظم للتعلم والتطوير المهني. يجب على الطبيب أن يسعى للحصول على الشهادات والدورات التدريبية المعتمدة التي تزيد من كفاءته. كما أن قراءة المجلات العلمية المتخصصة والانضمام إلى الجمعيات الطبية المهنية يعتبر حلاً فعالاً للحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة. المؤسسات الطبية يجب أن توفر برامج للتعليم المستمر لأطبائها وتشجعهم على المشاركة فيها. المعرفة المتجددة هي درع الطبيب ضد الإهمال.

التواصل الفعال مع المرضى

التواصل الجيد والفعال بين الطبيب والمريض ليس فقط جزءاً أساسياً من الرعاية الطبية الجيدة، بل هو أيضاً وسيلة هامة لتجنب المسؤولية الجنائية الناجمة عن سوء الفهم أو عدم رضا المريض. يشمل التواصل الفعال شرح حالة المريض بوضوح، الإجابة على استفساراته، توضيح خطة العلاج والمخاطر، والاستماع باهتمام لمخاوفه وتوقعاته. عندما يشعر المريض بأنه مسموع ومفهوم، تقل احتمالية شعوره بالإهمال أو الرغبة في اتخاذ إجراءات قانونية.

الحلول العملية تتمثل في تخصيص وقت كافٍ لكل مريض، واستخدام لغة بسيطة وواضحة بعيدة عن المصطلحات الطبية المعقدة قدر الإمكان. يجب التأكد من أن المريض قد فهم جميع المعلومات المقدمة. تشجيع المريض على طرح الأسئلة والتعبير عن مخاوفه هو أمر بالغ الأهمية. توثيق المحادثات الهامة والتعليمات المعطاة للمريض في سجله الطبي يعزز الشفافية ويحمي الطبيب. بناء علاقة ثقة مع المريض هو خط دفاع قوي ضد اتهامات الإهمال.

التغطية التأمينية للمسؤولية المهنية

تعد التغطية التأمينية للمسؤولية المهنية حلاً مالياً وقانونياً بالغ الأهمية للأطباء. هذه التأمينات توفر حماية مالية للطبيب في حال رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإهمال الطبي، وتغطي التكاليف القانونية وأي تعويضات مالية قد يُحكم بها عليه. وجود هذه التغطية لا يمنع وقوع الإهمال، ولكنه يخفف من آثاره السلبية على الطبيب ويمنحه شعوراً بالأمان المادي والقانوني.

الحل العملي لكل طبيب هو الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية مناسبة تغطي طبيعة عمله وتخصصه. يجب مراجعة شروط الوثيقة بعناية للتأكد من أنها توفر التغطية الكافية. بعض النقابات المهنية توفر برامج تأمينية لأعضائها. هذا الحل يتيح للطبيب التركيز على ممارسته الطبية دون القلق المفرط بشأن التداعيات المالية لأي خطأ غير مقصود قد يحدث، ويوفر للمرضى المتضررين وسيلة للحصول على التعويضات المستحقة بسهولة أكبر. هذا الإجراء ضروري في بيئة العمل الطبي الحديثة.

خلاصة وتوصيات نهائية

نصائح للمرضى والمتضررين

لكل مريض يشعر بأنه قد تعرض لإهمال طبي، الحل يكمن في اتباع خطوات منظمة ودقيقة. أولاً، يجب الاحتفاظ بجميع السجلات والتقارير الطبية، بما في ذلك نتائج التحاليل والأشعة والوصفات الطبية. ثانياً، يُنصح بالحصول على رأي طبي ثانٍ من طبيب آخر لتقييم الحالة. ثالثاً، استشارة محامٍ متخصص في القضايا الطبية لتقديم النصح القانوني المناسب حول إمكانية رفع دعوى، وكيفية صياغتها، وجمع الأدلة المطلوبة. رابعاً، تقديم الشكوى للنيابة العامة مع إرفاق جميع المستندات. الصبر والمتابعة المستمرة للقضية ضروريان لضمان سير الإجراءات القانونية بفاعلية.

يجب على المريض أيضاً أن يكون على دراية بحقوقه القانونية، وأن يطلب إيضاحات من الطبيب حول حالته وخطة علاجه. توثيق أي محادثات هامة مع الطبيب أو المستشفى يمكن أن يكون مفيداً. تذكر أن الهدف من الدعوى ليس فقط الحصول على تعويض، بل أيضاً ضمان عدم تكرار الإهمال مع مرضى آخرين. البحث عن الاستشارة القانونية مبكراً يسهل كثيراً عملية جمع الأدلة وتقديم الدعوى، ويجنب المريض الوقوع في أخطاء إجرائية قد تضر بقضيته. التعاون الكامل مع جهات التحقيق هو مفتاح النجاح.

نصائح للأطباء والمؤسسات الطبية

لتجنب المسؤولية الجنائية الناتجة عن الإهمال المهني، يجب على الأطباء والمؤسسات الطبية تبني سياسات وإجراءات وقائية صارمة. أولاً، الالتزام الدقيق بالبروتوكولات الطبية المعتمدة وتوثيق كل خطوة في السجلات الطبية للمريض. ثانياً، الحرص على التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث التطورات العلمية. ثالثاً، بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية مع المرضى، والحصول على موافقة مستنيرة مكتوبة وواضحة قبل أي إجراء. رابعاً، الاستثمار في برامج تأمين المسؤولية المهنية لتوفير شبكة أمان مالية وقانونية.

يجب على المؤسسات الطبية أيضاً إنشاء لجان داخلية لمراجعة حالات الإهمال المحتملة، وتوفير بيئة عمل آمنة تدعم الأطباء والممرضين، وتقلل من فرص وقوع الأخطاء. التحقيق في أي شكاوى داخلياً قبل أن تتحول إلى قضايا قضائية يمكن أن يساهم في حل المشكلات ودياً. تعزيز ثقافة السلامة للمرضى وتدريب الطاقم الطبي على مهارات التواصل الفعال هي حلول استراتيجية تقلل من مخاطر الإهمال. الشفافية والتعلم من الأخطاء هما المفتاحان لتحسين جودة الرعاية الطبية وتجنب المساءلة الجنائية.