جريمة إنشاء مواقع تدوين قانونية لنشر ادعاءات باطلة: سبل المكافحة والإجراءات القانونية

تحديات الفضاء الرقمي في مواجهة التضليل والادعاءات الكاذبة

مع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية لنشر المعلومات، ظهرت تحديات جديدة تتعلق بمصداقية المحتوى وحماية الأفراد والمؤسسات من الادعاءات الباطلة والمضللة. تُعد جريمة إنشاء مواقع تدوين قانونية زائفة لنشر مثل هذه المزاعم الباطلة تهديدًا خطيرًا يستوجب فهمًا عميقًا لآلياته وسبل التصدي له قانونيًا.

فهم طبيعة الجريمة وأركانها

تعريف جريمة إنشاء مواقع التدوين لنشر ادعاءات باطلة

تُعرف هذه الجريمة بأنها فعل عمدي يهدف إلى إنشاء أو إدارة منصات رقمية، غالبًا ما تتخذ مظهر المواقع القانونية أو الإخبارية، بغرض نشر معلومات كاذبة أو ادعاءات باطلة أو تشويه الحقائق. يستغل مرتكبو هذه الجرائم الثقة التي يوليها الجمهور للمصادر ذات الصبغة القانونية أو الرسمية لترويج معلومات مضللة، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو الكيانات أو حتى التأثير على الرأي العام.

تتجاوز هذه الجريمة مجرد التعبير عن الرأي، لتصل إلى مستوى التضليل المتعمد والخداع، مستفيدة من سهولة الوصول والانتشار السريع للمحتوى عبر الإنترنت. يكمن الخطر في قدرة هذه المواقع على بناء سرديات زائفة، قد تضر بسمعة الأشخاص أو الشركات، أو تؤثر على مسار قضايا قانونية، أو حتى تستهدف الأمن القومي من خلال بث معلومات مضللة.

الأركان الأساسية للجريمة

تشتمل هذه الجريمة على ركنين أساسيين لا غنى عنهما لإثبات وقوعها وتطبيق العقوبات المقررة، وهما الركن المادي والركن المعنوي. يجب أن يتحقق كل منهما بشكل كامل لتكتمل أركان الجريمة وتُصبح قابلة للمحاكمة وفقًا للقوانين السارية.

أولًا، الركن المادي: الفعل الإجرامي. يتمثل الركن المادي في الفعل الإيجابي لإنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو الاشتراك في ذلك، بالإضافة إلى فعل النشر للمحتوى الكاذب أو الباطل. يشمل هذا النشر كتابة المقالات، تحميل الصور، بث الفيديوهات، أو أي وسيلة أخرى لتوزيع المحتوى المضلل. يجب أن يكون النشر علنيًا ومتاحًا للجمهور، أو لشريحة واسعة منه، لتحقيق الهدف الإجرامي المتمثل في التضليل.

ثانيًا، الركن المعنوي: القصد الجنائي. يُعد القصد الجنائي أساسيًا لإثبات هذه الجريمة، وينقسم إلى قصد عام وقصد خاص. يتمثل القصد العام في علم الجاني بأن المحتوى الذي ينشره كاذب أو باطل، ومع ذلك تتجه إرادته إلى نشره. أما القصد الخاص، فيتمثل في نية الجاني إحداث ضرر أو تضليل أو تشويه سمعة أو التأثير على رأي عام أو تحقيق أي منفعة غير مشروعة من وراء هذا النشر.

طرق الكشف عن المواقع المضللة والإبلاغ عنها

التحقق من مصداقية المصادر القانونية على الإنترنت

تتطلب مواجهة هذه الجريمة يقظة عالية من المستخدمين. يجب دائمًا التحقق من مصداقية المصدر قبل الثقة بأي معلومات قانونية على الإنترنت. تشمل طرق التحقق مراجعة عنوان الموقع (URL) للتأكد من أنه ينتمي لجهة رسمية أو موثوقة، والبحث عن معلومات الاتصال الواضحة والشفافة للموقع، والتحقق من تاريخ النشر والمراجع القانونية المذكورة إن وجدت.

يُنصح بالبحث عن تراخيص مهنية للقائمين على الموقع إن ادعوا صفة قانونية، والتحقق من وجود أي إعلانات غير معتادة أو محتوى غير لائق قد يثير الشكوك. كما أن المواقع التي تفتقر إلى سياسة خصوصية واضحة أو شروط استخدام قد تكون مشبوهة. من المهم أيضًا مقارنة المعلومات المقدمة على الموقع بمصادر قانونية رسمية ومعتمدة، مثل المواقع الحكومية للمحاكم أو التشريعات.

الإجراءات العملية للإبلاغ عن المحتوى الكاذب

عند اكتشاف موقع ينشر ادعاءات باطلة، يجب اتخاذ خطوات عملية وسريعة للحد من انتشاره ومعاقبة المسؤولين عنه. هذه الخطوات تضمن معالجة الموقف بفاعلية وتطبيق القانون.

الإبلاغ إلى مزود الخدمة ومحركات البحث

الخطوة الأولى عند اكتشاف موقع ينشر ادعاءات باطلة هي الإبلاغ عنه إلى مزود خدمة الاستضافة (Hosting Provider) الذي يستضيف الموقع. توفر معظم شركات الاستضافة آليات للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو الضار، وغالبًا ما تتطلب هذه العملية تقديم أدلة واضحة على الانتهاك. كما يجب الإبلاغ إلى محركات البحث الكبرى مثل جوجل وبينج لطلب إزالة الموقع من نتائج البحث، مما يقلل من فرص وصول المستخدمين إليه بشكل كبير.

تتطلب عملية الإبلاغ تقديم أدلة واضحة على طبيعة المحتوى المضلل والضرر الذي قد يسببه. غالبًا ما توفر هذه الجهات نماذج إبلاغ مخصصة لهذه الأغراض، تتطلب تفاصيل دقيقة عن الموقع وعنوان الصفحات التي تحتوي على المحتوى المخالف، بالإضافة إلى شرح موجز لطبيعة المخالفة والقوانين التي تم انتهاكها. يفضل إرفاق لقطات شاشة للمحتوى كدليل.

الإبلاغ إلى الجهات القضائية والرقابية

في مصر، يمكن الإبلاغ عن هذه الجرائم إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في الجرائم الجنائية. يتم تقديم بلاغ رسمي يتضمن كافة التفاصيل عن الموقع والمحتوى المخالف، والأضرار التي لحقت بالشخص أو الجهة المتضررة. يمكن الاستعانة بالمحامين المتخصصين في جرائم الإنترنت لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في صياغة البلاغ ومتابعته حتى تتخذ النيابة الإجراءات القانونية اللازمة.

تختص بعض الإدارات الشرطية، مثل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، بالتعامل مع هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية. يمكن تقديم بلاغ مباشر لهذه الجهات لضمان سرعة التحرك والتحقيق. من المهم جمع كافة الأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة (screenshots) وروابط الصفحات وعناوين IP إن أمكن، لتقديمها كجزء من البلاغ الرسمي.

الإجراءات القانونية المترتبة على جريمة إنشاء مواقع التضليل

التكييف القانوني للجريمة في القانون المصري

تندرج جريمة إنشاء مواقع تدوين قانونية لنشر ادعاءات باطلة ضمن عدة مواد قانونية في القانون المصري، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. يمكن أن تُكيف الأفعال المرتكبة على أنها جريمة نشر أخبار كاذبة أو شائعات، أو إساءة استخدام الإنترنت، أو التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، أو التشهير والقذف، بحسب طبيعة المحتوى المنشور وأهدافه.

على سبيل المثال، قد تنطبق المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على إنشاء وإدارة مواقع بغرض نشر معلومات تهدف إلى تهديد الأمن القومي أو النظام العام. كما يمكن أن تندرج ضمن جريمة السب والقذف الإلكتروني المنصوص عليها في المادة (308) من قانون العقوبات، إذا كان المحتوى يتضمن اتهامات مباشرة للأفراد أو المؤسسات وتشويهًا لسمعتهم.

العقوبات المقررة للجناة

تتفاوت العقوبات المقررة لهذه الجرائم بناءً على جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، ونصوص القانون التي تم انتهاكها. تهدف هذه العقوبات إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة. على سبيل المثال، قد تصل عقوبة النشر الذي يهدد الأمن القومي أو النظام العام إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وفقًا للمادة 26. كما يواجه مرتكبو جرائم السب والقذف والتشهير عبر الإنترنت عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يحق للمتضرر إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة للادعاءات الباطلة المنشورة. يمكن للمحكمة أن تحكم بإزالة المحتوى المخالف وحجب الموقع بشكل دائم، مما يضمن وقف الضرر ومنع تكراره.

الوقاية والتوعية: دور المجتمع في مكافحة التضليل

تعزيز الوعي الرقمي ونشر ثقافة التحقق

لا تقتصر مكافحة هذه الجريمة على الجانب القانوني والقضائي فقط، بل تتطلب دورًا فعالًا من المجتمع بأكمله. يجب تعزيز الوعي الرقمي بين الأفراد والمؤسسات، وتثقيفهم حول كيفية التمييز بين المصادر الموثوقة والمضللة. تشمل هذه التوعية تعليم مهارات التحقق من المعلومات، والتشكيك في العناوين المثيرة، والبحث عن أدلة ومصادر متعددة قبل تصديق أي خبر أو معلومة قانونية.

يمكن للمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا محوريًا في نشر ثقافة التحقق والتدقيق، وتقديم دورات تدريبية حول الأمن السيبراني ومخاطر المعلومات المضللة. يجب التركيز على أن التفكير النقدي هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم، وأن كل مستخدم للإنترنت هو شريك في مسؤولية نشر المعلومة الصحيحة والتحقق من مصداقيتها.

المسؤولية المجتمعية لمنصات التدوين ومواقع التواصل الاجتماعي

تتحمل منصات التدوين ومواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة في مكافحة المحتوى المضلل. يجب عليها تطوير آليات فعالة لرصد وإزالة المحتوى غير القانوني والادعاءات الباطلة بشكل سريع، وتوفير أدوات إبلاغ سهلة وواضحة للمستخدمين. كما ينبغي عليها التعاون مع الجهات الحكومية والقضائية لتقديم البيانات اللازمة للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

يمكن لهذه المنصات أن تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط المشبوهة، واستخدام فرق من المراجعين البشريين للتحقق من المحتوى المثير للجدل. تقع على عاتق هذه المنصات مسؤولية أخلاقية وقانونية لضمان أن تكون مساحاتها آمنة للمستخدمين، ولا تُستغل لنشر الكذب والباطل الذي يضر بالأفراد والمجتمعات على حد سواء.

خلاصة وتوصيات

إن جريمة إنشاء مواقع تدوين قانونية لنشر ادعاءات باطلة تمثل تحديًا معقدًا في العصر الرقمي، يستدعي تضافر الجهود على المستويين الفردي والمؤسسي. من الضروري أن يكون لدينا فهم شامل لطبيعة هذه الجريمة وأركانها القانونية، بالإضافة إلى معرفة دقيقة بسبل الكشف عنها والإبلاغ عنها والآثار القانونية المترتبة عليها.

للتصدي لهذه الظاهرة بفعالية، نوصي بما يلي:

توصيات عملية لمواجهة التضليل القانوني

• التحقق الدائم من المصادر: قبل تصديق أي معلومات قانونية، تأكد من مصدرها وموثوقيته عبر الرجوع للمصادر الرسمية والمعتمدة.
• الإبلاغ الفوري: لا تتردد في الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو موقع مشبوه إلى الجهات المختصة (النيابة العامة، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات) ومزودي خدمة الاستضافة ومحركات البحث.
• التوعية المستمرة: شارك في نشر الوعي حول مخاطر التضليل الرقمي وأهمية التحقق من المعلومات وتدقيقها في مجتمعك وعبر منصاتك.
• الاستعانة بالخبراء: عند الشك في صحة محتوى قانوني، استشر محامين متخصصين في القانون الرقمي أو جهات قانونية موثوقة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

بتطبيق هذه الإجراءات، يمكننا المساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية، وحماية مجتمعاتنا من أضرار المعلومات الكاذبة والادعاءات الباطلة التي تستغل الثقة في المعلومة القانونية.