جرائم الإجهاض: حالات التجريم والاستثناء

دليل شامل حول الإطار القانوني للإجهاض في القانون المصري

يعتبر موضوع الإجهاض من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في مختلف النظم القانونية حول العالم، ويحظى بتنظيم دقيق في القانون المصري. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل وواضح لجريمة الإجهاض، موضحًا الأركان التي تقوم عليها الجريمة، والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، والأهم من ذلك، استعراض الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون إجراء الإجهاض كضرورة لا يمكن تجنبها، مع تقديم خطوات عملية لفهم هذه الحالات.

أركان جريمة الإجهاض في القانون المصري

لكي تكتمل جريمة الإجهاض من الناحية القانونية، يجب أن تتوافر مجموعة من الأركان التي حددها قانون العقوبات. بدون توافر هذه الأركان مجتمعة، لا يمكن اعتبار الفعل جريمة يعاقب عليها القانون. وتنقسم هذه الأركان إلى ركن مادي وركن معنوي، بالإضافة إلى ركن مفترض وهو وجود حمل قائم بالفعل.

الركن المادي

يتمثل الركن المادي في كل فعل أو نشاط يقوم به الجاني بهدف إسقاط المرأة الحامل. لم يحدد القانون وسيلة معينة لارتكاب هذا الفعل، فقد يكون باستخدام أدوية أو عقاقير، أو باللجوء إلى وسائل عنيفة، أو باستخدام أدوات جراحية. العبرة هنا هي بالنتيجة التي تترتب على الفعل، وهي إنهاء الحمل قبل موعده الطبيعي. ويجب أن تكون هناك علاقة سببية واضحة ومباشرة بين الفعل الذي ارتكبه الجاني ونتيجة الإجهاض.

الركن المعنوي

يقصد بالركن المعنوي توفر القصد الجنائي لدى مرتكب الفعل. أي أن الجاني يجب أن يكون عالمًا بأن المرأة حامل، وأن تتجه إرادته بشكل واضح وصريح إلى إحداث نتيجة الإجهاض. فإذا قام شخص بإعطاء دواء لامرأة وهو يجهل أنها حامل، أو دون أن يقصد إسقاط جنينها، فلا يتوافر القصد الجنائي ولا تقوم الجريمة في حقه. يجب أن يكون الهدف الأساسي من الفعل هو إسقاط الجنين.

الركن المفترض: وجود الحمل

هذا الركن هو أساس الجريمة، فلا يمكن تصور وقوع جريمة إجهاض بدون وجود حمل حقيقي. يجب أن يكون الجنين حيًا في رحم الأم وقت ارتكاب الفعل المؤدي إلى إسقاطه. إذا تم القيام بفعل الإجهاض على امرأة غير حامل أصلاً، أو كان الجنين قد توفي لسبب آخر قبل التدخل، فإن الجريمة لا تقع لانتفاء محلها، وقد يعاقب الجاني على الشروع في الجريمة إذا توافرت باقي الأركان.

عقوبات جريمة الإجهاض

فرق المشرع المصري في العقوبات المقررة لجريمة الإجهاض بناءً على هوية مرتكب الجريمة والظروف المحيطة بها، سواء تم برضاء المرأة الحامل أم بغير رضاها.

عقوبة المرأة التي تجهض نفسها

نصت المادة 261 من قانون العقوبات على أن كل امرأة حامل تعمدت إسقاط نفسها بتناول أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو مكنت غيرها من ذلك برضاها، تعاقب بالحبس. هذه المادة تجرم فعل المرأة التي تسعى لإنهاء حملها بنفسها أو بمساعدة غيرها، معتبرة أن حماية حياة الجنين واجب قانوني.

عقوبة من أجهض امرأة برضاها

وفقًا للمادة 262 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من أجهض امرأة حبلى برضاها. وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة. هذا التشديد يرجع إلى أن هؤلاء الأشخاص يستغلون مهنتهم التي يفترض بها الحفاظ على الحياة، لارتكاب فعل يجرمه القانون.

عقوبة من أجهض امرأة بغير رضاها

تعتبر هذه الحالة هي الأشد في التجريم، حيث نصت المادة 260 من قانون العقوبات على أنه “كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد”. وتكون العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الفعل إلى موت المرأة. هنا، يكون الجاني قد اعتدى على جسد المرأة وحياتها بالإضافة إلى حياة الجنين.

حالات الاستثناء من التجريم

رغم أن الأصل هو تجريم الإجهاض، إلا أن الفقه والقضاء المصري استقرا على وجود حالة استثنائية تبيح الإجهاض وهي حالة الضرورة، والتي تهدف إلى حماية حق أسمى وهو الحق في الحياة.

حالة الضرورة لإنقاذ حياة الأم

تعتبر هذه الحالة هي السبب الوحيد المقبول قانونًا لإجراء عملية الإجهاض. إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا حقيقيًا ومؤكدًا على حياة الأم، يصبح الإجهاض هنا عملاً مباحًا. الأساس القانوني لذلك هو أن حياة الأم هي الأصل، وهي حق قائم ومؤكد، بينما حياة الجنين هي حياة احتمالية. في حالة التعارض بين الحقين، يتم تغليب الحق في حياة الأم.

الشروط القانونية لحالة الضرورة

لإباحة الإجهاض بناءً على حالة الضرورة، يجب توافر شروط صارمة ودقيقة لضمان عدم استغلال هذا الاستثناء. أولاً، يجب أن يكون الخطر على حياة الأم جسيمًا وحالاً، ولا يمكن تفاديه بأي وسيلة أخرى سوى الإجهاض. ثانيًا، يجب إثبات هذا الخطر من خلال تقرير طبي صادر عن لجنة من الأطباء المتخصصين، وليس بناءً على رأي طبيب واحد. ثالثًا، يجب أن تتم العملية في مستشفى أو منشأة طبية معتمدة لضمان سلامة الأم.

خطوات عملية في حالات الإجهاض القانونية

في حال وجود خطر حقيقي يهدد حياة الأم ويستدعي الإجهاض، هناك مسار قانوني وطبي واضح يجب اتباعه لضمان أن الإجراء يتم بشكل سليم ولا يعرض أي طرف للمساءلة القانونية.

الحصول على تقرير طبي معتمد

الخطوة الأولى والأساسية هي التوجه إلى مستشفى حكومي أو خاص معتمد وطلب تشكيل لجنة طبية متخصصة. تقوم هذه اللجنة بفحص حالة الأم وتقييم درجة الخطورة التي يمثلها استمرار الحمل على حياتها. يجب أن ينتهي تقرير اللجنة إلى توصية صريحة وواضحة بضرورة إنهاء الحمل لإنقاذ حياة الأم، مع توضيح الأسباب الطبية التي استندت إليها.

الإجراء في منشأة طبية مرخصة

بعد الحصول على التقرير الطبي المعتمد، يجب أن تتم عملية الإجهاض تحت إشراف طبي كامل داخل منشأة طبية مرخصة ومجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات. يعد هذا الشرط ضمانة أساسية للحفاظ على صحة الأم وسلامتها وتجنب أي مضاعفات قد تنتج عن إجراء العملية في أماكن غير مؤهلة. يعتبر التقرير الطبي هو المستند القانوني الذي يحمي الطبيب والمستشفى من أي مساءلة جنائية مستقبلية.