صيغة دعوى إلغاء قرار إداري

الدليل الشامل لإعداد وتقديم دعوى إلغاء قرار إداري أمام مجلس الدولة

مقدمة: تعد دعوى الإلغاء الوسيلة القضائية الأساسية التي يمتلكها الأفراد لمواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة الصادرة عن الجهات الإدارية. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل عملي متكامل يشرح بالتفصيل كيفية صياغة دعوى إلغاء قرار إداري، مع توضيح الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لقبولها، وتقديم نموذج تطبيقي يمكن الاسترشاد به للوصول إلى حل قضائي فعال.

الأركان الأساسية لصياغة دعوى إلغاء قرار إداري

البيانات الأساسية لصحيفة الدعوى

تبدأ صحيفة الدعوى بتحديد المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري. يلي ذلك تدوين بيانات المدعي كاملة، شاملة الاسم، والرقم القومي، والعنوان، والوظيفة، ومن يمثله قانونًا وهو المحامي. ثم يتم تحديد الجهة الإدارية المدعى عليها بصفتها، كأن يكون وزيرًا أو محافظًا أو رئيس هيئة، مع ذكر مقرها الرسمي. هذه البيانات جوهرية لضمان صحة شكل الإعلان وصحة الخصومة في الدعوى منذ بدايتها.

موضوع الدعوى والقرار المطعون فيه

يجب تحديد موضوع الدعوى بشكل دقيق وواضح في صدر الصحيفة، وهو طلب إلغاء قرار إداري محدد. من الضروري ذكر كافة تفاصيل القرار المطعون فيه، مثل رقمه وتاريخ صدوره ومضمونه والجهة التي أصدرته. إن وضوح هذا الجزء يمنع أي لبس حول ماهية القرار المستهدف بالإلغاء، ويساعد المحكمة على فهم جوهر النزاع مباشرة. الإشارة إلى تاريخ العلم بالقرار وتاريخ التظلم منه إن وجد تعتبر من البيانات الهامة في هذا القسم.

وقائع الدعوى

في هذا الجزء، يتم سرد كافة الأحداث والوقائع التي أدت إلى صدور القرار الإداري المطعون فيه بشكل تسلسلي ومنطقي. يجب أن يكون السرد بسيطًا وموجزًا ومركزًا على الحقائق الجوهرية التي تبرز عدم مشروعية القرار. يتم توضيح الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة لهذا القرار، وكيف أثر على مركزه القانوني. هذا القسم يمهد الطريق أمام المحكمة لفهم الخلفية الواقعية للنزاع قبل الانتقال إلى الأسانيد القانونية.

الشروط الشكلية والموضوعية لقبول دعوى الإلغاء

أولًا: الشروط الشكلية (شروط القبول)

لقبول دعوى الإلغاء شكلًا، يجب استيفاء عدة شروط إجرائية صارمة. أهمها ميعاد رفع الدعوى، وهو ستون يومًا تبدأ من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. كما يجب في معظم الحالات اللجوء إلى التظلم الوجوبي للجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وانتظار ردها أو فوات ستين يومًا على تقديمه. وأخيرًا، يجب أن يكون لرافع الدعوى صفة ومصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء القرار.

ثانيًا: الشروط الموضوعية (أوجه الإلغاء)

بعد استيفاء الشروط الشكلية، تنظر المحكمة في الأسباب الموضوعية التي تستند إليها الدعوى. تنحصر هذه الأسباب في خمسة عيوب قد تشوب القرار الإداري وتجعله غير مشروع. هذه العيوب هي عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل والإجراءات، وعيب مخالفة القانون، وعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وأخيرًا عيب السبب، وهو أن يكون القرار قائمًا على وقائع غير صحيحة أو غير كافية لحمله.

خطوات عملية لكتابة وتقديم الدعوى

الخطوة الأولى: جمع المستندات والمعلومات

قبل البدء في كتابة صحيفة الدعوى، يجب تجميع كافة الوثائق والمستندات الداعمة. تشمل هذه المستندات صورة من القرار الإداري المطعون فيه إن أمكن، وما يثبت تقديم التظلم الوجوبي للجهة الإدارية وإيصال استلامه، بالإضافة إلى أي أوراق أخرى تثبت الضرر الواقع على المدعي أو تدعم أسانيده القانونية. تنظيم هذه المستندات وترتيبها يسهل عملية الصياغة ويدعم الموقف القانوني أمام المحكمة.

الخطوة الثانية: صياغة صحيفة الدعوى

تتم الصياغة وفقًا للنموذج القانوني المعتمد. بعد كتابة بيانات الخصوم والمحكمة، يتم الانتقال إلى عرض الوقائع بشكل متسلسل. ثم يخصص جزء للأسانيد القانونية التي تبين عدم مشروعية القرار، حيث يتم شرح كل عيب من عيوب القرار الإداري بالتفصيل وربطه بالوقائع. يجب أن تكون اللغة المستخدمة قانونية ودقيقة، مع الاستشهاد بنصوص القانون وأحكام القضاء الإداري ذات الصلة إن أمكن لتقوية الحجج القانونية.

الخطوة الثالثة: تحديد الطلبات بوضوح

تعتبر خاتمة صحيفة الدعوى هي الجزء الذي يحتوي على طلبات المدعي من المحكمة. يجب أن تكون هذه الطلبات واضحة ومحددة. تبدأ الطلبات عادةً بطلب شكلي وهو قبول الدعوى شكلًا لاستيفائها الشروط القانونية. ثم الطلب الموضوعي وهو الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخيرًا إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الخطوة الرابعة: إيداع الدعوى وقيدها

بعد الانتهاء من كتابة صحيفة الدعوى وتوقيعها من محامٍ مقبول للمرافعة أمام مجلس الدولة، يتم التوجه إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. يتم تقديم أصل الصحيفة وعدد كافٍ من الصور للخصوم. يقوم الموظف المختص بتقدير الرسوم القضائية اللازمة، وبعد سدادها يتم قيد الدعوى في السجل المخصص لها ومنحها رقمًا وتحديد دائرة لنظرها، ثم يتم تسليم أصل الصحيفة المعلن لقلم المحضرين لإعلان الخصوم.

نموذج تطبيقي لصيغة دعوى إلغاء قرار إداري

صيغة استرشادية

إنه في يوم … الموافق …/…/… بناء على طلب السيد/ ………………. المقيم في ………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………. المحامي.

أنا ………………. محضر محكمة ………………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:

السيد/ ………………. (بصفته)، ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن في ………………. مخاطبًا مع:

وأعلنته بالآتي: (الموضوع) دعوى إلغاء القرار الإداري رقم …… لسنة …… الصادر بتاريخ …/…/…

(الوقائع) بتاريخ …/…/… فوجئ الطالب بصدور القرار المطعون فيه رقم …… من الجهة المعلن إليها، والذي تضمن ………………. (يذكر مضمون القرار). وحيث أن هذا القرار قد صدر مجحفًا بحقوق الطالب ومؤثرًا في مركزه القانوني الذي استقر له، فقد تظلم منه بتاريخ …/…/… إلا أن الجهة الإدارية لم ترد أو ردت بالرفض، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى.

(الأسباب القانونية وأوجه الإلغاء) يستند الطالب في دعواه إلى أن القرار المطعون فيه قد شابه عيب …… (يذكر العيب أو العيوب مثل مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة مع شرح موجز لكل عيب وكيف انطبق على وقائع الدعوى).

(الطلبات) بناءً عليه: يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الحكم بالآتي: أولًا: بقبول الدعوى شكلًا. ثانيًا: وفي الموضوع، بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه رقم …… لسنة …… مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه: أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (أو المحافظة المختصة) الكائن مقرها …… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها من يوم …… الموافق …/…/… ليسمع الحكم بالطلبات الواردة بأصل هذه الصحيفة. ولأجل العلم.