إجراءات تأجيل تنفيذ حكم حبس

دليلك الشامل لخطوات وشروط تأجيل الأحكام الجنائية في مصر

يُعد تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة أحكام الحبس، أحد الجوانب الهامة في النظام القانوني المصري التي تتيح للمحكوم عليهم فرصة لظروف استثنائية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في تطبيق القانون والظروف الإنسانية أو الصحية أو الاجتماعية التي قد تواجه الأفراد. يستعرض هذا المقال كافة الخطوات والشروط اللازمة لتقديم طلب تأجيل تنفيذ حكم الحبس، موضحًا الأنواع المختلفة للتأجيل والجهات المختصة بذلك في إطار القانون المصري.

ماهية تأجيل تنفيذ الأحكام الجنائية

مفهوم التأجيل وأهميته القانونية

يُقصد بتأجيل تنفيذ حكم الحبس إرجاء البدء في تنفيذه لفترة زمنية محددة أو لحين زوال سبب التأجيل. يُعد هذا الإجراء استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بوجوب تنفيذ الأحكام فور صدورها أو بعد أن تصبح نهائية. تبرز أهميته في مراعاة الظروف الخاصة بالمحكوم عليه، مما يحقق مبادئ العدالة والإنسانية في تطبيق العقوبة المقررة. هذا لا يعني إلغاء الحكم أو تعديله بل تعليقه مؤقتًا.

الأهمية القانونية للتأجيل تكمن في كونه صمام أمان يسمح بمواجهة الحالات الاستثنائية التي قد تجعل تنفيذ العقوبة فورًا أمرًا قاسيًا أو مستحيلًا من الناحية العملية. هو إجراء يوازن بين حق المجتمع في تنفيذ الأحكام وبين الحقوق الأساسية للمحكوم عليهم في ظل ظروف قاهرة، مع الحفاظ على قوة وهيبة الأحكام القضائية النهائية.

أهداف التأجيل في القانون المصري

تهدف أحكام التأجيل إلى تحقيق عدة غايات إنسانية وقانونية مهمة. منها مراعاة الظروف الصحية الحرجة للمحكوم عليه التي قد تعرض حياته للخطر الشديد إذا تم حبسه داخل السجن، وتوفير فرصة لتلقي العلاج اللازم. كما تهدف إلى تمكين المحكوم عليه من إنهاء بعض الالتزامات الضرورية أو رعاية أسرته في حالات معينة، خاصة إذا كان هو العائل الوحيد لهم.

يسهم هذا التأجيل في تخفيف الآثار السلبية الفورية للعقوبة على الأفراد والمجتمع، ويضمن أن تطبيق العدالة لا يتعارض مع مبادئ الرحمة والإنسانية. يضمن القانون المصري أن تكون هذه الأهداف محددة ومقننة، بحيث لا يتم استغلال التأجيل كوسيلة للتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، بل كاستثناء يخدم العدالة الشاملة.

أنواع تأجيل تنفيذ حكم الحبس

التأجيل الوجوبي

يُعد التأجيل وجوبيًا في حالات محددة نص عليها القانون صراحة، حيث لا تملك الجهة المختصة سلطة تقديرية في رفض الطلب متى توافرت شروطه القانونية. من أبرز هذه الحالات إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر الشديد أو يعرضها للهلاك المحقق إذا تم حبسه. في هذه الحالة، يجب تأجيل التنفيذ حتمًا حتى شفائه أو تحسن حالته الصحية بما يسمح بوضعه في السجن دون خطر على حياته. يتطلب ذلك تقارير طبية رسمية وموثقة.

ينص القانون على هذه الحالات بشكل لا يحتمل التأويل، لضمان حماية حياة وصحة المحكوم عليهم في أشد الظروف. يُعد هذا النوع من التأجيل حقًا للمحكوم عليه وليس منحة، ومتى تحققت شروطه القانونية، يصبح لزامًا على النيابة العامة أو الجهة المعنية الموافقة عليه دون أي تقدير شخصي، وذلك للحفاظ على مبدأ سيادة القانون وتطبيق أحكامه على الجميع.

التأجيل الجوازي

يُمنح التأجيل الجوازي بناءً على سلطة تقديرية للجهة المختصة، مثل النائب العام أو المحكمة، بعد دراسة كافة ظروف القضية والمحكوم عليه. يتم النظر في الظروف الإنسانية أو الاجتماعية القاهرة للمحكوم عليه التي لا تصل إلى حد الخطر على الحياة ولكنها تستدعي نوعًا من المرونة في تطبيق العقوبة. من أمثلة ذلك إذا كانت المحكوم عليها حاملاً أو مرضعة لطفل لم يبلغ سنتين، أو إذا كان المحكوم عليه هو العائل الوحيد لأسرته ولا يوجد من يعولهم سواه بصفة مؤقتة.

تعتمد الموافقة على التأجيل الجوازي على مدى اقتناع الجهة المختصة بضرورة هذا التأجيل، ومدى جسامة الظرف الطارئ الذي يواجهه المحكوم عليه. يتميز هذا النوع من التأجيل بالمرونة ويتيح للجهات القضائية اتخاذ القرار الأنسب للحالة، مع مراعاة الظروف الخاصة دون الإخلال بمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

الشروط العامة لتقديم طلب تأجيل التنفيذ

صدور حكم نهائي وبات

يشترط لتقديم طلب تأجيل التنفيذ أن يكون الحكم الصادر ضد المحكوم عليه نهائيًا وباتًا. يعني هذا أن الحكم قد استنفد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية المتاحة قانونًا، أو انقضت مواعيد الطعن دون أن يتم استخدامها. قبل أن يكتسب الحكم حجيته النهائية، لا يجوز تقديم طلب التأجيل، لأن الحكم لم يصبح بعد واجب التنفيذ الفوري وربما تتغير طبيعته بالطعن عليه.

هذا الشرط أساسي لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية التي أصبحت حاسمة وملزمة. بمجرد أن يصبح الحكم باتًا، يصبح واجب النفاذ، وهنا يمكن فقط النظر في طلبات التأجيل وفقًا للضوابط القانونية المحددة، وذلك لظروف استثنائية طارئة لا تؤثر على صحة الحكم نفسه بل على توقيت تنفيذه.

وجود سبب مشروع وقانوني

يجب أن يستند طلب التأجيل إلى سبب مشروع وقانوني معترف به صراحة في القانون المصري، أو يندرج ضمن الحالات التي تمنح فيها السلطات القضائية سلطتها التقديرية. لا يكفي مجرد الرغبة في التأجيل أو الظروف العادية للحياة اليومية، بل يجب أن يكون هناك ظرف استثنائي، قهري، أو إنساني يبرر هذا التأجيل. من الأمثلة الشائعة المرض الخطير الذي يهدد الحياة، أو الحمل والرضاعة، أو الكوارث الطبيعية. ينبغي أن يكون السبب مثبتًا بمستندات رسمية قاطعة.

يضمن هذا الشرط عدم إساءة استخدام حق طلب التأجيل، ويُحصر في الحالات التي تتطلب تدخلًا استثنائيًا من جانب السلطات القضائية أو التنفيذية. يجب أن يتوافق السبب المقدم مع الأهداف التي وضع القانون من أجلها أحكام التأجيل، وهي مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها المحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي.

تقديم المستندات الداعمة

يلزم إرفاق كافة المستندات الرسمية والداعمة التي تثبت صحة السبب الموجب للتأجيل. هذه المستندات هي حجر الزاوية في قبول الطلب، حيث لا يمكن للجهة المختصة اتخاذ قرارها دون بينات دامغة. في حالة المرض، يجب تقديم تقارير طبية معتمدة من مستشفيات حكومية أو جهات صحية رسمية، توضح طبيعة المرض وخطورته وتأثيره على القدرة على تحمل الحبس.

في حالات الحمل والرضاعة، تُرفق شهادات الميلاد للطفل أو تقارير الحمل الموثقة. إذا كان السبب يتعلق بظرف قهري آخر، يجب تقديم ما يثبت هذا الظرف بشكل رسمي. يجب أن تكون جميع المستندات واضحة، حديثة، ومطابقة للواقع، حيث تخضع للتدقيق والتحقق من قبل الجهات المختصة لضمان عدم وجود تلاعب أو تضليل في المعلومات المقدمة.

الجهات المختصة بطلب التأجيل

دور النيابة العامة

تعد النيابة العامة هي الجهة الأساسية المختصة بتلقي طلبات تأجيل تنفيذ أحكام الحبس في مصر، لا سيما في حالات الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة أو الحمل والرضاعة. تتولى النيابة العامة فحص الطلب والمستندات المرفقة به بدقة، وتقوم بالتحقق من صحة هذه المستندات من الجهات المصدرة لها. كما أنها قد تطلب إجراء فحوصات طبية إضافية أو تحريات للتأكد من جدية وواقعية السبب المقدم.

بعد التحقق، تتخذ النيابة قرارها بشأن الموافقة على التأجيل أو رفضه، أو إحالته إلى جهات أخرى في حالات معينة. دورها محوري في تطبيق أحكام التأجيل، حيث تعمل كحلقة وصل بين المحكوم عليه والنظام القضائي لضمان تطبيق القانون بصورة عادلة وإنسانية، مع الحفاظ على حق الدولة في تنفيذ أحكامها القضائية النهائية.

سلطة المحكمة

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي الجهة المختصة بالنظر في طلبات التأجيل، خاصة إذا كانت هناك ظروف استجدت بعد صدور الحكم مباشرة وقبل الشروع في تنفيذه. كما أن المحكمة قد تنظر في الطعون المقدمة على قرارات النيابة العامة بالرفض، حيث تُصبح الجهة الأعلى التي تُراجع مدى مطابقة قرار النيابة للقانون والعدالة. يكون للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطعن.

تُعد سلطة المحكمة في هذا الشأن ضمانة إضافية للمحكوم عليه، حيث توفر له فرصة أخرى لعرض ظروفه على جهة قضائية مستقلة. يمكن للمحكمة، بناءً على ما يُقدم لها من أدلة جديدة أو إيضاحات، أن تُغير قرار النيابة إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك، وذلك في إطار تحقيق مبدأ العدالة الشاملة والحماية القانونية للأفراد. يختلف دور المحكمة باختلاف نوع الحكم ودرجة التقاضي.

دور النائب العام

يمتلك النائب العام سلطة تقديرية واسعة ومهمة في الموافقة على طلبات التأجيل، خاصة في بعض الحالات الخاصة التي يرى فيها مبررًا قويًا للتأجيل، حتى لو لم تنطبق عليها الشروط الصارمة للتأجيل الوجوبي بشكل حرفي. هذه السلطة تُمنح للنائب العام بصفته رأس النيابة العامة والقائم على حماية المصلحة العامة والعدالة. يمكنه أن يتدخل في الحالات التي تحتاج إلى نظرة إنسانية أو استثنائية تتجاوز الشروط المعتادة.

قرارات النائب العام في هذا الشأن غالبًا ما تكون نهائية ونافذة، وتُعد بمثابة استثناء يُسمح به لضمان تحقيق العدالة في أوسع صورها، ومراعاة للظروف الإنسانية أو الظروف الخاصة جدًا التي قد يتعرض لها المحكوم عليه. هذا الدور يعكس مرونة النظام القضائي في التعامل مع الحالات الفردية التي تتطلب تدخلاً خاصًا للحفاظ على حقوق الإنسان.

الإجراءات العملية لتقديم طلب التأجيل

إعداد الطلب وكتابته

يجب أن يُقدم طلب التأجيل في صورة مذكرة رسمية مكتوبة بوضوح، موجهة إلى الجهة المختصة، والتي غالبًا ما تكون النيابة العامة التي يقع في دائرتها اختصاص تنفيذ الحكم. يجب أن تتضمن المذكرة بيانات المحكوم عليه كاملة (الاسم الرباعي، الرقم القومي، العنوان)، ورقم القضية ونوعها، وتاريخ الحكم الصادر، والمدة المحكوم بها. الأهم هو ذكر السبب الموجب للتأجيل بوضوح وإيجاز، مع ذكر المواد القانونية ذات الصلة إن أمكن.

يُفضل أن يتم صياغة الطلب بلغة قانونية سليمة ومدعومة بالحقائق، وأن يكون خاليًا من أي أخطاء إملائية أو نحوية. يجب أن يكون الطلب موقعًا من المحكوم عليه أو محاميه، وأن يحتوي على بيانات الاتصال للتواصل والمتابعة. دقة المعلومات وكتابة الطلب بشكل احترافي يزيد من فرص النظر فيه بجدية من قبل الجهات المختصة، ويُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف المرجو.

جمع المستندات اللازمة

تُعد مرحلة جمع المستندات الداعمة للطلب هي الأهم لضمان قبوله. يجب التأكد من أن جميع الوثائق المطلوبة رسمية ومعتمدة من الجهات المصدرة لها. على سبيل المثال، إذا كان سبب التأجيل هو المرض، يجب تقديم أصل التقرير الطبي المفصل والصادر عن مستشفى حكومي أو جهة طبية معترف بها، ومختومًا بخاتم النسر الرسمي إن أمكن، مع توضيح الحالة الصحية بوضوح وتأثيرها على قدرة تحمل السجن. في حالات الحمل والرضاعة، تُطلب شهادات ميلاد الأطفال ووثائق إثبات الحمل.

كذلك يجب إرفاق صور واضحة لبطاقة الهوية الوطنية للمحكوم عليه، وصورة من منطوق الحكم الصادر، وأي وثائق أخرى يمكن أن تدعم الطلب وتثبت الظرف الطارئ أو الاستثنائي. يجب أن تكون جميع المستندات حديثة الصدور قدر الإمكان، وأصلية أو صور طبق الأصل معتمدة، لضمان قبولها من قبل الجهات المختصة ودون أي عقبات إجرائية غير ضرورية.

تقديم الطلب ومتابعته

يُقدم الطلب والمستندات المرفقة إلى قسم النيابة العامة المختص أو إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. عند التقديم، يجب التأكد من الحصول على إيصال رسمي يفيد بتاريخ التقديم ورقم القيد للطلب. هذا الإيصال مهم جدًا للمتابعة المستقبلية. بعد التقديم، يتوجب متابعة الطلب بشكل دوري للاستعلام عن سير الإجراءات وما تم فيه، حيث قد يُطلب من المحكوم عليه أو محاميه استيفاء بعض الأوراق أو تقديم إيضاحات إضافية. المتابعة المستمرة تضمن سرعة البت في الطلب.

يمكن أن يتم الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الذهاب إلى مقر النيابة أو الجهة المختصة، أو عن طريق الاتصال بهم إذا كانت هناك قنوات اتصال متاحة. يجب أن يكون المحكوم عليه أو محاميه مستعدًا لتقديم أي معلومات إضافية أو مستندات قد تطلبها الجهة المختصة خلال فترة فحص الطلب. هذه المتابعة الحثيثة تسرع من عملية البت وتجنب أي تأخير غير مبرر في إصدار القرار النهائي بشأن طلب تأجيل التنفيذ.

حالات خاصة لتأجيل تنفيذ حكم الحبس

تأجيل التنفيذ لأسباب صحية

يُعد المرض الشديد الذي يجعل المحكوم عليه غير قادر على تحمل الحبس أو يعرض حياته للخطر أهم أسباب التأجيل الوجوبي في القانون المصري. يشمل ذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي تتطلب رعاية طبية خاصة أو عمليات جراحية لا يمكن توفيرها في السجون، أو الأمراض المعدية التي قد تنتشر في بيئة السجن. يُشترط لطلب التأجيل في هذه الحالة تقديم تقارير طبية رسمية ومفصلة من جهات حكومية معتمدة تثبت خطورة الحالة وضرورة التأجيل.

التقارير يجب أن توضح بدقة طبيعة المرض، درجة خطورته، العلاج المطلوب، ومدى عدم قدرة المريض على تحمل الحبس أو تعرض حياته للخطر في حال إيداعه السجن. النيابة العامة قد تطلب إعادة الكشف الطبي على المحكوم عليه للتأكد من صحة التقارير المقدمة قبل اتخاذ قرار التأجيل. يظل التأجيل ساريًا حتى زوال السبب الصحي أو تحسن الحالة بما يسمح بالتنفيذ.

تأجيل تنفيذ الحبس للمرأة الحامل أو المرضعة

يكفل القانون للمرأة الحامل أو المرضعة لطفل لم يبلغ سنتين ميلادية تأجيل تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقها. يهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة الجنين والطفل وضمان رعايتهما وحقهما في العيش في ظروف طبيعية قدر الإمكان. يُعد هذا التأجيل وجوبيًا متى ثبت الحمل أو الرضاعة في المدة المحددة قانونًا. يتم التأجيل حتى تضع المرأة حملها وتكمل فترة الرضاعة القانونية لطفلها، وهي سنتان من تاريخ الميلاد.

يجب على المرأة المحكوم عليها تقديم ما يثبت حملها أو ولادتها ورضاعتها لطفلها، مثل شهادة ميلاد الطفل أو تقارير طبية تثبت الحمل. بعد انقضاء فترة الرضاعة، يصبح الحكم واجب التنفيذ ما لم تكن هناك أسباب أخرى تستدعي تأجيلًا جديدًا. هذا الحكم يعكس التزام القانون بحماية الأمومة والطفولة ويضمن عدم إلحاق الضرر بالأطفال بسبب سجن أمهاتهم في فترة حرجة من حياتهم.

تأجيل التنفيذ في حالات الكوارث أو الظروف القهرية

قد تسمح بعض القوانين أو القرارات الخاصة بتأجيل تنفيذ الأحكام في حالات الكوارث الطبيعية، الأوبئة الواسعة، أو الظروف القاهرة غير المتوقعة التي تجعل التنفيذ مستحيلًا أو غير مناسب على الإطلاق. هذه الحالات تكون استثنائية للغاية وتتطلب قرارات من السلطات العليا في الدولة، مثل النائب العام أو مجلس الوزراء، وقد تصدر في شكل قرارات عامة أو فردية حسب طبيعة الظرف. يجب أن يكون الظرف قهريًا ولا يمكن توقعه أو تلافيه.

على سبيل المثال، في حالة انتشار وباء خطير، قد تُتخذ تدابير لتأجيل تنفيذ أحكام الحبس لتجنب تفشي المرض داخل السجون. هذه الظروف لا تُعد أسبابًا شخصية للمحكوم عليه بقدر ما هي أسباب عامة تؤثر على قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام بشكل آمن وفعال. يتم التعامل مع هذه الحالات بمرونة كبيرة لضمان سلامة الأفراد والمجتمع بشكل عام، وتخضع لتقدير السلطات التنفيذية والقضائية العليا.

الآثار القانونية المترتبة على تأجيل التنفيذ

تعليق تنفيذ العقوبة

النتيجة الأساسية والمباشرة لقبول طلب التأجيل هي تعليق تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا. هذا يعني أن المحكوم عليه لن يتم إيداعه السجن في الوقت الحالي، وأن إجراءات التنفيذ تتوقف لحين زوال السبب الذي بُني عليه التأجيل أو انتهاء المدة المحددة له. لا يعني هذا القرار إلغاء العقوبة أو الإفراج النهائي عن المحكوم عليه، بل يظل الحكم الصادر قائمًا وملزمًا، ولكن تنفيذه يتوقف لفترة زمنية محددة أو غير محددة حتى تتحقق الشروط اللازمة لاستئناف التنفيذ.

يظل المحكوم عليه مدانًا بالجريمة التي صدر بها الحكم، وتظل الآثار القانونية الأخرى للحكم سارية (مثل تسجيل السابقة الجنائية). التأجيل هو إجراء إنساني يهدف إلى تخفيف وطأة التنفيذ الفوري في ظروف معينة، دون المساس بجوهر الحكم القضائي أو طبيعة العقوبة المفروضة. هذا التعليق يمنح المحكوم عليه فرصة للتعامل مع الظرف الطارئ الذي أدى لطلب التأجيل.

التزام المحكوم عليه بشروط التأجيل

قد تُفرض على المحكوم عليه بعض الشروط أثناء فترة التأجيل، خاصة إذا كان التأجيل جوازيًا أو مرتبطًا بظرف صحي. هذه الشروط تهدف إلى ضمان التزام المحكوم عليه ووجوده تحت رقابة الجهات المختصة. من الأمثلة الشائعة لهذه الشروط عدم مغادرة البلاد دون إذن مسبق، أو الحضور أمام الجهات المختصة (مثل الشرطة أو النيابة العامة) في مواعيد محددة، أو تقديم تقارير طبية دورية تثبت استمرار الحالة الصحية التي أدت للتأجيل.

يجب على المحكوم عليه الالتزام التام بهذه الشروط لتجنب إلغاء قرار التأجيل واستئناف إجراءات التنفيذ الفوري للحكم. في حال إخلال المحكوم عليه بأي من هذه الشروط، يحق للجهة التي أصدرت قرار التأجيل أن تلغيه وتأمر بالقبض على المحكوم عليه وإيداعه السجن لتنفيذ مدة العقوبة المتبقية أو الكاملة. هذه الشروط تضمن أن التأجيل ليس وسيلة للتهرب من العقاب.

انتهاء فترة التأجيل أو زوال سببه

بمجرد انتهاء مدة التأجيل المحددة في القرار الصادر، أو زوال السبب الذي بُني عليه التأجيل (مثل شفاء المريض وتحسن حالته الصحية، أو انتهاء فترة الرضاعة المحددة قانونًا)، يصبح الحكم واجب التنفيذ مرة أخرى. في هذه الحالة، يجب على المحكوم عليه أن يُسلم نفسه طواعية لتنفيذ العقوبة في الموعد المحدد. إذا لم يُسلم نفسه، يحق للسلطات القضائية والتنفيذية اتخاذ إجراءات الضبط والإحضار اللازمة لإيداعه السجن.

يتم إبلاغ المحكوم عليه بانتهاء فترة التأجيل وموعد استئناف التنفيذ بشكل رسمي. يجب أن يكون المحكوم عليه على دراية تامة بأن التأجيل هو إجراء مؤقت ولا يعفيه من تنفيذ العقوبة في النهاية. متابعة المحكوم عليه لحالته والتزامه بالتعليمات بعد انتهاء فترة التأجيل أمر حيوي لتجنب أي تعقيدات قانونية إضافية، وضمان تطبيق العدالة بشكل سليم وفعال وفقاً لأحكام القانون.

الطعن على قرار رفض التأجيل

أسباب رفض طلب التأجيل

قد تُرفض طلبات تأجيل تنفيذ حكم الحبس لأسباب مختلفة، يكون معظمها قانونيًا وإجرائيًا. من أبرز هذه الأسباب عدم استيفاء الشروط القانونية التي حددها القانون لطلب التأجيل، مثل عدم تقديم المستندات الكافية أو عدم اقتناع الجهة المختصة بجدية وواقعية السبب الموجب للتأجيل. قد يُرفض الطلب أيضًا إذا تبين أن المستندات المقدمة مزورة أو غير صحيحة، أو إذا تم تقديم الطلب في غير موعده القانوني، أو بعد بدء التنفيذ الفعلي للحكم دون مبرر قوي.

أحيانًا قد يكون الرفض بسبب عدم كفاية الدلائل المقدمة لإثبات الحالة الصحية الخطيرة أو الظرف القهري المزعوم. يجب أن تكون الأسباب المقدمة مقنعة وواضحة بشكل لا يدع مجالًا للشك. كما أن تقدير النيابة أو المحكمة لظروف الطلب قد يؤدي إلى الرفض إذا لم يروا فيه ما يستدعي استثناء المحكوم عليه من الأصل العام في التنفيذ الفوري للأحكام النهائية والباتة.

إجراءات الطعن على قرار الرفض

إذا تم رفض طلب تأجيل تنفيذ حكم الحبس من قبل النيابة العامة أو الجهة المختصة، يحق للمحكوم عليه الطعن على هذا القرار. يتم الطعن أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، أو أمام النيابة العامة الأعلى درجة، وذلك خلال فترة زمنية محددة من تاريخ إبلاغه بالرفض. يجب أن يُبنى الطعن على أسباب قانونية قوية ومستندات جديدة إن وجدت، أو على إيضاحات لم تُقدم بشكل كافٍ في الطلب الأول.

يجب أن يُقدم الطعن في شكل مذكرة قانونية توضح أسباب عدم صحة قرار الرفض وتدعمها بالبينات الجديدة أو إعادة عرض للبينات السابقة بشكل أوضح. المحكمة أو النيابة الأعلى ستقوم بمراجعة القرار المطعون فيه، وستنظر في الأدلة المقدمة مجددًا، ويمكنها أن تؤيد قرار الرفض أو تلغيه وتصدر قرارًا بتأجيل التنفيذ إذا رأت أن هناك ما يبرر ذلك، مع مراعاة كافة الظروف القانونية والإنسانية للمحكوم عليه.