صيغة دعوى رؤية صغار: دليلك الشامل لضمان حق الرؤية

فهم الإجراءات القانونية وخطوات تقديم الدعوى

تُعد دعاوى رؤية الصغار من أهم القضايا التي تُطرح أمام محاكم الأسرة، فهي تلامس جوهر العلاقة بين الوالدين بعد الانفصال وتضمن حق الطفل في رؤية كلا أبويه. يسعى هذا المقال لتقديم دليل شامل وواضح حول كيفية صياغة ورفع دعوى الرؤية، مع التركيز على الجوانب القانونية والخطوات العملية التي تمكنك من حماية هذا الحق الحيوي بما يخدم مصلحة الصغير الفضلى.

ما هي دعوى رؤية الصغار؟

دعوى رؤية الصغار هي دعوى قضائية يرفعها أحد الوالدين أو أحد الأجداد أو الأقارب من الدرجة الثانية، ممن لهم الحق في رؤية الصغير، وذلك لضمان حقهم في لقاء الصغير وزيارته في حال امتناع الحاضن عن تمكينهم من هذا الحق. تهدف هذه الدعوى إلى تنظيم مواعيد وأماكن الرؤية بشكل يضمن استمرار العلاقة الأسرية.

تُعد هذه الدعوى وسيلة قانونية لإنفاذ حق الرؤية الذي تكفله القوانين المنظمة للأحوال الشخصية، وهي تختلف عن دعوى الحضانة أو النفقة. ينظر إليها القضاء بعين الاهتمام، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل النفسية والاجتماعية، التي تتأثر بشكل كبير بانقطاع العلاقة مع أحد الوالدين أو الأقارب.

مفهوم الرؤية في القانون المصري

ينظم القانون المصري الحق في رؤية الصغار ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية. الحق في الرؤية ليس مجرد حق للوالد غير الحاضن، بل هو حق أصيل للطفل نفسه في الحفاظ على صلته بأسرته الممتدة. يُحدد القانون آليات تنفيذ هذا الحق، ويضع شروطاً وضوابط لضمان عدم الإضرار بمصلحة الصغير.

عادة ما يتم تحديد مكان وزمان الرؤية في مكان مناسب للطفل، مثل أحد مراكز الشباب أو الأندية أو حتى في منزل أحد الأقارب المتفق عليه، بعيدًا عن أي توترات قد تؤثر على نفسيته. يهدف ذلك إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للطفل خلال فترة الرؤية.

أهمية دعوى الرؤية للأطفال

تكمن أهمية دعوى الرؤية في حماية النمو النفسي والعاطفي للطفل. استمرار علاقة الطفل بكلا الوالدين، حتى بعد الانفصال، يساهم في بناء شخصية متوازنة ويقلل من الشعور بالحرمان أو النقص. الرؤية المنتظمة تعزز الاستقرار النفسي وتمنح الطفل شعورًا بالانتماء والأمان.

كما أنها تساعد على تقليل حدة النزاعات بين الوالدين، حيث تضع إطاراً قانونياً واضحاً لحق الرؤية، مما يجنبهم الخلافات المستمرة حول مواعيد ومكان اللقاءات. هذا الاستقرار ينعكس إيجاباً على حياة الطفل اليومية وعلى قدرته على التكيف مع الوضع الجديد.

الشروط القانونية لدعوى رؤية الصغار

يتطلب رفع دعوى رؤية الصغار توفر مجموعة من الشروط الأساسية التي أقرها القانون لضمان صحة الدعوى وتحقيق الغاية منها. عدم استيفاء هذه الشروط قد يؤدي إلى رفض الدعوى. يجب على المدعي التأكد من توافر هذه الشروط قبل الشروع في الإجراءات القانونية لرفع الدعوى.

العلاقة بين الأطراف

يشترط أن تكون هناك علاقة قرابة من الدرجة الأولى بين المدعي والصغير، كأن يكون المدعي والدًا غير حاضن، أو جدًا للصغير. في حالات استثنائية، قد يُسمح لأقارب آخرين بالرؤية إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة الطفل الفضلى ولا يوجد من له حق أَوْلى. يجب إثبات هذه العلاقة بوثائق رسمية.

العلاقة الثابتة قانونًا هي الأساس الذي يقوم عليه حق الرؤية، وهي التي تمنح المدعي الصفة اللازمة لرفع الدعوى. بدون هذه الصفة، لا يمكن للمحكمة النظر في الدعوى، لأنها تفتقر إلى الأساس القانوني الصحيح. لذلك، فإن التحقق من هذه العلاقة هو الخطوة الأولى.

مصلحة الصغير الفضلى

إن المصلحة الفضلى للصغير هي المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه المحكمة في الحكم بدعاوى الرؤية. يجب أن تثبت الدعوى أن تمكين المدعي من رؤية الصغير يصب في مصلحة الطفل النفسية والصحية والاجتماعية، ولا يترتب عليه أي ضرر أو إرباك لحياته أو دراسته.

تأخذ المحكمة في اعتبارها قدرة طالب الرؤية على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطفل خلال فترة الرؤية، وكذلك رغبة الطفل نفسه إذا كان في سن تسمح له بالتعبير عن رغباته بشكل واضح ومدرك. هذا المعيار هو الضابط الأساسي لقرار المحكمة في هذه القضايا الحساسة.

عدم وجود موانع للرؤية

يجب ألا يكون هناك أي مانع قانوني أو واقعي يحول دون تمكين المدعي من الرؤية. على سبيل المثال، إذا كان طالب الرؤية يعاني من مرض معدٍ قد يضر بالطفل، أو صدر ضده حكم قضائي يمنعه من التعامل مع الأطفال، أو ثبت إساءته للطفل سابقًا. هذه الموانع تُبطل الحق في الرؤية.

كما يجب ألا تكون هناك خطورة على حياة أو سلامة الطفل من جراء الرؤية. المحكمة تدرس كل حالة على حدة للتأكد من خلوها من أي موانع قد تشكل تهديدًا للطفل، وتلتزم بحماية الطفل من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن الرؤية أو المكان المحدد لها.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى رؤية صغار

لضمان سير الدعوى بسلاسة وفعالية، يجب على المدعي تجهيز وتقديم مجموعة كاملة من المستندات الضرورية. هذه المستندات تُعد بمثابة الدليل القانوني الذي يدعم صحة الدعوى ويؤكد أحقية المدعي في الرؤية، وتساعد المحكمة على اتخاذ قرار مستنير وعادل في القضية.

الأوراق الثبوتية

تشمل الأوراق الثبوتية بطاقة الرقم القومي للمدعي، ويُفضل إحضار نسخة حديثة منها. كما يجب إرفاق ما يثبت شخصية الصغير، مثل شهادة ميلاده. هذه المستندات ضرورية للتحقق من هوية الأطراف وتحديد سن الصغير، الذي يؤثر بدوره على بعض جوانب القضية.

تأكد من أن جميع الأوراق الثبوتية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية. يُنصح بإحضار نسخ أصلية للمطابقة مع صور فوتوغرافية، وذلك لتجنب أي تأخير في إجراءات الدعوى بسبب نقص في المستندات المطلوبة أو عدم صحتها.

مستندات إثبات العلاقة

يجب تقديم وثائق تثبت العلاقة بين المدعي والصغير، مثل وثيقة الزواج إذا كان المدعي هو الأب أو الأم، أو شهادة ميلاد الأب أو الأم إذا كان المدعي هو الجد أو الجدة. هذه المستندات تؤكد الصلة القانونية التي تمنح الحق في طلب الرؤية.

في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر تقديم مستندات إضافية تثبت النسب أو الولاية، خاصة إذا كانت هناك ظروف خاصة. تهدف هذه المستندات إلى ترسيخ الصفة القانونية لطالب الرؤية أمام المحكمة، وتحديد مدى أحقيته في المطالبة بهذا الحق في الدعوى.

أي مستندات تدعم الطلب

يمكن للمدعي تقديم أي مستندات أو أدلة إضافية تدعم طلبه وتوضح مدى مصلحة الصغير في الرؤية. على سبيل المثال، تقارير نفسية أو اجتماعية تؤكد حاجة الطفل لوجود الطرف الآخر في حياته، أو شهادات من أفراد الأسرة أو معلمين تؤيد العلاقة الإيجابية بينهما.

كل مستند إضافي يمكن أن يعزز موقف المدعي ويقوي حجته أمام المحكمة، شريطة أن تكون هذه المستندات ذات صلة مباشرة بموضوع الدعوى وتساهم في إثبات مصلحة الطفل. اجمع كل ما يمكن أن يدعم قضيتك ويجعل موقفك أقوى وأكثر وضوحًا.

خطوات رفع دعوى رؤية الصغار أمام محكمة الأسرة

يتطلب رفع دعوى رؤية الصغار اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية المنظمة التي تضمن سير الدعوى بشكل صحيح حتى صدور الحكم. الالتزام بهذه الخطوات يسرع من عملية التقاضي ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء إجرائية قد تؤخر الفصل في القضية أو تؤدي إلى رفضها. ابدأ بالخطوة الأولى بدقة.

التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية

قبل رفع الدعوى رسميًا أمام المحكمة، يتوجب على المدعي التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع للمحكمة المختصة. هذا المكتب يعمل على محاولة حل النزاع وديًا بين الأطراف من خلال جلسات صلح وتفاوض، في محاولة لإنهاء النزاع دون الحاجة للجوء إلى المحكمة.

يتم تقديم طلب تسوية للنزاع وذكر كل التفاصيل المتعلقة بالرؤية والمشكلة القائمة. إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي خلال فترة زمنية محددة، يصدر المكتب تقريرًا يفيد بعدم التوصل إلى تسوية، مما يمهد الطريق لرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة رسميًا.

تقديم صحيفة الدعوى

بعد فشل التسوية الودية، يتم إعداد صحيفة الدعوى بواسطة محامٍ متخصص، وتُقدم إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى جميع البيانات الأساسية للمدعي والمدعى عليه، ووقائع الدعوى، والسند القانوني، والطلبات النهائية للمدعي بشكل واضح ومحدد.

يجب أن تكون صحيفة الدعوى مطبوعة ومنسقة بشكل احترافي، ومرفق بها كافة المستندات المطلوبة التي تم ذكرها سابقًا. يتم سداد الرسوم القضائية المقررة، ثم يتم قيد الدعوى في سجلات المحكمة، وتُحدد لها جلسة أولى للنظر فيها، ليتم بعد ذلك إعلان المدعى عليه بالدعوى.

تحديد الجلسة

بعد قيد الدعوى، تحدد المحكمة تاريخاً للجلسة الأولى. يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة عبر المحضرين. يجب على المدعي متابعة إجراءات الإعلان للتأكد من وصول الإعلان إلى المدعى عليه في الموعد المحدد، لتفادي أي تأخيرات في سير القضية.

في الجلسة الأولى، يمكن للمحكمة أن تحاول مرة أخرى إجراء الصلح بين الطرفين، أو أن تطلب تقديم مستندات إضافية. الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة ضروري جدًا، حيث أن التغيب قد يؤدي إلى شطب الدعوى أو اتخاذ إجراءات لا تصب في صالح المدعي.

حضور الجلسات وتقديم الدفوع

يتعين على المدعي ومحاميه حضور جميع الجلسات المحددة من قبل المحكمة، وتقديم الدفوع والمستندات التي تدعم موقفه. يجوز للطرفين تبادل المذكرات والردود أمام المحكمة. قد تستمع المحكمة إلى شهود أو تطلب تحريات إذا رأت ذلك ضروريًا للفصل في القضية بشكل عادل.

تأكد من أن جميع الدفوع المقدمة قوية ومستندة إلى القانون والوقائع. يجب أن يكون هناك تركيز على مصلحة الصغير الفضلى عند تقديم أي مذكرات أو دفوع، فالمحكمة تنظر إلى القضية من هذا المنظور بشكل أساسي عند إصدار حكمها النهائي الذي يحقق العدالة.

صدور الحكم وتنفيذه

بعد استكمال جميع الإجراءات وسماع الدفوع والطلبات، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، والذي قد يتضمن تحديد مواعيد وأماكن الرؤية بشكل تفصيلي. إذا صدر الحكم لصالح المدعي، يتم إعلانه للطرفين. في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم، يمكن للمدعي اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري.

يتم تنفيذ الحكم عادةً في مكان يتم تحديده من قبل المحكمة أو يتفق عليه الطرفان، يكون مناسبًا للطفل ولا يسبب له أي إزعاج. يمكن الاستعانة بالمختصين لمتابعة عملية التنفيذ لضمان سلامة الطفل والالتزام بما جاء في الحكم، وهذا يضمن استمرار حق الرؤية بانتظام.

محتوى صيغة دعوى رؤية الصغار (نموذج إرشادي)

تُعد صيغة دعوى رؤية الصغار وثيقة قانونية مهمة يجب صياغتها بدقة وعناية لضمان قبولها والنظر فيها من قبل المحكمة. يجب أن تشتمل الصيغة على كافة البيانات الجوهرية والوقائع القانونية التي تدعم طلب المدعي وتوضح أسباب رفع الدعوى، وذلك في إطار يتماشى مع الأصول القانونية المعمول بها.

بيانات المدعي والمدعى عليه

تبدأ صيغة الدعوى بذكر بيانات المدعي كاملة: الاسم الرباعي، المهنة، محل الإقامة، والرقم القومي. يلي ذلك بيانات المدعى عليه بنفس التفصيل. يجب التأكد من صحة هذه البيانات ودقتها، لأن أي خطأ فيها قد يؤدي إلى بطلان الإعلان أو تأخير سير الدعوى في المحكمة. هذه البيانات أساسية لإثبات الأطراف.

يجب أيضًا ذكر صفة كل طرف في الدعوى، على سبيل المثال: (المدعي: الأب/الجد) و(المدعى عليه: الأم/الحاضنة). هذا التحديد الدقيق للصفة يساعد المحكمة في فهم طبيعة العلاقة بين الأطراف وتحديد الصفة القانونية لكل منهم في النزاع القائم بين الأطراف.

وقائع الدعوى

في هذا الجزء، يتم سرد الوقائع التي أدت إلى رفع الدعوى بشكل تسلسلي وموضوعي. يشمل ذلك تاريخ الزواج (إن وجد)، تاريخ الانفصال أو الطلاق، أسماء الصغار وتواريخ ميلادهم، ومن هو الحاضن. الأهم هو ذكر محاولات المدعي للرؤية وامتناع المدعى عليه عن تمكينه من ذلك الحق.

يجب أن تكون الوقائع واضحة ومختصرة، مع التركيز على الجوانب ذات الصلة بالنزاع حول الرؤية. يمكن ذكر أي محاولات سابقة للصلح أو الاتفاق الودي وتوثيق فشلها، مما يعزز موقف المدعي ويبرهن على لجوئه للقضاء كحل أخير بعد استنفاد الوسائل الودية في حل المشكلة.

السند القانوني

هذا الجزء يوضح المواد القانونية التي تستند إليها الدعوى، مثل مواد قانون الأحوال الشخصية التي تنظم حق الرؤية. ذكر السند القانوني يعطي الدعوى قوتها التشريعية ويؤكد أنها مبنية على أسس قانونية صحيحة وواضحة. يجب أن يكون الاستشهاد بالمواد القانونية دقيقاً.

يمكن أيضًا الإشارة إلى المبادئ القضائية أو أحكام النقض السابقة التي تدعم موقف المدعي، إذا كانت هناك سوابق قضائية مماثلة. هذا يعطي الدعوى وزنًا إضافيًا ويظهر أن المدعي على دراية بالإطار القانوني لمطالبه ويستند في طلبه على قواعد واضحة وثابتة.

طلبات المدعي

يجب أن يحدد المدعي طلباته بوضوح ودقة في هذا الجزء. الطلبات الأساسية عادة ما تكون الحكم بتمكين المدعي من رؤية الصغير في مكان وزمان محددين. يمكن للمدعي أن يقترح مواعيد وأماكن للرؤية تتناسب مع ظروفه وظروف الصغير، ويُفضل أن تكون مرنة ومراعية لمصلحة الطفل.

يجب أن تكون الطلبات محددة وغير مبهمة، فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد عدد ساعات الرؤية وأيامها، وهل ستكون في مكان عام أو خاص. كما يمكن المطالبة بإلزام المدعى عليه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. الوضوح في الطلبات يسهل على المحكمة إصدار حكم محدد وقابل للتنفيذ.

تاريخ ومكان التحرير والتوقيع

في نهاية الصيغة، يجب تدوين تاريخ تحرير صحيفة الدعوى ومكان التحرير. يليه توقيع المحامي الوكيل للمدعي، ويفضل أن يكون بخط يده مع ذكر اسمه ورقم قيده في نقابة المحامين. هذا الجزء يؤكد على اكتمال الصيغة الرسمية للدعوى وتقديمها بشكل صحيح.

التاريخ والمكان مهمان لتحديد توقيت رفع الدعوى من الناحية الإجرائية، كما أن توقيع المحامي يضفي الصفة الرسمية على الوثيقة، ويجعلها مستوفاة للشروط القانونية لتقديمها أمام الجهات القضائية المختصة. تأكد من أن كل هذه البيانات مكتملة قبل التقديم.

حلول بديلة ودية لفض نزاع الرؤية

قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، توجد دائمًا حلول ودية وبديلة يمكن أن تساعد في فض نزاع الرؤية بشكل أسرع وأقل تكلفة، والأهم أنها تحافظ على قدر أكبر من الود بين الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على الأطفال. هذه الحلول تركز على التفاوض والتراضي كبديل للتقاضي.

الاتفاق الودي والتراضي

أفضل الحلول دائمًا هو الاتفاق الودي بين الوالدين أو الأطراف المعنية. يمكنهم الجلوس معًا، بشكل مباشر أو عن طريق وسيط، للتوصل إلى اتفاق حول مواعيد وأماكن الرؤية بما يخدم مصلحة الطفل. هذا الاتفاق يمكن توثيقه رسميًا ليكون له قوة قانونية.

يُعد الاتفاق الودي مرنًا وقابلًا للتعديل بسهولة أكبر من الأحكام القضائية، ويمكن أن يتكيف مع ظروف الطفل والمتغيرات في حياته. يشجع هذا النهج على التعاون بين الوالدين ويجنبهم الصراعات التي قد تؤثر سلبًا على أطفالهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

الوساطة الأسرية

الوساطة الأسرية هي عملية يتم فيها الاستعانة بطرف ثالث محايد (الوسيط) لمساعدة الأطراف المتنازعة على التواصل والتفاوض والوصول إلى حلول مقبولة للجميع. الوسيط لا يفرض حلاً، بل يسهل الحوار ويوفر بيئة آمنة للنقاش. يمكن أن تكون هذه الوساطة فعالة جدًا في قضايا الرؤية.

يساعد الوسيط في تحديد النقاط المشتركة بين الأطراف وتجاوز العقبات العاطفية التي قد تعيق التوصل إلى اتفاق. الوساطة تحفظ الخصوصية وتكون أقل رسمية من الإجراءات القضائية، مما يشجع الأطراف على التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم بحرية أكبر للوصول إلى اتفاق سريع ومقبول.

دور مكاتب تسوية المنازعات

تُعد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في مصر نقطة انطلاق إلزامية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة. هذه المكاتب تقوم بدور الوسيط الرسمي، وتحاول التوفيق بين الأطراف المتنازعة لإنهاء النزاع وديًا. إنها فرصة ممتازة للأطراف للوصول إلى حل دون الحاجة إلى التقاضي.

تقدم هذه المكاتب خدمات إرشاد ودعم نفسي واجتماعي للأسر، وتعمل على تقريب وجهات النظر. حتى وإن لم يتم التوصل إلى تسوية، فإن محاولة التسوية توثق المحاولات الودية وتثبت للمحكمة أن المدعي لم يلجأ للقضاء إلا بعد استنفاد كافة السبل الممكنة لحل المشكلة بشكل ودي وبسيط.

نصائح هامة لضمان سير الدعوى بنجاح

لتحقيق أفضل النتائج في دعوى رؤية الصغار وضمان سيرها بسلاسة وفعالية، هناك مجموعة من النصائح الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار. الالتزام بهذه الإرشادات يعزز موقف المدعي ويزيد من فرص الحصول على حكم يخدم مصلحة الطفل والأسرة بشكل عام، ويجنب الكثير من التعقيدات.

الاستعانة بمحامٍ متخصص

يُعد الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية أمرًا حيويًا. المحامي لديه الخبرة القانونية الكافية في صياغة الدعوى، وتقديم الدفوع، والتعامل مع الإجراءات القضائية المعقدة. كما يمكنه تقديم النصح القانوني الأمثل وتوجيه المدعي خلال جميع مراحل الدعوى، مما يوفر الوقت والجهد.

المحامي المتخصص يعرف جيدًا كيفية التعامل مع القضايا الحساسة التي تخص الأطفال، وكيفية إبراز مصلحة الصغير الفضلى أمام المحكمة. هذا يزيد من فرص قبول الدعوى وصدور حكم عادل ومنصف، لذا لا تتردد في طلب المساعدة من خبير قانوني في هذا المجال لضمان سير الأمور بشكل صحيح.

إعداد المستندات بدقة

الدقة في إعداد وتقديم المستندات المطلوبة أمر بالغ الأهمية. تأكد من أن جميع الأوراق كاملة وسارية المفعول، وأن النسخ المطابقة للأصل صحيحة. أي نقص أو خطأ في المستندات قد يؤدي إلى تأجيل الجلسات أو حتى رفض الدعوى في نهاية المطاف. راجع كل ورقة بعناية قبل التقديم.

يُنصح بإنشاء ملف منظم للمستندات لسهولة الوصول إليها وتقديمها عند الطلب. يمكن للمحامي مساعدتك في تجميع هذه المستندات والتأكد من استيفائها لكافة الشروط القانونية، مما يضمن سير الدعوى بشكل سلس وفعال ودون أي عوائق في الإجراءات أو سير المحكمة.

الالتزام بقرارات المحكمة

بمجرد صدور حكم المحكمة أو أي قرارات مؤقتة خلال سير الدعوى، يجب الالتزام بها تمامًا. عدم الالتزام قد يؤثر سلبًا على موقف المدعي وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده. الاحترام الكامل لقرارات القضاء يعكس جدية المدعي والتزامه بالقانون ويبرهن على حسن النية.

حتى في حال عدم الرضا عن بعض القرارات، يجب اتباع الإجراءات القانونية للاستئناف أو الطعن عليها، وليس عصيانها. الالتزام بالقرارات يؤكد التزامك بمسار العدالة ويحمي موقفك من أي اتهامات بعدم التعاون أو عرقلة سير الدعوى، مما يضمن سير الإجراءات دون أي مشكلات.

التركيز على مصلحة الطفل

في جميع مراحل الدعوى، يجب أن يكون التركيز الأساسي على مصلحة الطفل الفضلى. تجنب تحويل الدعوى إلى صراع شخصي مع الطرف الآخر. المحكمة تنظر إلى مصلحة الطفل كأولوية قصوى، وأي تصرفات أو تصريحات تظهر عكس ذلك قد تؤثر سلبًا على قرارها.

اجعل جميع حججك وطلباتك مبنية على كيفية استفادة الطفل من الرؤية واستمرار العلاقة مع الطرف الآخر. هذا النهج يضمن أن القضية تسير في الاتجاه الصحيح الذي يخدم الهدف الأسمى من هذه الدعاوى، وهو توفير بيئة سليمة للطفل رغم التحديات المحيطة بظروف أسرته المنفصلة.