دعوى تسليم الصغير

دليلك الشامل لإجراءات رفع وتنفيذ أحكام تسليم الحضانة في مصر

مقدمة:

تعتبر دعوى تسليم الصغير من أهم الدعاوى القضائية في محاكم الأسرة، وتنشأ غالبًا بعد صدور حكم قضائي بالحضانة لأحد الأبوين أو من له الحق فيها، ويمتنع الطرف الآخر عن تسليم الصغير طواعية. تهدف هذه الدعوى إلى إجبار الممتنع على تنفيذ الحكم وتسليم الطفل إلى حاضنه الشرعي. سنستعرض في هذا المقال كافة جوانب هذه الدعوى، بدءًا من تعريفها وشروطها، مرورًا بإجراءات رفعها، وصولاً إلى طرق تنفيذ الحكم الصادر فيها.

مفهوم دعوى تسليم الصغير

تعد دعوى تسليم الصغير إجراءً قانونيًا لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن حضانة الأطفال. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصلحة الصغير الفضلى بتمكينه من العيش مع حاضنه الشرعي وفقًا لما قررته المحكمة. تأتي هذه الدعوى كخطوة ضرورية عندما لا يتم التسليم بشكل ودي أو طواعية من الطرف الآخر.

التعريف القانوني لدعوى تسليم الصغير

هي دعوى قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة المختصة، يطالب فيها صاحب الحق في الحضانة (بعد صدور حكم نهائي بها) بإلزام الطرف الممتنع عن تسليم الصغير بتنفيذ الحكم وتسليم الطفل إليه. تستند هذه الدعوى إلى نصوص قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته التي تنظم مسائل الحضانة ورعايتها وحق الحاضن في استلام المحضون.

الهدف الأساسي من الدعوى

الهدف المحوري من دعوى تسليم الصغير هو تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، يضمن حق الحاضن في رعاية الصغير والعيش معه. كما تهدف إلى تحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي للطفل، وإنهاء حالة النزاع القائمة بين الأطراف، وضمان احترام الأحكام القضائية وعدم تعطيلها، وتجنب تعطيل مصلحة الصغير.

الحالات التي تستدعي رفع دعوى تسليم الصغير

تنشأ الحاجة لرفع دعوى تسليم الصغير في عدة حالات، أبرزها امتناع أحد الأبوين أو أحد الأقارب عن تسليم الصغير للحاضن الشرعي بعد صدور حكم نهائي بحقه في الحضانة. كذلك يمكن أن ترفع في حالة تغيير الحاضن لمحل إقامته دون إخطار أو عرقلة رؤية الطرف الآخر للصغير، مما يستوجب تدخل المحكمة لضمان الحقوق المشروعة والوفاء بالأحكام القضائية.

شروط رفع دعوى تسليم الصغير

لكي تكون دعوى تسليم الصغير مقبولة أمام القضاء، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي نص عليها القانون. هذه الشروط تضمن أن الدعوى تستند إلى أساس قانوني سليم، وأن هناك حاجة فعلية لتدخل المحكمة في هذا الشأن لحماية حقوق الحاضن ومصلحة الصغير المحضون.

وجود حكم نهائي بات بالحضانة

يعد وجود حكم قضائي نهائي وبات صادر من محكمة مختصة يقضي بالحضانة لأحد الأطراف هو الشرط الأهم والأول. فدعوى التسليم هي دعوى تنفيذية بالأساس، ولا يمكن المطالبة بالتسليم إلا بناءً على حق ثابت ومقرر بحكم قضائي. يجب أن يكون الحكم غير قابل للطعن عليه بالاستئناف أو النقض وغير معلق بشرط.

امتناع الطرف الآخر عن تسليم الصغير طواعية

يجب أن يكون الطرف الآخر (الذي يوجد الصغير في حوزته) ممتنعًا عن تسليم الصغير طواعية رغم علمه بصدور حكم الحضانة ووجوب تنفيذه. هذا الامتناع هو ما يدفع الحاضن لرفع الدعوى. يفضل أن يتم إثبات هذا الامتناع بإنذار رسمي على يد محضر يطالب فيه الطرف الآخر بالتسليم خلال مدة محددة قانونًا.

توافر صفة ومصلحة رافع الدعوى

يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق في الحضانة بموجب الحكم القضائي الصادر، أو من ينوب عنه قانونًا. كما يجب أن تتوافر له المصلحة المشروعة في رفع الدعوى، وهي استلام الصغير ورعايته والحفاظ على حقوقه. أي شخص لا تتوافر فيه هذه الصفة أو المصلحة لا يمكنه رفع هذه الدعوى أمام القضاء المختص.

إجراءات رفع دعوى تسليم الصغير

تتطلب عملية رفع دعوى تسليم الصغير اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية الدقيقة لضمان صحة الدعوى وقبولها أمام محكمة الأسرة. الالتزام بهذه الخطوات يسرع من عملية التقاضي ويقلل من فرص رفض الدعوى شكليًا، ويضمن سير الإجراءات بشكل قانوني سليم لتحقيق الغرض المرجو منها.

إعداد صحيفة الدعوى

تعتبر صحيفة الدعوى هي الوثيقة الأساسية التي يتم بموجبها رفع الدعوى. يجب أن تتضمن بيانات الأطراف، وموضوع الدعوى (المطالبة بتسليم الصغير)، والسند القانوني (الحكم القضائي بالحضانة)، وأسباب الامتناع إن وجدت، والطلبات الختامية وهي إلزام المدعى عليه بتسليم الصغير. يجب صياغتها بدقة ووضوح ووفق الأصول القانونية.

البيانات الأساسية في صحيفة الدعوى

يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على اسم المدعي والمدعى عليه وصفتهما وعنوانهما تفصيليًا. كذلك، يجب ذكر رقم وتاريخ الحكم القضائي الصادر بالحضانة والجهة التي أصدرته. يجب إدراج اسم الصغير المطلوب تسليمه وتاريخ ميلاده وبياناته كاملة، مع بيان صلة القرابة بين الأطراف والصغير المطلوب تسليمه للحاضن الشرعي.

المستندات المطلوبة لإرفاقها بالدعوى

من أهم المستندات المطلوبة صورة رسمية من الحكم القضائي النهائي والبات بالحضانة، وشهادة ميلاد الصغير، وصورة بطاقة الرقم القومي لكل من المدعي والمدعى عليه. قد يطلب أيضًا إيصال يفيد رفض التسليم الودي (مثل إنذار على يد محضر). يفضل إرفاق أي مستندات تدعم مصلحة الصغير وحق المدعي في الحضانة.

تقديم الدعوى للمحكمة المختصة

بعد إعداد صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة، يتم تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة المدعى عليه أو محل إقامة الصغير. يجب دفع الرسوم القضائية المقررة. يتم بعد ذلك قيد الدعوى في السجلات وتحديد جلسة لنظرها. يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة عن طريق المحضرين التابعين للمحكمة.

إجراءات التقاضي والجلسات

تتمثل إجراءات التقاضي في حضور الجلسات أمام محكمة الأسرة. قد تطلب المحكمة مستندات إضافية أو تستمع لأقوال الأطراف أو الشهود. في بعض الحالات، قد تحيل المحكمة الدعوى للتحقيق أو للنيابة العامة لشئون الأسرة لإبداء الرأي. يجب على المدعي ومحاميه متابعة الجلسات وتقديم ما يلزم من مستندات أو دفوع.

صدور الحكم في الدعوى

بعد اكتمال المرافعة وسماع كافة الدفوع والطلبات، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى. إذا ثبت للمحكمة أن الشروط متوافرة والمدعى عليه ممتنع عن التسليم، فستقضي بإلزامه بتسليم الصغير للحاضن. يكون هذا الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، حتى لو كان قابلًا للطعن عليه، نظرًا لطبيعته الخاصة التي تتعلق بمصلحة الصغير المحضون.

طرق تنفيذ حكم تسليم الصغير

بعد صدور حكم تسليم الصغير، تأتي مرحلة التنفيذ التي تضمن استلام الحاضن لطفله. هناك طرق متعددة للتنفيذ، تبدأ بالمحاولة الودية وصولاً إلى التنفيذ الجبري إذا لزم الأمر، مع مراعاة الحالة النفسية للطفل وحمايته من أي ضغوط نفسية قد تنشأ عن هذه الإجراءات.

التنفيذ الرضائي (الودي)

أولى طرق التنفيذ هي التنفيذ الرضائي، حيث يقوم الطرف الممتنع بتسليم الصغير طواعية للحاضن بعد صدور الحكم أو حتى قبل رفع الدعوى. يعتبر هذا الخيار هو الأفضل لمصلحة الصغير، لأنه يجنبه التعرض لضغوط نفسية ناتجة عن الإجراءات الجبرية، ويسهم في بناء علاقة أفضل بين الأطراف في المستقبل لضمان استقرار الطفل.

التنفيذ الجبري عن طريق المحضر

إذا رفض الطرف الممتنع التسليم الودي، يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري. يقدم الحاضن طلبًا إلى محضر المحكمة لتنفيذ الحكم. يقوم المحضر بإعلان الطرف الممتنع بصورة رسمية من الحكم والتكليف بالتسليم خلال مدة محددة. إذا لم يتم التسليم، يقوم المحضر بتحديد موعد للتسليم الجبري، ويتم التنفيذ في المكان والزمان المحددين.

الاستعانة بقوة الشرطة عند الحاجة

في بعض الحالات، قد يحتاج المحضر إلى الاستعانة بقوة الشرطة لتنفيذ حكم التسليم، خاصة إذا كان هناك توقع بمقاومة أو امتناع عن التعاون من الطرف الممتنع. يتم ذلك بعد الحصول على إذن من رئيس القلم الجنائي المختص أو النيابة العامة. تهدف الشرطة إلى تأمين عملية التسليم وضمان عدم حدوث أي مشكلات أو عنف.

تحديد مكان وزمان التسليم

يتم تحديد مكان وزمان التسليم الجبري بدقة، غالبًا ما يكون ذلك في مكان آمن ومناسب للطفل، مثل أحد مراكز رعاية الطفولة أو قسم الشرطة أو مكتب الخبراء الاجتماعيين والنفسيين، بعيدًا عن أي توتر قد يؤثر على نفسية الصغير. يفضل أن يكون التسليم في وضح النهار لتجنب أي تعقيدات أو سوء فهم.

دور الأخصائي الاجتماعي في عملية التسليم

يلعب الأخصائي الاجتماعي دورًا حيويًا في عملية التسليم الجبري، خاصة إذا كان الطفل حساسًا أو متأثرًا بالصراع بين والديه. يقوم الأخصائي بتهيئة الطفل نفسيًا لعملية الانتقال، والتأكد من راحته، ومحاولة تخفيف أي آثار سلبية قد تنتج عن التنفيذ الجبري. كما يقدم تقريرًا للمحكمة عن حالة الطفل النفسية.

تحديات التنفيذ وحلولها

قد تواجه عملية تنفيذ حكم تسليم الصغير بعض التحديات، مثل محاولة إخفاء الصغير أو التلاعب بمشاعره. لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمحضر الاستعانة بالشرطة والبحث عن الصغير. كما يمكن للحاضن المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة، أو رفع دعوى جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي، والتي قد تؤدي إلى عقوبات جنائية على الطرف الممتنع.

عناصر إضافية واعتبارات هامة

بالإضافة إلى الإجراءات الأساسية، هناك عدة جوانب واعتبارات يجب أخذها في الحسبان عند التعامل مع دعوى تسليم الصغير لضمان تحقيق العدالة ومصلحة الطفل، والحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي. هذه الاعتبارات تضمن تطبيق القانون بروح العدالة والرحمة تجاه الأطفال.

مصلحة الصغير الفضلى كمعيار أساسي

تعتبر مصلحة الصغير الفضلى هي المعيار الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في جميع قراراتها المتعلقة بالحضانة والتسليم. يجب أن يكون كل إجراء يتخذ في هذا الشأن موجهًا نحو تحقيق أفضل مصلحة للطفل، سواء من الناحية النفسية أو الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية. المحكمة تتجنب كل ما قد يضر بالطفل أو يعرضه للخطر.

دور النيابة العامة في قضايا الأسرة

تلعب النيابة العامة دورًا إشرافيًا ورقابيًا في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك دعاوى تسليم الصغير. يحق للنيابة العامة التدخل في الدعوى وإبداء رأيها القانوني، لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق القصر، وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن. رأي النيابة استشاري ولكنه ذو وزن واعتبار أمام المحكمة.

أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة

نظرًا لتعقيد إجراءات دعوى تسليم الصغير وحساسية الموضوع، فمن الضروري الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية. يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية الدقيقة، وإعداد صحيفة الدعوى بشكل صحيح، ومتابعة الإجراءات في المحكمة، وتقديم الدفوع اللازمة، مما يزيد من فرص نجاح الدعوى وسرعة تنفيذ الحكم بشكل فعال.

العقوبات المترتبة على الامتناع عن التسليم

عدم تنفيذ حكم تسليم الصغير قد يعرض الطرف الممتنع لعقوبات قانونية صارمة. يمكن رفع دعوى جنحة مباشرة ضده بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والتي قد تؤدي إلى الحبس والغرامة. كما يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات زجرية أخرى لضمان تنفيذ الحكم، بما في ذلك تغريم الطرف الممتنع أو فرض عقوبات مالية دورية عليه حتى يتم التسليم.