إجراءات فحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة
إجراءات فحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة: دليل شامل
الخطوات القانونية والفنية لتحليل الأدلة الرقمية
في عصر يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أصبحت الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة مصادر أساسية للأدلة في القضايا القانونية. يمثل فحص هذه الأجهزة بعد ضبطها خطوة حاسمة لجمع الأدلة الرقمية بشكل قانوني وفني سليم. يتطلب هذا الإجراء معرفة عميقة بالأسس القانونية والإجراءات الفنية لضمان صحة الأدلة وقبولها أمام المحاكم، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
الأسس القانونية لفحص الأجهزة المضبوطة
أهمية السند القانوني لإجراءات الفحص والضبط
التكييف القانوني للجريمة ودوره في الفحص
يتطلب فحص الأجهزة المضبوطة فهمًا دقيقًا للتكييف القانوني للجريمة المرتكبة باستخدام الحاسب الآلي أو المرتبطة به. هذا الفهم يوجه المحققين والخبراء نحو تحديد نوعية الأدلة الرقمية التي يجب البحث عنها وأهميتها القانونية في سياق القضية. سواء كانت الجريمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، اختراق الأنظمة، أو نشر محتوى غير قانوني، فإن التكييف القانوني يحدد نطاق الفحص وأولوياته.
ضوابط التفتيش والضبط في التشريع المصري
يحدد القانون المصري، وبخاصة قانون الإجراءات الجنائية وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، ضوابط صارمة لعمليات التفتيش والضبط. يجب أن يتم الضبط بموجب إذن قضائي مسبب يحدد النطاق والمكان والزمان بدقة. كما يجب الحفاظ على سلامة الجهاز المضبوط وعدم العبث به لضمان عدم تلف أو تغيير الأدلة الرقمية الموجودة بداخله، والتأكد من نقل الجهاز وفق إجراءات مؤمنة.
الخطوات الفنية والعملية لفحص أجهزة الكمبيوتر
المرحلة الأولى: الحفظ والتوثيق الأولي للمضبوطات
تبدأ إجراءات الفحص بالحفظ الآمن للجهاز المضبوط. يجب توثيق حالته الفيزيائية تفصيليًا، وتسجيل جميع البيانات التعريفية مثل الرقم التسلسلي والطراز. يتم فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لتجنب أي تغيير في البيانات أو تشغيل برامج ضارة تلقائيًا. يُنصح بوضع الجهاز في حقيبة خاصة تحميه من العوامل الخارجية وتضمن عدم الوصول إليه من غير المختصين، مع تسجيل كافة تفاصيل عملية الضبط والتحريز.
المرحلة الثانية: استنساخ البيانات (التصوير الجنائي للأقراص)
تُعد هذه الخطوة هي الأهم لضمان سلامة الأدلة الأصلية وحفظها. يتم إنشاء نسخة طبق الأصل (صورة جنائية) لجميع البيانات الموجودة على الجهاز، وذلك باستخدام أدوات متخصصة تضمن عدم تغيير البيانات الأصلية. تتم عملية الاستنساخ باستخدام أدوات وبرامج معتمدة في مجال الأدلة الرقمية، وتُحسب لها قيمة التجزئة (Hash Value) للتأكد من مطابقة النسخة للأصل وعدم العبث بها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال بعد إنشائها.
المرحلة الثالثة: تحليل البيانات المستنسخة
يتم تحليل الصورة الجنائية التي تم إنشاؤها دون المساس بالجهاز الأصلي. يشمل التحليل البحث عن الملفات المحذوفة، سجلات التصفح، رسائل البريد الإلكتروني، سجلات الاتصالات، والملفات المخفية أو المشفرة. تُستخدم برامج متخصصة لجمع وتحليل هذه البيانات واستعادة أي معلومات قد تكون ذات صلة بالقضية. يركز الخبراء على الكلمات المفتاحية والأدلة المرتبطة بالجريمة محل التحقيق، ويقومون بتتبع الأنشطة الرقمية للمستخدم.
المرحلة الرابعة: استخراج الأدلة وربطها بالقضية
بعد مرحلة التحليل، يتم استخراج الأدلة الرقمية ذات الصلة التي تم العثور عليها وتوثيقها بشكل دقيق. يجب ربط كل دليل بالوقائع محل التحقيق وشرح كيفية الحصول عليه ومكان وجوده على الجهاز. قد تشمل هذه الأدلة صورًا، مستندات نصية، سجلات تصفح للإنترنت، أو بيانات موقع جغرافي. يجب أن يكون التوثيق مفصلاً وموضوعيًا لسهولة عرضه وشرحه في المحكمة، وتقديم تفسير واضح لدلالة كل دليل.
المرحلة الخامسة: إعداد التقرير الفني القضائي
التقرير الفني هو خلاصة عمل الخبير الرقمي، ويقدم للجهات القضائية. يجب أن يكون التقرير شاملاً، واضحًا، وموثقًا، ويحتوي على وصف للإجراءات المتخذة، الأدوات المستخدمة، والنتائج التي تم التوصل إليها. يجب أن يجيب التقرير على الأسئلة المطروحة من جهة التحقيق، وأن يكون مكتوبًا بلغة قانونية وفنية واضحة ومفهومة، مع تجنب المصطلحات المعقدة قدر الإمكان، وتقديم الأدلة بشكل منظم ومدعم بالرسوم التوضيحية عند الحاجة.
عناصر إضافية لضمان فعالية وسلامة الفحص
أهمية سلسلة حيازة الدليل الرقمي (Chain of Custody)
تعتبر سلسلة حيازة الدليل الرقمي حجر الزاوية في ضمان مصداقيته. يجب تتبع كل خطوة منذ لحظة ضبط الجهاز وحتى تقديمه للمحكمة. يشمل ذلك تسجيل من قام بضبط الجهاز، من قام بنقله، ومن قام بفحصه، ومتى وأين تمت هذه الإجراءات، مع توقيع كل مسؤول في كل مرحلة. تضمن سلسلة الحيازة عدم العبث بالدليل وتزيد من مصداقيته أمام القضاء. أي انقطاع غير مبرر في هذه السلسلة قد يؤدي إلى استبعاد الدليل.
ضرورة استخدام الأدوات والبرمجيات المعتمدة
يجب استخدام أدوات وبرمجيات متخصصة ومعتمدة في مجال فحص الأدلة الرقمية. هذه الأدوات تضمن دقة النتائج، عدم التلاعب بالبيانات، وتتبع التغييرات إن وجدت. استخدام أدوات غير معتمدة أو غير مناسبة قد يؤدي إلى فقدان أدلة هامة، أو إتلافها، أو التشكيك في صحة النتائج وقبولها قضائيًا. التدريب المستمر على هذه الأدوات ومواكبة تحديثاتها ضروري لخبراء الأدلة الرقمية.
تحديات فحص الأدلة الرقمية وطرق التغلب عليها
يواجه خبراء الأدلة الرقمية تحديات متعددة مثل التشفير المعقد للبيانات، استعادة الملفات المحذوفة، التعامل مع التخزين السحابي، والتنوع الكبير في الأجهزة وأنظمة التشغيل. يتم التغلب على هذه التحديات باستخدام تقنيات متقدمة في فك التشفير واستعادة البيانات، والتعاون مع مزودي الخدمات السحابية، والتدريب المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير المهارات التحليلية للخبير.
دور الخبير الرقمي في المحاكمات القضائية
لا يقتصر دور الخبير الرقمي على الفحص وإعداد التقرير الفني، بل يمتد ليشمل الشهادة أمام المحكمة. يجب على الخبير أن يكون قادرًا على شرح الإجراءات والنتائج بلغة واضحة ومفهومة للقضاة والمحامين، والدفاع عن صحة منهجيته واكتشافاته في التحليل. يساهم حضور الخبير وشهاداته بشكل كبير في تعزيز فهم المحكمة للأدلة الرقمية وأهميتها في سير العدالة والفصل في القضايا، مما يدعم تحقيق العدالة.
