طرق الطعن في الأحكام المدنية: الاستئناف والنقض
محتوى المقال
طرق الطعن في الأحكام المدنية: الاستئناف والنقض
دليلك الشامل لتقديم الطعون القانونية في القضايا المدنية
تعتبر الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المدنية حجر الزاوية في بناء العدالة، إلا أنها قد لا ترضي جميع الأطراف أحيانًا. لذلك، أتاحت الأنظمة القانونية طرقًا لتمكين الخصوم من مراجعة هذه الأحكام وإعادة النظر فيها، سعيًا لتحقيق العدالة المنشودة. هذا المقال يستعرض بشمولية أهم هذه الطرق في القانون المدني: الاستئناف والنقض، مقدمًا خطوات عملية لكيفية سلوك كل منهما لضمان حقوق الأطراف المتنازعة.
فهم الطعن في الأحكام المدنية: الأهداف والأهمية
لماذا نطعن في الأحكام؟
تتعدد الأسباب التي تدفع أحد الأطراف للطعن في حكم قضائي. قد يرى الطاعن أن الحكم لم يطبق القانون بشكل صحيح على وقائع الدعوى، أو أن هناك أخطاء في تقدير الأدلة المقدمة. كما قد يكون السبب هو وجود بطلان في إجراءات المحاكمة أثر على صحة الحكم، أو عدم فهم المحكمة لبعض الجوانب الجوهرية في القضية. يتيح الطعن فرصة لإعادة عرض هذه النقاط أمام محكمة أعلى درجة.
الهدف الأسمى من الطعن هو الوصول إلى حكم قضائي يعكس العدالة والحقيقة بقدر الإمكان. يمكن أن يؤدي الطعن إلى تأييد الحكم الابتدائي، تعديله، أو حتى إلغائه بالكامل وإعادة نظر القضية. إن حق الطعن هو ضمانة دستورية وقانونية لكل فرد لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة في إطار النزاعات المدنية.
المبادئ الأساسية للطعن
تقوم طرق الطعن على عدة مبادئ أساسية تضمن سير الإجراءات بشكل عادل وفعال. من أهم هذه المبادئ مبدأ أن الطعن حق وليس التزامًا، فليس على أي طرف أن يطعن إلا إذا رأى أن مصلحته تقتضي ذلك. كما أن هناك مبدأ الصفة والمصلحة، أي يجب أن يكون الطاعن طرفًا في الدعوى وله مصلحة مشروعة وقانونية في الطعن.
يضاف إلى ذلك مبدأ الالتزام بالمواعيد القانونية، فلكل طريقة طعن أجل محدد لا يمكن تجاوزه، وإلا سقط الحق في الطعن. هذا يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم بقاء النزاعات معلقة لأجل غير مسمى. تُعد هذه المبادئ حجر الزاوية في أي نظام قضائي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة والفعالة في قضاياه المختلفة.
الاستئناف: أولى درجات التقاضي بعد الحكم الابتدائي
الاستئناف هو الطريق العادي الأول للطعن في الأحكام الابتدائية. يُعد الاستئناف بمثابة إعادة طرح النزاع برمته، موضوعًا وقانونًا، أمام محكمة أعلى درجة وهي محكمة الاستئناف. يهدف هذا الإجراء إلى مراجعة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لتقدير مدى صحته وصوابه من كافة الجوانب، ويسمح بتقديم أدلة جديدة في بعض الحالات.
ما هو الاستئناف؟
الاستئناف هو طلب يقدمه أحد الخصوم أو كلاهما إلى محكمة أعلى، وهي محكمة الاستئناف، لإعادة نظر الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي لم يرضِ أحد الأطراف. يتيح الاستئناف لمحكمة الدرجة الثانية فحص الوقائع والأدلة التي قدمت أمام محكمة أول درجة، بالإضافة إلى مراجعة التطبيق القانوني الذي استند إليه الحكم المطعون فيه. هذا يضمن فرصتين على الأقل لنظر القضية.
نطاق الاستئناف يشمل عادةً جوانب الموضوع والقانون، بمعنى أن محكمة الاستئناف تنظر في كافة العناصر التي قدمت في الدعوى الابتدائية، ويمكنها أن تستمع إلى شهود أو تطلب أدلة جديدة وفقًا للقواعد الإجرائية. هذا التوسع في النظر يمنح فرصة لتصحيح أي أخطاء قد تكون قد وقعت في الدرجة الأولى من التقاضي، سواء كانت في الوقائع أو في تطبيق القانون.
شروط قبول الاستئناف
لقبول الاستئناف، يجب توافر عدة شروط، منها الشروط الشكلية التي تتعلق بإجراءات تقديم الطعن، والشروط الموضوعية التي تخص محتوى الطعن نفسه. من الشروط الشكلية المهمة، تقديم صحيفة الاستئناف خلال الميعاد القانوني المحدد، والذي غالبًا ما يكون 40 يومًا من تاريخ إعلان الحكم. كما يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات واضحة للخصوم والحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.
أما الشروط الموضوعية فتشمل أن يكون الحكم المستأنف من الأحكام القابلة للاستئناف، وأن يكون للمستأنف صفة ومصلحة في الطعن. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في قضايا بسيطة جدًا، أو الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ذاتها (إلا في حالات استثنائية جدًا). يجب أن يكون الحكم نهائيًا من محكمة أول درجة، حتى لو كان غير بات، ليتمكن الطرف من استئنافه.
إجراءات رفع دعوى الاستئناف خطوة بخطوة
الخطوة 1: تحديد المحكمة المختصة
يجب أولاً تحديد محكمة الاستئناف المختصة بنظر الطعن، وهي غالبًا المحكمة الأعلى درجة التي تقع في دائرتها محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم. التأكد من الاختصاص أمر ضروري لتجنب رفض الاستئناف لأسباب إجرائية بحتة، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع الفرصة القانونية للطعن.
الخطوة 2: إعداد صحيفة الاستئناف
تُعد صحيفة الاستئناف هي الوثيقة الأساسية التي تُقدم للمحكمة، ويجب أن تتضمن عدة بيانات جوهرية. هذه البيانات تشمل أسماء المستأنف والمستأنف ضده ومهنة كل منهما ومحل إقامتهما. كما يجب أن تتضمن رقم وتاريخ الحكم المستأنف والمحكمة التي أصدرته، بالإضافة إلى الأسباب الجوهرية للطعن، أي أوجه الخطأ في الحكم.
الخطوة 3: إرفاق المستندات
يجب إرفاق المستندات الضرورية بصحيفة الاستئناف، ومن أهمها صورة رسمية من الحكم المستأنف، ووكالة المحامي إن وجدت، وأي مستندات جديدة يرغب المستأنف في تقديمها لدعم موقفه. هذه المستندات تسهم في توضيح الصورة الكاملة للنزاع أمام محكمة الاستئناف وتدعم الحجج المقدمة.
الخطوة 4: تقديم الصحيفة وقيدها
تُقدم صحيفة الاستئناف والمستندات المرفقة بها إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة. يقوم قلم الكتاب بقيد الاستئناف في السجل الخاص بذلك، ويحدد له رقمًا وتاريخًا، كما يحدد موعدًا لأول جلسة لنظر الدعوى. هذه الخطوة الرسمية تؤكد بدء الإجراءات القانونية للاستئناف بشكل صحيح.
الخطوة 5: إعلان المستأنف ضده
بعد قيد الاستئناف، يقوم قلم الكتاب بإعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف وموعد الجلسة المحددة. الإعلان الصحيح هو شرط أساسي لصحة الإجراءات، حيث يضمن علم الطرف الآخر بالطعن الموجه ضده وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وتقديم ردوده. يجب التأكد من صحة بيانات الإعلان.
الخطوة 6: حضور الجلسات
يتوجب على المستأنف أو وكيله القانوني حضور الجلسات المحددة لنظر الاستئناف. خلال هذه الجلسات، يتم عرض أوجه الطعن وسماع دفاع المستأنف ضده، وقد تطلب المحكمة مستندات إضافية أو تقوم بالتحقيق في بعض الوقائع. الحضور الفعال يسهم في توضيح الصورة للمحكمة.
آثار الحكم الاستئنافي
بعد نظر الاستئناف، تصدر محكمة الاستئناف حكمها الذي يمكن أن يتخذ عدة أشكال. قد يؤيد الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي بالكامل إذا وجدت المحكمة أنه صحيح ومطابق للقانون. في هذه الحالة، يصبح الحكم الابتدائي مؤيدًا ويتمتع بقوة الحجية. هذا التأييد يعني أن محكمة الدرجة الثانية لم تجد أسبابًا كافية لتعديل أو إلغاء الحكم السابق.
وقد تلغي محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بالكامل، إذا رأت أنه باطل أو معيب بشكل جوهري، وفي هذه الحالة تعيد النظر في الدعوى وتقضي فيها من جديد. كما يمكن أن تعدل محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بأن تقضي بتغيير جزء منه أو إضافة بعض التفاصيل إليه، مع بقاء أجزاء أخرى منه على حالها. الحكم الاستئنافي هو حكم نهائي في القضية.
الحلول البديلة لفض النزاع قبل الاستئناف
قبل اللجوء إلى الاستئناف، قد تكون هناك حلول بديلة لفض النزاع يمكن أن توفر الوقت والجهد والتكاليف على الأطراف. من أبرز هذه الحلول الصلح بين الأطراف، حيث يتفقان على تسوية ودية للنزاع ترضي الطرفين. يمكن أن يتم الصلح أمام المحكمة أو خارجها، وله قوة القانون عند إقراره قضائيًا.
كما يمكن اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم، حيث يتم عرض النزاع على وسيط محايد يساعد الأطراف على التوصل إلى حل، أو على محكمين يصدرون حكمًا ملزمًا. هذه الطرق البديلة قد تكون أكثر مرونة وسرعة في حل النزاعات وتجنب تعقيدات إجراءات التقاضي الطويلة، خاصة في القضايا المدنية التي تسمح بذلك.
النقض: ضمان تطبيق القانون ومراقبة صحة الأحكام
النقض هو طريق طعن غير عادي يُلجأ إليه بعد استنفاد طرق الطعن العادية، ويهدف إلى ضمان حسن تطبيق القانون. محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أنها لا تنظر في الوقائع أو الأدلة من جديد، بل تقتصر مهمتها على مراقبة مدى صحة تطبيق القانون من قبل المحاكم الدنيا. هذا يمثل آخر فرصة قانونية للمتقاضين.
ما هو النقض؟
النقض هو طعن استثنائي يُقدم إلى المحكمة العليا (محكمة النقض في مصر) على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، أو بعض الأحكام الابتدائية النهائية التي لا يجوز استئنافها. دوره الأساسي ليس إعادة النظر في الوقائع أو تقدير الأدلة، بل هو التحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد طبقت القانون بشكل صحيح ولم تخالفه.
محكمة النقض لا تتعمق في تفاصيل النزاع الأصلي، بل تركز على الأخطاء القانونية الصرفة، مثل مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وجود بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. هي تسعى إلى توحيد المبادئ القانونية وتفسيرها الصحيح لضمان استقرار المعاملات القانونية. هذا الدور يختلف جوهريًا عن دور محكمة الاستئناف.
أسباب الطعن بالنقض
يجب أن يستند الطعن بالنقض إلى أسباب محددة ومنصوص عليها قانونًا، وهي أسباب تتعلق بالجانب القانوني للحكم وليس الوقائعي. من أهم هذه الأسباب: مخالفة القانون، ويعني ذلك أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تطبق نصًا قانونيًا واجب التطبيق، أو طبقت نصًا غير واجب التطبيق. هذا يمثل خرقًا واضحًا للقواعد القانونية.
من الأسباب أيضًا الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، حيث تكون المحكمة قد طبقت القانون ولكن بشكل خاطئ أو فسرت نصوصه تفسيرًا غير صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يُعد البطلان في الحكم أو في الإجراءات التي أثرت فيه سببًا للطعن بالنقض، كعدم تشكيل المحكمة بشكل صحيح أو عدم إعلان الخصوم بشكل قانوني. يجب أن تكون هذه الأسباب جوهرية ومؤثرة.
إجراءات رفع دعوى النقض تفصيلاً
الخطوة 1: التأكد من قابلية الحكم للطعن بالنقض
قبل الشروع في إجراءات النقض، يجب التأكد من أن الحكم المستهدف بالطعن هو من الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض وفقًا للقانون. ليست كل الأحكام النهائية قابلة للطعن بالنقض، فهناك شروط تتعلق بقيمة الدعوى ونوع الحكم. استشارة محام متخصص في قضايا النقض تعد خطوة حاسمة لتجنب الإجراءات غير المجدية.
الخطوة 2: إعداد صحيفة النقض بدقة
تُعد صحيفة النقض وثيقة قانونية بالغة الأهمية وتحتاج إلى دقة شديدة في صياغتها، نظرًا لطبيعة محكمة النقض كمحكمة قانون. يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الخصوم، والحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن بالنقض بشكل واضح ومفصل، مع بيان النصوص القانونية التي تم مخالفتها أو الخطأ في تطبيقها. يجب أن يوقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض.
الخطوة 3: إرفاق المستندات المطلوبة
يجب إرفاق المستندات الضرورية بصحيفة النقض، وأهمها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وكالة المحامي، وإيصال إيداع الكفالة المقررة قانونًا (إن وجدت). هذه المستندات أساسية لتمكين محكمة النقض من دراسة الطعن والتحقق من استيفائه للشروط الشكلية والموضوعية قبل النظر في جوهر أسباب الطعن.
الخطوة 4: تقديم الصحيفة وقيدها
تُقدم صحيفة النقض والمستندات المرفقة بها إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد القانوني المحدد، والذي عادة ما يكون 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. يقوم قلم الكتاب بقيد الطعن في السجل الخاص، ويحدد له رقمًا وتاريخًا، تمهيدًا لعرضه على هيئة الفحص المختصة بالمحكمة.
الخطوة 5: إعلان الخصوم
بعد قيد الطعن، يُعلن الخصوم الآخرون (المطعون ضده) بصحيفة النقض. يمنح هذا الإعلان المطعون ضده الفرصة لتقديم مذكرة رده على أسباب الطعن خلال أجل محدد. ضمان علم جميع الأطراف بالإجراءات هو مبدأ أساسي للعدالة ويسمح بتقديم دفاع كامل وشامل من كل الأطراف المعنية بالقضية.
الخطوة 6: دور النيابة العامة
في العديد من الأنظمة القانونية، تلعب النيابة العامة دورًا استشاريًا في قضايا النقض. تقوم النيابة العامة بإبداء رأيها القانوني المسبب في الطعن، من خلال تقديم مذكرة توضح وجهة نظرها حول مدى صحة أسباب الطعن بالنقض ومدى انطباق القانون على النزاع. رأي النيابة العامة غير ملزم للمحكمة، ولكنه ذو أهمية كبيرة.
الخطوة 7: نظر الدعوى والحكم
بعد اكتمال الإجراءات، تنظر محكمة النقض في الطعن بناءً على الأوراق والمذكرات المقدمة. لا تعقد محكمة النقض جلسات لمناقشة الوقائع إلا في حالات استثنائية جدًا. إذا وجدت المحكمة أن الطعن صحيح، تقضي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا لم تجد أسبابًا كافية، تقضي برفض الطعن وتأييد الحكم.
آثار الحكم بالنقض
إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإن لهذا القرار عدة آثار محتملة. في بعض الحالات، تعيد محكمة النقض القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى محكمة استئناف أخرى، لإعادة نظرها من جديد مع الالتزام بالمبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض. هذا يضمن تصحيح الخطأ القانوني السابق.
في حالات أخرى، إذا كان الموضوع صالحًا للفصل فيه، يمكن لمحكمة النقض أن تفصل في الموضوع بنفسها، دون إعادته إلى محكمة أخرى. هذا يحدث عادة عندما تكون الأخطاء القانونية واضحة ولا تحتاج إلى إعادة تقدير للوقائع. الحكم الصادر عن محكمة النقض يكون نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن بأي طريق آخر، مما يضع حدًا للنزاع بشكل كامل.
التحديات الشائعة عند الطعن بالنقض وكيفية تجاوزها
يواجه الطاعنون بالنقض عدة تحديات نظرًا للطبيعة الخاصة لهذا الطريق من طرق الطعن. أبرز هذه التحديات هو الحاجة إلى دقة قانونية متناهية في صياغة صحيفة الطعن وتحديد أسباب النقض، حيث أن أي خطأ شكلي أو موضوعي قد يؤدي إلى رفض الطعن. لذا، يعد التخصص في قضايا النقض أمرًا حيويًا لضمان قبول الطعن.
تجاوز هذه التحديات يتطلب الاستعانة بمحام متخصص وذو خبرة واسعة في قضايا النقض، لديه فهم عميق للقواعد والإجراءات المعقدة لمحكمة النقض. كما يتطلب التركيز على الجوانب القانونية البحتة للنزاع، وتجنب محاولة إعادة طرح الوقائع أو الأدلة، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص محكمة النقض. الالتزام بالمواعيد القانونية أمر بالغ الأهمية.
الفروقات الجوهرية بين الاستئناف والنقض
تتعدد الفروقات الجوهرية بين الاستئناف والنقض، مما يعكس طبيعة كل منهما ودوره في النظام القضائي. فهم هذه الفروقات أمر أساسي للمتقاضين لتحديد الطريق الأنسب للطعن في الأحكام القضائية. يختلفان في طبيعة المحكمة التي تنظرهما، وفي الأسباب التي يمكن الاستناد إليها في الطعن، وفي الإجراءات والآثار المترتبة على كل منهما.
الفرق في طبيعة المحكمة
الاستئناف ينظر أمام محكمة الاستئناف، وهي محكمة موضوع وقانون. بمعنى أنها تعيد النظر في الدعوى من جديد، وتفحص الوقائع والأدلة المقدمة، وتطبق القانون على هذه الوقائع. يمكنها أن تغير من الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي أو تضيف إليها. أما النقض، فينظر أمام محكمة النقض، وهي محكمة قانون فقط.
محكمة النقض لا تنظر في موضوع النزاع ولا تعيد فحص الوقائع أو تقدير الأدلة. مهمتها الوحيدة هي التحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقت القانون بشكل صحيح. هذا يعني أن الطاعن بالنقض لا يمكنه عرض أدلة جديدة أو طلب شهود، بل يقتصر دوره على بيان الأخطاء القانونية في الحكم.
الفرق في الأسباب المقبولة للطعن
أسباب الطعن بالاستئناف أوسع نطاقًا، حيث يمكن للمستأنف أن يطعن في الحكم الابتدائي لأسباب تتعلق بالوقائع أو القانون. يمكنه أن يدعي أن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة، أو أن هناك وقائع جديدة لم يتم عرضها، أو أن الحكم خالف القانون. هذا يمنح المستأنف مرونة أكبر في أوجه الطعن التي يعتمد عليها في استئنافه.
بينما أسباب الطعن بالنقض محددة وحصرية في القانون، وتقتصر على الأخطاء القانونية البحتة. لا يمكن الطعن بالنقض لأسباب تتعلق بتقدير الأدلة أو الوقائع. يجب أن يكون السبب هو مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو البطلان في الحكم أو إجراءاته. هذا التحديد الدقيق يعكس الطبيعة الرقابية لمحكمة النقض.
الفرق في الإجراءات والآثار
إجراءات الاستئناف أقرب إلى إجراءات المحاكمة الابتدائية، حيث تعقد جلسات للاستماع إلى الأطراف وتقديم الأدلة، ويكون للحكم الاستئنافي قوة نهائية في الموضوع، وإن كان يمكن الطعن فيه بالنقض. أما إجراءات النقض، فهي أقل تعقيدًا من حيث نظر الوقائع، وتركز على المذكرات القانونية. وحكم النقض إما أن يؤيد الحكم أو ينقضه ويعيد القضية أو يفصل فيها.
الآثار القانونية لكل منهما تختلف كذلك. الحكم الاستئنافي يحل محل الحكم الابتدائي ويصبح هو السند التنفيذي للقضية. بينما الحكم بالنقض قد لا يفصل في الموضوع بشكل مباشر، بل قد يعيد القضية إلى محكمة أخرى لإعادة نظرها. هذا الفارق الجوهري يوضح التسلسل الهرمي للدرجات القضائية ودور كل محكمة في عملية تحقيق العدالة.
نصائح وإرشادات لتقديم طعن فعال
لضمان تقديم طعن فعال سواء كان استئنافًا أو نقضًا، يجب على المتقاضي اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة. هذه النصائح لا تقتصر على الجوانب القانونية البحتة، بل تشمل أيضًا الجوانب الإجرائية والاستعدادات اللازمة التي تزيد من فرص نجاح الطعن. إن الإعداد الجيد هو مفتاح تحقيق النتيجة المرجوة.
أهمية الاستعانة بمحام متخصص
تُعد الاستعانة بمحام متخصص في قضايا الطعن المدني أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في الطعن بالنقض الذي يتطلب خبرة ودراية عميقة بالقانون والإجراءات المعقدة. المحامي المتخصص قادر على تحليل الحكم المطعون فيه بدقة، وتحديد أوجه الخطأ القانوني، وصياغة صحيفة الطعن بشكل احترافي ومقنع للمحكمة. خبرته تساهم في تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رفض الطعن.
الالتزام بالمواعيد القانونية بدقة
يجب الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الطعن، سواء كان استئنافًا أو نقضًا، بدقة متناهية. إن فوات الميعاد القانوني يؤدي حتمًا إلى سقوط الحق في الطعن، ويصبح الحكم نهائيًا وباتًا. لذا، يجب فور صدور الحكم المبادرة بالتشاور مع المحامي لحساب المواعيد بدقة، والبدء في إعداد صحيفة الطعن في أقرب وقت ممكن لضمان تقديمها ضمن الأجل القانوني.
صياغة صحيفة الطعن بوضوح ودقة
يجب أن تُصاغ صحيفة الطعن بوضوح ودقة وإيجاز، مع التركيز على الأسباب الجوهرية للطعن وربطها بالنصوص القانونية ذات الصلة. الابتعاد عن الإطناب غير المجدي والتفاصيل غير ذات الصلة أمر ضروري. يجب أن تكون الحجج القانونية قوية ومسنودة بالبراهين والأسانيد القانونية. الوضوح والدقة في الصياغة يساعد المحكمة على فهم وجهة نظر الطاعن بسرعة وفعالية.
جمع المستندات والأدلة بشكل كامل
يجب التأكد من جمع كافة المستندات والأدلة اللازمة لدعم الطعن وتقديمها كاملة مع صحيفة الطعن. يشمل ذلك صور رسمية من الحكم المطعون فيه، وأي مستندات أو وثائق ذات صلة بالموضوع والتي تدعم أوجه الطعن. التنظيم الجيد للمستندات يسهل عمل المحكمة ويساعد على تسريع عملية نظر الطعن. النقص في المستندات قد يؤخر الفصل في الطعن أو يؤثر على نتيجته.
التفكير في التسوية قبل اللجوء للطعن
قبل الشروع في إجراءات الطعن، ينبغي التفكير جديًا في إمكانية الوصول إلى تسوية ودية مع الطرف الآخر. التسوية قد تكون أقل تكلفة وأسرع في حل النزاع مقارنة بإجراءات الطعن التي قد تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب نفقات مالية كبيرة. المحامي المتخصص يمكنه تقديم النصح حول مدى جدوى التسوية في كل حالة على حدة، ومساعدة الأطراف في الوصول إلى حلول مقبولة.
