إجراءات دعوى إلغاء تسجيل براءة اختراع

دليلك الكامل لإلغاء براءة اختراع مسجلة وفقاً للقانون المصري

تُعد براءات الاختراع إحدى أهم أدوات حماية الملكية الفكرية، حيث تمنح المخترع حقًا استئثاريًا باستغلال اختراعه لفترة محددة. ولكن، قد يتم منح براءة اختراع بالمخالفة للشروط التي نص عليها القانون، مما يفتح الباب أمام ذوي المصلحة للمطالبة بإلغائها قضائيًا. هذا المقال يقدم دليلاً عمليًا ومفصلاً حول كيفية رفع دعوى لإلغاء تسجيل براءة اختراع، والأسس القانونية التي تستند إليها، والخطوات الإجرائية اللازمة من البداية حتى صدور الحكم النهائي، بما يضمن حماية الحقوق وتصحيح الأوضاع القانونية غير السليمة.

الأسباب القانونية لطلب إلغاء براءة الاختراع

انتفاء شرط الجدة أو الابتكار

يعد شرط الجدة من أهم أركان منح براءة الاختراع، ويعني أن الاختراع لم يكن معروفًا أو متاحًا للجمهور بأي وسيلة قبل تاريخ إيداع طلب البراءة. إذا تمكن المدعي من إثبات أن موضوع الاختراع كان جزءًا من الحالة التقنية السائدة، سواء عبر منشورات علمية سابقة أو منتجات متداولة أو أي شكل آخر من أشكال الكشف، فإن ذلك يعد سببًا جوهريًا لإلغاء البراءة. كما ينطبق الأمر على انتفاء الخطوة الابتكارية، وهي أن يكون الاختراع غير بديهي لشخص عادي في مجال التقنية المعني.

عدم القابلية للتطبيق الصناعي

يشترط القانون في الاختراع أن يكون قابلاً للتطبيق في أي فرع من فروع الصناعة، بما في ذلك الزراعة أو الصيد أو الخدمات. إذا كان الاختراع مجرد فكرة نظرية أو مبدأ علمي لا يمكن تحويله إلى منتج مادي أو عملية صناعية قابلة للاستغلال، فإنه يفتقر إلى أحد شروطه الأساسية. في هذه الحالة، يمكن رفع دعوى لإلغاء البراءة استنادًا إلى أن موضوعها لا يمكن تصنيعه أو استخدامه بشكل عملي، مما يجعله غير جدير بالحماية القانونية التي توفرها البراءة.

عدم كفاية الوصف أو مخالفته

يلزم القانون طالب البراءة بتقديم وصف تفصيلي وكامل للاختراع في مستندات الطلب، بحيث يمكّن أي شخص ذي خبرة في المجال من تنفيذه وتطبيقه. إذا كان الوصف المقدم غامضًا أو ناقصًا أو لا يكشف عن أفضل طريقة لتنفيذ الاختراع، فيمكن الطعن في صحة البراءة. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن المجتمع يحصل على المعرفة الكاملة بالاختراع مقابل منحه حق الاحتكار المؤقت. أي إخلال بهذا الالتزام يعد سببًا كافيًا للمطالبة بإلغاء التسجيل.

توسيع نطاق الحماية بشكل غير مبرر

تحدد عناصر الحماية (Claims) المرفقة بطلب البراءة نطاق الحقوق التي يتمتع بها صاحب البراءة. يجب أن تكون هذه العناصر مدعومة بشكل كامل بالوصف التفصيلي للاختراع. إذا تجاوزت عناصر الحماية ما تم وصفه فعليًا، فإنها تمنح المخترع حماية أوسع مما يستحق. في هذه الحالة، يجوز للغير المتضرر رفع دعوى لإلغاء البراءة كليًا أو جزئيًا، بحجة أن نطاق الحماية الممنوح يتجاوز حدود الإفصاح الفني الذي قدمه المخترع، وهو ما يخالف مبدأ التوازن بين حق المخترع وحق المجتمع.

الخطوات العملية لرفع دعوى إلغاء براءة اختراع

المرحلة الأولى: جمع الأدلة والمستندات

تبدأ أولى خطوات الدعوى بجمع كافة الأدلة التي تثبت عدم أحقية الاختراع في الحماية. تشمل هذه الأدلة براءات اختراع سابقة، أو مقالات علمية منشورة، أو كتالوجات منتجات، أو أي وثيقة تثبت أن الاختراع كان معروفًا قبل تاريخ الإيداع. كما يجب الحصول على نسخة رسمية من براءة الاختراع المراد إلغاؤها وجميع مستنداتها المودعة لدى مكتب براءات الاختراع. يمكن أيضًا الاستعانة بتقارير فنية مبدئية من خبراء في المجال لتقييم الموقف وتحديد نقاط الضعف في البراءة.

المرحلة الثانية: توكيل محامٍ متخصص

تعتبر دعاوى براءات الاختراع من القضايا الفنية المعقدة التي تتطلب خبرة قانونية وتقنية مزدوجة. لذلك، من الضروري توكيل محامٍ متخصص في قضايا الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. المحامي المتخصص يمتلك القدرة على تحليل الأدلة الفنية، وصياغة الدفوع القانونية بشكل سليم، وتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة ومتابعة إجراءاتها المعقدة. اختيار المحامي المناسب يزيد بشكل كبير من فرص نجاح الدعوى وتحقيق الهدف المرجو منها وهو إلغاء البراءة.

المرحلة الثالثة: إعداد صحيفة الدعوى

يقوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى التي سيتم تقديمها للمحكمة. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيانات المدعي والمدعى عليه (صاحب البراءة)، وموضوع الدعوى وهو طلب الحكم بإلغاء براءة الاختراع مع ذكر رقمها وتاريخ منحها. الأهم من ذلك هو عرض وقائع النزاع بشكل مفصل، وسرد الأسباب القانونية التي تستند إليها الدعوى، مثل انتفاء الجدة أو الخطوة الابتكارية، مع إرفاق قائمة بالمستندات والأدلة الداعمة. وتختتم الصحيفة بالطلبات الختامية وهي الحكم بإلغاء البراءة.

المرحلة الرابعة: قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة

وفقًا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر، تختص هذه المحاكم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك دعاوى براءات الاختراع. بعد إعداد صحيفة الدعوى، يتم تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة وسداد الرسوم القضائية المقررة. بعد ذلك، يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى ويتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وموعد الجلسة المحددة. هذه الخطوة تنقل النزاع رسميًا إلى الساحة القضائية ليبدأ التداول فيه.

المرحلة الخامسة: متابعة إجراءات التقاضي

بعد قيد الدعوى، تبدأ مرحلة التقاضي التي تتضمن حضور الجلسات وتقديم المذكرات القانونية التي ترد على دفوع الخصم. قد تقرر المحكمة ندب خبير فني من خبراء وزارة العدل أو من المتخصصين في مجال الاختراع لفحص البراءة والأدلة المقدمة وتقديم تقرير فني حول مدى توافر شروط الحماية فيها. بناءً على هذا التقرير ومرافعات الطرفين، تصدر المحكمة حكمها إما بقبول الدعوى وإلغاء البراءة، أو برفض الدعوى والإبقاء عليها.

نصائح وإرشادات إضافية لنجاح الدعوى

أهمية تقرير الخبرة الفنية

في كثير من الأحيان، يكون تقرير الخبير الفني الذي تنتدبه المحكمة هو حجر الزاوية في الحكم. هذا الخبير يقوم بدور فني بحت، حيث يفحص الحالة التقنية السابقة ويقارنها بالاختراع محل النزاع ليحدد ما إذا كان جديدًا ومبتكرًا أم لا. لذلك، من المهم جدًا أن يقدم المدعي للخبير كافة المستندات والأدلة الفنية التي تدعم وجهة نظره، وأن يحضر جلسات الخبير بصحبة محاميه لتقديم الإيضاحات اللازمة. تقرير الخبير الإيجابي يعزز موقف المدعي بشكل كبير أمام هيئة المحكمة.

الاستعانة بالشهود والخبراء

إلى جانب الخبير المنتدب من المحكمة، يمكن للمدعي أن يستعين بشهود من أهل الخبرة في المجال التقني للاختراع. يمكن لهؤلاء الشهود أن يقدموا إفاداتهم حول الحالة التقنية السائدة قبل تاريخ إيداع الطلب، أو حول عدم قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي. كما يمكن تقديم تقارير استشارية من خبراء يتم توكيلهم من قبل المدعي لدعم صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة. هذه الأدلة الإضافية تساعد القاضي في تكوين قناعة كاملة حول الجوانب الفنية المعقدة للقضية وتدعم طلبات المدعي.

فهم أعباء الإثبات في الدعوى

القاعدة العامة في الإثبات أن البينة على من ادعى. في دعوى إلغاء براءة الاختراع، يقع عبء إثبات عدم صحة البراءة على عاتق المدعي الذي يطلب إلغاءها. فالبراءة تتمتع بقرينة صحة مؤقتة بمجرد صدورها. لذا، يجب على المدعي أن يقدم أدلة قوية وحاسمة تثبت أن شروط منح البراءة لم تكن متوفرة عند تقديم الطلب. لا يكفي مجرد التشكيك في صحة البراءة، بل يجب تقديم برهان قاطع يدفع المحكمة إلى الحكم بإلغائها وتجريدها من الحماية القانونية.