صيغة دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق

دليلك الكامل لفهم شروط الدعوى وكيفية صياغتها وفقًا للقانون المصري

إن حق التقاضي هو حق دستوري مكفول للجميع، ولكن استخدامه يجب أن يكون في إطار من المشروعية. عندما يتم استخدام هذا الحق بقصد الإضرار بالآخرين أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة، يتحول إلى إساءة استعمال تستوجب التعويض. هذا المقال يقدم دليلاً عمليًا متكاملًا يشرح بالتفصيل كيفية رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن إساءة استعمال الحق، مع توضيح الأساس القانوني، والأركان المطلوبة، وتقديم نموذج تطبيقي لصيغة الدعوى لمساعدتك في الحصول على حقك.

الأساس القانوني لدعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق

يستند الحق في طلب التعويض عن إساءة استعمال الحق إلى نصوص القانون المدني المصري. المبدأ الأساسي هو أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وفي هذا السياق، يعتبر التعسف في استعمال الحق نوعًا من أنواع الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية.

تعتبر المادة الخامسة من القانون المدني هي الركيزة الأساسية التي تحدد حالات التعسف في استعمال الحق. حيث تنص على أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

أركان وشروط قبول دعوى التعويض

ركن الخطأ: التعسف في استعمال الحق

يتمثل ركن الخطأ في هذه الدعوى في قيام المدعى عليه باستعمال حقه بشكل تعسفي. لا يكفي مجرد خسارة المدعى عليه لدعواه الأصلية لإثبات الخطأ، بل يجب إثبات أنه استعمل حقه بقصد الإضرار أو بسوء نية. من صور ذلك الكيدية في الاتهام، أو رفع دعوى مع العلم المسبق بعدم أحقيته فيها، أو تقديم بلاغات كاذبة بهدف الإساءة لسمعة الطرف الآخر.

ركن الضرر: ماديًا ومعنويًا

يجب على المدعي أن يثبت وقوع ضرر مباشر نتيجة لفعل المدعى عليه. ينقسم الضرر إلى نوعين، أولهما الضرر المادي، والذي يتمثل في الخسائر المالية المباشرة مثل أتعاب المحاماة التي تم سدادها، والمصاريف القضائية، وتعطل المصالح التجارية أو فوات فرصة عمل. أما النوع الثاني فهو الضرر المعنوي أو الأدبي، ويشمل ما لحق المدعي من أذى نفسي أو إساءة لسمعته وشرفه واعتباره بين الناس.

علاقة السببية: الرابط بين الخطأ والضرر

لا يكفي إثبات الخطأ ووقوع الضرر كل على حدة، بل يجب إقامة الدليل القاطع على أن الضرر الذي لحق بالمدعي كان نتيجة مباشرة للخطأ المتمثل في إساءة استعمال الحق من جانب المدعى عليه. بمعنى آخر، يجب أن يكون واضحًا للمحكمة أن لولا الدعوى الكيدية أو البلاغ الكاذب الذي أقامه المدعى عليه، لما وقع هذا الضرر المادي والمعنوي على المدعي.

خطوات عملية لرفع دعوى التعويض

جمع الأدلة والمستندات الداعمة

قبل البدء في إجراءات رفع الدعوى، يجب تجهيز ملف كامل يحتوي على كافة المستندات التي تدعم موقفك. تشمل هذه المستندات صورة رسمية من الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية والذي يثبت كيديتها أو عدم صحتها، وصور من عرائض الدعاوي والمذكرات التي تثبت سوء النية، وإيصالات سداد أتعاب المحاماة والرسوم القضائية، وأي مستندات تثبت الضرر المادي مثل فوات الصفقات، بالإضافة إلى شهادة الشهود إن وجدوا.

صياغة صحيفة الدعوى بشكل دقيق

تعد صحيفة الدعوى هي حجر الأساس في القضية. يجب أن تتم صياغتها بواسطة محامٍ متخصص، وأن تشتمل على عرض مفصل لوقائع الدعوى الأصلية التي تم رفعها ضدك، مع توضيح مظاهر الكيدية والتعسف فيها. كما يجب أن تتضمن الصحيفة بيانًا دقيقًا ومفصلاً بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بك، مع تدعيمها بالمستندات، وتحديد قيمة التعويض المطلوب لكل نوع من أنواع الضرر على حدة.

قيد الدعوى والإعلان

بعد تجهيز صحيفة الدعوى ومرفقاتها، يتم التوجه إلى قلم كتاب المحكمة المختصة لتقدير الرسوم القضائية وسدادها، ومن ثم قيد الدعوى في الجدول وتحديد تاريخ أول جلسة. الخطوة التالية والمهمة هي تكليف قلم المحضرين بإعلان الخصم (المدعى عليه) بصحيفة الدعوى وموعد الجلسة إعلانًا قانونيًا صحيحًا، حيث يعتبر الإعلان شرطًا أساسيًا لانعقاد الخصومة أمام المحكمة.

نموذج وصيغة عملية لدعوى التعويض

فيما يلي نموذج استرشادي يمكن تكييفه حسب وقائع كل حالة على حدة، ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف محامٍ.

صيغة دعوى تعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي

إنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ ………………… المقيم في ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………… المحامي.
أنا ………………… محضر محكمة ………………… قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ………………… المقيم في ………………… مخاطبًا مع/

الموضوع
دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة إساءة استعمال حق التقاضي

الوقائع
بتاريخ …/…/… أقام المعلن إليه ضد الطالب الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة ……، طالبًا في ختامها الحكم له بـ (تذكر طلبات المدعى عليه في دعواه الأصلية). وقد تداولت تلك الدعوى بالجلسات وقدم خلالها الطالب كافة المستندات والأدلة التي تفند مزاعم المعلن إليه، وبجلسة …/…/… صدر الحكم برفض الدعوى (أو بعدم أحقية المدعي في طلباته). وحيث إن هذا الحكم قد أصبح نهائيًا وباتًا، فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المعلن إليه قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

الأسباب القانونية والضرر
حيث إن المعلن إليه قد لجأ للقضاء بسوء نية وبقصد الكيد والإضرار بالطالب، وهو ما يعد خطأ موجبًا للمسؤولية طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني والمادة 5 من ذات القانون. وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار بالغة لحقت بالطالب تمثلت في:
أولًا: أضرار مادية: (تذكر تفصيلاً: أتعاب المحاماة، مصاريف قضائية، خسائر مالية أخرى مع تقديم المستندات).
ثانيًا: أضرار أدبية: (تذكر تفصيلاً: الإساءة للسمعة، القلق والتوتر، الإيذاء النفسي).

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها بـ …… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا في تمام الساعة الثامنة صباحًا من يوم …… الموافق / / ليسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ …… جنيه على سبيل التعويض الجابر للضرر المادي والأدبي، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

نصائح إضافية لضمان نجاح دعوى التعويض

إثبات سوء النية لدى الخصم

إن عبء إثبات سوء نية الخصم يقع على عاتقك كمدعٍ في دعوى التعويض. يمكن إثبات ذلك من خلال عدة طرق، منها أن الدعوى التي أقامها كانت تفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي بشكل واضح، أو أنه استمر في إجراءات التقاضي رغم علمه بعدم أحقيته، أو اعتماده على مستندات مزورة أو شهود زور. كلما كانت الأدلة على الكيدية وسوء النية قوية، زادت فرص الحصول على حكم بالتعويض.

التقدير المنطقي لقيمة التعويض

عند تحديد مبلغ التعويض المطلوب في صحيفة الدعوى، يجب أن يكون التقدير منطقيًا ومبنيًا على أسس سليمة. بالنسبة للتعويض المادي، يجب أن يكون مساويًا للخسائر الفعلية التي تكبدتها ومثبتة بالمستندات. أما التعويض الأدبي، فتخضع سلطة تقديره للمحكمة، ولكن يجب أن يتناسب مع حجم الإساءة والضرر النفسي الذي لحق بك. المبالغة غير المبررة في قيمة التعويض قد تضعف من موقفك أمام القاضي.