الدفع ببطلان أقوال الشهود لتناقضها مع الدليل الفني
الدفع ببطلان أقوال الشهود لتناقضها مع الدليل الفني
استراتيجيات قانونية لضمان عدالة المحاكمة
يُعد الدفع ببطلان أقوال الشهود لتناقضها مع الدليل الفني أحد الأدوات الدفاعية الجوهرية في القانون المصري، لاسيما في الدعاوى الجنائية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى حماية المتهمين من الإدانة بناءً على شهادات قد تكون غير دقيقة أو مضللة، وذلك بتأكيد أن الأدلة المادية أو العلمية يجب أن تتقدم على الأقوال البشرية في حال التضارب الجوهري. يتطلب هذا الدفع فهمًا عميقًا لكلا نوعي الأدلة وكيفية تقديمهما بشكل مقنع أمام المحكمة. يوضح هذا المقال طرقًا عملية لتوظيف هذا الدفع بكفاءة.
فهم أساسيات الدفع بالبطلان
تعريف الدليل الفني وقوته الإثباتية
تتمثل أهمية الدليل الفني في قدرته على تقديم حقائق مادية ملموسة لا تتأثر بالذاكرة البشرية أو الدوافع الشخصية، بل تعتمد على التحليل الموضوعي. عندما يتعارض هذا الدليل مع أقوال الشهود، فإنه غالبًا ما يدفع المحكمة إلى التشكيك في مصداقية تلك الأقوال، وقد يؤدي إلى إهدارها بالكلية.
أسباب تناقض أقوال الشهود مع الدليل الفني
تتنوع أسباب تناقض أقوال الشهود مع الدليل الفني بين الخطأ غير المتعمد والكذب المتعمد. قد يحدث الخطأ غير المتعمد نتيجة لسوء الإدراك أو التذكر، أو تأثير الضغوط النفسية، أو عدم وضوح الرؤية وقت وقوع الحدث، أو حتى مرور الوقت الذي يؤثر على دقة الذاكرة. هذه الأسباب تجعل الشهادة البشرية عرضة للخطأ بطبيعتها.
أما الكذب المتعمد فينتج عن دوافع شخصية، مثل العداوة، أو الرغبة في الانتقام، أو التستر على جريمة، أو الحصول على منفعة. في كلتا الحالتين، يكون النتيجة هي عدم تطابق الشهادة مع الحقائق الموضوعية التي أثبتها الدليل الفني. يتعين على الدفاع تحليل طبيعة هذا التناقض ودوافعه لتعزيز الدفع بالبطلان.
خطوات عملية لإثارة الدفع بالبطلان
تحليل الأدلة وتحديد مواضع التناقض
تبدأ العملية بمراجعة دقيقة لجميع أقوال الشهود المدونة في محاضر التحقيق والمحاكمة، ومقارنتها بشكل مفصل مع نتائج الدليل الفني. يجب تحديد كل نقطة تناقض بدقة متناهية، مع الإشارة إلى الصفحات والأسطر في المستندات. يشمل ذلك مقارنة التواريخ، والأوصاف، والأماكن، وعدد الأشخاص، وأي تفاصيل جوهرية أخرى.
يتطلب هذا التحليل فهماً قانونياً وفنياً. يجب التأكد من أن الدليل الفني نفسه قد تم الحصول عليه وإعداده وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة، وأن الخبير الذي أعده مؤهل لذلك. أي خلل في إجراءات جمع أو إعداد الدليل الفني قد يضعف من قوته الإثباتية، لذلك يجب أن يكون الدليل الفني ثابتًا وقويًا في ذاته.
صياغة مذكرة الدفاع المتضمنة للدفع
بعد تحديد مواضع التناقض، يجب صياغة مذكرة دفاع متكاملة تتضمن هذا الدفع بشكل واضح ومنظم. تبدأ المذكرة بملخص للوقائع، ثم عرض تفصيلي للدليل الفني وكيفية دلالته على الحقيقة، تليه نقاط التناقض بين هذا الدليل وأقوال الشهود، مع الاستشهاد المباشر بنصوص الشهادات والتقارير الفنية.
يجب أن تتضمن المذكرة حججًا قانونية قوية تدعم الدفع، مستندة إلى مبادئ القانون المصري، وخاصة مواد قانون الإجراءات الجنائية والمدنية المتعلقة بالإثبات، وكذلك المبادئ المستقرة لمحكمة النقض التي تؤكد على سلطة المحكمة في تقدير الأدلة وتغليب الأدلة المادية على الأقوال الشفوية عند التناقض الجوهري. تُختتم المذكرة بطلب صريح للمحكمة إهدار شهادة الشاهد المتناقضة أو الأخذ بالدليل الفني.
تقديم الدفع والمرافعة الشفهية
يُقدم الدفع أمام المحكمة في مرحلة المرافعة، ويجب أن يكون المحامي مستعدًا لشرحه شفهيًا بوضوح وإقناع. يجب أن يعرض المحامي على المحكمة صورًا من الوثائق الرسمية التي تحتوي على أقوال الشهود والدليل الفني، ويسلط الضوء على أوجه التناقض بشكل مباشر. من المهم التأكيد على أن هذا الدفع ليس مجرد طعن شكلي، بل هو جوهري لضمان سير العدالة.
قد يتطلب الأمر طلب استدعاء الخبير الفني الذي أعد التقرير لمناقشته أمام المحكمة لتوضيح الجوانب الفنية، أو طلب استدعاء الشاهد المتناقضة أقواله لإعادة سؤاله حول تلك النقاط. يجب أن تكون المرافعة مركزة وهادفة، مع تجنب الاستطراد والتركيز على النقاط الجوهرية التي تدعم الدفع.
تعزيز الدفع بأساليب إضافية
طلب إعادة الفحص الفني أو ندب لجنة خبراء
إذا كانت هناك شكوك حول دقة الدليل الفني المقدم، أو إذا كان الموضوع يتطلب رأيًا أعمق، يمكن للدفاع طلب إعادة الفحص الفني بواسطة خبير آخر أو ندب لجنة من الخبراء لإعادة فحص الدليل أو تقديم تقرير جديد. هذه الخطوة تعزز من جدية الدفاع وتظهر للمحكمة الرغبة في الوصول إلى الحقيقة بأكثر الطرق علمية وموثوقية.
يجب أن يكون طلب ندب الخبراء أو إعادة الفحص مبررًا بأسباب قوية ومحددة، وأن يوضح كيف يمكن للتقرير الجديد أن يزيل الشكوك أو يؤكد التناقضات. المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في قبول مثل هذه الطلبات، ولكن تقديم مبررات منطقية يزيد من فرص الموافقة عليها.
الاستفادة من السوابق القضائية وأحكام النقض
تُعد أحكام محكمة النقض المصرية بمثابة مرشد للمحاكم الدنيا، والاستشهاد بها يمنح الدفع قوة قانونية كبيرة. يجب على المحامي البحث عن أحكام سابقة لمحكمة النقض أكدت على مبدأ تغليب الدليل الفني على أقوال الشهود في حال التناقض، أو تلك التي قضت ببطلان شهادات لعدم تطابقها مع الحقائق الثابتة بالأدلة المادية.
إدراج مقتطفات من هذه الأحكام في مذكرة الدفاع، أو الإشارة إليها أثناء المرافعة، يعزز من الموقف القانوني للدفاع ويساعد المحكمة على اتخاذ قرار يتماشى مع الاتجاهات القضائية المستقرة. هذا يظهر إلمام المحامي بالقانون والسوابق، ويقدم دعمًا قويًا للحجج المطروحة.
الطعن في مصداقية الشاهد ودوافعه
بالإضافة إلى إبراز التناقض مع الدليل الفني، يمكن تعزيز الدفع بالطعن في مصداقية الشاهد نفسه. يمكن ذلك من خلال تقديم أدلة تثبت وجود دوافع لديه للكذب أو المبالغة، مثل وجود خصومة سابقة مع المتهم، أو مصلحة شخصية في نتيجة القضية، أو حتى وجود ضغوط عليه من أطراف أخرى. كما يمكن الكشف عن تناقضات سابقة في أقوال الشاهد في مراحل تحقيق مختلفة أو في قضايا أخرى.
تهدف هذه الطريقة إلى إضعاف الثقة في شهادة الشاهد بشكل عام، مما يجعل المحكمة أكثر ميلاً للأخذ بالدليل الفني الموضوعي عند وجود التناقض. يجب أن يتم هذا الطعن بأدلة قاطعة وموثقة، لتجنب اتهامات التشهير أو الإساءة غير المبررة.
