التحكيم التجاري والمدني في مصر: الإطار القانوني

التحكيم كآلية فعالة لفض النزاعات في البيئة المصرية

يعد التحكيم أحد أهم وأسرع الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، سواء كانت تجارية أو مدنية، ويحظى بإطار قانوني متطور في مصر يضمن فعاليته وحياديته. توفر هذه الآلية بيئة مرنة وسرية للأطراف للوصول إلى حلول مناسبة بعيدًا عن تعقيدات التقاضي التقليدي. نستعرض في هذا المقال الجوانب المختلفة للتحكيم في مصر، من أنواعه وإطاره القانوني إلى إجراءاته العملية وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه لحل المشاكل القائمة بفعالية.

فهم التحكيم في مصر: أنواعه الرئيسية

لفهم التحكيم في مصر، يجب أولًا التمييز بين أنواعه المختلفة التي تتناسب مع طبيعة النزاعات المتنوعة. هذا التمييز يساعد الأطراف على اختيار المسار الصحيح لفض نزاعاتهم، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل قضية. لكل نوع خصائص مميزة وإجراءات قد تختلف في بعض التفاصيل، لكنها جميعًا تصب في خدمة الهدف الأسمى للتحكيم، وهو حل النزاعات بكفاءة.

التحكيم التجاري: خصائصه وأهميته

يُعد التحكيم التجاري الأكثر شيوعًا وطلبًا في مصر، خاصة في ظل النمو الاقتصادي وتزايد المعاملات التجارية المحلية والدولية. يتعلق هذا النوع بالنزاعات الناشئة عن العلاقات التجارية، مثل العقود بين الشركات، الصفقات التجارية، عقود التوريد، عقود الامتياز، الاستثمار، وغيرها. يمتاز بالسرعة والسرية والمرونة، وهي عوامل حاسمة لقطاع الأعمال الذي يتطلب حلولًا سريعة ودون الإضرار بالسمعة التجارية. كما يسمح باختيار محكمين ذوي خبرة متخصصة في المجال التجاري محل النزاع.

لتجنب النزاعات المعقدة في التحكيم التجاري، يجب صياغة شرط التحكيم بوضوح تام في العقد الأصلي. يجب أن يتضمن الشرط تفاصيل مثل مكان التحكيم، القانون الواجب التطبيق، عدد المحكمين، ولغة التحكيم. عدم وضوح هذه النقاط قد يؤدي إلى تأخيرات أو نزاعات فرعية. يُنصح دائمًا بالاستعانة بخبراء قانونيين عند صياغة هذه الشروط لضمان فعاليتها وقابليتها للتنفيذ.

التحكيم المدني: متى يلجأ إليه؟

على الرغم من أن التحكيم التجاري هو الأكثر رواجًا، إلا أن التحكيم المدني يلعب دورًا مهمًا أيضًا في تسوية النزاعات بين الأفراد أو الكيانات غير التجارية. يشمل التحكيم المدني نزاعات مثل تلك المتعلقة بالعقارات، عقود الإيجار، المسؤولية المدنية، وأي نزاعات لا تكتسب طابعًا تجاريًا بحتًا. يلجأ إليه الأفراد عادةً عندما يرغبون في حل خلافاتهم بعيدًا عن بطء المحاكم وإجراءاتها الرسمية، مع الحفاظ على خصوصية النزاع. يتيح هذا النوع من التحكيم مرونة أكبر في اختيار القوانين الإجرائية المتبعة.

لضمان نجاح التحكيم المدني، من الضروري أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وصريحًا، ومحددًا بوضوح للنطاق الزمني والموضوعي للنزاع. يجب أن يوقع عليه جميع الأطراف المعنية وأن يكونوا جميعًا مؤهلين للاتفاق على التحكيم. يجب أن يتناول اتفاق التحكيم بالتفصيل ما إذا كان النزاع سيتم حله بواسطة محكم فرد أو هيئة تحكيم، وكيف سيتم اختيار هؤلاء المحكمين. ينبغي أيضًا تحديد المواعيد النهائية لإنجاز إجراءات التحكيم لضمان الفعالية المطلوبة.

الإطار القانوني للتحكيم في مصر: الركائز الأساسية

يعتمد نظام التحكيم في مصر على إطار قانوني راسخ يمنحه الشرعية والقوة التنفيذية، ويضمن سير إجراءاته بإنصاف وفعالية. فهم هذا الإطار ضروري لأي طرف يرغب في اللجوء إلى التحكيم، حيث يحدد الحقوق والواجبات والإجراءات الواجب اتباعها. القانون المصري للتحكيم مستوحى من القوانين الدولية الحديثة، مما يجعله مواكبًا للممارسات العالمية في مجال فض المنازعات.

القانون رقم 27 لسنة 1994: حجر الزاوية

يُعد القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية هو النص التشريعي الأساسي الذي يحكم التحكيم في مصر. هذا القانون يوفر إطارًا شاملاً ومنظمًا لإجراءات التحكيم، بدءًا من اتفاق التحكيم، مرورًا بتشكيل هيئة التحكيم، وسير الدعوى التحكيمية، وصولًا إلى إصدار حكم التحكيم وتنفيذه. يتميز هذا القانون بالمرونة ومواكبة الاتجاهات الدولية في مجال التحكيم، ويسهل على الأطراف اختيار الإجراءات التي تناسبهم.

للاستفادة القصوى من القانون 27 لسنة 1994، يجب على الأطراف التأكد من أن اتفاق التحكيم يتوافق مع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون. هذا يشمل الكتابة، تحديد النزاع، وقابلية النزاع للتحكيم. كما يجب الانتباه إلى المواد المتعلقة بسلطة المحاكم في التدخل لدعم عملية التحكيم، مثل تعيين المحكمين عند الضرورة، أو إصدار الأوامر الوقتية والمستعجلة. فهم هذه الجوانب يقلل من احتمالات الطعن على أحكام التحكيم لاحقًا.

مبادئ أساسية في القانون المصري

يرتكز القانون المصري للتحكيم على عدة مبادئ أساسية تضمن عدالة وفعالية العملية. من أهم هذه المبادئ، مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، مما يعني أن بطلان العقد لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان اتفاق التحكيم. كذلك، مبدأ حرية الأطراف في اختيار الإجراءات والقانون الواجب التطبيق، وهذا يمنح التحكيم مرونة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، مبدأ سرية إجراءات التحكيم الذي يحافظ على خصوصية الأطراف ومعلوماتهم التجارية الحساسة، ومبدأ قابلية أحكام التحكيم للتنفيذ الجبري.

لضمان تطبيق هذه المبادئ، يجب على هيئة التحكيم الالتزام بها طوال فترة سير النزاع. على سبيل المثال، يجب على المحكمين ضمان تكافؤ الفرص بين الأطراف في عرض دفوعهم وأدلتهم، والحرص على عدم المساس بحق أي طرف في الدفاع. كما ينبغي للهيئة احترام استقلالية اتفاق التحكيم وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الأطراف. فهم وتطبيق هذه المبادئ يساهم بشكل كبير في بناء الثقة في نظام التحكيم ويجعل أحكامه أكثر قبولًا واحترامًا.

إجراءات التحكيم في مصر: خطوات عملية مفصلة

التحكيم هو عملية منظمة تتطلب الالتزام بخطوات محددة لضمان سيرها بسلاسة وفعالية. فهم هذه الإجراءات أمر حيوي لأي طرف يسعى لحل نزاعاته عبر التحكيم. تبدأ هذه الخطوات من الاتفاق الأولي على التحكيم وتستمر حتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. لكل خطوة أهميتها وتفاصيلها التي يجب مراعاتها لتجنب أي عوائق أو تحديات قد تؤثر على مسار القضية.

الاتفاق على التحكيم: شروطه وصياغته

الخطوة الأولى والأكثر أهمية في عملية التحكيم هي وجود اتفاق مكتوب وصريح على التحكيم. يمكن أن يكون هذا الاتفاق في شكل شرط تحكيم ضمن العقد الأصلي أو اتفاق تحكيم منفصل بعد نشوء النزاع. يجب أن يكون الاتفاق محددًا وواضحًا بشأن النزاعات التي يشملها التحكيم، ويجب أن يحدد مكان التحكيم، اللغة، والقانون الواجب التطبيق. يُشترط أن يكون الأطراف ذوي أهلية للتعاقد وأن يكون النزاع من المسائل التي يجوز فيها التحكيم قانونًا.

لضمان صياغة شرط تحكيم فعال، يجب تجنب الصيغ العامة والمبهمة. على سبيل المثال، بدلاً من “يتم حل النزاعات بالتحكيم”، يُفضل “يتم حل أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يرتبط به بالتحكيم وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994، في القاهرة، وبواسطة محكم واحد يتم اختياره باتفاق الطرفين. تكون لغة التحكيم هي العربية”. يجب أيضًا التفكير في تضمين كيفية اختيار المحكمين، والقواعد الإجرائية المطبقة (مثل قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي).

تشكيل هيئة التحكيم: الاختيار والتحديات

بعد الاتفاق على التحكيم، تأتي مرحلة تشكيل هيئة التحكيم. يمكن أن تتكون الهيئة من محكم فرد أو هيئة مكونة من ثلاثة محكمين. عادة ما يقوم كل طرف باختيار محكم، ثم يتفق المحكمان المختاران على اختيار المحكم الثالث (الرئيس). في حالة عدم الاتفاق أو إذا كان هناك محكم فرد ولم يتفق الأطراف على اختياره، يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين المحكم أو المحكمين لضمان استمرار العملية. يجب أن يتسم المحكمون بالحياد والاستقلالية والخبرة في مجال النزاع.

لتجنب التحديات في تشكيل هيئة التحكيم، يجب على الأطراف تحديد آلية واضحة لاختيار المحكمين في اتفاق التحكيم. على سبيل المثال، يمكن تحديد مؤسسة تحكيم معينة تقوم بالتعيين أو تحديد قائمة بأسماء محكمين معتمدين. في حال وجود شكوك حول حياد أو استقلالية محكم، يحق للطرف المتضرر طلب رده وفقًا للإجراءات القانونية المحددة. هذه الخطوات الاستباقية تقلل من النزاعات حول تشكيل الهيئة وتضمن اختيار محكمين مؤهلين ومقبولين من الجميع.

سير الدعوى التحكيمية: الجلسات وتقديم المستندات

بعد تشكيل هيئة التحكيم، تبدأ إجراءات سير الدعوى التحكيمية. تقوم هيئة التحكيم بتحديد جدول زمني للجلسات وتبادل المذكرات وتقديم المستندات والأدلة. يتم عقد جلسات استماع للأطراف والشهود والخبراء، ويتم تدوين محاضر لهذه الجلسات. تتميز هذه الإجراءات بالمرونة مقارنة بإجراءات المحاكم، حيث يمكن لهيئة التحكيم تكييفها لتناسب طبيعة النزاع. يجب على الأطراف التعاون مع هيئة التحكيم وتقديم كل ما يطلب منهم في المواعيد المحددة لضمان سير العملية بفعالية.

لتسهيل سير الدعوى التحكيمية، يُنصح بإعداد ملفات واضحة ومنظمة للمستندات والأدلة، وتقديمها في المواعيد المحددة. يجب على الأطراف الالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده هيئة التحكيم وتجنب طلب التأجيل المتكرر إلا للضرورة القصوى. كذلك، يمكن للأطراف اقتراح طرق بديلة لتقديم الأدلة، مثل الشهادات المكتوبة أو الاستماع عبر الفيديو، إذا كانت القواعد الإجرائية تسمح بذلك. الالتزام بهذه المبادئ يساعد في اختصار مدة التحكيم والوصول إلى حل أسرع.

صدور حكم التحكيم: قوته التنفيذية

بعد اكتمال المرافعة وتبادل المذكرات وتقديم الأدلة، تصدر هيئة التحكيم حكمها كتابةً. يجب أن يكون الحكم مسببًا ومشتملًا على أسماء الأطراف والمحكمين وتاريخ ومكان صدوره وملخص النزاع ومنطوق الحكم. يكتسب حكم التحكيم قوة الشيء المحكوم به بمجرد صدوره، ويصبح ملزمًا للأطراف. لكي يتمكن الطرف المستفيد من تنفيذ الحكم جبريًا، يجب أن يحصل على أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة، والتي تتحقق من عدم وجود موانع شكلية أو موضوعية للتنفيذ.

لضمان قوة حكم التحكيم التنفيذية، يجب على هيئة التحكيم التأكد من أن الحكم قد صدر وفقًا للقواعد الإجرائية والقانون الواجب التطبيق، وأن لا يتعارض مع النظام العام في مصر. يجب على الطرف الذي يسعى لتنفيذ الحكم أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة، مرفقًا به أصول اتفاق التحكيم وحكم التحكيم. على الرغم من أن المحكمة لا تعيد النظر في موضوع النزاع، فإنها تتحقق من أن الحكم لا يخالف النظام العام وأن إجراءات التحكيم قد تمت بشكل صحيح. الاستعانة بمحامٍ متخصص في إجراءات التنفيذ أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

مزايا التحكيم كبديل لحل النزاعات: لماذا هو الخيار الأمثل؟

يتزايد اللجوء إلى التحكيم في مصر كبديل فعال لحل النزاعات، سواء كانت تجارية أو مدنية، وذلك لما يقدمه من مزايا واضحة تفوق غالبًا إجراءات التقاضي التقليدية أمام المحاكم. هذه المزايا تجعل منه الخيار الأمثل للعديد من الأفراد والشركات الباحثة عن حلول سريعة، متخصصة، وتحافظ على العلاقات. فهم هذه الفوائد يساعد في اتخاذ قرار مستنير بشأن اعتماد التحكيم كوسيلة لفض النزاعات.

السرعة والفعالية

من أبرز مزايا التحكيم هو سرعة الفصل في النزاعات مقارنة بإجراءات المحاكم التي قد تستغرق سنوات طويلة. يتيح التحكيم للأطراف تحديد جداول زمنية مرنة، كما أن عدد مراحل التقاضي أقل بكثير. هذا يقلل من الوقت والجهد المبذول في النزاع ويسمح للأطراف بالتركيز على أعمالهم ونشاطاتهم الأساسية. الفعالية تتجلى أيضًا في أن حكم التحكيم عادة ما يكون نهائيًا وملزمًا، ويصعب الطعن عليه إلا لأسباب شكلية محددة جدًا.

لتعظيم السرعة والفعالية، يجب على الأطراف التعاون الكامل مع هيئة التحكيم وتقديم المستندات والردود في المواعيد المحددة. كما ينبغي تجنب طلب التأجيل غير المبرر. يمكن لهيئة التحكيم أيضًا أن تتبنى إجراءات مبسطة إذا كان النزاع يسمح بذلك، مثل تحديد عدد محدود من الجلسات أو الاعتماد على المذكرات المكتوبة بشكل أساسي. اختيار محكمين ذوي خبرة في إدارة الوقت يساهم أيضًا في تحقيق هذا الهدف.

السرية والمرونة

يوفر التحكيم بيئة سرية لفض النزاعات، حيث لا تكون الجلسات علنية مثل جلسات المحاكم، ويتم الاحتفاظ بجميع المستندات والمعلومات المتداولة بسرية تامة. هذه الخاصية مهمة بشكل خاص في النزاعات التجارية، حيث قد تحتوي على معلومات حساسة لا ترغب الشركات في الكشف عنها للجمهور أو للمنافسين. بالإضافة إلى ذلك، يتميز التحكيم بالمرونة في تحديد الإجراءات والقواعد الواجب تطبيقها، مما يتيح للأطراف تصميم العملية لتناسب احتياجاتهم الخاصة.

لضمان السرية التامة، يجب على الأطراف تضمين بند صريح في اتفاق التحكيم يؤكد على سرية الإجراءات والمعلومات. كما يجب على هيئة التحكيم والموظفين الإداريين الالتزام بهذا المبدأ. أما بالنسبة للمرونة، يمكن للأطراف الاتفاق على استخدام تقنيات حديثة في إدارة التحكيم، مثل الجلسات عبر الفيديو كونفرنس، أو تقديم المستندات إلكترونيًا. هذه المرونة تسمح بتكييف العملية مع الظروف المتغيرة وخصوصية كل نزاع.

تخصص المحكمين

يمكن للأطراف في التحكيم اختيار محكمين يتمتعون بخبرة متخصصة في المجال موضوع النزاع، سواء كان قانونيًا، هندسيًا، ماليًا، أو غير ذلك. هذا يضمن أن يتم الفصل في النزاع بواسطة شخص لديه فهم عميق للجوانب الفنية والمعقدة للقضية، مما يؤدي إلى قرارات أكثر دقة وعدالة. في المقابل، قد لا تتاح هذه الفرصة دائمًا في المحاكم، حيث يكون القضاة غالبًا ذوي خلفية قانونية عامة.

للاستفادة من تخصص المحكمين، يجب على الأطراف بذل العناية الواجبة في اختيارهم. ينبغي التحقق من مؤهلات المحكمين وخبراتهم العملية في المجال ذي الصلة بالنزاع، وكذلك سمعتهم المهنية. يمكن للأطراف أيضًا الاتفاق على معايير محددة لاختيار المحكمين في اتفاق التحكيم. الاستعانة بقائمة المحكمين المتخصصة في مراكز التحكيم المعتمدة يمكن أن يوفر خيارات جيدة للمحكمين ذوي الكفاءة العالية.

تحديات التحكيم وكيفية التغلب عليها: حلول عملية

على الرغم من المزايا العديدة للتحكيم، إلا أنه لا يخلو من بعض التحديات التي قد تواجه الأطراف خلال العملية. تتراوح هذه التحديات من مشاكل في صياغة اتفاق التحكيم إلى صعوبات في تنفيذ الأحكام. لكن لحسن الحظ، توجد حلول عملية ومجربة للتغلب على هذه العقبات، مما يضمن سير عملية التحكيم بفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة منها. يتطلب الأمر وعيًا بهذه التحديات وتخطيطًا استباقيًا.

صياغة شرط التحكيم: الأخطاء الشائعة والحلول

أحد التحديات الأكثر شيوعًا هو سوء صياغة شرط التحكيم في العقد الأصلي. قد يكون الشرط مبهمًا، غير مكتمل، أو متناقضًا، مما يؤدي إلى نزاعات حول اختصاص هيئة التحكيم نفسها أو بطلان الاتفاق. على سبيل المثال، قد لا يحدد الشرط مكان التحكيم أو القانون الواجب التطبيق. هذه الأخطاء يمكن أن تؤخر أو تعطل عملية التحكيم برمتها وتزيد من التكاليف.

للتغلب على هذه المشكلة، يجب الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في صياغة عقود التحكيم. ينبغي التأكد من أن الشرط يتضمن جميع العناصر الأساسية: وجود نية صريحة للتحكيم، تحديد النزاعات المشمولة، مكان التحكيم، اللغة، عدد المحكمين، والقانون الواجب التطبيق على النزاع وعلى إجراءات التحكيم. استخدام نماذج شروط التحكيم الموصى بها من قبل مراكز التحكيم الدولية المعترف بها يمكن أن يقلل من الأخطاء بشكل كبير.

اختيار المحكمين: المعايير وأهميتها

قد تواجه الأطراف صعوبة في الاتفاق على اختيار المحكمين، خاصة المحكم الثالث (الرئيس). قد يصر كل طرف على اختيار محكم يرى أنه يميل لصالحه، مما يؤدي إلى طريق مسدود. كذلك، قد لا يمتلك المحكمون المختارون الخبرة الكافية في طبيعة النزاع، مما يؤثر على جودة الحكم الصادر. عدم الحياد أو الاستقلالية للمحكمين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الطعن على الحكم.

الحل يكمن في تحديد معايير واضحة لاختيار المحكمين في اتفاق التحكيم، مثل الخبرة في مجال معين، المؤهلات الأكاديمية، أو العضوية في جمعيات تحكيم معترف بها. يمكن أيضًا الاتفاق على إسناد مهمة اختيار المحكمين إلى مؤسسة تحكيم مستقلة في حال عدم اتفاق الأطراف. يجب على الأطراف إجراء بحث دقيق حول المحكمين المقترحين والتأكد من سجلهم المهني وسمعتهم الطيبة وحيادهم التام قبل الموافقة على تعيينهم.

تنفيذ أحكام التحكيم: الإجراءات والمعوقات

بعد صدور حكم التحكيم، قد يرفض الطرف الخاسر تنفيذه طواعية، مما يستلزم اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالتنفيذ الجبري. قد يواجه الطرف المستفيد بعض المعوقات خلال إجراءات التنفيذ، مثل محاولة الطرف الآخر الطعن على الحكم أو إخفاء الأصول. على الرغم من أن القانون المصري يسهل تنفيذ أحكام التحكيم، إلا أن الإجراءات القضائية قد تستغرق بعض الوقت.

لتسهيل تنفيذ حكم التحكيم، يجب على الطرف المستفيد اتباع الإجراءات القانونية بدقة للحصول على أمر التنفيذ من المحكمة المختصة. ينبغي التأكد من أن الحكم قد صدر بشكل سليم ولا يوجد به أي أسباب للبطلان المنصوص عليها في القانون. في حال وجود مخاوف بشأن عدم تنفيذ الطرف الآخر، يمكن التفكير في الحصول على ضمانات تنفيذية مسبقة في العقد الأصلي، مثل خطابات الضمان البنكية. الاستعانة بمحامٍ متخصص في تنفيذ الأحكام يساعد في تجاوز أي تعقيدات محتملة.

نصائح عملية لضمان نجاح التحكيم في مصر

لتحقيق أقصى استفادة من آلية التحكيم في حل النزاعات التجارية والمدنية في مصر، من الضروري اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات العملية. هذه النصائح لا تضمن فقط سير العملية بسلاسة، بل تساهم أيضًا في الوصول إلى حلول عادلة وفعالة وقابلة للتنفيذ. إن الاستعداد الجيد والتخطيط المسبق هما مفتاح النجاح في أي إجراء تحكيمي.

الاستعانة بخبراء قانونيين

من أهم النصائح لضمان نجاح التحكيم هي الاستعانة بمحامين وخبراء قانونيين متخصصين في مجال التحكيم، ولديهم معرفة عميقة بالقانون المصري للتحكيم. يساعد هؤلاء الخبراء في صياغة اتفاق التحكيم بشكل سليم، وتقديم المشورة خلال اختيار المحكمين، وإعداد المذكرات القانونية، وتمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم، ومتابعة إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم. خبرتهم تقلل من احتمالية ارتكاب الأخطاء الإجرائية أو القانونية.

عند اختيار الخبراء القانونيين، يجب البحث عن مكاتب المحاماة التي لها سجل حافل في قضايا التحكيم المماثلة. يُنصح بإجراء مقابلات مع عدة محامين لتقييم خبراتهم وتوافقهم مع طبيعة النزاع. يجب أيضًا التأكد من أن لديهم القدرة على التواصل الفعال وتقديم الاستشارات بلغة واضحة ومفهومة. استثمار الوقت والمال في اختيار الفريق القانوني المناسب سيوفر الكثير من الجهد والمشاكل في المستقبل.

وضوح شروط الاتفاق

يجب أن يكون اتفاق التحكيم، سواء كان شرطًا في العقد أو اتفاقًا منفصلًا، واضحًا ومحددًا بشكل لا لبس فيه. ينبغي أن يحدد بوضوح النزاعات التي سيتم إحالتها إلى التحكيم، وعدد المحكمين، وكيفية اختيارهم، والقواعد الإجرائية المتبعة (مثل قواعد مركز القاهرة الإقليمي)، ومكان التحكيم، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى إجراءات التحكيم. أي غموض في هذه النقاط قد يؤدي إلى نزاعات فرعية أو الطعن على الحكم.

لتحقيق وضوح شروط الاتفاق، يُفضل استخدام صياغات معيارية ومجربة دوليًا، مع تكييفها لتناسب خصوصية القانون المصري. يجب على الأطراف قراءة ومراجعة شرط التحكيم بعناية فائقة قبل التوقيع عليه، والتأكد من فهم جميع بنوده وآثارها. في حال وجود أي نقاط غير واضحة، يجب طلب التوضيح من المستشار القانوني قبل إبرام الاتفاق. هذا يضمن أن يكون اتفاق التحكيم أساسًا صلبًا للعملية برمتها.

متابعة الإجراءات بدقة

تتطلب عملية التحكيم متابعة دقيقة ومستمرة لجميع الإجراءات والمواعيد النهائية. يشمل ذلك تقديم المذكرات والوثائق في الأوقات المحددة، وحضور الجلسات في مواعيدها، والرد على استفسارات هيئة التحكيم بسرعة. أي إهمال في متابعة هذه الإجراءات قد يؤثر سلبًا على سير القضية، وقد يؤدي إلى إضاعة الفرص لتقديم الدفوع أو الأدلة الهامة، أو حتى إصدار حكم ضد الطرف المتأخر.

لضمان متابعة الإجراءات بدقة، يجب على الأطراف وفريقهم القانوني إنشاء جدول زمني مفصل لجميع المواعيد والمهام المتعلقة بالتحكيم. ينبغي تعيين مسؤول مباشر عن متابعة هذه المهام والتأكد من إنجازها في الوقت المناسب. استخدام أدوات إدارة المشاريع أو التقويمات المشتركة يمكن أن يساعد في تنظيم وتتبع التقدم. التواصل المستمر مع هيئة التحكيم وأمانة مركز التحكيم، إن وجد، يضمن أن يكون الأطراف على اطلاع دائم بأي مستجدات في القضية.