صيغة شكوى للنيابة العامة عن التنقيب غير المشروع عن الآثار

دليل شامل لتقديم بلاغ فعال لحماية تراث مصر الأثري

تعتبر الآثار المصرية جزءًا لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا العريق، ويشكل التنقيب غير المشروع عنها جريمة تستهدف هذا التراث الثمين. يتطلب التصدي لهذه الجريمة فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية المتبعة. في هذا المقال، سنقدم لكم دليلًا شاملًا حول كيفية صياغة شكوى فعالة وتقديمها للنيابة العامة، مع التركيز على الخطوات العملية والحلول المتاحة لحماية كنوز مصر الأثرية من أيدي العابثين والمخربين.

أهمية الإبلاغ عن التنقيب غير المشروع عن الآثار

الإبلاغ عن جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل مواطن. يسهم هذا الإجراء في حماية كنوزنا الثقافية من الضياع والتلف، ويضمن بقاءها للأجيال القادمة لتستلهم منها العبر وتتعرف على عظمة تاريخها.

تتمتع الآثار بقيمة تاريخية وفنية واقتصادية لا تقدر بثمن. فكل قطعة أثرية تروي قصة، وتحمل في طياتها جزءًا من حضارة عريقة. الإهمال أو التغافل عن هذه الجرائم يعني السماح باندثار أجزاء مهمة من هذه الروايات، مما يفقر تاريخنا وثقافتنا.

الحفاظ على التراث القومي

تمثل الآثار المصرية ذاكرة الأمة ورمزًا لهويتها الحضارية الفريدة. يتطلب الحفاظ عليها جهودًا متواصلة من الدولة والمواطنين على حد سواء. كل بلاغ يقدم إلى النيابة العامة هو خطوة عملية نحو صون هذا التراث من العبث والدمار الذي يهدده.

الحفاظ على التراث ليس فقط مسؤولية جهات معينة، بل هو عمل جماعي يشارك فيه كل فرد. عندما يتم الإبلاغ عن أي محاولة تنقيب غير شرعي، فإن ذلك يعزز من قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على حماية هذه المواقع الهامة.

المساءلة القانونية للمخالفين

يواجه المتورطون في جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار عقوبات صارمة بموجب القانون المصري لحماية الآثار. الإبلاغ عن هذه الأنشطة يضمن تقديم الجناة للعدالة وتطبيق القانون عليهم، مما يشكل رادعًا قويًا للآخرين.

تساهم الإجراءات القانونية في ردع المعتدين ومنعهم من تكرار جرائمهم. عندما يرى المخالفون أن القانون يطبق بصرامة، فإن ذلك يقلل من احتمالية ارتكابهم لمثل هذه الأفعال في المستقبل، وبالتالي حماية المزيد من المواقع الأثرية.

دور المواطن في حماية الآثار

يعتبر المواطن العين الساهرة على التراث، ودوره لا يقل أهمية عن دور المؤسسات الرسمية. الإبلاغ الفوري عن أي شبهات تتعلق بالتنقيب عن الآثار يسهم بشكل مباشر في إحباط الجرائم قبل وقوعها أو الحد من آثارها السلبية.

تتطلب حماية الآثار وعيًا مجتمعيًا كبيرًا. عندما يدرك كل فرد مسؤوليته تجاه هذا التراث، يصبح المجتمع بأكمله شريكًا فعالًا في عملية الحماية، ويشكل جدارًا منيعًا ضد أي محاولات لسرقة أو تدمير هذه الكنوز.

الأركان الأساسية لجريمة التنقيب عن الآثار

تتحدد جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، وبناءً عليه تتطلب هذه الجريمة توافر عدة أركان أساسية لإثبات وقوعها وتجريم فاعليها.

فهم هذه الأركان يساعد الشاكي في جمع الأدلة وتقديم المعلومات الضرورية التي تدعم شكواه وتجعلها أكثر قوة أمام النيابة العامة وأجهزة التحقيق، مما يضمن سير الإجراءات بفاعلية وسرعة أكبر وصولاً إلى تحقيق العدالة.

الفعل المادي: الحفر والتنقيب

يتمثل الركن المادي في قيام الفاعل بأي عمل من أعمال الحفر أو التنقيب أو المسح في أي موقع به آثار أو يحتمل وجودها. يشمل ذلك استخدام الأدوات والمعدات المخصصة لهذه الأغراض، أو حتى مجرد البدء في هذه الأعمال.

يجب أن يكون الفعل قد وقع فعليًا على الأرض، سواء كان حفرًا عميقًا أو مجرد أعمال سطحية تهدف إلى البحث عن الآثار. كما يشمل ذلك أي محاولة لكسر أو إزالة أجزاء من المواقع الأثرية أو ما يلحق بها من منشآت.

القصد الجنائي: نية البحث عن الآثار

القصد الجنائي هو الركن المعنوي للجريمة، ويعني أن الفاعل كان يعلم بطبيعة فعله وأنه يهدف من خلاله إلى البحث عن الآثار واستخراجها دون تصريح. أي أن نيته كانت متجهة نحو تحقيق هذا الهدف.

يجب إثبات أن مرتكب الفعل كان يعلم أن المنطقة محل التنقيب قد تحتوي على آثار، وأن هدفه الأساسي من الحفر كان استخراجها. هذا يميزه عن أي أعمال حفر عادية لأغراض أخرى لا تستهدف الآثار.

غياب التصريح: الشرط الأساسي للتجريم

يعد غياب التصريح من الجهات المختصة، وهي وزارة السياحة والآثار، شرطًا جوهريًا لتجريم فعل التنقيب. فالحفر أو التنقيب عن الآثار يكون مشروعًا فقط في حال الحصول على ترخيص رسمي بذلك.

أي أعمال تنقيب تتم دون هذا الترخيص تعتبر غير قانونية، وتضع مرتكبها تحت طائلة القانون. لذا، فإن التأكد من عدم وجود تصريح يعد خطوة حاسمة عند الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم للنيابة العامة.

جمع الأدلة والمعلومات لدعم الشكوى

إن قوة الشكوى وفعاليتها تعتمد بشكل كبير على نوعية ودقة الأدلة والمعلومات التي يتم تقديمها لدعمها. كلما كانت الأدلة أكثر تفصيلاً ووضوحًا، كلما سهلت مهمة النيابة العامة في التحقيق والوصول إلى الجناة.

لذا، يجب على مقدم الشكوى أن يحرص على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات والمستندات التي تثبت وقوع الجريمة وتحدد أطرافها إن أمكن، قبل التوجه إلى النيابة أو أثناء صياغة الشكوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة.

تحديد الموقع بدقة

يجب تحديد الموقع الذي يتم فيه التنقيب غير المشروع بأقصى درجة من الدقة. يمكن ذلك بذكر العنوان التفصيلي، أقرب المعالم البارزة، إحداثيات GPS إذا أمكن، أو حتى رسم كروكي للمنطقة لتوضيح مكان الحفر.

الدقة في تحديد الموقع تساعد المحققين على الوصول إلى المكان بسرعة وسهولة، وبالتالي معاينة الواقعة على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يقوم الجناة بإخفاء معالم جريمتهم أو الفرار من المكان.

توثيق المخالفة بالصور والفيديوهات

تعتبر الصور والفيديوهات أدلة مادية قوية لا تقبل الشك. قم بالتقاط صور واضحة لمكان الحفر، الأدوات المستخدمة، أي آثار تم العثور عليها (إذا أمكن)، وأي تفاصيل أخرى قد تفيد التحقيق.

يجب أن تكون الصور والفيديوهات ذات جودة جيدة وتظهر بوضوح ما يحدث. يمكن أن تكون هذه الأدلة هي المفتاح الرئيسي لإثبات الفعل المادي للجريمة وتحديد المتورطين إذا ظهروا في التسجيلات.

شهادات الشهود

إذا كان هناك شهود عيان على الواقعة، قم بجمع بياناتهم (الأسماء، أرقام الهواتف، العناوين) وتفاصيل شهاداتهم. شهادات الشهود تعزز من مصداقية الشكوى وتوفر دعمًا إضافيًا للأدلة المادية.

وجود أكثر من شاهد يرى نفس الواقعة يضفي قوة أكبر على الشكوى ويزيد من فرص إثبات الجريمة. يجب أن تكون الشهادات واضحة ومحددة، وتصف ما رآه الشاهد بدقة دون أي لبس.

أي معلومات إضافية عن المتورطين

إذا كانت لديك أي معلومات عن الأشخاص المتورطين في التنقيب (أسماء، أوصاف، أرقام لوحات سيارات، عناوين)، قم بتضمينها في الشكوى. هذه المعلومات قد تكون حاسمة في تحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

حتى لو كانت المعلومات بسيطة أو غير مؤكدة، فمن المهم تقديمها للنيابة العامة. يمكن لهذه التفاصيل أن تكون نقاط بداية للتحقيقات وتقود إلى معلومات أكثر تفصيلاً تؤدي إلى كشف الجناة وإلقاء القبض عليهم.

خطوات صياغة الشكوى للنيابة العامة

تتطلب صياغة الشكوى للنيابة العامة دقة ووضوحًا في التعبير لضمان وصول المعلومات بشكل كامل وصحيح للمحققين. يجب أن تكون الشكوى منظمة وتشتمل على كافة العناصر الأساسية التي يتطلبها القانون.

هناك هيكل معين يفضل اتباعه عند كتابة الشكوى لضمان شموليتها واحتوائها على جميع البيانات الضرورية. هذه الخطوات تساعد في تقديم شكوى متكاملة ومؤثرة تخدم الغرض المطلوب منها بفاعلية.

البيانات الأساسية لمقدم الشكوى

تبدأ الشكوى ببيانات مقدمها، وتشمل: الاسم الكامل، الرقم القومي، العنوان التفصيلي، ورقم الهاتف للتواصل. هذه البيانات ضرورية للنيابة لتوثيق الشكوى والتواصل مع الشاكي عند الحاجة.

من المهم التأكد من صحة هذه البيانات ومطابقتها للمستندات الرسمية، لكي لا تواجه الشكوى أي عوائق إجرائية. يجب أن تكون البيانات واضحة ومقروءة بشكل جيد لضمان سهولة التعامل معها.

بيانات المشكو في حقه (إن وجدت)

إذا كان لديك معلومات عن هوية أو أوصاف المشكو في حقه (الجاني)، يجب ذكرها بوضوح في الشكوى. يتضمن ذلك الاسم الكامل (إذا علم)، الوصف التقريبي، أي علامات مميزة، أو معلومات عن وسيلة الانتقال الخاصة به.

حتى لو كانت المعلومات غير كاملة، فإن أي تفصيلة يمكن أن تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه به. عدم وجود هذه البيانات لا يمنع تقديم الشكوى، ولكن وجودها يسرع من عملية التحقيق بشكل كبير.

وصف تفصيلي للواقعة

يجب أن تتضمن الشكوى وصفًا تفصيليًا وموضوعيًا للواقعة. اذكر الزمان والمكان بدقة، وكيفية اكتشاف الجريمة، وما هي الأفعال التي تمت مشاهدتها، مع الترتيب الزمني للأحداث إن أمكن.

تجنب العبارات الغامضة أو الانفعالية، وركز على الحقائق الملموسة. كلما كان الوصف دقيقًا وواضحًا، كلما سهل على النيابة فهم أبعاد الجريمة والبدء في التحقيق بناءً على معلومات موثوقة ومحددة.

الأدلة والمرفقات

اذكر في الشكوى جميع الأدلة التي جمعتها وسترفقها بها، مثل: صور الموقع، صور الأدوات، صور المتورطين (إن وجدت)، نسخ من شهادات الشهود، أو أي وثائق أخرى تدعم أقوالك. لا تنسَ الإشارة إلى عدد المرفقات.

يجب ترقيم المرفقات وترتيبها بشكل منطقي لتسهيل مراجعتها من قبل المحققين. كل دليل مرفق يزيد من قوة الشكوى ويعطيها مصداقية أكبر، ويساعد في بناء القضية بشكل محكم وقوي أمام الجهات القضائية.

الطلبات الختامية

في نهاية الشكوى، اذكر طلباتك بوضوح، مثل: “التمس من سيادتكم التفضل بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين”. يمكن أيضًا طلب حماية الموقع الأثري المستهدف.

الطلبات الختامية تحدد الغرض من الشكوى وتوجه النيابة العامة نحو الإجراءات المطلوبة. يجب أن تكون هذه الطلبات موجزة ومباشرة، وتعبر عن الرغبة في تطبيق القانون وحماية التراث الوطني من التعديات.

طرق تقديم الشكوى للنيابة العامة

بعد إعداد الشكوى وجمع كافة المستندات والأدلة، تأتي خطوة تقديمها إلى النيابة العامة. هناك عدة طرق يمكن من خلالها القيام بذلك، ويجب اختيار الطريقة الأنسب لضمان وصول الشكوى بفعالية.

فهم هذه الطرق يساعد المواطن على تحديد الخيار الأفضل الذي يتناسب مع ظروفه وإمكانياته، ويضمن في الوقت نفسه أن الشكوى ستصل إلى الجهات المختصة لتبدأ الإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

التقديم الشخصي لمقر النيابة

تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا وفعالية. يمكنك التوجه شخصيًا إلى مقر النيابة العامة التابع للمنطقة التي وقعت فيها الجريمة. ستقوم بتقديم الشكوى والمرفقات لموظف الاستقبال أو النيابة المختصة.

عند التقديم الشخصي، ستحصل على إيصال يفيد استلام الشكوى، وهذا يمنحك تأكيدًا بأن بلاغك قد وصل وبدأ في مساره. كما يمكن في بعض الحالات طرح أسئلة بسيطة أو طلب توضيحات مباشرة من الموظف المسؤول.

تقديم الشكوى إلكترونيًا (إن أمكن)

تسعى وزارة العدل والنيابة العامة في مصر لتطوير خدماتها الإلكترونية. قد تتيح بعض النيابات أو المنصات الحكومية خدمة تقديم الشكاوى إلكترونيًا. تحقق من توفر هذه الخدمة في منطقتك عبر المواقع الرسمية.

التقديم الإلكتروني يوفر الوقت والجهد، ويسمح بتقديم الشكوى من أي مكان. ولكن يجب التأكد من صحة البيانات وجودة المرفقات الرقمية، ومتابعة حالة الشكوى من خلال النظام الإلكتروني بعد تقديمها مباشرة.

عبر المحامي المختص

يمكنك توكيل محامٍ متخصص في القضايا الجنائية أو قضايا الآثار لتقديم الشكوى نيابة عنك. المحامي سيقوم بصياغة الشكوى بشكل قانوني سليم وتقديمها للجهات المختصة، ومتابعة سير التحقيق.

الاستعانة بمحامٍ يضمن أن الشكوى تتم صياغتها وتقديمها بأعلى مستوى من الاحترافية والدقة، مما يزيد من فرص نجاحها. كما يوفر لك المحامي الدعم القانوني اللازم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة المختلفة.

ماذا بعد تقديم الشكوى؟

بعد تقديم الشكوى، تبدأ مرحلة جديدة تتطلب بعض المتابعة من جانب الشاكي لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح وفعال. من المهم فهم ما يحدث بعد تقديم البلاغ للنيابة العامة.

هذه المرحلة تشمل عدة خطوات تقوم بها النيابة العامة للتحقق من صحة الواقعة وجمع المزيد من الأدلة. دور الشاكي لا يتوقف عند تقديم الشكوى، بل يمتد ليشمل التعاون مع المحققين وتقديم أي معلومات إضافية.

متابعة الشكوى

من المهم متابعة الشكوى التي قدمتها. يمكنك الاستفسار عن حالتها في النيابة العامة بعد فترة معقولة من تقديمها. الاحتفاظ برقم قيد الشكوى أو رقم الإيصال يساعدك في عملية المتابعة.

المتابعة الدورية تضمن أن شكواك لم يتم إهمالها، وتساعد في تسريع الإجراءات إذا كانت هناك حاجة لأي معلومات أو إيضاحات إضافية منك. يمكنك الاستفسار عبر الهاتف إن كانت النيابة توفر هذه الخدمة.

دور النيابة في التحقيق

تتولى النيابة العامة التحقيق في الشكوى، والتي قد تشمل: استدعاء الشاكي لسماع أقواله، معاينة موقع الجريمة، سؤال الشهود، وطلب تحريات الشرطة والأجهزة الأمنية، وطلب تقرير من وزارة الآثار.

تهدف هذه الإجراءات إلى جمع أكبر قدر من الأدلة للتأكد من وقوع الجريمة وتحديد الجناة. النيابة هي الجهة المسؤولة عن جمع كل هذه التفاصيل لتقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتقديم المتهمين للمحاكمة.

التعاون مع السلطات

يجب أن تكون مستعدًا للتعاون الكامل مع النيابة العامة والجهات الأمنية أثناء التحقيق. قد يطلبون منك معلومات إضافية أو الحضور للإدلاء بشهادتك. تعاونك يسرع من عملية كشف الحقيقة.

التعاون الفعال يعني تقديم كل ما لديك من معلومات بصدق ودقة، وعدم حجب أي تفاصيل قد تبدو بسيطة. كل معلومة قد تكون حلقة وصل مهمة في سلسلة التحقيقات، وتساعد في الوصول إلى نتائج مرضية.

حلول إضافية ودور المجتمع في مكافحة الجريمة

لا تقتصر مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار على الإجراءات القانونية والإبلاغ فقط، بل تمتد لتشمل حلولاً إضافية تعتمد على الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الأطراف. تتطلب هذه الجريمة نهجًا متكاملاً.

فالجهود المبذولة من قبل الأفراد والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث. هذا الوعي يشكل خط الدفاع الأول ضد محاولات العبث بآثارنا العريقة وتدميرها.

التوعية القانونية

نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بحماية الآثار والعقوبات المترتبة على التنقيب غير المشروع يمكن أن يكون رادعًا فعالًا. يجب تنظيم حملات توعية في المدارس، الجامعات، والمنتديات المجتمعية المختلفة.

تثقيف الجمهور حول القيمة الحقيقية للآثار ليس فقط من الناحية التاريخية، بل أيضًا من الناحية القانونية، يساعد في بناء فهم عميق لخطورة هذه الجرائم. المعرفة هي مفتاح الوقاية من العديد من المخالفات.

مبادرات المجتمع المدني

يمكن للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورًا محوريًا في حماية الآثار. يمكنها تنظيم ورش عمل، فعاليات ثقافية، وحملات توعية، وحتى المساعدة في مراقبة المواقع الأثرية.

هذه المبادرات تخلق شعورًا بالمسؤولية المشتركة تجاه التراث. عندما يشارك المجتمع المدني بفاعلية، فإنه يعزز من قدرة الدولة على الحماية ويرفع من مستوى الوعي العام بأهمية الحفاظ على هذه الثروات.

الإبلاغ عن المواقع المشتبه بها

تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي مواقع مشتبه بها أو أشخاص يبيعون آثارًا غير مشروعة. يمكن تخصيص خطوط ساخنة أو آليات إبلاغ سهلة وسرية لتشجيع هذه الخطوة.

السرية في الإبلاغ تشجع المزيد من الأشخاص على تقديم المعلومات دون خوف من الانتقام. كل معلومة، مهما بدت صغيرة، يمكن أن تكون حاسمة في الكشف عن جرائم كبيرة وحماية المواقع الأثرية من التلف.

التعاون مع وزارة الآثار

تعزيز التعاون بين المواطنين ووزارة الآثار. يمكن أن تطلق الوزارة برامج تطوعية أو حملات توعية مباشرة مع المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية لزيادة الوعي وبناء جسور الثقة.

هذا التعاون يساعد على بناء شبكة حماية أوسع للآثار. فكلما زاد التفاعل بين الوزارة والجمهور، زادت فرص اكتشاف المخالفات والتعامل معها بفعالية، وبالتالي تعزيز حماية كنوز مصر الأثرية.

نموذج مقترح لشكوى النيابة العامة

صيغة الشكوى التالية هي نموذج إرشادي يمكن الاسترشاد به عند كتابة شكواك للنيابة العامة. يجب تعديل البيانات والمعلومات لتناسب ظروف الواقعة التي ترغب في الإبلاغ عنها بدقة.

هذا النموذج يضمن تغطية كافة الجوانب الأساسية المطلوبة في أي شكوى رسمية، مما يسهل على النيابة التعامل معها. تذكر دائمًا أن الدقة والوضوح هما مفتاح نجاح الشكوى في تحقيق هدفها.

السيد الأستاذ / رئيس النيابة العامة بـ ……….

تحية طيبة وبعد،،،

مقدم الشكوى:

الاسم: [الاسم الكامل لمقدم الشكوى]

الرقم القومي: [رقم البطاقة الشخصية]

العنوان: [العنوان التفصيلي]

رقم الهاتف: [رقم الهاتف للتواصل]

ضد المشكو في حقه (إن وجد):

الاسم: [اسم المشكو في حقه إن علم، أو “مجهول”]

الوصف: [وصف تفصيلي للمشكو في حقه إن وجد، أو “لا يوجد وصف محدد”]

العنوان: [عنوان المشكو في حقه إن علم، أو “غير معلوم”]

موضوع الشكوى: التنقيب غير المشروع عن الآثار

وقائع الشكوى:

بتاريخ [تاريخ الواقعة أو تاريخ اكتشافها]، وفي تمام الساعة [وقت الواقعة أو وقت الاكتشاف]، وأثناء [اذكر ما كنت تفعله أو كيف اكتشفت الواقعة]، شاهدت/علمت بوجود أعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار في [اذكر الموقع بدقة: مثلاً: قطعة أرض فضاء خلف منزل رقم 10 بشارع الأهرام، منطقة سقارة الجديدة، محافظة الجيزة].

تبين لي أن [اذكر تفاصيل ما شاهدته أو علمته: مثلاً: مجموعة من الأشخاص يقومون بالحفر بواسطة معدات يدوية وثقيلة، أو أن هناك حفرة عميقة ظهرت فجأة في الموقع، أو سماع أصوات حفر ليلاً]. وقد لوحظ وجود [اذكر أي تفاصيل إضافية: مثلاً: سيارات تحمل لوحات معدنية رقم (…) تتردد على الموقع، أو أنهم يقومون بإخفاء أعمالهم ليلاً].

إن هذا الموقع [اذكر وصف الموقع: مثلاً: معروف باحتمالية وجود آثار به، أو يقع بالقرب من منطقة أثرية مسجلة]. وقد قمت بـ [اذكر الإجراءات التي قمت بها: مثلاً: التقاط صور/مقاطع فيديو للواقعة، أو جمع شهادات من الجيران].

الأدلة والمرفقات:

1. [صورة/صور لموقع الحفر]

2. [مقاطع فيديو توضح الواقعة]

3. [شهادات شهود (إن وجدت) – مع ذكر أسمائهم وأرقام هواتفهم]

4. [أي مستندات أو معلومات أخرى تدعم الشكوى]

الطلبات:

لذلك، ألتمس من سيادتكم التفضل بالآتي:

1. إصدار أمر بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة.

2. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار.

3. تكليف الجهات المختصة بحماية الموقع محل الواقعة من أي أعمال تخريب أو سرقة أخرى.

4. اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على ما قد يتم اكتشافه من آثار.

ولسيادتكم وافر الاحترام والتقدير،،،

مقدم الشكوى / [الاسم الكامل لمقدم الشكوى]

التوقيع / [توقيع مقدم الشكوى]

التاريخ / [تاريخ تقديم الشكوى]