مفهوم دعوى عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية) وشروطها

حماية حقوق الدائنين في القانون المدني المصري

تُعد دعوى عدم نفاذ التصرفات، المعروفة بالدعوى البوليصية، من أهم آليات حماية حقوق الدائنين في مواجهة المدين الذي يتعمد التصرف في أمواله للإضرار بهم أو لإخفاء ثروته. تهدف هذه الدعوى إلى تمكين الدائن من الحفاظ على الضمان العام لدينه، وهو جميع أموال المدين الحالية والمستقبلية، وذلك عندما يقوم المدين بتصرفات قانونية تزيد من إعساره أو تحرم الدائنين من إمكانية التنفيذ على أمواله.

يواجه الدائنون تحديًا كبيرًا عندما يحاول المدين التملص من التزاماته المالية من خلال إبرام عقود بيع أو هبة أو رهن صورية أو حقيقية تضر بمصالحهم. لذلك، جاءت الدعوى البوليصية لتوفير حل قانوني فعال يمكنهم من إبطال هذه التصرفات أو عدم نفاذها في حقهم، وبالتالي استعادة قدرتهم على استيفاء ديونهم. هذا المقال سيقدم شرحًا تفصيليًا لمفهوم الدعوى البوليصية وشروطها وإجراءات رفعها وآثارها.

ما هي الدعوى البوليصية؟

تعريف الدعوى وأهدافها

الدعوى البوليصية، أو دعوى عدم نفاذ التصرفات، هي دعوى قضائية يرفعها الدائن المتضرر ضد مدينه الذي قام بتصرف قانوني (مثل البيع، الهبة، الرهن) أدى إلى زيادة إعساره أو منعه من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. الهدف الأساسي لهذه الدعوى هو عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق الدائن الرافع لها فقط، مع بقاء التصرف صحيحًا فيما بين المتعاقدين والغير.

تتمثل الأهداف الرئيسية للدعوى البوليصية في حماية حقوق الدائنين من التصرفات الاحتيالية أو الضارة التي يقوم بها المدين. هي لا تهدف إلى إبطال العقد برمته أو إلغائه، بل إلى حرمان المدين والمتصرف إليه من الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الدائن الذي رفع الدعوى، مما يسمح للدائن بالتنفيذ على العين محل التصرف كما لو أنها لا تزال في ملك المدين. هذا يعزز الثقة في التعاملات المالية.

أساسها القانوني في القانون المصري

تجد الدعوى البوليصية أساسها القانوني في المادة 237 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أنه “إذا أضر التصرف الصادر من المدين بدائنه، جاز للدائن أن يطلب عدم نفاذه في حقه، إذا كان التصرف قد تم بسوء نية من المدين، وبسوء نية من المتصرف إليه، وكان التصرف قد ترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره”.

هذا النص القانوني يحدد بوضوح الشروط الأساسية التي يجب توافرها لرفع هذه الدعوى وقبولها أمام القضاء، وهي شروط تتعلق بالمدين، والدائن، والتصرف نفسه، بالإضافة إلى المتصرف إليه. فهم هذه الشروط بدقة ضروري لكل من يسعى لاستخدام هذه الأداة القانونية أو الدفاع ضدها.

الشروط الأساسية لقبول الدعوى البوليصية

شرط الضرر الذي يلحق بالدائن (إعسار المدين)

يُعد إحداث التصرف ضررًا للدائن شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى البوليصية. يتحقق هذا الضرر بزيادة إعسار المدين أو إحداث إعسار جديد لم يكن موجودًا من قبل. يعني الإعسار أن أموال المدين لا تكفي لسداد ديونه. يجب أن يثبت الدائن أن التصرف الذي قام به المدين قد أدى إلى نقص في أمواله لدرجة تجعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته.

لا يشترط أن يكون الإعسار فعليًا وقت التصرف، بل يكفي أن يترتب عليه هذا الإعسار. إثبات الإعسار يتم غالبًا عن طريق كشوف الذمة المالية للمدين، أو عدم وجود أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، أو إفادته رسميًا بإعساره. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الدائن لا يرفع الدعوى إلا إذا كان هناك ضرر حقيقي يهدد حقه.

شرط الغش والتواطؤ (علم المتصرف إليه)

يشترط القانون وجود سوء نية من جانب المدين، ويُقصد به علمه بأن التصرف الذي يقوم به سيضر بدائنيه. كما يشترط سوء نية المتصرف إليه، وهو علمه بأن المدين يقوم بالتصرف بقصد الإضرار بالدائنين. هذا الشرط يختلف حسب نوع التصرف ما إذا كان بعوض أو بغير عوض.

إذا كان التصرف بعوض (مثل البيع)، فيجب إثبات علم المتصرف إليه بأن المدين قام بهذا التصرف للإضرار بدائنيه. أما إذا كان التصرف بغير عوض (مثل الهبة)، فلا يشترط إثبات سوء نية المتصرف إليه، ويكفي أن يكون التصرف قد أضر بالدائنين، ويعتبر هذا النص حماية إضافية لحقوق الدائنين في حالات التبرعات.

شرط التصرف القانوني الضار (البيع، الهبة، الرهن)

يجب أن يكون التصرف الصادر من المدين تصرفًا قانونيًا صحيحًا من حيث الشكل والمضمون، ولكنه ضار بالدائنين. يمكن أن يكون هذا التصرف بيعًا لعقار أو منقول بسعر منخفض، أو هبة لأمواله، أو رهنًا لأصوله بشكل يحد من قدرة الدائنين على التنفيذ عليها. الدعوى البوليصية لا تنصب على التصرفات الباطلة أصلاً.

الهدف من هذا الشرط هو التمييز بين الدعوى البوليصية ودعوى الصورية أو البطلان. الدعوى البوليصية تفترض صحة التصرف من حيث الأصل، ولكنها تمنع نفاذه في حق الدائنين فقط. يجب أن يكون التصرف قد تم بالفعل وكان له أثر قانوني، حتى لو كان هذا الأثر ضارًا بحقوق الدائنين.

تاريخ الدين سابق على التصرف

من الشروط الأساسية أيضًا أن يكون دين الدائن قد نشأ ووجوده كان سابقًا على التصرف الذي قام به المدين والذي أضر بالدائنين. هذا يعني أن الدائن لم يكن قد تعامل مع المدين بناءً على مظهر الثراء الذي أحدثه التصرف محل الطعن. الهدف من هذا الشرط هو حماية التعاملات التجارية وضمان عدم إساءة استخدام هذه الدعوى.

يمكن إثبات تاريخ الدين من خلال المستندات الرسمية، مثل العقود المبرمة، أو محاضر الإقرار بالدين، أو أي وثائق أخرى تثبت تاريخ نشأة الدين بشكل قاطع. في حال كان الدين لاحقًا للتصرف، فلا يجوز للدائن رفع الدعوى البوليصية، حيث لم يكن هذا التصرف قد أضر به وقت نشأة دينه.

كيفية رفع الدعوى البوليصية (خطوات عملية)

جمع الأدلة والمستندات

تبدأ عملية رفع الدعوى البوليصية بجمع كافة الأدلة والمستندات التي تثبت وجود الدين، وتاريخ نشأته، وحالة إعسار المدين، والتصرف الضار الذي قام به، وسوء نية المدين والمتصرف إليه. تشمل هذه المستندات عقود الدين، أحكام قضائية سابقة، إخطارات المطالبة، سندات الملكية للعقار أو المنقول المتصرف فيه، وكشوف الحسابات البنكية.

يجب أيضًا محاولة جمع أدلة على علم المتصرف إليه بنية المدين الإضرار بدائنيه، وهذا قد يتطلب تحريات خاصة أو شهادات شهود. كلما كانت الأدلة قوية وموثقة، زادت فرص قبول الدعوى ونجاحها. الاستعانة بخبير قانوني في هذه المرحلة يمكن أن يوفر توجيهًا قيمًا لجمع الأدلة الصحيحة.

صيغة صحيفة الدعوى ومحتوياتها

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى كافة البيانات الأساسية المطلوبة قانونًا، مثل اسم الدائن المدعي، واسم المدين المدعى عليه، واسم المتصرف إليه (إذا كان موجودًا). كما يجب أن تتضمن شرحًا مفصلاً للوقائع، مع التركيز على وجود الدين، وتاريخه، والتصرف الضار، وكيف أدى إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره.

يجب ذكر الأدلة التي تثبت سوء نية المدين والمتصرف إليه، وطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف في حق الدائن. يجب صياغة الطلبات بوضوح ودقة لتجنب أي التباس. يجب أن تكون صحيفة الدعوى مستندًا قانونيًا شاملاً يعرض القضية بشكل متكامل ويدعمها بالأسانيد القانونية والمادية اللازمة.

إجراءات التقاضي والمحكمة المختصة

تُرفع الدعوى البوليصية أمام المحكمة المدنية الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين أو محل العقار المتصرف فيه. بعد تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب وإعلانها للمدعى عليهم، تبدأ إجراءات التقاضي التي تشمل تبادل المذكرات، وتقديم المستندات، وسماع الشهود، وإجراء التحقيقات اللازمة.

قد يستلزم الأمر ندب خبير قضائي لتقدير قيمة أموال المدين أو مدى إعساره. يجب على الدائن متابعة سير الدعوى بانتظام وتقديم كل ما يُطلب منه من المحكمة. الالتزام بالمواعيد القانونية والإجراءات الشكلية أمر بالغ الأهمية لضمان عدم رفض الدعوى لأسباب إجرائية.

دور الخبرة القضائية في إثبات الإعسار والغش

تلعب الخبرة القضائية دورًا حاسمًا في الدعاوى البوليصية، خاصة في إثبات إعسار المدين وسوء نية الأطراف. يمكن للمحكمة أن تنتدب خبيرًا ماليًا أو محاسبيًا لتقدير ذمة المدين المالية وتحديد ما إذا كان التصرف قد أدى بالفعل إلى إعساره أو زيادته. الخبير يقدم تقريرًا فنيًا يساعد المحكمة على تكوين قناعتها.

كذلك، يمكن للخبرة الفنية أن تساعد في كشف صور الغش والتواطؤ من خلال تحليل المستندات والمعاملات المالية. تقارير الخبراء القضائيين تكون غالبًا حاسمة في الفصل في الدعوى، ولهذا يجب على الدائن توفير كافة المعلومات والمستندات اللازمة للخبير لتسهيل مهمته وتقديم تقرير دقيق ومفصل.

آثار الحكم في الدعوى البوليصية

عدم نفاذ التصرف في حق الدائن فقط

النتيجة الأساسية للحكم بالدعوى البوليصية هي عدم نفاذ التصرف محل النزاع في حق الدائن الرافع للدعوى فقط. هذا يعني أن التصرف (مثل عقد البيع أو الهبة) يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية بين المدين والمتصرف إليه، ولكنه لا يكون له أي أثر على الدائن. يستطيع الدائن بموجب هذا الحكم أن ينفذ على المال المتصرف فيه وكأنه لم يخرج من ملكية المدين.

هذه الخاصية تميز الدعوى البوليصية عن دعاوى الإبطال أو البطلان، حيث لا تهدف إلى إزالة العقد من الوجود، بل إلى تعطيل أثره فقط بالنسبة للدائن. وبالتالي، يستفيد الدائن من هذا الحكم لاستيفاء دينه من المال المتصرف فيه، ويظل باقي الدائنين الآخرين، الذين لم يرفعوا الدعوى، غير مستفيدين منه إلا إذا انضموا إلى الدعوى أو رفعوا دعاوى مماثلة.

مصير التصرفات اللاحقة

إذا حكم بعدم نفاذ التصرف الأصلي في حق الدائن، فإن أي تصرفات لاحقة على ذات المال، قام بها المتصرف إليه، لا تكون نافذة أيضًا في حق الدائن. فعلى سبيل المثال، إذا قام المتصرف إليه ببيع العقار لشخص ثالث، فإن هذا البيع لا يسري في حق الدائن الذي كسب حكمًا في الدعوى البوليصية. هذا يضمن عدم إفراغ الحكم من مضمونه.

ومع ذلك، إذا كان المتصرف إليه الثاني (المشتري اللاحق) حسن النية، ولم يكن يعلم بوجود الدعوى البوليصية أو الطعن على التصرف الأول، فإنه قد يكون محميًا في بعض الحالات بموجب قواعد الحيازة أو حماية الغير حسن النية في التعاملات العقارية. تتطلب هذه الحالات تدقيقًا قانونيًا خاصًا. يجب على الدائن تسجيل حكمه لضمان سريانه في مواجهة الغير.

مسؤولية المتصرف إليه

إذا كان المتصرف إليه عالمًا بسوء نية المدين وقصد الإضرار بالدائنين (سوء نية المتصرف إليه)، فإنه يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالدائن نتيجة عدم قدرته على التنفيذ على المال. قد يُلزم المتصرف إليه برد قيمة المال أو تعويض الدائن إذا كان المال قد هلك أو تعذر التنفيذ عليه لأي سبب.

أما إذا كان المتصرف إليه حسن النية (خاصة في التصرفات بعوض)، فإنه لا يُسأل عن الضرر، ويستعيد ما دفعه للمدين. ومع ذلك، يظل التصرف غير نافذ في حق الدائن، ويبقى المال خاضعًا لتنفيذ الدائن عليه. هذه التفرقة مهمة لتحديد مدى مسؤولية المتصرف إليه وأي مطالبات تعويضية قد تنشأ ضده.

بدائل وحلول إضافية لحماية حقوق الدائنين

دعوى الصورية

في بعض الحالات، قد يكون التصرف الصادر من المدين صوريًا، أي أنه يظهر بمظهر تصرف حقيقي ولكنه في الواقع لا وجود له، أو أنه يخفي تصرفًا آخر. في هذه الحالة، يمكن للدائن أن يرفع دعوى الصورية لإثبات أن التصرف الظاهر لا يمثل حقيقة إرادة المتعاقدين، وبالتالي إبطاله أو الكشف عن التصرف الحقيقي المستتر.

تختلف دعوى الصورية عن الدعوى البوليصية في أن الأولى تهدف إلى إزالة التصرف الباطل من الوجود لعدم مطابقته للحقيقة، بينما الثانية تفترض صحة التصرف ولكن تمنع نفاذه في حق الدائن. قد يلجأ الدائن إلى دعوى الصورية عندما يكون لديه أدلة قوية على عدم جدية التصرف أو كونه مجرد ستار لإخفاء حقيقة أخرى تضر بحقوقه.

دعوى عدم الاحتجاج بالرهن

إذا قام المدين برهن أمواله لدائن آخر (رهن حيازي أو رسمي) بقصد الإضرار بدائنيه الآخرين، ولم يكن للدائن المرتهن علم بنية المدين تلك، ففي هذه الحالة لا تنطبق شروط الدعوى البوليصية بشكل كامل. ومع ذلك، يمكن للدائنين الآخرين أن يطعنوا على هذا الرهن إذا كان له أثر إضراري واضح.

يمكن للدائنين المطالبة بعدم الاحتجاج بالرهن في مواجهتهم إذا كان الرهن قد تم في فترة حرجة من إعسار المدين، أو إذا كان هناك تواطؤ بين المدين والدائن المرتهن. هذا يسمح للدائنين الآخرين بالتنفيذ على العين المرهونة كأنها غير مرهونة بالنسبة لهم، ويخضع ذلك لشروط وأحكام خاصة تتعلق بقواعد الرهن وتاريخ تسجيله.

الإجراءات التحفظية قبل رفع الدعوى

قبل رفع الدعوى البوليصية أو بالتزامن معها، يمكن للدائن أن يلجأ إلى اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية لحماية حقوقه ومنع المدين من إحداث المزيد من الضرر. تشمل هذه الإجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة أو العقارية، لمنعه من التصرف فيها خلال فترة التقاضي.

يجب على الدائن الحصول على أمر من القضاء بوضع الحجز التحفظي، وتقديم ما يثبت جديته في المطالبة. هذه الإجراءات تضمن أن المال المتصرف فيه أو غيره من أموال المدين لن يتم التصرف فيه مرة أخرى أو تهريبه حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى البوليصية، مما يحافظ على الضمان العام للدائن.