شروط تطبيق الدفاع الشرعي

دليلك الكامل لفهم حق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون المصري

يعد الدفاع الشرعي حقًا أساسيًا كفله القانون لكل فرد لحماية نفسه أو ماله أو عرضه من أي اعتداء غير مشروع. لكن هذا الحق ليس مطلقًا، بل قيده المشرع بضوابط وشروط دقيقة تفرق بين الدفاع المشروع والانتقام أو العدوان. في هذا المقال، نقدم لك شرحًا عمليًا ومفصلًا لشروط تطبيق الدفاع الشرعي، وخطوات إثباته أمام السلطات القضائية، مع تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة التي قد تحول المدافع إلى متهم. الهدف هو تمكينك من فهم حقوقك والتصرف بحكمة ومسؤولية في المواقف التي تتطلب حماية فورية.

الشروط المتعلقة بالخطر (فعل الاعتداء)

وجود خطر حقيقي أو وشيك الوقوع

أول وأهم شرط لتبرير فعل الدفاع هو أن يكون الخطر الذي يواجهه الشخص حقيقيًا وموجودًا بالفعل، وليس مجرد وهم أو تخيل في ذهن المدافع. كما يجب أن يكون الخطر حالًا، أي أنه بدأ فعليًا أو على وشك البدء بحيث لا يوجد وقت كافٍ للجوء إلى السلطات العامة لطلب الحماية. فإذا كان الخطر مستقبليًا أو محتملًا ويمكن تفاديه باللجوء للشرطة، فإن أي فعل عنف يُرتكب لا يعد دفاعًا شرعيًا بل اعتداء. على سبيل المثال، إذا تعرض شخص لتهديد بالضرب في اليوم التالي، فإن لجوءه لضرب المهدِّد في الحال لا يعتبر دفاعًا شرعيًا لانتفاء حالة الخطر الحال.

أن يكون الخطر غير مشروع

يجب أن يكون الاعتداء الذي يتم صده عملًا غير مشروع، أي أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. فلا يجوز استخدام الدفاع الشرعي لصد فعل مشروع تقوم به السلطات العامة. على سبيل المثال، لا يمكن لشخص مقاومة رجل شرطة يقوم بتنفيذ أمر ضبط وإحضار قضائي صحيح والادعاء بأنه كان في حالة دفاع شرعي. كذلك، لا يجوز الدفاع الشرعي ضد من يمارس حقًا مشروعًا، كالأب الذي يؤدب ابنه تأديبًا خفيفًا في حدود ما يسمح به القانون والعرف. الشرط الأساسي هنا هو أن يكون الفعل المهدِّد به جريمة في حد ذاته كالسرقة أو الضرب أو القتل.

أن يهدد الخطر النفس أو المال

حدد القانون المصري أن الخطر المبرر للدفاع الشرعي يجب أن يكون موجهًا ضد النفس أو المال. ويشمل الاعتداء على النفس كل ما يمس سلامة الجسد والحياة والعرض، مثل جرائم القتل والجرح والضرب وهتك العرض. أما الاعتداء على المال فيشمل جرائم مثل السرقة والإتلاف والنصب. ويستوي في ذلك أن يكون الاعتداء موجهًا لنفس المدافع أو ماله، أو لنفس الغير أو ماله. فمن يشاهد لصًا يحاول سرقة جاره له الحق في التدخل لمنع السرقة في إطار الدفاع الشرعي عن مال الغير، طالما التزم بباقي الشروط القانونية.

الشروط المتعلقة بفعل الدفاع

ضرورة فعل الدفاع

لكي يكون فعل الدفاع مشروعًا، يجب أن يكون ضروريًا ولازمًا لرد الاعتداء. بمعنى أنه لم يكن أمام المدافع وسيلة أخرى متاحة لدفع الخطر عنه سوى استخدام القوة. فإذا كان بإمكان الشخص الهرب بسهولة وأمان دون تعريض نفسه لأذى، أو كان بإمكانه الاستغاثة بالشرطة المتواجدة بالقرب منه، فإن لجوءه للعنف لا يعد ضروريًا. تقدر المحكمة هذه الضرورة بناءً على ظروف كل واقعة وملابساتها، آخذة في الاعتبار حالة المدافع النفسية والجسدية وطبيعة المكان والزمان. القاعدة هي أن الدفاع هو الملاذ الأخير لدرء الخطر الحال وغير المشروع.

تناسب فعل الدفاع مع الخطر

يعد التناسب بين فعل الدفاع وجسامة الخطر من أهم وأدق شروط الدفاع الشرعي. فالقانون لا يمنح رخصة مفتوحة لاستخدام أي قدر من القوة، بل يشترط أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع الاعتداء المراد صده. لا يعني التناسب التماثل الحتمي بين الوسيلتين، بل التوازن المنطقي. فلا يجوز مثلًا إطلاق النار على طفل يحاول سرقة ثمرة فاكهة من حديقة. تقدير التناسب مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع، وتنظر فيها إلى طبيعة الخطر وقوته ووسيلة الاعتداء مقابل وسيلة الدفاع والظروف المحيطة. تجاوز هذا الشرط ينقل المدافع من دائرة المشروعية إلى دائرة المسؤولية الجنائية.

خطوات عملية لإثبات حالة الدفاع الشرعي أمام المحكمة

أولاً: الإبلاغ الفوري للسلطات

بمجرد زوال الخطر ووقوع فعل الدفاع، يجب على الشخص المبادرة فورًا بإبلاغ قسم الشرطة المختص بالواقعة. هذه الخطوة حاسمة وتلعب دورًا كبيرًا في دعم موقفه القانوني. الإبلاغ الفوري يظهر حسن النية ويثبت أن الشخص لم يكن ينوي إخفاء شيء، بل كان في موقف دفاعي. عند الإبلاغ، يجب رواية الأحداث بتسلسلها المنطقي مع التركيز على وصف الخطر الذي تعرض له وكيف كان فعله مجرد رد فعل ضروري ومتناسب لدرء هذا الخطر. التأخر في الإبلاغ قد يفسر ضده ويعطي انطباعًا بأنه كان يحاول ترتيب قصة أو إخفاء معالم جريمته.

ثانياً: الحفاظ على مسرح الواقعة

من الأهمية بمكان عدم العبث بمسرح الواقعة قدر الإمكان حتى وصول الشرطة والنيابة العامة. الحفاظ على الأدوات المستخدمة في الاعتداء أو الدفاع، وآثار الدماء، أو أي بعثرة في المكان، يساعد خبراء الأدلة الجنائية في تكوين صورة دقيقة لما حدث، مما قد يدعم رواية الدفاع الشرعي. محاولة إخفاء أداة الدفاع أو تغيير وضع الجثث أو المصابين أو تنظيف المكان يمكن أن تدمر أدلة جوهرية وتثير الشكوك حول رواية المدافع، بل قد توجه له تهمة إضافية وهي طمس معالم الجريمة، مما يعقد موقفه القانوني بشكل كبير.

ثالثاً: جمع الأدلة والشهود

على المدافع أو محاميه العمل بسرعة على تحديد أي أدلة مادية أو شهود يمكن أن يدعموا موقفه. يجب محاولة تذكر ما إذا كان هناك شهود عيان للواقعة والحصول على بياناتهم إن أمكن لتقديمها للنيابة. كذلك، البحث عن كاميرات المراقبة في المحلات المجاورة أو المباني القريبة التي قد تكون سجلت الواقعة يعد دليلًا قاطعًا. أي دليل مادي آخر، مثل رسائل تهديد سابقة من المعتدي أو سجل لمكالمات الاستغاثة بالشرطة، يجب تقديمه للسلطات. كلما كانت الأدلة قوية ومتماسكة، زادت فرصة الاقتناع بوجود حالة دفاع شرعي.

رابعاً: الاستعانة بمحام متخصص

منذ اللحظة الأولى، يعد توكيل محامٍ متخصص في القضايا الجنائية خطوة لا غنى عنها. المحامي هو من سيوجهك للإجراءات الصحيحة، ويضمن أن أقوالك في محضر الشرطة والنيابة يتم تدوينها بدقة وبما يخدم موقفك القانوني. كما أنه سيتولى متابعة الإجراءات وتقديم الدفوع القانونية اللازمة أمام النيابة والمحكمة، والعمل على إبراز توافر كافة شروط الدفاع الشرعي من خلال الأدلة والشهود. التعامل مع الموقف بشكل فردي دون خبرة قانونية قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء إجرائية أو قانونية يصعب تداركها لاحقًا وتؤثر سلبًا على القضية.