شروط التطليق لعدم الإنفاق

دليلك الكامل للحصول على حقوقكِ وفقًا للقانون المصري

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل الإطار القانوني والخطوات العملية التي تمكن الزوجة من طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بواجب الإنفاق، وهو حق أصيل كفله لها القانون لضمان حياة كريمة ومستقرة. نقدم لكِ كافة المعلومات اللازمة لفهم شروط الدعوى وكيفية إثباتها أمام المحكمة.

الأساس القانوني لدعوى التطليق لعدم الإنفاق

منح القانون المصري الزوجة الحق في طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها دون سبب مشروع. يستند هذا الحق إلى نصوص واضحة في قانون الأحوال الشخصية، التي تهدف إلى حماية الزوجة من ضرر الإهمال المالي وضمان حقها في الحصول على متطلبات الحياة الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج.

تعتبر دعوى التطليق لعدم الإنفاق إحدى دعاوى الطلاق للضرر، حيث يقع على الزوجة عبء إثبات امتناع الزوج عن الإنفاق. تختلف هذه الدعوى عن الخلع الذي لا يتطلب إثبات أي ضرر، ولكنه يتضمن تنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية.

المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1929

تنص هذه المادة بوضوح على أنه “إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً”. هذا النص هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المحكمة في نظر هذه الدعاوى.

الشروط الأساسية لقبول دعوى التطليق

لكي تقبل محكمة الأسرة دعوى التطليق لعدم الإنفاق، يجب توافر مجموعة من الشروط الجوهرية التي لا يمكن رفع الدعوى بدونها. هذه الشروط تضمن أن الطلب مبني على أساس قانوني سليم وأن الضرر الواقع على الزوجة حقيقي ويستدعي تدخل القضاء لحمايتها. يجب على الزوجة التأكد من استيفاء هذه الشروط قبل البدء في الإجراءات.

امتناع الزوج عن الإنفاق

الشرط الأول والأساسي هو الامتناع الفعلي للزوج عن الإنفاق على زوجته. يجب أن يكون هذا الامتناع بدون وجه حق أو مبرر قانوني مقبول. لا يكفي مجرد التقصير في الإنفاق، بل يجب أن يصل الأمر إلى حد الامتناع التام الذي يسبب ضررًا للزوجة ويجعلها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الضرورية.

عدم وجود مال ظاهر للزوج

إذا كان للزوج مال ظاهر ومعروف، مثل عقارات أو حسابات بنكية أو سيارة، فإن المحكمة في البداية تحكم بالنفقة وتنفذ هذا الحكم على أمواله. أما في حالة عدم وجود مال ظاهر يمكن الحجز عليه، أو إذا أصر الزوج على عدم الإنفاق رغم وجود أموال لديه، فإن المحكمة تتجه نحو الحكم بالتطليق.

رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة

يجب رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها محل إقامة الزوج أو الزوجة. يعد الاختصاص المكاني شرطًا شكليًا هامًا لقبول الدعوى من الناحية الإجرائية. تقديم الدعوى في محكمة غير مختصة قد يؤدي إلى رفضها شكلاً أو إحالتها إلى المحكمة المختصة، مما يطيل أمد التقاضي.

طرق إثبات امتناع الزوج عن الإنفاق

يقع عبء إثبات امتناع الزوج عن الإنفاق على عاتق الزوجة المدعية. لذلك، يجب عليها تقديم الأدلة والقرائن الكافية لإقناع المحكمة بصدق ادعائها. تتعدد وسائل الإثبات التي يمكن للزوجة اللجوء إليها، ويمكن الجمع بين أكثر من وسيلة لتقوية موقفها القانوني في الدعوى.

شهادة الشهود

تعد شهادة الشهود من أقوى وسائل الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية. يمكن للزوجة إحضار شهود من الجيران أو الأقارب أو الأصدقاء للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة حول امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائه، وأنها هي من تتولى الإنفاق على نفسها أو بمساعدة من أهلها. يجب أن يكون الشهود على دراية بالوقائع بشكل مباشر.

المستندات الرسمية

يمكن تقديم أي مستندات تدعم موقف الزوجة، مثل إنذار عرض النفقة إذا كان المبلغ المعروض لا يكفي الحاجة الأساسية، أو تقديم ما يثبت دخل الزوج المرتفع وقدرته على الإنفاق. كما يمكن تقديم فواتير أو إيصالات تثبت أن الزوجة هي من تتحمل نفقات المسكن أو فواتير الخدمات الأساسية أو مصاريف الأبناء المدرسية.

التحريات الإدارية

يمكن للزوجة أن تطلب من المحكمة إجراء تحريات عن طريق قسم الشرطة التابع له محل إقامة الزوج لإثبات دخله الحقيقي ومصادر أمواله وقدرته المالية. غالبًا ما تكون نتائج هذه التحريات دليلًا قويًا تعتمد عليه المحكمة في تقدير قدرة الزوج على الإنفاق من عدمها، ومدى صحة ادعائه بالإعسار.

الإجراءات العملية لرفع الدعوى

بعد التأكد من توافر الشروط وجمع الأدلة، تبدأ الزوجة في اتخاذ الخطوات الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة. تتطلب هذه الإجراءات دقة في التنفيذ لضمان سير الدعوى بشكل صحيح وتجنب أي أخطاء شكلية قد تؤدي إلى تأخير الحكم.

تقديم طلب تسوية

الخطوة الأولى قبل رفع الدعوى هي تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع للمحكمة. يهدف هذا الإجراء إلى محاولة حل النزاع وديًا بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء. يتم تحديد جلسة لحضور الزوجين ومحاولة الصلح بينهما. إذا فشلت التسوية، تحصل الزوجة على شهادة لرفع الدعوى.

إعداد صحيفة الدعوى

تقوم الزوجة أو محاميها بإعداد صحيفة الدعوى التي تتضمن بيانات الزوجين وعنوانهما وموضوع الدعوى وأسانيدها القانونية والطلبات الختامية، وهي تطليق الزوجة طلقة بائنة لعدم الإنفاق. يتم إيداع أصل الصحيفة وعدد كافٍ من الصور في قلم كتاب المحكمة وسداد الرسوم القضائية المقررة.

إعلان الزوج وحضور الجلسات

بعد قيد الدعوى، يتم إعلان الزوج بصحيفة الدعوى عن طريق المحضرين لحضور أولى الجلسات. خلال الجلسات، تقدم الزوجة أدلتها وشهودها، ويقدم الزوج دفاعه. تمنح المحكمة الزوج فرصة لإثبات قدرته على الإنفاق أو إثبات إعساره. وفي ضوء ما يقدمه الطرفان، تصدر المحكمة حكمها النهائي.