التزام المتضرر من الإخلال بالحد من الضرر

دليل شامل للمسؤولية والتعويضات في القانون المصري

في عالم القانون، لا يقتصر الأمر دائمًا على تحديد الطرف المسؤول عن الضرر، بل يمتد ليشمل أيضًا دور المتضرر في التخفيف من هذا الضرر. يُعرف هذا المبدأ القانوني باسم “التزام المتضرر من الإخلال بالحد من الضرر”. إنه مفهوم جوهري يؤثر بشكل مباشر على تحديد مبلغ التعويض المستحق، ويفرض على المتضرر مسؤولية أخلاقية وقانونية لعدم تفاقم خسائره. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل حول هذا الالتزام، موضحًا أبعاده القانونية، وكيفية تطبيقها، والآثار المترتبة على الإخلال به، بالإضافة إلى خطوات عملية ونصائح قيمة لكل من المتضرر والطرف المسبب للضرر.

مفهوم الالتزام بالحد من الضرر وأهميته

يُشكل التزام المتضرر بالحد من الضرر ركيزة أساسية في قانون المسؤولية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية. ينص هذا المبدأ على أنه بمجرد وقوع الضرر، يجب على المتضرر اتخاذ جميع الخطوات المعقولة والمناسبة لتجنب تفاقمه أو زيادته. لا يعني هذا أن المتضرر مسؤول عن الضرر الأصلي، بل يعني أنه يتحمل جزءًا من المسؤولية عن أي ضرر إضافي يمكن تجنبه بجهد معقول.

يكمن الهدف من هذا الالتزام في تحقيق العدالة وتجنب إهدار الموارد. فليس من المنطقي أن يتحمل الطرف المسبب للضرر مسؤولية أضرار تفاقمت بسبب إهمال المتضرر أو عدم اتخاذه للإجراءات الوقائية. هذا المبدأ يشجع على سلوك رشيد من قبل جميع الأطراف ويضمن أن تكون التعويضات متناسبة مع الضرر الحقيقي وغير القابل للتجنب.

الأسس القانونية للالتزام

يستند التزام المتضرر بالحد من الضرر في القانون المصري إلى عدة مبادئ وأحكام. على الرغم من عدم وجود نص صريح ومباشر يقرر هذا الالتزام بشكل مفصل، إلا أنه يستمد وجوده من القواعد العامة للمسؤولية ومبادئ العدالة والإنصاف وحسن النية في تنفيذ الالتزامات.

المادة 209 من القانون المدني المصري، التي تتحدث عن التعويض، تشير ضمنًا إلى هذا المفهوم عندما تتناول تقدير الضرر. كما أن اجتهادات محكمة النقض المصرية قد رسخت هذا المبدأ من خلال تطبيقاتها المختلفة، مؤكدة على ضرورة أن يتخذ المتضرر الإجراءات المعقولة لتخفيف الخسارة.

يُفسر هذا الالتزام غالبًا في سياق العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الحادث. فإذا أثبت الطرف المسبب للضرر أن جزءًا من الضرر كان يمكن تجنبه بواسطة المتضرر، فإن هذا الجزء لا يُنسب إلى فعل الأول ولا يُعد ضررًا مباشرًا يستوجب التعويض عنه.

العلاقة بين هذا الالتزام ومبدأ حسن النية

يرتبط التزام المتضرر بالحد من الضرر ارتباطًا وثيقًا بمبدأ حسن النية، وهو أحد المبادئ الجوهرية في القانون المدني. يتطلب مبدأ حسن النية من جميع الأطراف في أي علاقة قانونية، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، التصرف بنزاهة وصدق وتعاون. وهذا يشمل عدم تعمد تفاقم الضرر أو الإهمال في اتخاذ ما يلزم لتخفيفه.

فبقدر ما يجب على الطرف المسبب للضرر أن يعوض عن الضرر الذي أحدثه، يجب على المتضرر ألا يستغل هذا الوضع لزيادة حجم الضرر عمدًا أو بإهمال جسيم، بهدف الحصول على تعويض أكبر. هذا يتنافى مع مبدأ حسن النية الذي يفرض على المتضرر التعاون ضمنيًا في تخفيف العبء عن الطرف الآخر قدر الإمكان، دون المساس بحقوقه الأساسية في التعويض.

لذلك، يُنظر إلى واجب الحد من الضرر كجزء لا يتجزأ من السلوك المتوقع من شخص معقول يتصرف بحسن نية في مواجهة ضرر أصابه. هذا التفاعل بين المبدأين يعزز مفهوم العدالة الوقائية والتعويضية في آن واحد.

صور الإخلال بالالتزام وكيفية التعامل معها

يمكن أن يتخذ الإخلال بالتزام المتضرر بالحد من الضرر أشكالاً متعددة، وكل شكل يحمل تداعياته الخاصة على تقدير التعويض. إن فهم هذه الصور يساعد في تحديد مدى مسؤولية المتضرر عن تفاقم الضرر وكيفية معالجة ذلك قانونيًا.

الإهمال في اتخاذ الإجراءات الوقائية

تُعد هذه الصورة من أكثر صور الإخلال شيوعًا. تحدث عندما يهمل المتضرر اتخاذ الإجراءات المعقولة والضرورية التي كان بإمكانه اتخاذها فور وقوع الضرر لمنعه من التفاقم. على سبيل المثال، إذا تسبب تسرب مياه في شقة متضررة، وكان بإمكان المتضرر إيقاف التسرب بسهولة لكنه لم يفعل، مما أدى إلى تلف أثاث إضافي، فهذا يُعد إهمالًا.

لإثبات هذا الإهمال، يجب على الطرف المسبب للضرر أن يثبت أن الإجراءات الوقائية كانت متاحة ومعقولة التكلفة، وأن المتضرر كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بضرورة اتخاذها. كما يجب إثبات أن هذا الإهمال هو الذي أدى إلى تفاقم الضرر. يمكن التعامل مع ذلك بتقديم الأدلة التي تبين تكلفة الإجراءات الوقائية ومدى سهولتها، ومقارنتها بالضرر الإضافي الذي نتج عن عدم اتخاذها.

رفض العلاج أو الإصلاح

في بعض الحالات، قد يرفض المتضرر تلقي العلاج الطبي اللازم لإصابة ما، أو يرفض إصلاح عيب في ممتلكاته ناتج عن الضرر، مما يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية أو زيادة حجم الضرر المادي. على سبيل المثال، إذا رفض شخص مصاب نتيجة حادث سيارة إجراء عملية جراحية ضرورية أدت إلى إعاقة دائمة كان يمكن تجنبها، فهذا يُعتبر إخلالًا.

هنا، يجب على الطرف المسبب للضرر أن يثبت أن العلاج أو الإصلاح كان ضروريًا ومتاحًا، وأن رفض المتضرر كان غير مبرر أو غير معقول في الظروف المحيطة. في المقابل، يمكن للمتضرر أن يدافع عن نفسه بإثبات أن العلاج كان ينطوي على مخاطر كبيرة، أو أن تكلفته كانت باهظة، أو أنه لم يكن هناك يقين من نجاحه، أو أن هناك أسبابًا شخصية أو دينية تمنعه من ذلك، ولكن يجب أن تكون هذه الأسباب قوية ومقبولة قانونيًا.

عدم البحث عن بدائل معقولة

تنطبق هذه الصورة غالبًا في سياق الأضرار الاقتصادية أو التجارية. فإذا تسبب فعل ضار في فقدان المتضرر لوظيفته أو لخسارة تجارية، فإن عليه واجب البحث عن بدائل معقولة لتقليل خسائره. على سبيل المثال، إذا فقد موظف وظيفته بشكل غير قانوني، فعليه واجب البحث عن وظيفة أخرى مناسبة بدلًا من الجلوس وانتظار التعويض.

لإثبات هذا الإخلال، يجب على الطرف المسبب للضرر أن يبرهن على وجود فرص عمل أو بدائل تجارية متاحة ومعقولة كان بإمكان المتضرر استغلالها. في المقابل، يمكن للمتضرر أن يدافع عن نفسه بإثبات أنه قام بجهود حثيثة للبحث عن بدائل ولكنه لم يجد ما هو مناسب، أو أن الظروف كانت صعبة للغاية بحيث لم تسمح بإيجاد بدائل معقولة في الوقت المناسب.

آثار الإخلال على التعويض

عندما يثبت أن المتضرر قد أخل بواجبه في الحد من الضرر، فإن لذلك تأثيرات مباشرة وكبيرة على تقدير مبلغ التعويض المستحق له. هذه الآثار هي جوهر هذا المبدأ وتُظهر أهميته العملية في الدعاوى القضائية.

تخفيض مبلغ التعويض

النتيجة الأكثر شيوعًا للإخلال بالتزام المتضرر بالحد من الضرر هي تخفيض المبلغ الإجمالي للتعويض الذي يُحكم به له. فالمحكمة تقوم بتقييم حجم الضرر الذي كان يمكن تجنبه لو أن المتضرر قد اتخذ الإجراءات المعقولة. هذا الجزء من الضرر يُخصم من إجمالي التعويض المطلوب.

على سبيل المثال، إذا كان إجمالي الضرر المقدر 100 ألف جنيه، ولكن ثبت أن 30 ألف جنيه من هذا الضرر كان يمكن تجنبه باتخاذ المتضرر لإجراءات معقولة، فإن التعويض المستحق قد يُخفض إلى 70 ألف جنيه فقط. هذا التخفيض لا يُعد عقابًا للمتضرر، بل هو تطبيق لمبدأ أن الطرف المسبب للضرر يجب ألا يُحمل مسؤولية الضرر الذي نتج عن إهمال المتضرر نفسه.

يتطلب هذا التخفيض من القاضي تقديرًا دقيقًا ومعقولًا، بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين. فالعبء يقع على عاتق الطرف المسبب للضرر لإثبات أن المتضرر أخل بواجبه وأن جزءًا معينًا من الضرر كان يمكن تجنبه.

فقدان الحق في التعويض عن بعض الأضرار

في بعض الحالات الأكثر خطورة، قد يؤدي الإخلال الجسيم بواجب الحد من الضرر إلى فقدان المتضرر لحقه في التعويض عن بعض الأضرار كليًا. يحدث هذا عندما يكون الإخلال كبيرًا لدرجة أنه يُعتبر السبب الرئيسي أو المباشر لجزء معين من الضرر.

على سبيل المثال، إذا تسبب حادث في تلف سيارة يمكن إصلاحها بتكلفة معقولة، ولكن المتضرر ترك السيارة في الشارع لشهور مما أدى إلى تلفها بالكامل أو سرقتها، فقد تفقد المحكمة الحق في تعويضه عن التلف الكامل أو السرقة، وتقتصر على تعويضه عن تكلفة الإصلاح الأصلية فقط، وذلك لأن الضرر الإضافي لم يكن نتيجة مباشرة للحادث بل نتيجة لإهمال جسيم من جانبه.

هذا الإجراء يُتخذ بحذر شديد من قبل المحاكم، ويتطلب إثباتًا قاطعًا للإهمال الجسيم والعلاقة السببية بين هذا الإهمال وفقدان الحق في التعويض عن ذلك الجزء من الضرر. الهدف هو منع المتضرر من الاستفادة من إهماله الخاص على حساب الطرف الآخر.

خطوات عملية للمتضرر للوفاء بالالتزام

لضمان حقوقه في التعويض الكامل وتجنب ادعاءات الإخلال بالواجب، يجب على المتضرر اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية فور وقوع الضرر. هذه الخطوات لا تساعد فقط في الحد من الضرر، بل توفر أيضًا أدلة قوية لدعم مطالبته بالتعويض.

توثيق الضرر والإجراءات المتخذة

يُعد التوثيق الشامل والمفصل للضرر فور وقوعه الخطوة الأولى والأهم. يجب على المتضرر جمع كافة الأدلة الممكنة التي تثبت وجود الضرر وحجمه. يشمل ذلك:

• تصوير الضرر من زوايا متعددة قبل وبعد اتخاذ أي إجراءات.
• جمع الفواتير والإيصالات لأي نفقات تكبدت لتصليح الضرر أو التخفيف من حدته.
• الحصول على تقارير الشرطة، أو تقارير الحوادث، أو تقارير الخبراء الفنيين.
• كتابة تقارير مفصلة عن الأحداث بترتيبها الزمني.
• تسجيل أي اتصالات مع الطرف المسبب للضرر أو شهود العيان.

لا يقل أهمية عن توثيق الضرر هو توثيق جميع الإجراءات التي اتخذها المتضرر للحد منه. يجب الاحتفاظ بسجلات دقيقة للوقت والتاريخ ونوع الإجراءات المتخذة، وأي تكاليف مرتبطة بها، فهذه السجلات ستكون دليلًا قاطعًا على التزام المتضرر بواجب تخفيف الضرر.

استشارة الخبراء والمتخصصين

في العديد من الحالات، قد يتطلب الحد من الضرر خبرة متخصصة. على سبيل المثال، في حالة الأضرار الجسدية، يجب استشارة الأطباء المختصين والحصول على العلاج اللازم. في حالة الأضرار المادية، قد يتطلب الأمر استشارة مهندسين أو مقاولين لتقدير حجم الضرر وتقديم الحلول للإصلاح.

تُظهر استشارة الخبراء أن المتضرر يتصرف بحكمة ومسؤولية في التعامل مع الضرر. كما أن تقارير هؤلاء الخبراء يمكن أن تكون دليلًا قويًا في المحكمة، حيث أنها تقدم رأيًا فنيًا محايدًا حول ماهية الضرر وكيفية التخفيف منه. يجب الاحتفاظ بجميع التقارير والفواتير المتعلقة بهذه الاستشارات.

اتخاذ إجراءات فورية ومعقولة

يجب على المتضرر اتخاذ إجراءات فورية ومعقولة بمجرد علمه بالضرر. لا يعني ذلك اتخاذ إجراءات مكلفة بشكل غير متناسب، بل يعني التصرف بشكل منطقي لتجنب تفاقم الخسائر. تشمل هذه الإجراءات:

• اتخاذ خطوات طارئة لوقف مصدر الضرر إذا كان مستمرًا (مثل إيقاف تسرب المياه).
• حماية الممتلكات المتبقية من المزيد من التلف (مثل تغطية الأثاث أو نقل الأشياء الثمينة).
• البحث عن بدائل مؤقتة أو دائمة للحد من الخسائر (مثل البحث عن سكن مؤقت بعد حريق، أو البحث عن مورد بديل في عقد تجاري).
• اتباع التعليمات الطبية أو المهنية بدقة في حالة الإصابات أو الأضرار التي تتطلب عناية خاصة.

يُعد مفهوم “المعقولية” هنا حاسمًا. فالمحكمة لا تتوقع من المتضرر اتخاذ إجراءات مثالية أو باهظة التكلفة، بل تتوقع منه ما يفعله شخص عادي حريص في نفس الظروف. إن التسرع في اتخاذ الإجراءات دون دراسة أو إنفاق مبالغ غير معقولة قد لا يُعتبر ضمن واجب الحد من الضرر.

التفاوض والتسوية الودية

على الرغم من أن هذا ليس إجراءً مباشرًا للحد من الضرر نفسه، إلا أن التفاوض بحسن نية مع الطرف المسبب للضرر يمكن أن يُعد جزءًا من واجب الحد من الخسائر الكلية، بما في ذلك تكاليف التقاضي. إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية معقولة في مرحلة مبكرة، فإن ذلك يجنب الطرفين نفقات المحاكم والوقت الطويل الذي تستغرقه الدعاوى القضائية.

يجب على المتضرر أن يكون منفتحًا على عروض التسوية المعقولة، حتى لو كانت لا تغطي كامل الأضرار في البداية. رفض عرض تسوية معقول دون مبرر قوي قد يُنظر إليه على أنه عدم تعاون، مما قد يؤثر على تقدير المحكمة للتعويض في حال اللجوء للقضاء. يمكن لوساطة طرف ثالث أن تكون مفيدة في هذه المرحلة.

استراتيجيات قانونية لمواجهة ادعاء الإخلال

عندما يثير الطرف المسبب للضرر ادعاءً بأن المتضرر قد أخل بواجبه في الحد من الضرر، يجب على المتضرر أن يكون مستعدًا للدفاع عن موقفه. هناك عدة استراتيجيات قانونية يمكن اتباعها لدحض هذه الادعاءات أو تقليل تأثيرها.

إثبات عدم القدرة على الحد من الضرر

يمكن للمتضرر أن يدافع عن نفسه بإثبات أنه لم يكن لديه القدرة الفعلية أو العملية على اتخاذ الإجراءات التي يُدعى أنه أهملها. قد يشمل ذلك:

• القيود المالية: إثبات أن المتضرر لم يكن لديه الموارد المالية الكافية لتمويل الإجراءات اللازمة للحد من الضرر، خاصة إذا كانت باهظة التكلفة، وأنه لا يمكن توقع اقتراضه لتلك الغاية.
• غياب المعلومات: إثبات أنه لم يكن يعلم بضرورة اتخاذ إجراء معين، أو أنه لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الخبرة اللازمة لتحديد الإجراء المناسب.
• الظروف القاهرة: إثبات أن ظروفًا خارجة عن إرادته (مثل كوارث طبيعية، أو ظروف صحية طارئة، أو غياب الموارد الفنية) منعته من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.
• عدم توافر البدائل: إثبات أنه بحث بجدية عن بدائل أو حلول لكنها لم تكن متاحة أو غير مناسبة في ظروفه.

عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق المتضرر، الذي يجب أن يقدم أدلة قوية تدعم ادعاءه بعدم القدرة. هذه الأدلة يجب أن تكون مستندة إلى وقائع ملموسة وليس مجرد ادعاءات عامة.

إثبات أن الإجراءات المتخذة كانت معقولة

في كثير من الأحيان، قد يكون المتضرر قد اتخذ بالفعل إجراءات للحد من الضرر، لكن الطرف الآخر يرى أنها لم تكن كافية أو مثالية. هنا، يكمن الدفاع في إثبات أن الإجراءات المتخذة كانت “معقولة” في ظل الظروف المحيطة، حتى لو لم تحقق أقصى درجات التخفيف.

• معيار الرجل العادي: يجب إثبات أن المتضرر تصرف بما يتفق مع سلوك “الرجل العادي” أو “الشخص الحريص” في نفس الظروف. لا يُتوقع من المتضرر أن يكون خبيرًا أو أن يتخذ إجراءات استثنائية.
• التقييم بأثر رجعي: يجب التذكير بأن تقييم مدى معقولية الإجراءات يجب أن يتم بناءً على المعلومات المتاحة للمتضرر في وقت اتخاذ القرار، وليس بناءً على النتائج اللاحقة التي قد تظهر إمكانيات أفضل.
• تكلفة الإجراءات المقترحة: إذا كانت الإجراءات التي يقترحها الطرف المسبب للضرر باهظة التكلفة أو غير عملية، يمكن للمتضرر أن يجادل بأنها ليست “معقولة” ولا تندرج ضمن واجبه.
• شهادات الخبراء: يمكن الاستعانة بشهادات خبراء (أطباء، مهندسين، استشاريين) لتأكيد أن الإجراءات التي اتخذها المتضرر كانت متوافقة مع الممارسات المقبولة والمعقولة في المجال ذي الصلة.

يهدف هذا الدفاع إلى إظهار أن المتضرر لم يتقاعس عن واجبه، بل قام بما هو مطلوب منه بشكل معقول للحفاظ على حقوقه وتقليل الخسائر.

دور القضاء في تقدير الالتزام

في النهاية، يعود الأمر للقاضي لتقدير ما إذا كان المتضرر قد أخل بواجبه في الحد من الضرر، وإلى أي مدى يؤثر ذلك على التعويض. القضاء يلعب دورًا حاسمًا في تطبيق هذا المبدأ، مع مراعاة كافة الظروف المحيطة بالقضية. يشمل ذلك:

• سلطة تقديرية واسعة: يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مدى معقولية تصرفات المتضرر وفي تقدير الجزء من الضرر الذي كان يمكن تجنبه.
• مراعاة الظروف الشخصية: يأخذ القاضي في الاعتبار الظروف الخاصة بالمتضرر، مثل وضعه الصحي، عمره، خبرته، وموارده المتاحة، عند تقييم مدى التزامه.
• عبء الإثبات: يقع عبء إثبات أن المتضرر قد أخل بواجبه على عاتق الطرف المسبب للضرر. يجب على هذا الطرف تقديم أدلة مقنعة تثبت الإخلال وحجم الضرر الذي نتج عنه.
• تحقيق التوازن: يسعى القاضي إلى تحقيق توازن عادل بين حماية حق المتضرر في التعويض ومنع إهدار الموارد أو استغلال الموقف. الهدف هو الوصول إلى تعويض عادل يتناسب مع الضرر الحقيقي الذي لا يمكن تجنبه.

إن فهم دور القضاء في هذا السياق يساعد الأطراف على إعداد دفوعهم وأدلتهم بشكل فعال لتعزيز موقفهم أمام المحكمة.