شروط دعوى طرد مستأجر: دليلك القانوني الشامل

فهم الأركان الأساسية لإخلاء العين المؤجرة بموجب القانون المصري

تعد العلاقة الإيجارية من أهم العلاقات التعاقدية التي تحكمها نصوص قانونية واضحة في القانون المصري. قد تنشأ العديد من النزاعات بين المؤجر والمستأجر، وأحد أبرز هذه النزاعات هو اللجوء إلى دعوى طرد المستأجر. يتطلب رفع هذه الدعوى معرفة دقيقة بالشروط والإجراءات القانونية لضمان صحتها ونجاحها. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل حول شروط رفع دعوى طرد المستأجر، أنواعها، والإجراءات المتبعة، مع تقديم حلول عملية لمختلف السيناريوهات.

المتطلبات القانونية الأساسية لدعوى الطرد

قبل الشروع في رفع دعوى طرد مستأجر، يجب التأكد من توافر مجموعة من الشروط القانونية التي تعد أركانًا أساسية لصحة الدعوى وقبولها أمام القضاء. هذه الشروط تضمن أن المطالبة بالإخلاء تستند إلى أسس قانونية صحيحة وواضحة، وتحمي الطرفين من التعسف أو الإجراءات غير المستندة إلى حق.

صحة ووجود عقد الإيجار

يعد وجود عقد إيجار صحيح بين المؤجر والمستأجر هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة الإيجارية وكل ما يترتب عليها من حقوق والتزامات. يجب أن يكون العقد مكتوبًا ومحددًا بوضوح لشروط الإيجار ومدة العقد وقيمة الأجرة، وأي شروط أخرى اتفق عليها الطرفان. بدون عقد إيجار صحيح، قد يكون من الصعب إثبات العلاقة الإيجارية وبالتالي المطالبة بالإخلاء بالطرق القانونية.

تتمثل الخطوة العملية هنا في التأكد دائمًا من تحرير عقد إيجار مكتوب وموقع من الطرفين قبل تسليم العين المؤجرة. ينبغي أن يتضمن العقد بيانات دقيقة عن المؤجر والمستأجر والعين المؤجرة ومدة الإيجار وقيمة الأجرة وطريقة سدادها، مع تحديد شروط الفسخ بشكل واضح. في حال عدم وجود عقد مكتوب، يصبح إثبات العلاقة الإيجارية أكثر تعقيدًا ويتطلب اللجوء إلى شهادة الشهود أو قرائن أخرى.

انتهاء مدة العقد المتفق عليها

يعد انتهاء مدة عقد الإيجار من أهم الأسباب الموجبة لدعوى الطرد، خاصة في العقود الخاضعة للقانون المدني الجديد. فبمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد، ينتهي حق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. يجب على المؤجر هنا إثبات انتهاء هذه المدة، وذلك بتقديم صورة من عقد الإيجار الذي يوضح تاريخ بدء وانتهاء الإيجار.

للتعامل مع هذه الحالة، يجب على المؤجر التأكد من أن العقد لا يتضمن أي بنود تسمح بالتجديد التلقائي أو الامتداد القانوني غير المحدد المدة. ينبغي إرسال إنذار رسمي للمستأجر بانتهاء المدة وضرورة الإخلاء في التاريخ المحدد. هذا الإجراء، المعروف بالإنذار على يد محضر، يعزز موقف المؤجر ويؤكد على رغبته في استرداد العين بعد انتهاء المدة القانونية للعقد.

عدم سداد الإيجار في المواعيد المتفق عليها

يُعد عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد المحددة أحد أكثر الأسباب شيوعًا لرفع دعوى الطرد. يعتبر هذا الإخلال من قبل المستأجر انتهاكًا جوهريًا للالتزامات التعاقدية. يجب على المؤجر إثبات هذا الإخلال، وعادة ما يتم ذلك من خلال إرسال إنذار رسمي للمستأجر بوجوب السداد خلال فترة زمنية محددة.

لحل هذه المشكلة، يجب على المؤجر توثيق جميع المدفوعات المستلمة وغير المستلمة. في حالة عدم السداد، يجب إرسال إنذار رسمي على يد محضر يطالب فيه المستأجر بسداد الأجرة المتأخرة خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإنذار. إذا لم يلتزم المستأجر بالسداد خلال هذه المدة، يصبح للمؤجر الحق في رفع دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة. هذه الخطوة ضرورية كإجراء تحضيري قبل التقاضي لضمان صحة الدعوى.

الإضرار بالعين المؤجرة أو استخدامها في غير الغرض المتفق عليه

يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستخدامها في الغرض المتفق عليه في العقد. في حال قيام المستأجر بإحداث إضرار جسيمة بالعين المؤجرة، أو استخدامها لغرض غير قانوني، أو تغيير طبيعة استخدامها دون موافقة المؤجر، يحق للمؤجر رفع دعوى طرد. يشمل ذلك الأفعال التي تؤثر سلبًا على قيمة العقار أو سلامته الإنشائية أو الأمنية.

لإثبات هذا السبب، يجب على المؤجر جمع الأدلة التي تثبت الإضرار أو سوء الاستخدام. يمكن أن تكون هذه الأدلة في شكل صور فوتوغرافية، تقارير معاينة من مهندس أو خبير، أو شهادة شهود. يجب توثيق جميع الشكاوى أو الإنذارات التي تم إرسالها للمستأجر بخصوص هذه المخالفات. الهدف هو تقديم أدلة دامغة للمحكمة تبرر طلب الإخلاء بناءً على إخلال المستأجر بالتزامه بالحفاظ على العين أو استخدامها المشروع.

التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن

غالبًا ما تتضمن عقود الإيجار بندًا يمنع المستأجر من تأجير العين من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر. في حال مخالفة المستأجر لهذا البند، يحق للمؤجر رفع دعوى طرد لفسخ العقد. يعتبر هذا الشرط حماية لحق المؤجر في اختيار من يشغل عقاره، ولضمان معرفته بالطرف المتعاقد معه بشكل مباشر.

لتطبيق هذا السبب، يجب على المؤجر التأكد من وجود بند صريح في العقد يمنع التأجير من الباطن أو التنازل دون موافقته. عند اكتشاف المخالفة، يجب جمع الأدلة التي تثبت قيام المستأجر بتأجير العين لطرف آخر أو التنازل عنها. يمكن أن تشمل هذه الأدلة عقود إيجار من الباطن، أو شهادات من الجيران، أو أي وثائق تثبت وجود شخص آخر يشغل العين غير المستأجر الأصلي. ثم يتم إرسال إنذار للمستأجر بإنهاء العقد بسبب هذا الإخلال.

أنواع دعاوى الطرد وأسبابها المختلفة

تتعدد أنواع دعاوى الطرد في القانون المصري بناءً على السبب الذي تستند إليه الدعوى، وتختلف الإجراءات المطلوبة لكل نوع. فهم هذه الأنواع يساعد المؤجر على تحديد المسار القانوني الأنسب لاسترداد العين المؤجرة، ويساهم في تقديم حلول قانونية دقيقة وفعالة لمشكلة الإخلاء.

دعوى الطرد لانتهاء مدة العقد

هذا النوع من الدعاوى هو الأكثر شيوعًا ووضوحًا في القانون الجديد للعلاقات الإيجارية. تقوم الدعوى على أساس أن المدة المحددة في عقد الإيجار قد انتهت، وبالتالي ينتهي حق المستأجر في الانتفاع بالعين. لا يتطلب هذا النوع من الدعاوى وجود إخلال من جانب المستأجر سوى عدم تسليم العين بعد انتهاء المدة.

تتمثل الخطوات العملية هنا في التأكد من تاريخ انتهاء العقد. بعد ذلك، يجب على المؤجر إرسال إنذار رسمي للمستأجر بانتهاء المدة وضرورة الإخلاء، وذلك قبل فترة كافية من تاريخ انتهاء العقد. هذا الإنذار يمثل إثباتًا لرغبة المؤجر في استرداد العقار ويعد شرطًا أساسيًا لرفع الدعوى. في حال عدم إخلاء المستأجر للعين بعد تاريخ الانتهاء والإنذار، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب الطرد لانتهاء المدة.

دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة

تعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الفسخية التي تهدف إلى إنهاء العقد بسبب إخلال المستأجر بالتزامه الأساسي بسداد الأجرة المتفق عليها. القانون يعطي المؤجر الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية وطلب الطرد إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة في مواعيدها المحددة في العقد.

الحل العملي لهذه المشكلة يتطلب من المؤجر إرسال إنذار رسمي للمستأجر بوجوب سداد الأجرة المتأخرة خلال مدة قانونية، غالبًا ما تكون 15 يومًا من تاريخ إعلان الإنذار. يجب أن يتضمن الإنذار قيمة الأجرة المطلوبة والفترة الزمنية التي تخصها. إذا لم يقم المستأجر بالسداد خلال هذه الفترة، يكون للمؤجر الحق في رفع دعوى الطرد وفسخ العقد. هذه الدعوى تتطلب إثبات التخلف عن السداد وسلامة إجراءات الإنذار.

دعوى الطرد للفسخ للإخلال بشروط العقد

هذا النوع من الدعاوى يُرفع عندما يُخل المستأجر بأي شرط جوهري من شروط عقد الإيجار بخلاف سداد الأجرة أو انتهاء المدة. يشمل ذلك الأسباب مثل الإضرار بالعين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض المتفق عليه، أو التأجير من الباطن دون إذن المؤجر، أو القيام بأي فعل يحظره العقد صراحةً.

عند مواجهة هذه الحالات، يجب على المؤجر توثيق الإخلال وجمع الأدلة اللازمة التي تثبت وقوعه. ثم، يتم إرسال إنذار رسمي للمستأجر يوضح الإخلال الحادث ويطالبه بوقف المخالفة أو إصلاح الضرر خلال فترة زمنية محددة. إذا استمر المستأجر في الإخلال أو لم يقم بإصلاح الضرر، يحق للمؤجر رفع دعوى فسخ العقد وطلب الطرد. هذه الدعوى تتطلب إثبات الإخلال الجوهري بالعقد وتأثيره السلبي على العين المؤجرة أو حقوق المؤجر.

الإجراءات العملية لرفع دعوى الطرد

بعد تحديد السبب القانوني لرفع دعوى الطرد وتوفر الشروط اللازمة، تأتي مرحلة الإجراءات العملية التي يجب اتباعها بدقة لضمان سير الدعوى بشكل صحيح حتى صدور الحكم وتنفيذه. هذه الخطوات تمثل خارطة طريق عملية للمؤجر الراغب في استرداد ملكيته.

الإنذار الرسمي (الإنذار على يد محضر)

تعد خطوة الإنذار الرسمي هي الخطوة الأولى والجوهرية في معظم دعاوى الطرد. يهدف هذا الإنذار إلى إعلام المستأجر بشكل رسمي ونهائي بوجود إخلال من جانبه (مثل عدم السداد أو انتهاء العقد) ومنحه فرصة لتصحيح الوضع أو إخلاء العين قبل اللجوء إلى القضاء. يتم تسليم هذا الإنذار عن طريق محضر قضائي لضمان صحة الإعلان وإثبات وصوله للمستأجر.

للقيام بهذه الخطوة، يجب على المؤجر أو محاميه صياغة الإنذار بوضوح، مع ذكر تفاصيل العقد، وتحديد المخالفة (عدم سداد الأجرة وتواريخها، أو تاريخ انتهاء العقد)، وطلب الإخلاء أو السداد خلال مدة محددة. يتم بعد ذلك تقديم الإنذار لمكتب المحضرين لإعلانه للمستأجر. هذه الخطوة ضرورية لأن عدم القيام بها قد يؤدي إلى رفض الدعوى شكليًا من قبل المحكمة.

صياغة صحيفة الدعوى

تعد صحيفة الدعوى الوثيقة الرسمية التي ترفع بها الدعوى أمام المحكمة. يجب أن تكون صياغتها دقيقة ومستوفية لجميع الشروط القانونية. تتضمن الصحيفة بيانات المؤجر والمستأجر، وعنوان العين المؤجرة، وتاريخ عقد الإيجار، وقيمة الإيجار، والسبب الذي يتم بناء دعوى الطرد عليه، والطلبات النهائية للمؤجر (مثل فسخ العقد والطرد وإلزام المستأجر بالمصروفات القضائية).

ينصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة صحيفة الدعوى لضمان عدم وجود أي نقص أو خطأ قد يؤثر على سير الدعوى. يجب أن تتضمن الصحيفة شرحًا تفصيليًا للوقائع، مع إرفاق المستندات الداعمة مثل عقد الإيجار، والإنذارات الرسمية التي تم إرسالها، وأي إثباتات أخرى تثبت المخالفة. تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تحدد مسار الدعوى وتوضح للمحكمة كافة التفاصيل القانونية للنزاع.

رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة

بعد صياغة صحيفة الدعوى واستيفاء الرسوم القضائية، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. تكون المحكمة المختصة عادة هي محكمة الجزئية أو الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار المؤجر. يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى بعد تقديم الصحيفة للقيد في جداول المحكمة، ويتم إعلان المستأجر بصحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة.

لضمان سلاسة هذه الخطوة، يجب التأكد من تقديم جميع المستندات الأصلية أو صورها الرسمية مع صحيفة الدعوى. متابعة إعلان المستأجر بصحيفة الدعوى أمر بالغ الأهمية، حيث أن صحة الإعلان شرط أساسي لصحة الإجراءات. ينبغي للمؤجر أو محاميه حضور جميع الجلسات وتقديم المذكرات القانونية اللازمة والدفوع التي تدعم موقفه أمام القاضي، والاستعداد للرد على أي دفوع يقدمها المستأجر.

مراحل التقاضي وتنفيذ الحكم

تمر دعوى الطرد بعدة مراحل أمام المحكمة، تبدأ بالجلسة الأولى للاطلاع على الأوراق والرد على الدفوع، وقد تشمل جلسات أخرى لتقديم المستندات والشهود وسماع المرافعة. بعد اكتمال المرافعة وتبادل المذكرات، تصدر المحكمة حكمها. إذا صدر الحكم بالطرد، يصبح حكمًا واجب النفاذ بعد استنفاد طرق الطعن أو انتهاء مواعيدها.

لتنفيذ الحكم، يجب على المؤجر أو محاميه استلام الصيغة التنفيذية للحكم. ثم يتم تقديم طلب لقلم المحضرين لتنفيذ الحكم وطرد المستأجر من العين المؤجرة. تتم عملية التنفيذ تحت إشراف المحضر القضائي، وقد يستعين بقوة الشرطة إذا لزم الأمر. من الضروري متابعة إجراءات التنفيذ بدقة لضمان استرداد العين المؤجرة وفقًا لقرار المحكمة. هذه العملية قد تستغرق بعض الوقت، لكنها الخطوة الأخيرة والنهائية لاستعادة العين.

كيفية الدفاع عن النفس في دعوى الطرد (للمستأجر)

في المقابل، إذا كنت مستأجرًا وتواجه دعوى طرد، فمن الضروري معرفة حقوقك وكيفية الدفاع عن نفسك بشكل قانوني. هناك عدة طرق يمكن للمستأجر من خلالها دحض ادعاءات المؤجر أو تأخير عملية الطرد، بشرط أن تكون هذه الدفوع مبنية على أسس قانونية صحيحة. تهدف هذه الحلول إلى مساعدة المستأجر على حماية حقوقه.

إثبات سداد الإيجار

إذا كانت دعوى الطرد مرفوعة بسبب عدم سداد الأجرة، فإن أقوى دفاع للمستأجر هو إثبات أنه قام بسداد الأجرة المستحقة. يجب على المستأجر الاحتفاظ بجميع إيصالات السداد، أو حوالات بنكية، أو أي دليل كتابي يثبت تسليم قيمة الإيجار للمؤجر أو من ينوب عنه. هذه الإثباتات تدحض ادعاء المؤجر بعدم السداد وتضعف موقفه أمام المحكمة.

للتعامل مع هذا الموقف، يجب على المستأجر جمع كل ما لديه من مستندات تثبت سداد الأجرة. في حال عدم وجود إيصالات مكتوبة، يمكن الاستناد إلى شهادة الشهود الذين شهدوا عملية السداد، أو كشوف حسابات بنكية إذا كانت تتم التحويلات إلكترونيًا. يجب تقديم هذه المستندات للمحكمة في أول جلسة دفاعًا عن النفس، مع تقديم مذكرة دفاع تفصيلية تشرح موقف المستأجر. هذه الخطوة تحمي المستأجر من الطرد غير المبرر.

إثبات تجديد العقد أو الامتداد القانوني

في حالة دعوى الطرد لانتهاء مدة العقد، يمكن للمستأجر الدفاع عن نفسه بإثبات أن العقد قد تم تجديده بشكل صريح (عقد جديد)، أو ضمنيًا (باستمرار المؤجر في قبض الأجرة بعد انتهاء المدة دون اعتراض)، أو أن العقد يقع تحت مظلة الامتداد القانوني لبعض العقود القديمة. هذا يثبت أن حق الانتفاع ما زال قائمًا للمستأجر.

لتقديم هذا الدفاع، يجب على المستأجر تقديم أي عقود تجديد مكتوبة، أو إيصالات سداد أجرة بعد تاريخ انتهاء العقد الأصلي تثبت موافقة المؤجر الضمنية على الاستمرار، أو التأكد من أن العقد يندرج ضمن العقود التي ما زالت خاضعة لقوانين الامتداد القانوني. هذه الأدلة تثبت أن العلاقة الإيجارية ما زالت سارية المفعول، وبالتالي لا يوجد أساس قانوني لدعوى الطرد لانتهاء المدة. ينبغي للمستأجر الاستعانة بمحامٍ للتحقق من وضع العقد القانوني.

نفي الإضرار أو سوء الاستخدام

إذا كانت دعوى الطرد مبنية على الإضرار بالعين المؤجرة أو استخدامها في غير الغرض المتفق عليه، يمكن للمستأجر الدفاع عن نفسه بنفي هذه الادعاءات وتقديم أدلة على أن العين في حالة جيدة وأنه يستخدمها وفقًا للشروط المتفق عليها. يمكن أن يشمل ذلك صورًا حديثة للعين، أو شهادة من الجيران، أو تقرير معاينة من مهندس يثبت سلامة العين.

لمواجهة هذا النوع من الدعاوى، يجب على المستأجر توثيق حالة العين المؤجرة بانتظام. عند استلام إنذار أو صحيفة دعوى بهذا الشأن، يجب عليه جمع الأدلة المضادة التي تثبت عدم وقوع أي إضرار أو سوء استخدام. يمكن للمستأجر أن يطلب من المحكمة ندب خبير لمعاينة العين والتأكد من حالتها. هذا الدفاع يهدف إلى دحض ادعاء المؤجر وبالتالي إسقاط سبب الطرد.

طلب مهلة لتوفيق الأوضاع

في بعض الحالات، وخاصة في دعاوى الطرد لعدم سداد الأجرة، قد يمنح القانون المستأجر الحق في طلب مهلة من المحكمة لتوفيق الأوضاع (سداد المتأخرات) إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتأخر فيها عن السداد، أو إذا كانت ظروفه تستدعي ذلك. هذا الإجراء يعطي المستأجر فرصة أخيرة لتصحيح الخطأ وتجنب الطرد.

لتقديم هذا الطلب، يجب على المستأجر التعبير عن استعداده لسداد الأجرة المتأخرة وتقديم ما يثبت جديته في ذلك (مثل إيداع المبلغ في خزينة المحكمة أو في حساب المؤجر). المحكمة قد توافق على منح هذه المهلة إذا رأت أن الظروف تسمح بذلك، مما يعطي المستأجر فرصة لتسوية النزاع دون الحاجة إلى الإخلاء الفوري. يعتبر هذا حلاً وديًا يمكن أن ينهي النزاع قبل تفاقمه.

نصائح إضافية لتجنب النزاعات الإيجارية

الوقاية خير من العلاج. لتقليل فرص نشوب نزاعات إيجارية قد تؤدي إلى دعاوى الطرد، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن للمؤجر والمستأجر اتباعها. هذه النصائح تركز على التواصل الجيد والتوثيق واللجوء إلى الحلول الودية، مما يوفر حلولًا بسيطة وسهلة لتجنب المشاكل القانونية المعقدة.

أهمية العقد المكتوب والواضح

يعد العقد المكتوب والمفصل هو حجر الزاوية في أي علاقة إيجارية سليمة. يجب أن يتضمن العقد جميع الشروط والأحكام المتفق عليها بوضوح لا لبس فيه، بما في ذلك مدة الإيجار، قيمة الأجرة، مواعيد السداد، الغرض من الإيجار، شروط الصيانة، وشروط الفسخ. هذا يقلل من احتمالات سوء الفهم أو الاختلافات في التفسير بين الطرفين.

الحل العملي هنا هو عدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية. يجب مراجعة العقد بعناية قبل التوقيع، ويمكن الاستعانة بمحامٍ لمراجعته والتأكد من أنه يحمي حقوق الطرفين ويراعي أحكام القانون. كلما كان العقد أكثر تفصيلاً ووضوحًا، كلما قلت فرص نشوب النزاعات لاحقًا، لأنه يحدد الالتزامات والحقوق بشكل لا يدع مجالًا للتأويل.

توثيق جميع التعاملات والمراسلات

من الضروري للغاية توثيق جميع التعاملات والمراسلات بين المؤجر والمستأجر. يشمل ذلك إيصالات سداد الأجرة، إشعارات الصيانة، طلبات الإصلاح، الإنذارات، وأي مراسلات مكتوبة. هذه المستندات تعتبر دليلًا قاطعًا في حالة نشوب نزاع وتساعد في إثبات الوقائع أمام المحكمة.

لتحقيق ذلك، يجب على الطرفين الاحتفاظ بنسخ من جميع الإيصالات والمستندات. يُفضل أن تتم المراسلات الهامة عبر وسائل يمكن إثباتها مثل البريد المسجل بعلم الوصول، أو رسائل البريد الإلكتروني الموثقة، أو الإنذارات على يد محضر. هذا التوثيق يضمن أن كل طرف لديه سجل دقيق لما تم الاتفاق عليه أو إنجازه، مما يوفر أدلة قوية في أي إجراء قانوني محتمل.

اللجوء إلى التسوية الودية

قبل اللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية، ينبغي على الأطراف محاولة حل النزاع وديًا. يمكن أن يشمل ذلك التفاوض المباشر بين الطرفين، أو الوساطة من طرف ثالث محايد. التسوية الودية غالبًا ما تكون أقل تكلفة وأسرع وأقل إرهاقًا من الإجراءات القضائية، وتساعد في الحفاظ على العلاقة بين الأطراف.

عند ظهور بوادر أي نزاع، يجب على الطرفين محاولة التواصل بفعالية ووضع حلول عملية. يمكن عرض مقترحات لتسوية الأمور، مثل منح مهلة إضافية للسداد، أو الاتفاق على جدول زمني للإصلاحات. إذا لم يتم التوصل إلى حل مباشر، يمكن الاستعانة بخبير أو وسيط لمساعدتهم على الوصول إلى تسوية مقبولة للطرفين. هذا الحل يوفر جهدًا ووقتًا ومالًا كان يمكن أن يستهلكها التقاضي.

الاستعانة بمحامٍ متخصص

في حالة وجود نزاع جدي أو عند الرغبة في اتخاذ إجراء قانوني، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون المدني والعقاري أمر بالغ الأهمية. المحامي يمكنه تقديم المشورة القانونية الصحيحة، وصياغة المستندات اللازمة، وتمثيل الطرف أمام المحكمة، مما يزيد من فرص نجاح الدعوى أو الدفاع عنها بفعالية.

يجب اختيار محامٍ ذي خبرة في قضايا الإيجارات والطرد. المحامي يمكنه تقييم موقفك القانوني، وتحديد أفضل مسار للعمل، والتعامل مع جميع الإجراءات القانونية المعقدة. هذه الخطوة تضمن أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون، وتحمي حقوقك، وتوفر عليك عناء التعامل مع التفاصيل القانونية الدقيقة. الاستشارة القانونية المبكرة يمكن أن تمنع تفاقم المشكلات وتؤدي إلى حلول أسرع وأكثر فعالية.