جريمة نشر محتوى إرهابي على وسائل التواصل

مواجهة التحدي الرقمي والعقوبات القانونية في مصر

تُعد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فضاءً واسعًا للتعبير والتفاعل بين الأفراد، لكنها في الوقت نفسه أصبحت بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة والمحتوى الإرهابي. تتطلب هذه الظاهرة تضافر الجهود القانونية والتقنية لمكافحتها وحماية المجتمعات من مخاطرها الجسيمة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جريمة نشر المحتوى الإرهابي من منظور القانون المصري، وتقديم حلول عملية لمواجهتها بكافة جوانبها.

فهم جريمة نشر المحتوى الإرهابي وأبعادها القانونية

تعريف المحتوى الإرهابي في القانون المصري

يُقصد بالمحتوى الإرهابي كل ما يدعو إلى ارتكاب أفعال عنف، أو يحرض على الكراهية، أو يروج لأفكار الجماعات الإرهابية، أو يدعم أنشطتها بأي شكل من الأشكال. يشمل ذلك النصوص، الصور، مقاطع الفيديو، والتسجيلات الصوتية التي تُنشر بقصد تحقيق أهداف إرهابية تهدد الأمن القومي أو النظام العام.

يضع القانون المصري تعريفات واضحة لهذه الجرائم، مستهدفًا حماية الأمن القومي والمجتمعي من أي تهديدات ناتجة عن استخدام الفضاء الرقمي في الأنشطة الإرهابية. يتم التركيز على النية الجنائية والهدف من وراء النشر، مما يميزها عن حرية التعبير المشروعة.

القوانين المصرية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الرقمي

تُجرم عدة قوانين مصرية نشر المحتوى الإرهابي، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. تنص هذه القوانين على عقوبات صارمة لكل من يشارك في مثل هذه الأنشطة، سواء بالتحريض أو الترويج أو المساعدة.

تشمل هذه القوانين مواد تحدد المسؤولية الجنائية عن الترويج، التحريض، التمويل، أو المساعدة في ارتكاب جرائم إرهابية عبر الإنترنت. كما تمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لمراقبة المحتوى المشبوه وحذفه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

طرق عملية لمكافحة نشر المحتوى الإرهابي والإبلاغ عنه

دور المواطنين في الإبلاغ عن المحتوى المشبوه

يُعد الإبلاغ عن المحتوى الإرهابي خطوة أساسية وفعالة في مكافحته. يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محتوى يثير الشبهة عبر آليات متعددة توفرها منصات التواصل الاجتماعي نفسها، أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة. هذا الإجراء يساهم في سرعة التعامل مع المحتوى المخالف.

يجب على المستخدمين فهم كيفية استخدام خاصية الإبلاغ المتاحة على فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها من المنصات الكبرى. هذه الخاصية تسمح بحذف المحتوى المخالف وتجميد الحسابات التي تنشره، مما يحد بشكل كبير من انتشاره ويقلل من آثاره السلبية على المستخدمين.

آليات الإبلاغ الرسمي والجهات المختصة

بالإضافة إلى الإبلاغ عبر المنصات الرقمية، يمكن للمواطنين اللجوء إلى الجهات الرسمية في مصر لتقديم بلاغات قانونية. تشمل هذه الجهات وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت، وكذلك النيابة العامة التي تتولى التحقيق في هذه الجرائم.

يُمكن تقديم بلاغات تفصيلية تتضمن روابط المحتوى المخالف، الحسابات الناشرة، وأي معلومات أخرى ذات صلة يمكن أن تساعد في التحقيق. تُجري هذه الجهات تحقيقات فورية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في نشر المحتوى الإرهابي، بما في ذلك الملاحقة القضائية.

حلول قانونية وتقنية لمواجهة الظاهرة

التدابير القانونية والإجرائية المتخذة

تتخذ الدولة المصرية تدابير قانونية متعددة لمواجهة نشر المحتوى الإرهابي. تشمل هذه التدابير فرض عقوبات شديدة تتراوح بين السجن لفترات طويلة والغرامات المالية الكبيرة، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام في حالات معينة تتسم بالخطورة القصوى وفقًا للقانون.

تتيح القوانين أيضًا إمكانية حجب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي التي تُستخدم في الترويج للإرهاب، وملاحقة المتورطين قضائيًا داخل وخارج البلاد من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى.

دور المنصات الرقمية في مكافحة المحتوى الإرهابي

تُعد مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي محورية في هذا الصدد. يجب على هذه الشركات تعزيز آلياتها لاكتشاف المحتوى الإرهابي وحذفه فورًا عند رصده، وتطوير خوارزميات ذكية للكشف الاستباقي عن هذا النوع من المحتوى قبل انتشاره الواسع.

يتعين على المنصات الرقمية التعاون بشكل أكبر مع الحكومات والجهات الأمنية لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود المشتركة. هذا التعاون الفعال يساهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وفعالية في مواجهة التهديدات الإرهابية على الإنترنت والحد من تأثيرها السلبي على المجتمعات.

خطوات الوقاية والتوعية المجتمعية لمواجهة الإرهاب الرقمي

أهمية التوعية الرقمية والتحصين الفكري

تُعد حملات التوعية الرقمية ضرورية لتعزيز وعي الأفراد بمخاطر المحتوى الإرهابي وكيفية التعامل معه بشكل سليم. يجب أن تستهدف هذه الحملات الشباب والبالغين على حد سواء لتعليمهم كيفية التمييز بين المحتوى الآمن والخطير، وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم.

يمكن أن تشمل برامج التوعية ورش عمل تفاعلية، ندوات متخصصة، ومواد إعلامية مُبسطة تُنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة. تؤكد هذه الحملات على ضرورة التحقق من مصداقية المعلومات قبل تداولها، والإبلاغ الفوري عن أي محتوى مشبوه قد يهدد سلامة المجتمع.

تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية

يساهم تعزيز الأمن السيبراني في حماية الأفراد والمؤسسات من محاولات اختراق الحسابات أو استخدامها في أنشطة غير مشروعة تخدم أهداف الجماعات الإرهابية. يجب على المستخدمين استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة، وتفعيل المصادقة الثنائية لحساباتهم لزيادة مستوى الأمان.

كما يجب على الحكومات والمؤسسات الاستثمار في تطوير بنى تحتية قوية للأمن السيبراني لحماية البيانات الوطنية ومنع استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية في أنشطتها الدعائية والتجنيدية عبر الفضاء الرقمي، مما يضمن حماية شاملة للمعلومات والأنظمة الحيوية.