إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
محتوى المقال
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير
دليل شامل لخطوات حجز أموال ومستحقات المدين لدى الغير وفقًا للقانون المصري
يعتبر حجز ما للمدين لدى الغير أحد أهم الإجراءات التنفيذية التي كفلها القانون للدائن لاقتضاء حقه من مدينه. هذه الوسيلة تتيح للدائن الوصول إلى أموال أو ممتلكات مدينه التي تكون في حوزة طرف ثالث، مثل البنوك أو الشركات أو جهات العمل. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح عملي ومبسط لجميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النوع من الحجوزات بنجاح، وتوضيح حقوق والتزامات كل طرف في هذه العملية القانونية الدقيقة لضمان استيفاء الحقوق بطريقة مشروعة وفعالة.
مفهوم حجز ما للمدين لدى الغير وأطرافه
تعريف الحجز
أطراف علاقة الحجز
تتكون علاقة حجز ما للمدين لدى الغير من ثلاثة أطراف رئيسية لكل منهم دور ومسؤوليات محددة. الطرف الأول هو الحاجز، وهو الدائن الذي يسعى لاقتضاء حقه. الطرف الثاني هو المحجوز عليه، وهو المدين المطالب بالوفاء بالدين. أما الطرف الثالث فهو المحجوز لديه، وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يحوز أموالًا أو منقولات مملوكة للمدين، كالبنك الذي يحتفظ بحساب المدين، أو جهة العمل التي تدفع له راتبًا، أو المستأجر الذي يدفع له إيجارًا.
الشروط اللازمة لتوقيع الحجز
الشروط المتعلقة بالدائن وحقه
لكي يتمكن الدائن من توقيع الحجز، يجب أن يكون بيده سند تنفيذي، وهو حكم قضائي نهائي أو أمر أداء أو أي محرر آخر يمنحه القانون هذه القوة. يجب أن يكون الحق الثابت في هذا السند محقق الوجود، أي غير معلق على شرط، ومعين المقدار، وحال الأداء، أي أن يكون موعد استحقاقه قد حان. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، يمكنه استصدار أمر بالحجز التحفظي من قاضي الأمور الوقتية لحين الحصول على حكم نهائي بالدين.
الشروط المتعلقة بالمال المحجوز
يجب أن يكون المال المراد الحجز عليه مملوكًا للمدين ولكنه في حيازة الغير. يشمل ذلك النقود في الحسابات البنكية، والديون المستحقة للمدين لدى الغير، والرواتب والأجور، وأرباح الشركات، أو أي منقولات أخرى. ومع ذلك، استثنى القانون بعض الأموال من الحجز حمايةً للحد الأدنى اللازم لمعيشة المدين وأسرته، مثل النفقة المقررة بحكم قضائي، وأجزاء معينة من الأجور والمرتبات التي لا يجوز الحجز عليها إلا بنسب محددة قانونًا.
الخطوات العملية لتنفيذ الحجز
الخطوة الأولى: استصدار أمر الحجز وإعلانه
تبدأ الإجراءات بطلب يقدمه الدائن أو وكيله إلى قلم المحضرين المختص لتوقيع الحجز. يتم ذلك بموجب أصل السند التنفيذي. يقوم المحضر بتحرير ورقة الحجز التي تتضمن بيانات السند التنفيذي، ومقدار الدين، وتكليف المحجوز لديه بعدم الوفاء للمدين، وتعيين موطن مختار للحاجز. هذه الورقة هي أساس الإجراءات، وبمجرد إعلانها للمحجوز لديه، تصبح الأموال محجوزة قانونًا تحت يده، ويمتنع عليه تسليمها للمدين.
الخطوة الثانية: إعلان الحجز للمدين المحجوز عليه
بعد إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه، يجب على الدائن الحاجز أن يقوم بإعلانها للمدين المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية. هذا الإعلان ضروري لإعلام المدين بوقوع الحجز على أمواله لدى الغير، ومنحه الفرصة للاعتراض على الحجز أو الوفاء بالدين لرفعه. إذا لم يتم إعلان المدين خلال هذه المدة، يعتبر الحجز كأن لم يكن، ويزول الأثر القانوني المترتب على إعلانه للمحجوز لديه.
الخطوة الثالثة: تقرير المحجوز لديه بما في ذمته
ألزم القانون المحجوز لديه بأن يقدم تقريرًا مكتوبًا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالحجز. يجب أن يوضح في هذا التقرير بالتفصيل مقدار الدين أو الأموال التي في ذمته للمدين وسببها وأي حجوزات أخرى موقعة عليها. يعتبر هذا التقرير إقرارًا قضائيًا، وإذا امتنع المحجوز لديه عن تقديمه أو قدم بيانات غير صحيحة بسوء نية، جاز الحكم عليه شخصيًا لصالح الحاجز بنفس المبلغ المحجوز من أجله.
الخطوة الرابعة: رفع دعوى صحة الحجز
لتحويل الحجز إلى إجراء نهائي يمكن بموجبه صرف الأموال للدائن، يجب على الحاجز رفع دعوى قضائية تسمى “دعوى صحة الحجز وثبوت الحق”. يجب رفع هذه الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز للمدين. يتم اختصام كل من المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه في هذه الدعوى. إذا حكمت المحكمة بصحة الحجز، يصبح الحكم نهائيًا ويحق للدائن صرف المبلغ المحجوز من المحجوز لديه مباشرة.
حقوق والتزامات أطراف الحجز
التزامات وحقوق المحجوز لديه
بمجرد إعلانه بالحجز، يلتزم المحجوز لديه بحبس الأموال وعدم تسليمها للمدين. كما يلتزم بتقديم تقرير بما في ذمته بدقة وأمانة. في المقابل، يحق للمحجوز لديه أن يودع المبلغ المحجوز خزانة المحكمة إذا كان هناك نزاع حوله، وبذلك تبرأ ذمته. كما يحق له الاعتراض على الحجز إذا كان الدين الذي يدعيه الحاجز غير صحيح أو إذا لم تكن هناك أموال للمدين لديه.
حقوق المدين المحجوز عليه
للمدين المحجوز عليه عدة حقوق للدفاع عن نفسه. أهمها هو الحق في رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أو طلب رفعه إذا كان الدين قد انقضى بالسداد أو بأي سبب آخر، أو إذا وقعت الإجراءات باطلة. يمكن للمدين أيضًا المنازعة في مقدار الدين والمطالبة بتصحيحه. وفي جميع الأحوال، يحق له الوفاء بالدين والمصروفات للدائن الحاجز في أي مرحلة من مراحل الإجراءات لإنهاء الحجز واستعادة أمواله.
إجراءات ومنازعات إضافية
التظلم من إجراءات الحجز
يمكن للمدين أو حتى للمحجوز لديه أن يرفع منازعة وقتية أمام قاضي التنفيذ لوقف الإجراءات مؤقتًا إذا كانت هناك أسباب جدية لذلك. تُعرف هذه المنازعة باسم “إشكال في التنفيذ”. يتم تقديم الإشكال بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ، ويترتب على رفعه وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل فيه، مما يعطي المدين فرصة مؤقتة لإثبات بطلان الإجراءات أو انقضاء الدين.
الحجز على الرواتب والمعاشات
يعد الحجز على الرواتب والمعاشات حالة خاصة ونموذجًا شائعًا لحجز ما للمدين لدى الغير. نظم القانون هذا الأمر بقواعد خاصة، حيث لا يجوز الحجز إلا على نسب محددة من الراتب أو المعاش. تبلغ النسبة الربع في حالة الديون العادية، وترتفع إلى النصف في حالة دين النفقة. هذا التنظيم يهدف إلى الموازنة بين حق الدائن في اقتضاء دينه وحق المدين في الاحتفاظ بحد أدنى من دخله لتلبية احتياجاته الأساسية.
