المسؤولية الجنائية للأطباء النفسيين
محتوى المقال
المسؤولية الجنائية للأطباء النفسيين: دليل شامل للوقاية والحلول
فهم الإطار القانوني وتجنب المخاطر في الممارسة الطبية النفسية
تُعد المسؤولية الجنائية للأطباء النفسيين قضية حساسة ومعقدة، تمس جوهر العلاقة بين الطبيب والمريض، وتتقاطع فيها الجوانب الطبية والأخلاقية والقانونية. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه المسؤولية، وتقديم إرشادات عملية للأطباء النفسيين لضمان ممارساتهم ضمن الأطر القانونية وتجنب الوقوع في المحظورات التي قد تؤدي إلى مساءلة جنائية. سنتناول كيفية التعامل مع التحديات القانونية وتقديم حلول وقائية وعلاجية متنوعة، مع التركيز على الجوانب المصرية المتعلقة بهذا المجال الحيوي. سنستعرض تفصيلاً مفهومها، أركانها، وأبرز الحالات التي قد تنشأ عنها، بالإضافة إلى خطوات عملية للوقاية منها وكيفية التعامل معها قانونيًا.
مفهوم المسؤولية الجنائية للطبيب النفسي وأركانها
تعريف المسؤولية الجنائية في الممارسة الطبية
تُعرف المسؤولية الجنائية للطبيب النفسي بأنها التزام الطبيب بتحمل النتائج القانونية الجنائية المترتبة على أفعاله أو امتناعه عن أفعال أثناء ممارسته لمهنته، إذا ما تسببت في وقوع ضرر للمريض أو للغير، وكانت هذه الأفعال تشكل جريمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات. ولا تُعد كل نتيجة سلبية في العلاج سبباً للمساءلة الجنائية، بل يجب أن يكون هناك خطأ مهني جسيم يستوجب العقاب. يعتمد تقدير هذا الخطأ على معايير مهنية وقانونية محددة يتبعها القضاء، مع مراعاة طبيعة الظروف المحيطة بكل حالة على حدة.
أركان المسؤولية الجنائية للطبيب النفسي
تستند المسؤولية الجنائية للطبيب النفسي على ثلاثة أركان أساسية لا بد من توافرها مجتمعة لإثباتها: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. يُقصد بالخطأ الانحراف عن السلوك الطبي المعتاد والمتوقع من الطبيب اليقظ الحريص في نفس الظروف، سواء كان هذا الانحراف إهمالاً، رعونة، عدم احتياط، أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح. أما الضرر فهو الأذى الذي يصيب المريض، سواء كان ضرراً جسدياً، نفسياً، أو مادياً. وعلاقة السببية هي الصلة المباشرة التي تربط بين الخطأ الذي ارتكبه الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض، بمعنى أن الضرر ما كان ليقع لولا الخطأ الطبي.
الحالات الشائعة التي تثير المسؤولية الجنائية
هناك العديد من السيناريوهات التي يمكن أن يجد فيها الطبيب النفسي نفسه عرضة للمساءلة الجنائية، تتراوح بين الإهمال في التشخيص أو العلاج، وانتهاك حقوق المريض، وصولاً إلى أفعال قد تبدو بسيطة لكن نتائجها وخيمة. فهم هذه الحالات يساعد الأطباء على تجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تعرضهم للمساءلة. من المهم أن يدرك الطبيب أن طبيعة مرضاه النفسيين تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بأي خطأ، وأن الثقة التي يضعونها فيه تتطلب منه أعلى درجات الحذر والمهنية. لذلك، يجب التعامل مع كل حالة بعناية فائقة والالتزام بالبروتوكولات الطبية والقانونية.
الإهمال الطبي الجسيم في التشخيص والعلاج
يُعد الإهمال الطبي الجسيم أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى مساءلة الأطباء النفسيين جنائياً. ويشمل ذلك الفشل في إجراء تشخيص دقيق يؤدي إلى تفاقم حالة المريض، أو وصف علاج غير مناسب أو بجرعات خاطئة، أو عدم متابعة المريض بشكل كافٍ بعد التدخل العلاجي، مما يؤدي إلى تدهور حالته أو تعرضه لخطر جسيم. على سبيل المثال، إغفال تاريخ مرضي مهم، أو عدم تقييم مخاطر الانتحار بشكل كافٍ، أو عدم تعديل خطة العلاج بناءً على استجابة المريض المتغيرة، كلها أمثلة على إهمال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ومساءلة جنائية. يجب على الطبيب بذل العناية اللازمة وليس ضمان الشفاء.
إفشاء الأسرار المهنية للمريض
يقع على عاتق الطبيب النفسي واجب الحفاظ على سرية معلومات المريض، وذلك بموجب القانون وأخلاقيات المهنة. إفشاء هذه الأسرار دون موافقة صريحة من المريض أو دون وجود مسوغ قانوني (مثل أمر قضائي أو حماية حياة شخص آخر) يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. هذا الواجب يشمل كافة المعلومات التي يطلع عليها الطبيب خلال علاقته المهنية، سواء كانت شفهية أو مكتوبة. يجب على الأطباء التأكد من أن جميع العاملين معهم يدركون أهمية السرية ويلتزمون بها، وتأمين السجلات الطبية بشكل يمنع الوصول غير المصرح به. الحفاظ على السرية يبني الثقة ويشجع المرضى على الانفتاح.
التزوير في التقارير والسجلات الطبية
يُعد تزوير التقارير أو السجلات الطبية جريمة جنائية خطيرة، سواء كان ذلك لتغيير الحقائق، إخفاء الأخطاء، أو الحصول على منفعة غير مشروعة. هذه الجريمة تقوض أساس الثقة في المهنة الطبية وتؤثر على العدالة. على الطبيب النفسي أن يضمن دقة وصدق جميع السجلات والتقارير التي يصدرها. يجب توثيق كل خطوة في العلاج بدقة وشفافية، وتسجيل أي تغييرات أو ملاحظات بشكل فوري وصادق. إن أي محاولة للتلاعب بالوثائق قد تعرض الطبيب للمساءلة الجنائية بالإضافة إلى العقوبات التأديبية المهنية. هذه الجريمة تشمل الإضافة، الحذف، التعديل أو التغيير في الحقائق الجوهرية للتقرير.
تجاوز حدود المهنة وسوء استغلال السلطة
يتعين على الطبيب النفسي الالتزام بالحدود المهنية والأخلاقية لعلاقته مع المريض. يشمل ذلك تجنب أي علاقات شخصية أو عاطفية أو استغلالية مع المرضى، والتي قد تُعد استغلالاً لسلطة الطبيب وتأثيره على المريض النفسي الضعيف. مثل هذه الأفعال ليست فقط غير أخلاقية بل يمكن أن تكون لها تداعيات جنائية خطيرة، كجرائم التحرش أو الاعتداء الجنسي. يجب على الأطباء الحفاظ على مسافة مهنية صارمة وواضحة، وعدم تجاوز حدود العلاقة العلاجية بأي شكل من الأشكال، لأن أي تجاوز يعد انتهاكاً لحرمة المريض وثقته بالطبيب.
عدم الحصول على الموافقة المستنيرة
تُعد الموافقة المستنيرة ركيزة أساسية في أي تدخل طبي، وخاصة في الطب النفسي. تعني حصول الطبيب على موافقة المريض الحرة والواعية بعد شرح كامل وواضح لطبيعة العلاج المقترح، أهدافه، فوائده، مخاطره، البدائل المتاحة، والآثار الجانبية المحتملة. عدم الحصول على هذه الموافقة، أو الحصول عليها بطريقة قسرية أو مضللة، قد يعرض الطبيب للمساءلة الجنائية، خاصة إذا نتج عن العلاج ضرر للمريض. يجب توثيق هذه الموافقة كتابياً والتأكد من أهلية المريض لمنحها، أو من وليه القانوني في حالة عدم الأهلية. هذا الإجراء يحمي المريض ويحمي الطبيب من أي اتهامات لاحقة.
التعامل مع المرضى الخطرين وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة
يواجه الأطباء النفسيون تحديات خاصة عند التعامل مع المرضى الذين يشكلون خطراً على أنفسهم أو على الآخرين. في هذه الحالات، تقع على الطبيب مسؤولية قانونية وأخلاقية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وقوع الضرر. يشمل ذلك التقييم الدقيق لمخاطر العدوان أو الانتحار، واتخاذ قرارات بشأن الإدخال الإلزامي للمستشفى إذا لزم الأمر، وإبلاغ السلطات المختصة في بعض الحالات. عدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، إذا أدى إلى وقوع ضرر، قد يُفضي إلى المساءلة الجنائية بتهمة الإهمال. يجب توثيق جميع التقييمات والقرارات المتخذة بدقة. هذه الحالات تتطلب موازنة دقيقة بين حقوق المريض وسلامة المجتمع.
خطوات عملية للوقاية من المسؤولية الجنائية
الوقاية خير من العلاج، وهذا المبدأ ينطبق بوضوح على المسؤولية الجنائية في الممارسة الطبية النفسية. باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية، يمكن للأطباء النفسيين تقليل مخاطر التعرض للمساءلة القانونية بشكل كبير. هذه الخطوات لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل الممارسات السريرية الأخلاقية والمهنية التي تعزز سلامة المرضى وتحمي الطبيب. الالتزام بالمعايير المهنية، التوثيق الجيد، والتواصل الفعال هي حجر الزاوية في بناء ممارسة آمنة ومسؤولة. الاستثمار في هذه الخطوات الوقائية يعود بالنفع على الطبيب والمريض والمجتمع بأكمله، ويعزز الثقة بالمهنة.
التوثيق الدقيق والشامل للسجلات الطبية
يُعد التوثيق الدقيق للسجلات الطبية خط الدفاع الأول للطبيب النفسي في مواجهة أي اتهامات. يجب أن تشمل السجلات تفاصيل دقيقة عن تاريخ المريض، التشخيص، خطة العلاج، الأدوية الموصوفة وجرعاتها، ردود فعل المريض، المشاورات، الموافقات المستنيرة، وأي ملاحظات مهمة. يجب أن يكون التوثيق واضحاً، قابلاً للقراءة، ومؤرخاً. في حالة أي نزاع قانوني، تُعد السجلات الطبية هي الدليل الأساسي الذي يعكس الرعاية المقدمة للمريض، ويساعد على إثبات التزام الطبيب بالمعايير المهنية. التوثيق غير الكافي أو المضلل يمكن أن يُفسر على أنه إهمال أو محاولة لإخفاء الحقائق. يجب أن يتم تحديث السجلات باستمرار وبمجرد انتهاء الجلسة أو المتابعة.
الحصول على الموافقة المستنيرة الواضحة والموثقة
تأمين الموافقة المستنيرة بشكل صحيح أمر حيوي. يجب على الطبيب النفسي التأكد من أن المريض (أو وليه القانوني) يفهم تماماً طبيعة حالته، الأهداف العلاجية، الفوائد المتوقعة، المخاطر المحتملة للعلاج المقترح (بما في ذلك الآثار الجانبية)، وأي بدائل متاحة. يجب أن تُمنح الموافقة بحرية تامة ودون أي ضغوط. يُفضل أن تكون الموافقة كتابية وموقعة، مع شاهد إذا أمكن، وتُحفظ ضمن السجل الطبي للمريض. في الحالات التي يكون فيها المريض غير قادر على منح الموافقة (كالأطفال أو البالغين ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة)، يجب الحصول عليها من الولي القانوني مع توثيق أهليته لاتخاذ القرار. هذه الخطوة تقلل بشكل كبير من احتمالية الادعاء بعدم العلم أو الإكراه.
الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية وقواعد السلوك
يُعد الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للطب النفسي أمراً لا غنى عنه. يجب على الأطباء اتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة، تحديث معارفهم ومهاراتهم باستمرار، والتعامل مع المرضى باحترام وكرامة. يشمل ذلك تجنب أي تضارب في المصالح، والحفاظ على السرية التامة، والامتناع عن أي سلوك قد يُفسر على أنه استغلال أو إساءة. يجب أن تكون العلاقة بين الطبيب والمريض مهنية بحتة. الالتزام بهذه القواعد لا يحمي الطبيب قانونياً فحسب، بل يعزز أيضاً ثقة المريض في الرعاية المقدمة ويسهم في بيئة علاجية إيجابية. يُنصح بالرجوع إلى ميثاق الشرف الطبي وقوانين نقابة الأطباء لتوجيه الممارسة.
التطوير المهني المستمر والاطلاع على المستجدات
يتطور الطب النفسي بسرعة، وتظهر أبحاث وعلاجات جديدة باستمرار. لذا، فإن الالتزام بالتطوير المهني المستمر أمر حتمي للأطباء النفسيين. يشمل ذلك حضور المؤتمرات والندوات، قراءة المجلات العلمية المتخصصة، والمشاركة في الدورات التدريبية. يساعد هذا التطوير الأطباء على البقاء على اطلاع بأحدث الممارسات العلاجية والتشخيصية، مما يقلل من احتمالية ارتكاب الأخطاء المبنية على معلومات قديمة أو غير مكتملة. كما يعكس حرص الطبيب على تقديم أفضل رعاية ممكنة، وهو دليل مهم في أي دعوى قضائية. الطبيب المتسلح بالمعرفة الحديثة يكون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب الأخطاء.
الاستعانة بالاستشارات القانونية المتخصصة عند الحاجة
في حالات الشك أو عند مواجهة موقف قد يكون له تداعيات قانونية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في المسؤولية الطبية أمر بالغ الأهمية. يمكن للمحامي تقديم النصح والإرشاد حول الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها، ومراجعة العقود والاتفاقيات، وتقديم المشورة حول كيفية التعامل مع الشكاوى أو التهديدات بالمساءلة. لا ينبغي للأطباء الانتظار حتى تُرفع الدعوى ضدهم لطلب المساعدة القانونية؛ بل يجب عليهم البحث عن الاستشارة الوقائية. هذه الخطوة الاستباقية يمكن أن تمنع العديد من المشاكل القانونية من التفاقم وتوفر حماية أكبر للطبيب في بيئة العمل المعقدة. الاستشارة القانونية هي استثمار في الأمان المهني.
تحديد الصلاحيات والحدود في الممارسة السريرية
يجب على الطبيب النفسي أن يكون واضحاً بشأن نطاق ممارسته وصلاحياته. يشمل ذلك عدم تجاوز تخصصه أو مؤهلاته، وعدم تقديم وعود غير واقعية للمرضى، وتحديد الحدود الواضحة للعلاقة العلاجية. في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر إحالة المريض إلى متخصص آخر (كطبيب أمراض عصبية أو معالج سلوكي) إذا كانت حالته تتطلب ذلك. تحديد هذه الحدود يسهم في منع سوء الفهم، ويقلل من توقعات المريض غير الواقعية، ويحمي الطبيب من اتهامات تجاوز الصلاحيات أو الإهمال في إحالة المريض للجهة الصحيحة. يجب أن يكون الطبيب مدركًا لحدوده ومهاراته.
إجراءات التعامل مع دعوى المسؤولية الجنائية
على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، قد يجد الطبيب النفسي نفسه أحياناً في مواجهة دعوى مسؤولية جنائية. في هذه اللحظات الحاسمة، يصبح التعامل الصحيح مع الموقف أمراً جوهرياً للحفاظ على سمعته المهنية وحقوقه القانونية. يجب على الطبيب أن يظل هادئاً، وألا يتصرف بتهور، وأن يتبع خطوات منظمة ومدروسة. إن الفهم الجيد للإجراءات القانونية المتبعة وكيفية الاستجابة لها يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في نتيجة القضية. عدم المعرفة بالإجراءات أو الإهمال في التعامل معها قد يؤدي إلى تفاقم الموقف وتداعيات غير مرغوبة.
الاستعانة بمحامٍ متخصص في المسؤولية الطبية
بمجرد علم الطبيب بأي شكوى أو تحقيق جنائي ضده، فإن أول وأهم خطوة هي الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المسؤولية الطبية الجنائية. يجب أن يكون المحامي على دراية عميقة بالقوانين المتعلقة بالمهنة الطبية، والإجراءات الجنائية، والبروتوكولات الطبية. سيقوم المحامي بتقديم النصح القانوني، وتمثيل الطبيب أمام جهات التحقيق والقضاء، والدفاع عن حقوقه. محاولة التعامل مع القضية بشكل فردي دون خبرة قانونية قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تؤثر سلباً على الدفاع. اختيار المحامي المناسب هو مفتاح التعامل الفعال مع الدعوى.
جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بالقضية
يجب على الطبيب النفسي جمع كافة الأدلة والوثائق المتعلقة بالحالة التي أثارت الدعوى فوراً. يشمل ذلك السجل الطبي الكامل للمريض، تقارير التشخيص، خطط العلاج، نتائج الفحوصات، سجلات الأدوية، الموافقات المستنيرة، وأي مراسلات أو ملاحظات ذات صلة. كل وثيقة يمكن أن تكون دليلاً حاسماً في الدفاع. يجب التأكد من أن جميع هذه الوثائق أصلية وموثقة بشكل صحيح، ولا يتم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال. سيقوم المحامي بمراجعة هذه الوثائق لتقدير قوة موقف الدفاع وتحديد النقاط التي يجب التركيز عليها.
فهم الإجراءات القضائية ومراحل التحقيق
من الضروري أن يفهم الطبيب النفسي الإجراءات القضائية التي ستمر بها قضيته. يشمل ذلك مراحل التحقيق في النيابة العامة، وإجراءات المحاكمة، ودور الخبراء القضائيين. يساعد هذا الفهم الطبيب على الاستعداد نفسياً ومادياً لكل مرحلة، وعلى التعاون بفاعلية مع محاميه. يمكن للمحامي شرح هذه الإجراءات بالتفصيل وتقديم المشورة حول كيفية التصرف في كل مرحلة. عدم فهم هذه الإجراءات قد يؤدي إلى الشعور بالارتباك والقلق، وقد يجعله يتخذ قرارات غير صائبة. الاطلاع على القوانين ذات الصلة يساعد على بناء توقعات واقعية.
التعاون مع جهات التحقيق والخبراء بشفافية
يجب على الطبيب النفسي التعاون التام مع جهات التحقيق (مثل النيابة العامة) والخبراء القضائيين الذين قد يتم تعيينهم لفحص الحالة. هذا التعاون يجب أن يكون بشفافية تامة وصراحة، مع تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا التعاون تحت إشراف وتوجيه المحامي لضمان عدم الإدلاء بأي تصريحات قد تُستخدم ضده. الامتناع عن التعاون قد يُفسر بشكل سلبي وقد يؤدي إلى تفاقم الوضع. إن إظهار الرغبة في التعاون واحترام الإجراءات القانونية يعكس سلوكاً مهنياً ويساعد في بناء صورة إيجابية للطبيب.
طلب الخبرة الطبية القضائية المتخصصة
في العديد من قضايا المسؤولية الطبية، يكون رأي الخبرة الطبية القضائية حاسماً. يمكن للطبيب النفسي (بالتنسيق مع محاميه) طلب تعيين لجنة من الأطباء المتخصصين لتقييم حالته وبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي، وما إذا كان هذا الخطأ هو السبب المباشر للضرر. يجب أن يكون خبراء اللجنة محايدين وذوي كفاءة عالية. إن تقديم تقرير خبرة طبية قضائية يؤيد موقف الطبيب يمكن أن يكون له تأثير كبير في مجريات القضية. قد يقدم المحامي خبراء دفاع من جانبه لتقديم رأي مضاد أو لتعزيز موقف الطبيب، وهي خطوة استراتيجية مهمة.
عناصر إضافية لتعزيز الحماية القانونية
بالإضافة إلى الخطوات الوقائية وإجراءات التعامل مع الدعاوى، هناك عناصر إضافية يمكن للأطباء النفسيين الاستفادة منها لتعزيز حمايتهم القانونية والمهنية. هذه العناصر تهدف إلى بناء شبكة أمان أكثر شمولية، والتعامل مع المخاطر المحتملة بفعالية أكبر، وضمان استمرارية الممارسة الطبية الآمنة والموثوقة. تتجاوز هذه الإجراءات الجوانب السريرية لتشمل الجوانب المالية والتأمينية والتوعوية، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقراراً للطبيب، ويقلل من الضغوط المرتبطة بالمسؤولية الجنائية المحتملة، ويسهم في راحة البال والتركيز على تقديم الرعاية الأفضل.
بوليصة تأمين المسؤولية المهنية
تُعد بوليصة تأمين المسؤولية المهنية (تأمين سوء الممارسة الطبية) أداة حماية مالية وقانونية أساسية للأطباء النفسيين. هذه البوليصة تغطي التكاليف القانونية للدفاع ضد الدعاوى المرفوعة، وكذلك أي تعويضات قد تُفرض على الطبيب في حالة إدانته بالخطأ. بالرغم من أن التأمين لا يغطي العقوبات الجنائية المباشرة (كالحبس)، إلا أنه يساعد في تحمل أعباء الدفاع الباهظة، ويُعد شبكة أمان مالية في مواجهة الدعاوى المدنية المترتبة على الأخطاء المهنية. يجب على كل طبيب نفسي التفكير جدياً في الحصول على هذه البوليصة لتوفير الحماية المالية اللازمة. التأمين يخفف العبء المالي للدفاع ويوفر راحة البال للطبيب.
الوعي بالقوانين والتشريعات الحديثة
يجب على الأطباء النفسيين البقاء على اطلاع دائم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالمهنة الطبية، وخاصة تلك التي تخص الطب النفسي وحقوق المرضى. تتغير القوانين واللوائح بمرور الوقت، والجهل بها لا يُعد عذراً قانونياً. يمكن تحقيق ذلك من خلال قراءة النشرات القانونية المتخصصة، حضور ورش العمل القانونية، والاشتراك في الدورات التي تقدمها النقابات المهنية أو المؤسسات القانونية. الوعي بهذه التشريعات يساعد الطبيب على تعديل ممارساته لتتوافق مع أحدث المتطلبات القانونية، وبالتالي يقلل من مخاطر الوقوع في الأخطاء التي قد تؤدي إلى المساءلة الجنائية أو المدنية. المعرفة القانونية هي قوة وقائية حقيقية.
بناء علاقة ثقة وشفافية مع المرضى
إن بناء علاقة قوية قائمة على الثقة والشفافية مع المرضى يمكن أن يكون خط دفاع غير مباشر ضد الدعاوى القضائية. عندما يشعر المريض بالاحترام، ويفهم طبيعة العلاج، ويُشعر بأن الطبيب مهتم بحالته، فإنه يكون أقل عرضة لرفع الدعاوى حتى لو حدثت بعض المضاعفات غير المتوقعة. التواصل الفعال، والصراحة في شرح الأمور، والاستماع الجيد لمخاوف المريض، كلها عوامل تسهم في بناء هذه الثقة. يجب على الطبيب ألا يخفي أي معلومات عن المريض وأن يجيب على استفساراته بصبر ووضوح. العلاقة الإيجابية تقلل من التوترات وتفتح باباً للتفاهم بدلاً من النزاعات.
اللجان التأديبية والنقابية ودورها
إلى جانب القضاء الجنائي، تخضع الممارسة الطبية لرقابة اللجان التأديبية في نقابة الأطباء. تلعب هذه اللجان دوراً مهماً في مراجعة الشكاوى المتعلقة بسوء الممارسة أو الانتهاكات الأخلاقية، وقد تفرض عقوبات تأديبية تتراوح من التنبيه إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة. فهم دور هذه اللجان والتعاون معها عند استدعاء الطبيب أمر ضروري. إن حل المشاكل على مستوى النقابة قد يمنع في بعض الأحيان تحولها إلى دعاوى جنائية. يجب على الطبيب أن يكون على دراية بلوائح نقابته وأن يتبع إرشاداتها لتجنب أي مشاكل تأديبية قد تؤثر على مساره المهني. التعامل الجيد مع هذه اللجان يعكس مهنية الطبيب.
