تمكين الحاضنة من مسكن مملوك لطرف ثالث
محتوى المقال
تمكين الحاضنة من مسكن مملوك لطرف ثالث
ضمان حق السكن للأطفال المحضونين في ظروف معقدة
يواجه الكثير من الحاضنات تحديات كبيرة فيما يخص مسكن الحضانة، خاصة عندما يكون العقار الذي جرت فيه الزوجية أو المطلوب التمكين منه مملوكاً لطرف ثالث غير الأب أو الزوج. هذه الحالة تثير العديد من الإشكاليات القانونية التي تتطلب فهماً عميقاً للإجراءات والسبل المتاحة لضمان حق الأطفال المحضونين في مسكن مناسب. يهدف هذا المقال إلى تقديم حلول عملية وخطوات دقيقة لتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة حتى لو كان العقار غير مملوك للأب، وذلك ضمن إطار القانون المصري.
مفهوم حق الحاضنة في المسكن
تتمثل صور توفير المسكن إما بتخصيص مسكن الزوجية السابق إذا كان مملوكاً للأب، أو بتوفير مسكن بديل، أو بدفع أجر مسكن. تبرز الإشكالية عندما يكون مسكن الزوجية مملوكاً لطرف ثالث، مثل والد الأب أو أخته، مما يعقد عملية التمكين المباشر للحاضنة من هذا المسكن.
تحديات تمكين الحاضنة من مسكن طرف ثالث
يواجه تمكين الحاضنة من مسكن مملوك لطرف ثالث عدداً من التحديات القانونية والعملية. العقار الذي كان يقطنه الزوجان قد يكون ملكاً لوالدة الزوج أو أحد أقاربه، مما يجعل الحاضنة في مواجهة مباشرة مع مالك العقار وليس الزوج فقط. هذا الوضع يستلزم مساراً قانونياً مختلفاً.
تتمثل أبرز التحديات في إثبات حق الحاضنة في السكن ضمن عقار ليس ملكاً للزوج، والتصدي لمزاعم المالك الأصلي للعقار بعدم وجود علاقة إيجارية أو ملكية للزوج فيه. كذلك، قد يلجأ المالك لإجراءات قانونية مثل دعاوى الطرد لإخراج الحاضنة والأطفال، مما يستلزم الدفاع القانوني القوي.
الإجراءات القانونية لتمكين الحاضنة
يتطلب تمكين الحاضنة من مسكن مملوك لطرف ثالث اتباع إجراءات قانونية دقيقة لضمان حقوقها وحقوق الأطفال. هذه الإجراءات تختلف عن حالات المسكن المملوك للزوج بشكل مباشر.
1. تقديم طلب تمكين بمسكن الحضانة للنيابة العامة
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب تمكين بمسكن الحضانة إلى النيابة العامة لشئون الأسرة التابع لها المسكن. يجب أن يتضمن الطلب كافة البيانات الخاصة بالمسكن والحاضنة والأطفال، مع توضيح أن المسكن كان مسكن زوجية ولو بشكل فعلي، حتى لو كان مملوكاً للغير.
يجب إرفاق المستندات الدالة على الزوجية والحضانة مثل وثيقة الزواج، شهادات ميلاد الأطفال، وحكم الحضانة إذا كان موجوداً. كذلك، يجب تقديم أي مستندات تثبت إقامة الزوجين في هذا المسكن قبل الانفصال، مثل فواتير المرافق أو أي مراسلات.
2. التحقيق بواسطة النيابة العامة وسماع الأقوال
تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة في الطلب المقدم. يشمل ذلك استدعاء الزوج والحاضنة ومالك العقار الأصلي لسماع أقوالهم. يتم التحقق من طبيعة إقامة الزوجين في المسكن، وهل كانت إقامة دائمة أم مؤقتة، وهل كان الزوج يدفع إيجاراً رمزياً أو فعلياً للمالك الأصلي.
قد تستعين النيابة بتحريات الشرطة للتأكد من الواقعة، ومدى استقرار الزوجين في المسكن قبل الانفصال. التحريات تهدف إلى التأكد من أن المسكن كان بالفعل “مسكن زوجية” في فترة من الفترات، حتى لو لم يكن مملوكاً للزوج.
3. إصدار قرار التمكين من النيابة المختصة
إذا اقتنعت النيابة العامة بأن المسكن كان مسكناً للزوجية وأن الحاضنة تستحق التمكين منه، تصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الحاضنة من المسكن. هذا القرار يصدر استناداً إلى مصلحة الأطفال الفضلى وحقهم في المسكن المستقر. يتم إعلان هذا القرار لكافة الأطراف المعنية بما فيهم مالك العقار.
هذا القرار يكون نافذاً فوراً، ويحق للحاضنة بموجبه دخول المسكن والإقامة فيه. يجب ملاحظة أن هذا القرار مؤقت وقد يكون قابلاً للطعن عليه من قبل مالك العقار أمام المحكمة المختصة، مما ينقل النزاع إلى المحاكم.
4. دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أو الملكية الظاهرية
في حالة رفض النيابة العامة لطلب التمكين أو طعن المالك على قرارها، يمكن للحاضنة اللجوء إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة. تهدف هذه الدعوى إلى إثبات أن المسكن كان مسكن زوجية فعلياً، أو إثبات وجود علاقة إيجارية بين الزوج ومالك العقار، أو حتى إثبات الملكية الظاهرية للزوج.
تتطلب هذه الدعوى تقديم كافة الأدلة والوثائق التي تدعم موقف الحاضنة، مثل شهادة الشهود، فواتير الخدمات باسم الزوج، أو أي وثائق تثبت إقامته واستقراره في المسكن. تهدف المحكمة إلى تحقيق التوازن بين حق المالك وحق الحاضنة في مسكن آمن.
5. تنفيذ الحكم القضائي الصادر بالتمكين
في حال صدور حكم قضائي بتمكين الحاضنة من المسكن، يتم تنفيذ هذا الحكم بالطرق القانونية. يُعد هذا الحكم نهائياً وملزماً لكافة الأطراف. إذا رفض المالك الانصياع للحكم، يمكن للحاضنة طلب تدخل السلطات التنفيذية لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر.
يتولى قسم التنفيذ بالمحكمة المختصة الإشراف على عملية التنفيذ، بالتعاون مع الجهات الأمنية. يجب أن تتم عملية التنفيذ بضمان عدم المساس بممتلكات المالك قدر الإمكان، مع الحفاظ على حق الحاضنة في الإقامة الآمنة بالمسكن.
بدائل وحلول إضافية
إذا تعذر تمكين الحاضنة من مسكن مملوك لطرف ثالث، أو رأت الحاضنة أن هذا الخيار ليس الأمثل، توجد بدائل وحلول إضافية يمكن اللجوء إليها لضمان حق المسكن للأطفال المحضونين. القانون المصري يوفر عدة خيارات في هذا الشأن.
1. طلب أجر مسكن بدلاً من التمكين من العقار
يمكن للحاضنة أن تطلب من المحكمة فرض أجر مسكن على الأب، بدلاً من التمكين من مسكن الزوجية. أجر المسكن هو مبلغ نقدي يدفعه الأب للحاضنة شهرياً لتغطية تكاليف إيجار مسكن مناسب. يتم تقدير هذا الأجر بناءً على يسار الأب وقدرته المالية، وكذلك مستوى المعيشة اللائق بالأطفال المحضونين.
هذا الخيار يوفر مرونة للحاضنة في اختيار المسكن المناسب لها ولأطفالها، وقد يكون الحل الأمثل في حال تعقيد أو استحالة التمكين من مسكن الزوجية السابق المملوك لطرف ثالث. يتم تحديد أجر المسكن بموجب حكم قضائي يصدر عن محكمة الأسرة.
2. البحث عن مسكن بديل مناسب للأطفال
قد يكون البحث عن مسكن بديل مناسب هو الحل الأسرع والأقل تعقيداً في بعض الحالات. يمكن للحاضنة بالتنسيق مع الأب – إن أمكن – البحث عن شقة للإيجار تتناسب مع احتياجات الأطفال ومستواهم المعيشي. في حال عدم الاتفاق، يمكن للمحكمة أن تُلزم الأب بتوفير مسكن بديل أو دفع إيجاره.
يجب أن يكون المسكن البديل ملائماً من حيث المساحة والمرافق والموقع، لضمان استقرار الأطفال. هذا الحل يتفادى الدخول في نزاعات طويلة مع مالكي العقارات من الأطراف الثالثة، ويوفر بيئة جديدة ومستقرة للأطفال بعيداً عن صراعات الماضي.
3. طلب زيادة في نفقة الصغار لتغطية أعباء السكن
في بعض الحالات، قد لا يتم تخصيص أجر مسكن منفصل، ولكن يمكن للحاضنة أن تطلب زيادة في نفقة الصغار لتشمل جزءاً من أعباء السكن. هذا الأمر يتوقف على تقدير المحكمة ومدى كفاية النفقة المحكوم بها لتغطية كافة احتياجات الأطفال، بما في ذلك المسكن.
يتطلب هذا الخيار تقديم أدلة على تزايد الأعباء المالية للحاضنة وأن النفقة الحالية لا تكفي لسد حاجة المسكن. المحكمة ستدرس قدرة الأب المالية ومصلحة الأطفال قبل البت في طلب زيادة النفقة. هذا الحل قد يكون مناسباً إذا كانت تكلفة المسكن معقولة نسبياً.
