الدفاع بأن الواقعة مدنية وليست جنائية لكونها نزاعًا ماليًا

استراتيجيات قانونية لتصنيف النزاعات المالية

إن التمييز بين طبيعة النزاعات القانونية، ما إذا كانت مدنية أم جنائية، يُعد حجر الزاوية في تحديد المسار القضائي الصحيح وتبعاته على الأطراف. فكثيرًا ما تتشابك القضايا المالية بحيث يُنظر إليها خطأً على أنها ذات طابع جنائي، رغم أن جوهرها نزاع مدني بحت. يهدف هذا المقال إلى تقديم حلول عملية وطرق دفاع فعالة لإثبات الطابع المدني للنزاعات المالية، وبالتالي تحويل مسار القضية من المحاكم الجنائية إلى المدنية.

أساس التفرقة بين النزاع المدني والجنائي

طبيعة الحق محل النزاع

يتمحور التفرقة الأساسية حول طبيعة الحق الذي تم المساس به. في القضايا الجنائية، يتعلق الأمر بحق المجتمع بأسره في الأمن والنظام، حيث تتدخل النيابة العامة بصفتها ممثلاً عن الدولة. أما في النزاعات المدنية، فينصب الحق على مصلحة خاصة لأحد الأفراد أو الكيانات، وتكون الدعوى بين أطرافها فقط.

يجب على الدفاع أن يُبرز أن الحق المُعتدى عليه هو حق خاص وشخصي، يتعلق بعلاقة تعاقدية أو مالية بين الأطراف المتنازعة، ولا يمس المصلحة العامة أو النظام العام بشكل مباشر، مما يجعله يدخل في نطاق القانون المدني الذي يحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد.

الركن المادي والمعنوي للجريمة

تتطلب الجريمة توافر ركنين أساسيين: الركن المادي، وهو الفعل الإجرامي ذاته، والركن المعنوي، وهو القصد الجنائي أو الخطأ الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة. في النزاعات المالية التي قد تُرفع كقضية جنائية، غالبًا ما يغيب القصد الجنائي أو يكون من الصعب إثباته.

يجب على الدفاع التركيز على غياب النية الإجرامية، مثل نية الاحتيال، النصب، أو خ