الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط: دليل شامل

كيفية إثبات عدم ارتباط المتهم بالمضبوطات وسبل الدفاع

في صميم العدالة الجنائية، يبرز حق المتهم في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة. من بين هذه الوسائل الهامة، يأتي الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط، وهو دفع يهدف إلى إبعاد أي ارتباط بين المتهم والمضبوطات التي قد تشكل دليلاً ضده. هذا الدفع يمكن أن يكون حاسمًا في مسار القضية، حيث يزعزع أحد أركان الاتهام الرئيسية التي تبني عليها النيابة العامة دعواها. فهم آليات هذا الدفع وتقديم سبل عملية لتطبيقه يعد ضرورة لكل من يعمل في المجال القانوني أو يواجه اتهامًا يستند إلى حرز مضبوط.

أسس الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط

يعتبر هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي تتطلب من المحكمة تحقيقًا دقيقًا في وقائع الدعوى وظروف ضبط الحرز. لا يكفي مجرد النفي العام، بل يجب أن يستند الدفع إلى قرائن وأدلة قوية تنفي أي صلة بين المتهم وبين المضبوطات التي عثر عليها. يقوم هذا الدفع على فكرة أن مجرد وجود حرز مضبوط لا يعني بالضرورة أنه يخص المتهم أو أن المتهم كان على علم بوجوده أو له يد في حيازته أو إحرازه، خاصة إذا كانت ظروف الضبط تسمح بوجود تفسيرات أخرى.

يختلف هذا الدفع عن الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش من حيث طبيعته، فبينما يركز الدفع ببطلان الإجراءات على عدم شرعية الإجراءات التي أدت إلى ضبط الحرز، يركز الدفع بانتفاء الصلة على عدم وجود علاقة واقعية أو قانونية بين المتهم والحرز بغض النظر عن مدى صحة الإجراءات. ومع ذلك، يمكن أن يتداخل الدفعان في بعض الأحيان، حيث إن بطلان الإجراءات قد يقوي من الدفع بانتفاء الصلة، أو العكس.

طرق تقديم الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز

1. الدفع المبني على عدم وجود علاقة مباشرة بالمضبوطات

هذه الطريقة تعتمد على إثبات أن المتهم لم يكن في المكان الذي ضبط فيه الحرز، أو أنه كان متواجدًا في مكان عام ولا يمكن ربط الحرز به بشكل شخصي ومباشر. يمكن للمحامي تقديم أدلة تثبت تواجده في مكان آخر وقت الضبط، مثل شهادة الشهود، أو مستندات رسمية، أو سجلات هواتف، أو بيانات تتبع جغرافية (GPS)، مما يقطع الطريق أمام أي محاولة لربط المتهم بالمضبوطات.

يجب التركيز على أن الحرز لم يكن في حيازة المتهم الفعلية أو المستقرة، وأن المضبوطات وجدت في مكان لا يسيطر عليه المتهم بشكل حصري. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحرز في مركبة عامة أو في مكان مشترك يسكنه عدة أشخاص، يجب إبراز عدم القدرة على تحديد مالك الحرز بشكل قاطع، مما يثير الشك حول صلة المتهم به.

2. الدفع المبني على تضارب الأقوال والشكوك

يتم هنا استغلال أي تضارب في أقوال شهود الإثبات أو محضر الضبط نفسه. إذا كانت هناك تناقضات واضحة في الروايات المقدمة من الشرطة أو الشهود بخصوص مكان وزمان ضبط الحرز، أو كيفية العثور عليه، فإن هذا يولد شكوكًا قوية حول صحة الواقعة برمتها، وبالتالي حول صلة المتهم بالحرز. المحامي يجب أن يدقق في كل تفاصيل محضر الضبط وأقوال الشهود لانتزاع هذه التناقضات.

يمكن أيضًا الدفع بأن الحرز قد تم دسّه على المتهم أو وضعه في حيازته دون علمه أو رضاه، خاصة إذا كانت هناك عداوة سابقة أو خلافات بين المتهم والقائمين على الضبط أو الشهود. يتطلب هذا الدفع تقديم أدلة قوية على وجود هذه العداوة أو إثبات أن الظروف كانت مواتية لعملية الدس.

3. الدفع المبني على عدم كفاية الأدلة لربط الحرز بالمتهم

تعتمد هذه الطريقة على تفنيد الأدلة المقدمة من النيابة العامة أو القضاء بأنها غير كافية أو غير قاطعة لربط الحرز بالمتهم. يتم التركيز على أن مجرد التواجد في مكان الضبط لا يعني بالضرورة الحيازة أو الإحراز، وأن هناك حاجة لدليل مادي أو معنوي أقوى يثبت ملكية المتهم للحرز أو سيطرته عليه.

يمكن للمحامي طلب إجراء تحاليل فنية على الحرز، مثل البصمات الوراثية (DNA) أو بصمات الأصابع، للتأكد مما إذا كانت تنتمي للمتهم أو لشخص آخر. إذا لم يتم العثور على بصمات للمتهم، أو تم العثور على بصمات لشخص آخر، فإن هذا يدعم بقوة دفع انتفاء الصلة. كما يمكن الدفع بعدم وجود أية قرائن أخرى (مثل وجود المتهم بمفرده في حيازة الحرز، أو أقوال شهود موثوقين، أو كاميرات مراقبة) تربط المتهم مباشرة بالحرز.

عناصر إضافية لدعم الدفع بانتفاء الصلة

تحليل الظروف المحيطة بالواقعة

يجب على الدفاع تحليل كافة الظروف المحيطة بعملية الضبط والحرز. هل تم الضبط في مكان عام أو خاص؟ هل كان المتهم وحده أم مع آخرين؟ ما هي المسافة بين المتهم والحرز وقت الضبط؟ هل كانت المضبوطات مرئية للجميع أم مخبأة؟ كل هذه التفاصيل يمكن أن تقدم أدلة قوية لدعم الدفع بانتفاء الصلة. فمثلاً، وجود الحرز في مكان يسهل وصول أي شخص إليه يضعف من حجة ربطه بمتهم معين.

كما يجب النظر في سلوك المتهم وقت الضبط. هل حاول الهرب؟ هل أنكر معرفته بالحرز فورًا؟ هل قدم تفسيرًا منطقيًا لوجوده في المكان؟ كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على قناعة المحكمة بصحة الدفع من عدمه. إن تقديم رواية متماسكة ومنطقية من جانب الدفاع، تدعمها قرائن، أمر بالغ الأهمية.

طلب معاينة الموقع

يمكن للمحامي طلب معاينة موقع الضبط من قبل المحكمة أو خبراء متخصصين. هذه المعاينة قد تكشف عن تفاصيل هامة لم تذكر في محضر الضبط، أو تؤكد عدم إمكانية ربط المتهم بالحرز بناءً على الترتيب المكاني للأشياء أو طبيعة المكان. المعاينة القضائية تعطي المحكمة فرصة لرؤية مسرح الواقعة بعينها، مما قد يوضح العديد من النقاط الغامضة.

الشهود النافون

إذا كان هناك شهود يمكنهم نفي صلة المتهم بالحرز، سواء كانوا شهود رؤية كانوا متواجدين وقت الضبط، أو شهود علم يمكنهم إثبات أن الحرز لا يخص المتهم أو أن المتهم لم يكن على علم به، فيجب تقديمهم إلى المحكمة. شهادة الشهود يمكن أن تكون دليلاً قويًا يدعم دفع انتفاء الصلة، خاصة إذا كانوا موثوقين وغير متأثرين بمصالح شخصية في القضية.

الطعن في محضر جمع الاستدلالات

من الضروري تفصيل أي أوجه قصور أو أخطاء في محضر جمع الاستدلالات أو محضر الضبط. إذا كان المحضر لا يصف الحرز بدقة، أو لا يوضح مكان ضبطه تحديدًا، أو يغفل ذكر تفاصيل مهمة تتعلق بالمتهم أو بالحرز، فإن هذا يمكن أن يستخدم كقرينة لزعزعة الثقة في المحضر وبالتالي في ربط الحرز بالمتهم.

الخلاصة

الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط هو دفع جوهري وحيوي في القضايا الجنائية، يتطلب فهمًا عميقًا للوقائع والقانون، ومهارة في جمع الأدلة وتقديمها. يجب على الدفاع أن يبذل قصارى جهده في تفنيد أي محاولة لربط المتهم بالحرز، وذلك من خلال استخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة، بدءًا من تحليل ظروف الضبط، مرورًا بتقديم الأدلة النفي، وصولًا إلى استغلال أي ثغرات في إجراءات جمع الاستدلالات. إن الهدف الأسمى لهذا الدفع هو تحقيق العدالة وضمان عدم معاقبة شخص على فعل لا صلة له به، وحماية حقوق المتهمين في كل مراحل التقاضي.