الدفع بانتفاء نية السرقة لدى المتهم وقت الواقعة: دليل شامل

استراتيجيات قانونية فعّالة لإثبات عدم توافر القصد الجنائي

تُعد نية السرقة (القصد الجنائي الخاص) ركنًا أساسيًا وجوهريًا في جريمة السرقة، فلا تقوم الجريمة بدون توافرها. إن غياب هذه النية يجعل الفعل مجرد واقعة مادية قد لا تستوجب العقاب الجنائي للسرقة، وقد تندرج تحت وصف قانوني آخر. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل عملي ومفصل للمحامين والمتهمين على حد سواء، يوضح كيفية الدفع بانتفاء نية السرقة، مع استعراض الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز هذا الدفع أمام جهات التحقيق والمحاكم.

فهم ركن القصد الجنائي في جريمة السرقة

تعريف القصد الجنائي الخاص بالسرقة

القصد الجنائي الخاص في جريمة السرقة هو نية حرمان المالك الأصلي من حيازة الشيء المسروق حرمانًا دائمًا. لا يكفي مجرد الاستيلاء على الشيء، بل يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تملك هذا الشيء وحرمان صاحبه منه بشكل نهائي، أو على الأقل، لفترة زمنية غير محددة تجعله بحكم الدائم. هذا الركن النفسي هو ما يميز السرقة عن غيرها من الجرائم المشابهة التي قد تتضمن الاستيلاء المؤقت على الأشياء.

يقتضي القصد الجنائي في السرقة علم المتهم بأن الشيء الذي يستولي عليه مملوك للغير، وأنه يأخذه بغير رضائه. كما يتطلب أن تكون نيته تتجه إلى تملك هذا الشيء وإخراجه من حيازة صاحبه بصفة دائمة. غياب أي من هذه العناصر يؤدي إلى انتفاء القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة السرقة بأركانها القانونية.

الفرق بين القصد الجنائي والخطأ أو الإهمال

يختلف القصد الجنائي عن الخطأ أو الإهمال اختلافًا جوهريًا. القصد الجنائي يتطلب توافر إرادة واعية للقيام بالفعل ونتيجته، مع علم المتهم بأن فعله غير مشروع ويترتب عليه حرمان الغير. أما الخطأ أو الإهمال، فيعني عدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، مما يؤدي إلى وقوع ضرر دون وجود نية مسبقة لإحداثه. فمثلاً، من يأخذ شيئًا بالخطأ معتقدًا أنه ملكه، لا تتوفر لديه نية السرقة.

في حالة الخطأ، لا توجد النية الإجرامية (القصد الجنائي) التي تُعد جوهر جريمة السرقة. فالفاعل لم يقصد حرمان المالك، بل وقع في لبس أو وهم أو جهل بحقيقة الأمر. هذا التمييز حاسم في تحديد المسؤولية الجنائية، حيث أن الأفعال الناتجة عن الخطأ لا تُصنف عادة كسرقة، وإنما قد تُعتبر جنحًا أخرى أو لا تُعد جريمة على الإطلاق، بحسب ظروف الواقعة وقانون العقوبات.

أهمية إثبات انتفاء القصد الجنائي للدفاع

إثبات انتفاء القصد الجنائي هو حجر الزاوية في الدفاع عن المتهم بجريمة السرقة. فإذا تمكن الدفاع من إقناع المحكمة أو جهة التحقيق بأن المتهم لم تكن لديه النية الجرمية للحرمان الدائم من الشيء، فإن جريمة السرقة بأركانها القانونية لا يمكن أن تكتمل. هذا يعني أن المتهم لا يمكن أن يُدان بتهمة السرقة، وقد يؤدي ذلك إلى تبرئته من التهمة الموجهة إليه.

تكمن أهمية هذا الدفع في كونه يهاجم الركن المعنوي للجريمة، وهو الركن الذي يعكس إرادة الجاني ونيته الداخلية. ولأن القصد الجنائي أمر نفسي يصعب إثباته بشكل مباشر، فإن الدفاع يعتمد على القرائن والظروف المحيطة بالواقعة لإقناع المحكمة بأن المتهم لم يكن يقصد ارتكاب السرقة بالمعنى القانوني، مما يحقق العدالة للمتهم ويحول دون إدانته بفعل لم يقصد ارتكابه كجريمة سرقة.

طرق الدفع بانتفاء نية السرقة

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لخطأ في الفهم أو الاعتقاد

يُعد هذا الدفع من أقوى الدفوع التي يمكن أن يقدمها الدفاع، ويقوم على أساس أن المتهم ارتكب الفعل المادي للاستيلاء على الشيء تحت وطأة اعتقاد خاطئ أو فهم مغلوط لوضع الشيء أو ملكيته. على سبيل المثال، قد يعتقد المتهم أن الشيء الذي أخذه ملكه الخاص، أو أنه مُنح له، أو أن صاحبه قد تخلى عنه. هذا الاعتقاد الخاطئ، إذا كان له أساس معقول، ينفي القصد الجنائي.

تتضمن الخطوات العملية لتقديم هذا الدفع جمع كل الأدلة التي تدعم اعتقاد المتهم الخاطئ. يمكن أن تشمل هذه الأدلة شهادات شهود كانوا حاضرين عند الواقعة، أو سجلات مكتوبة تدل على تصرفات سابقة أو تفاهمات بين الأطراف، أو حتى طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه التي قد تبرر هذا الاعتقاد. يجب تقديم هذه الأدلة بوضوح ودقة لبيان أن المتهم كان يعمل بناءً على اعتقاد مشروع، وإن كان خاطئًا في النهاية.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لعدم العلم بملكية الغير

ينشأ هذا الدفع عندما يستولي المتهم على شيء دون أن يعلم أنه مملوك للغير، أو يعتقد بحسن نية أنه لا مالك له (شيء متروك أو ضائع). هذا الوضع يختلف عن الخطأ في الفهم، حيث لا يتعلق الأمر بملكيه الشيء للشخص نفسه، بل بعدم علمه بملكيه شخص آخر له. فإذا عثر المتهم على شيء واعتقد بصدق أنه مهمل أو ضائع ولا يوجد له مالك، ثم أخذه، فإن نية السرقة تكون منتفية.

يتطلب إثبات هذا الدفع تقديم دلائل قوية على أن المتهم لم يكن لديه أي علم بملكية الشيء لشخص آخر، أو أن ظروف العثور على الشيء كانت توحي بأنه متروك. يمكن أن يشمل ذلك شهادات شهود على ظروف العثور، أو عدم قيام المتهم بمحاولة إخفاء الشيء، أو إبلاغه عن العثور عليه بطريقة أو بأخرى. الهدف هو إثبات أن المتهم لم يتجه بقصده إلى حرمان مالك معلوم من ملكه، بل تصرف بناءً على اعتقاد أن لا مالك له.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لوجود تصريح مسبق أو اعتقاد بوجوده

يقوم هذا الدفع على أساس أن المتهم أخذ الشيء ظنًا منه بوجود إذن أو موافقة من المالك على أخذه، سواء كان هذا الإذن صريحًا أو ضمنيًا أو حتى نابعًا من سوء فهم. قد يكون هناك اتفاق مسبق بين الأطراف يمنح المتهم الحق في التصرف بالشيء، أو قد تكون هناك علاقة صداقة أو قرابة توحي بوجود موافقة ضمنية على أخذ الشيء لاستخدامه مؤقتًا. في هذه الحالات، لا تتوفر نية الحرمان الدائم.

لتعزيز هذا الدفع، يجب تقديم أي دليل يثبت وجود هذا التصريح أو الاعتقاد المعقول بوجوده. يمكن أن تشمل الأدلة الرسائل النصية، رسائل البريد الإلكتروني، المحادثات المسجلة، شهادات شهود على الاتفاق، أو حتى العرف السائد بين الأطراف الذي يسمح بمثل هذا التصرف. يجب أن يوضح الدفاع كيف أن سلوك المتهم كان متوافقًا مع هذا الاعتقاد المشروع، وأن قصده لم يكن أبدًا حرمان المالك، بل مجرد التصرف بالشيء بناءً على موافقته أو ما يعتقده موافقة.

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لعدم وجود نية الحرمان الدائم (الاستعمال المؤقت)

يعتمد هذا الدفع على إثبات أن المتهم لم تكن لديه نية تملك الشيء وحرمان صاحبه منه بشكل دائم، بل كانت نيته تتجه فقط إلى استخدامه بشكل مؤقت ثم إعادته. في هذه الحالة، قد يكون الفعل قد انطوى على اعتداء على الحيازة، ولكنه لا يرقى إلى جريمة السرقة التي تتطلب نية الحرمان الدائم. الأمثلة الشائعة تشمل أخذ سيارة لاستخدامها لفترة قصيرة ثم إعادتها، أو أخذ أداة لاستخدامها في عمل معين ثم إعادتها فورًا.

لإثبات عدم وجود نية الحرمان الدائم، يجب على الدفاع تقديم أدلة تثبت أن المتهم كان ينوي إعادة الشيء، أو أنه قام بالفعل بإعادته أو حاول ذلك. يمكن أن تتضمن هذه الأدلة شهادات شهود على نية الإعادة، عدم محاولة إخفاء الشيء، إبلاغ المالك بالاستخدام المؤقت، أو إعادته في فترة زمنية قصيرة. يجب إظهار أن المتهم لم يتخذ أي إجراءات تدل على رغبته في التملك أو التخلص من الشيء بشكل دائم، مما ينفي ركن القصد الجنائي الخاص بالسرقة.

خطوات عملية لإثبات انتفاء نية السرقة

جمع الأدلة والقرائن

تعتبر عملية جمع الأدلة والقرائن هي اللبنة الأساسية لأي دفاع قانوني قوي. في حالة الدفع بانتفاء نية السرقة، يجب البحث عن كل ما يدعم غياب القصد الجنائي. يشمل ذلك شهادات الشهود الذين يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول علاقة المتهم بالمجني عليه، أو ظروف الواقعة التي تشير إلى حسن نية المتهم. كما يجب البحث عن أي تسجيلات كاميرات مراقبة (CCTV) توضح سلوك المتهم قبل وأثناء وبعد الواقعة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تحليل سجلات الاتصالات (رسائل نصية، بريد إلكتروني، مكالمات) بين المتهم والمجني عليه، والتي قد تحتوي على ما يفيد بوجود إذن أو اتفاق سابق. كما تعد المستندات التي تثبت ملكية المتهم للشيء، أو حقه في التصرف فيه، أو اتفاقات سابقة بين الأطراف، أدلة حيوية. يجب توثيق كل هذه الأدلة بعناية فائقة وتقديمها بشكل منظم لجهات التحقيق والمحكمة.

تحليل ظروف الواقعة

يعد التحليل الدقيق لظروف الواقعة من أهم الخطوات التي تساعد في بناء دفع قوي. يجب دراسة كل تفصيلة تتعلق بالحادثة: زمان ومكان وقوعها، طريقة أخذ الشيء، سلوك المتهم قبل وأثناء وبعد الفعل. هل كان المتهم يحاول إخفاء فعلته؟ هل حاول التستر على الشيء أو التصرف فيه؟ أم أنه تصرف بشكل علني ومنفتح؟ هل قيمة الشيء المسروق تتناسب مع الدافع المحتمل للسرقة؟

إن تحليل هذه الظروف يمكن أن يكشف عن مؤشرات قوية لانتفاء نية السرقة. فإذا كان المتهم قد أخذ الشيء علنًا، أو تركه في مكان يمكن العثور عليه بسهولة، أو قام بمحاولة إعادته فورًا، فإن هذه كلها قرائن تدعم عدم وجود القصد الجنائي للحرمان الدائم. يجب أن يقوم الدفاع بتقديم سرد مفصل لظروف الواقعة يوضح كيف أنها تتفق مع انتفاء نية السرقة.

بناء الحجج القانونية

بعد جمع الأدلة وتحليل ظروف الواقعة، يجب صياغة الحجج القانونية بشكل متماسك ومنطقي. يتطلب ذلك الإشارة إلى النصوص القانونية ذات الصلة في القانون المصري، مثل المواد التي تحدد أركان جريمة السرقة. يجب التركيز على أن ركن القصد الجنائي هو ركن جوهري لا تقوم بدونه الجريمة، وأن الأدلة والقرائن المقدمة تثبت انتفاء هذا الركن في حالة المتهم.

كما يجب الاستناد إلى أحكام المحاكم العليا (مثل محكمة النقض) التي تناولت قضايا مشابهة وأقرت بانتفاء نية السرقة في ظروف معينة. هذه السوابق القضائية تعزز موقف الدفاع وتوفر أساسًا قانونيًا قويًا للحجج المقدمة. يجب أن تكون الحجج واضحة ومباشرة، وتوضح للمحكمة أو النيابة العامة كيف أن الأدلة تدعم انتفاء القصد الجنائي بشكل لا يدع مجالاً للشك.

إعداد المرافعة الشفوية والكتابية

تُعد المرافعة الشفوية والكتابية فرصة الدفاع الأخيرة والأهم لتقديم دفوعه وإقناع المحكمة. في المرافعة الكتابية، يجب إعداد مذكرة دفاع شاملة ومفصلة تتضمن جميع الدفوع، والأدلة، والحجج القانونية. يجب أن تكون المذكرة منظمة وواضحة، مع التركيز على النقاط الأساسية التي تدعم انتفاء نية السرقة، وتقديم الأدلة الداعمة لكل نقطة بشكل منهجي.

أما المرافعة الشفوية، فتتطلب مهارة عالية في العرض والقدرة على الإقناع. يجب على المحامي أن يقدم الدفوع بوضوح وثقة، مع التركيز على أهمية ركن القصد الجنائي، وكيف أن ظروف الواقعة والأدلة المقدمة تنفي توافره. يجب أن يكون المحامي مستعدًا للرد على أي استفسارات من المحكمة، وأن يبرز حسن نية المتهم ويؤكد على مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم، وهو ما يقود في النهاية إلى تبرئة المتهم.

عناصر إضافية لتعزيز الدفع بانتفاء نية السرقة

الاستعانة بالخبرة الفنية

في بعض القضايا، قد يتطلب إثبات انتفاء نية السرقة الاستعانة بخبراء فنيين متخصصين. على سبيل المثال، إذا كانت الأدلة تتضمن تسجيلات صوتية أو صورًا رقمية، يمكن لخبراء الصوتيات أو خبراء الطب الشرعي الرقمي تحليلها لتأكيد صحتها أو دحضها، أو لاستخلاص معلومات تدعم دفاع المتهم. إذا كان هناك شك حول وثيقة معينة، يمكن لخبراء خط اليد تحديد مدى صحتها.

يمكن لتقارير الخبرة الفنية أن تكون ذات وزن كبير في المحكمة، حيث تقدم رؤى علمية وموضوعية تدعم الرواية الدفاعية. يجب على الدفاع تحديد الحاجة إلى الخبرة الفنية مبكرًا والتنسيق مع الخبراء لضمان تقديم تقارير دقيقة ومفصلة يمكن الاعتماد عليها كدليل مادي قوي يعزز انتفاء القصد الجنائي.

إظهار حسن النية للمتهم

إن إظهار حسن نية المتهم يمكن أن يكون عاملًا مؤثرًا للغاية في إقناع المحكمة بانتفاء نية السرقة. لا يتعلق الأمر بالبراءة التامة دائمًا، بل بتقديم صورة للمتهم كشخص لم يقصد ارتكاب جريمة السرقة. يمكن أن يتم ذلك من خلال إبراز سجل المتهم النظيف (في حال عدم وجود سوابق)، أو سلوكه التعاوني مع جهات التحقيق، أو مبادرته لإعادة الشيء المأخوذ طواعية فور علمه بالخطأ.

كما يمكن أن تلعب شهادات حسن السلوك أو السمعة الطيبة للمتهم دورًا في تعزيز هذا الجانب. إن إبراز أن المتهم لم يكن لديه الدافع الإجرامي، وأنه تصرف بناءً على سوء فهم أو خطأ، يمكن أن يخلق تعاطفًا لدى المحكمة ويدعم الدفع بانتفاء القصد الجنائي، خاصةً إذا كانت الأدلة الأخرى غير قاطعة بشكل مطلق.

التأكيد على مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم

يُعد مبدأ “الشك يفسر لصالح المتهم” أحد الركائز الأساسية للعدالة الجنائية. فإذا راودت المحكمة أي شك حول توافر القصد الجنائي لدى المتهم، أو حول أي ركن من أركان الجريمة، فإن هذا الشك يجب أن يؤول لصالح المتهم. هذا المبدأ يعني أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة، ويجب عليها أن تقدم أدلة قاطعة لا تدع مجالاً للشك لإدانة المتهم.

على الدفاع أن يؤكد في مرافعته على هذا المبدأ، موضحًا أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة لم تثبت بشكل يقيني توافر نية السرقة، وأن هناك شكوكًا معقولة حول هذا الركن. إن وجود أدنى شك في قصد المتهم يجب أن يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية عن جريمة السرقة وتبرئة المتهم، أو على الأقل تعديل وصف الجريمة إلى ما هو أقل جسامة إذا كان الفعل المادي ثابتًا.

ختامًا، يُعد الدفع بانتفاء نية السرقة من الدفوع الجوهرية التي تتطلب فهمًا عميقًا للقانون الجنائي المصري وتطبيقًا دقيقًا للأدلة والقرائن. إن النجاح في هذا الدفع يعتمد على بناء استراتيجية دفاعية متكاملة، بدءًا من جمع الأدلة وتحليل الظروف وصولاً إلى صياغة الحجج القانونية وتقديم مرافعة قوية. الالتزام بالخطوات العملية المذكورة أعلاه يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة وإثبات براءة المتهم من تهمة السرقة.