جريمة تعميم رسائل تهديد عبر مجموعات إلكترونية

كيفية مواجهة التهديدات الرقمية والإجراءات القانونية

تتزايد التحديات الأمنية في الفضاء الرقمي، ومن أبرزها جريمة تعميم رسائل التهديد عبر المجموعات الإلكترونية. هذه الجريمة لا تهدد الأفراد فحسب، بل تمس أمن المجتمع واستقراره.
يستعرض هذا المقال الطرق القانونية والعملية للتعامل مع هذه الظاهرة، مقدماً حلولاً وإجراءات واضحة لحماية الأفراد والمجتمع.
سنتناول التعريف القانوني للتهديد الإلكتروني، وكيفية التصرف عند التعرض له، وكذلك الإجراءات المتبعة لتقديم البلاغات ومتابعة الدعاوى القضائية في إطار القانون المصري.

التعريف القانوني لجريمة التهديد الإلكتروني

مفهوم التهديد الإلكتروني في القانون المصري

يعرف القانون المصري التهديد الإلكتروني بأنه كل فعل ينطوي على تخويف أو ابتزاز شخص عبر وسيلة إلكترونية، بهدف إلحاق ضرر به أو بمن يهمه أمره، أو حمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
يشمل ذلك رسائل التهديد المباشرة أو غير المباشرة التي تُرسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو أي منصة رقمية.
يُعد النشر في المجموعات الإلكترونية ظرفًا مشددًا، كونه يزيد من نطاق الضرر المحتمل وعدد الشهود المحتملين على الجريمة.

الأركان الأساسية للجريمة

تتكون جريمة التهديد الإلكتروني من عدة أركان أساسية لإثبات وقوعها. أولها الركن المادي، ويتمثل في فعل التهديد نفسه ووسيلته الإلكترونية، بالإضافة إلى تعميم الرسالة في مجموعة.
الركن الثاني هو الركن المعنوي، ويتضمن القصد الجنائي لدى الجاني لإرهاب الضحية أو إجباره.
يشترط أن يكون التهديد جدياً ومحتملاً للوقوع، وأن يوقع في نفس المجني عليه الخوف.
وجود الرسالة في مجموعة يعزز من كونها علنية وتستهدف تأثيرًا أوسع.

الإجراءات الفورية عند التعرض لتهديد إلكتروني

حفظ الأدلة الرقمية

الخطوة الأولى والأكثر أهمية عند التعرض لتهديد إلكتروني هي حفظ كافة الأدلة الرقمية. يجب التقاط لقطات شاشة (سكرين شوت) للرسائل التهديدية والمحادثات التي تحتوي عليها، مع توثيق اسم المرسل، وتاريخ ووقت الرسالة.
يجب أيضًا حفظ روابط الصفحات أو المجموعات التي نُشرت فيها التهديدات.
يُفضل الاحتفاظ بنسخ احتياطية من هذه الأدلة في أماكن آمنة ومتعددة.
هذه الأدلة ستكون حاسمة لتقديمها للجهات المختصة.

تجنب التفاعل مع المهدد

يُنصح بشدة بتجنب أي تفاعل مباشر أو رد على رسائل المهدد. الرد قد يفاقم الوضع أو يعطي المهدد مزيداً من المعلومات لاستخدامها.
يجب الامتناع عن محاولة التفاوض أو المساومة.
يمكنك حظر المهدد لمنعه من إرسال المزيد من الرسائل، ولكن تأكد من حفظ الأدلة قبل الحظر.
التركيز يجب أن يكون على جمع المعلومات وتقديمها للجهات القانونية.

خطوات تقديم البلاغ القانوني

التبليغ عن الجريمة للجهات المختصة

بعد جمع الأدلة، يجب التوجه إلى أقرب قسم شرطة أو مباحث الإنترنت أو النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي.
تتبع مصر آلية واضحة للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات.
يمكن للضحية تقديم البلاغ شخصيًا، أو من خلال محامٍ ينوب عنه.
يجب أن يتضمن البلاغ كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة، بما في ذلك الأدلة الموثقة.
تُعد النيابة العامة هي الجهة المخولة بتحريك الدعوى الجنائية.

متابعة البلاغ وتقديم المستندات

بعد تقديم البلاغ الأولي، ستقوم الجهات المختصة بفتح محضر وتحقيق في الواقعة. قد يُطلب من الضحية تقديم مستندات إضافية أو الحضور للإدلاء بشهادته عدة مرات.
من الضروري التعاون الكامل مع المحققين وتقديم أي معلومات قد تساعد في سير التحقيق.
يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية لمتابعة سير القضية وتقديم الدعم القانوني اللازم.
الاستمرارية في المتابعة تزيد من فرص الحصول على العدالة.

العقوبات القانونية المقررة على جريمة التهديد الإلكتروني

أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يتعامل القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مع جريمة التهديد الإلكتروني بشكل مباشر.
تنص المواد المتعلقة بالابتزاز والتهديد عبر الإنترنت على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، وتختلف العقوبة بناءً على طبيعة التهديد والضرر الناتج عنه.
إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو ابتزاز، فإن العقوبات تكون أشد.
تعميم الرسائل في المجموعات الإلكترونية يُعد ظرفًا مشددًا للجريمة.

العقوبات المرتقبة على الجناة

قد تشمل العقوبات الحبس لمدد متفاوتة تبدأ من سنة وتصل إلى عدة سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
في بعض الحالات، وخاصة إذا كان التهديد يتضمن الإخلال بالآداب العامة أو التشهير أو الابتزاز المالي، قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد.
تُعد هذه العقوبات رادعًا للجناة وتهدف إلى حماية أمن المجتمع الرقمي.
القضاء المصري يتعامل بجدية مع هذه الجرائم لحماية الأفراد.

حلول وقائية إضافية

تعزيز الوعي الرقمي

يُعد الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التهديد الإلكتروني.
يجب على الأفراد والمؤسسات نشر الوعي حول مخاطر الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية، وكيفية التعرف على رسائل التهديد أو الابتزاز.
تقديم ورش عمل ودورات تدريبية حول الأمن السيبراني يمكن أن يعزز قدرة الأفراد على التعامل مع هذه التحديات.
المعرفة هي أفضل أداة للوقاية من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

إعدادات الخصوصية والأمان

مراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية والأمان على جميع المنصات الإلكترونية أمر ضروري.
يجب التأكد من أن المجموعات التي تنتمي إليها خاصة ومتحكم فيها، وأن المعلومات الشخصية ليست متاحة للعامة.
تفعيل خاصية التحقق بخطوتين يعزز من أمان الحسابات.
تجنب قبول طلبات الصداقة من مصادر غير معروفة أو الانضمام إلى مجموعات مشبوهة.
هذه الإجراءات تقلل بشكل كبير من فرص التعرض للتهديدات.

طلب الاستشارة القانونية المتخصصة

في حال الشك أو التعرض لتهديد، لا تتردد في طلب استشارة قانونية من محامٍ متخصص في جرائم الإنترنت.
يمكن للمحامي تقديم النصح حول كيفية التصرف، جمع الأدلة بشكل صحيح، وتقديم البلاغ بالصيغة القانونية السليمة.
الاستشارة المبكرة قد تمنع تفاقم المشكلة وتساعد في اتخاذ الإجراءات الصحيحة من البداية.
الخبراء القانونيون يقدمون إرشادات قيمة في هذه الحالات المعقدة.