الفرق بين الحيازة والتعاطي في قضايا المخدرات

دليل قانوني شامل لفهم التكييف القانوني والعقوبات المقررة لكل جريمة وفقًا للقانون المصري

تعتبر قضايا المخدرات من القضايا الشائكة والمعقدة في النظام القانوني المصري، حيث يخلط الكثيرون بين مفهوم جريمة الحيازة وجريمة التعاطي. هذا الخلط قد يؤدي إلى سوء فهم للإجراءات القانونية والعقوبات المترتبة على كل فعل. إن التمييز الدقيق بينهما ليس مجرد تفصيل أكاديمي، بل هو جوهر القضية الذي يحدد مسارها وعقوبتها النهائية أمام القضاء. في هذا المقال، سنقدم شرحًا عمليًا ومفصلًا للفروق الجوهرية بين الحيازة والتعاطي، وكيفية إثبات كل منهما، والعقوبات التي أقرها المشرع المصري لكل جريمة.

مفهوم جريمة التعاطي في القانون المصري

جريمة تعاطي المواد المخدرة هي استهلاك أو تناول هذه المواد المحظورة بأي شكل من الأشكال، سواء بالحقن أو الشم أو البلع أو التدخين. يركز القانون هنا على فعل الاستهلاك الفعلي الذي يؤثر على الحالة الجسدية أو العقلية للمتعاطي. لا يشترط القانون ضبط المادة المخدرة مع المتهم لإثبات التعاطي، بل يكفي ثبوت تناولها من خلال التحاليل الطبية المعتمدة أو من خلال اعتراف المتهم الصريح والواضح. الهدف من تجريم هذا الفعل هو حماية الفرد والمجتمع من الأضرار الصحية والاجتماعية المترتبة على الإدمان.

العقوبات المقررة لجريمة التعاطي

حدد قانون مكافحة المخدرات المصري عقوبات لجريمة التعاطي تهدف في المقام الأول إلى الردع والعلاج. تنص المادة 39 من القانون على معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه. كما يجوز للمحكمة بدلًا من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات العلاجية المخصصة لذلك ليتلقى العلاج اللازم.

مفهوم جريمة الحيازة في القانون المصري

الحيازة في قضايا المخدرات تعني السيطرة المادية والفعلية على المادة المخدرة، أي وجودها في حوزة الشخص أو تحت سيطرته المباشرة، سواء في ملابسه أو سيارته أو منزله. لكن القانون لا يتوقف عند مجرد السيطرة المادية، بل يبحث بعمق في القصد الجنائي وراء هذه الحيازة. هذا القصد هو الذي يحدد طبيعة الجريمة وعقوبتها، حيث تختلف العقوبة بشكل جذري إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي الشخصي، أو بقصد الإتجار والتوزيع، أو حتى حيازة مجردة دون قصد واضح.

الحيازة بقصد التعاطي

عندما تكون حيازة المادة المخدرة بهدف الاستعمال الشخصي للمتهم، فإنها تقع تحت طائلة جريمة “الحيازة بقصد التعاطي”. في هذه الحالة، تستدل المحكمة على هذا القصد من خلال عدة قرائن، أبرزها كمية المخدر المضبوطة التي تكون عادة قليلة وتتناسب مع الاستهلاك الشخصي، وعدم وجود أدوات تدل على الإتجار مثل الميزان أو أكياس التغليف. العقوبة هنا تكون أخف نسبيًا من الحيازة بقصد الإتجار، لأن المشرع يعتبر المتهم في هذه الحالة ضحية أكثر منه مجرمًا يضر بالمجتمع.

الحيازة بقصد الإتجار

تعد الحيازة بقصد الإتجار من أخطر جرائم المخدرات وأشدها عقوبة. يتحقق هذا القصد عندما يثبت أن حيازة المتهم للمادة المخدرة لم تكن لاستهلاكه الشخصي، بل لبيعها وتوزيعها على الآخرين لتحقيق ربح مادي. تستدل المحكمة على قصد الإتجار من خلال قرائن قوية مثل ضبط كميات كبيرة من المخدرات تفوق حاجة الاستعمال الشخصي، ووجود ميزان حساس، ومبالغ مالية كبيرة، وأدوات تغليف وتقسيم، بالإضافة إلى تحريات المباحث التي تؤكد نشاط المتهم في ترويج المخدرات. تصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

أبرز الفروق الجوهرية بين الحيازة والتعاطي

يكمن الفرق الأساسي بين جريمتي الحيازة والتعاطي في عنصر “القصد الجنائي” وطبيعة الفعل المادي المرتكب. فهم هذه الفروق يساعد في تحديد الوصف القانوني السليم للجريمة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على العقوبة التي ستقررها المحكمة. سنسلط الضوء على أهم هذه الفروق من الناحية العملية والقانونية لتوضيح الصورة بشكل كامل.

الفرق من حيث القصد الجنائي

القصد الجنائي هو نية المتهم التي تقف خلف ارتكاب الفعل. في جريمة التعاطي، يكون القصد هو مجرد الاستعمال الشخصي للمخدر بهدف الوصول إلى حالة من النشوة أو تغيير الحالة المزاجية. أما في جريمة الحيازة، فيتنوع القصد. قد يكون الحائز يقصد التعاطي، وهنا تكون جريمته حيازة بقصد التعاطي. وقد يكون قصده البيع والتوزيع، فتكون الجريمة حيازة بقصد الإتجار. إثبات هذا القصد هو مهمة النيابة العامة وسلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بناءً على الأدلة والقرائن المطروحة أمامها.

الفرق من حيث كمية المخدر المضبوط

تعتبر كمية المادة المخدرة المضبوطة من أهم القرائن التي تعتمد عليها المحكمة للتمييز بين قصدي التعاطي والإتجار. فإذا كانت الكمية صغيرة ومحدودة، فإنها غالبًا ما تكون قرينة قوية على أن الحيازة كانت بقصد الاستعمال الشخصي. أما إذا كانت الكمية كبيرة وتفوق بشكل واضح قدرة شخص واحد على استهلاكها في فترة زمنية معقولة، فإن ذلك يمثل قرينة قوية على أن القصد من الحيازة هو الإتجار والترويج، خاصة إذا اقترنت بقرائن أخرى تدعم هذا الاتجاه.

إجراءات الإثبات والتكييف القانوني للقضية

تعتمد المحكمة في قضايا المخدرات على مجموعة متكاملة من الأدلة للوصول إلى حقيقة الواقعة وتحديد الوصف القانوني الصحيح لها. لا يمكن الاعتماد على دليل واحد بمعزل عن باقي الأدلة، بل تقوم المحكمة بتكوين عقيدتها من خلال تقييم جميع عناصر الدعوى المطروحة أمامها بشكل متكامل ومنطقي.

دور تقرير المعمل الكيميائي

يلعب تقرير المعمل الكيميائي (أو الطب الشرعي) دورًا حاسمًا في قضايا المخدرات. هذا التقرير هو الدليل الفني الذي يثبت طبيعة المادة المضبوطة، وما إذا كانت من ضمن المواد المدرجة في جداول المخدرات المحظورة قانونًا. كما يقوم التقرير بتحديد وزن ونوع المادة المخدرة. بدون هذا التقرير، لا يمكن إدانة المتهم، حيث إنه الدليل القاطع على وجود “مخدر” بالمعنى القانوني. وفي قضايا التعاطي، يثبت تحليل عينة من دم أو بول المتهم وجود المادة المخدرة في جسده.

أهمية تحريات المباحث

تمثل تحريات ضباط المباحث عنصرًا استدلاليًا هامًا في قضايا المخدرات، خاصة في إثبات قصد الإتجار. تتضمن هذه التحريات معلومات عن نشاط المتهم وسلوكه وسمعته وما إذا كان معروفًا عنه ممارسة تجارة المواد المخدرة. ورغم أن التحريات وحدها لا تكفي كدليل إدانة، إلا أنها تعتبر قرينة قوية تعزز الأدلة الأخرى وتساعد المحكمة في تكوين قناعتها حول القصد الجنائي للمتهم، سواء كان تعاطيًا أو إتجارًا. ويخضع محضر التحريات لتقدير المحكمة التي لها أن تأخذ به أو تطرحه جانبًا.