القانون المصري في مواجهة جرائم نشر أفكار متطرفة إلكترونيًا

استراتيجيات قانونية وعملية لمكافحة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت

تُمثل جرائم نشر الأفكار المتطرفة إلكترونيًا تحديًا كبيرًا للمجتمعات الحديثة،
حيث تستغل الجماعات المتطرفة الفضاء الرقمي لنشر سمومها وتجنيد الأفراد.
يواجه القانون المصري هذه الظاهرة بخطوات حاسمة، ساعيًا لحماية الأمن القومي والمجتمعي.
يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل حول كيفية مواجهة هذه الجرائم،
من خلال فهم الإطار القانوني، وطرق الإبلاغ الفعالة، والمسار القضائي المتبع،
بالإضافة إلى التدابير الوقائية اللازمة.
نقدم هنا حلولًا عملية وخطوات دقيقة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على التعامل مع هذا التهديد الرقمي المتزايد.

الإطار القانوني لمواجهة جرائم نشر الأفكار المتطرفة إلكترونيًا في مصر

القوانين المنظمة لهذه الجرائم

يستند القانون المصري في مكافحة جرائم نشر الأفكار المتطرفة إلكترونيًا إلى عدة تشريعات رئيسية،
أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي يجرم الأفعال المرتبطة بنشر الأفكار المتطرفة
والترويج لها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر الوسائل الإلكترونية.
كما يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ركيزة أساسية،
حيث يتناول الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات،
ويوفر نصوصًا تجرم إساءة استخدام الإنترنت في الأنشطة غير المشروعة.
تساهم هذه القوانيق في توفير أساس قانوني متين لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب قانون العقوبات المصري دورًا تكميليًا في تجريم الأفعال التي تندرج تحت نشر الفكر المتطرف،
مثل التحريض على العنف أو الكراهية أو قلب نظام الحكم، وذلك في حال تمت هذه الأفعال عبر الوسائط الإلكترونية.
هذه القوانين مجتمعة تشكل شبكة حماية قانونية تهدف إلى ردع ومنع انتشار الأفكار المتطرفة
التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي.
يتم تطبيق هذه النصوص القانونية بصرامة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الرقمية بشكل عادل وفعال.

تحديد الأفكار المتطرفة إلكترونيًا

يُعد تحديد مفهوم الأفكار المتطرفة إلكترونيًا أمرًا حيويًا لتطبيق القانون بفاعلية وضمان عدم المساس بالحريات المشروعة.
يشمل هذا المفهوم كل محتوى رقمي يدعو إلى العنف، الكراهية، التمييز،
أو التكفير، أو يروج لأي أيديولوجيات تحريضية تسعى لزعزعة الاستقرار أو تهديد النسيج المجتمعي.
يتضمن ذلك المنشورات، الصور، مقاطع الفيديو، التسجيلات الصوتية،
أو أي مادة إعلامية يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي،
المواقع الإلكترونية، المنتديات، أو تطبيقات المراسلة الفورية.
يتطلب هذا التحديد فهمًا عميقًا لسياق النشر وتأثيره المحتمل على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

تعمل الجهات الأمنية والقضائية في مصر على تطوير آليات متقدمة لرصد وتصنيف هذا المحتوى،
بالاعتماد على خبرات المتخصصين في تحليل الخطاب المتطرف وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
الهدف هو التمييز الدقيق بين حرية التعبير المكفولة قانونًا والمحتوى الذي يخرج عن نطاق القانون،
مما يضمن عدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين مع مكافحة الفكر المتطرف بفاعلية.
يتم التركيز على النوايا التحريضية والتأثير السلبي المباشر للمحتوى على الأمن العام والاستقرار.

خطوات عملية للإبلاغ عن المحتوى المتطرف إلكترونيًا

جمع الأدلة الرقمية

تُعد الخطوة الأولى والجوهرية للإبلاغ عن المحتوى المتطرف إلكترونيًا هي جمع الأدلة الرقمية بطريقة صحيحة وموثقة تضمن قبولها أمام الجهات الرسمية.
يجب على الشخص الذي يكتشف هذا المحتوى أن يقوم بالتقاط لقطات شاشة (Screenshots) للصفحات أو المنشورات التي تحتوي على المحتوى المخالف،
مع التأكد من ظهور التاريخ والوقت واسم المستخدم أو الصفحة التي نشرت المحتوى إن أمكن ذلك.
يُفضل تصوير مقاطع فيديو قصيرة للشاشة توضح تصفح المحتوى بشكل كامل ودون انقطاع.
هذه الأدلة يجب أن تكون واضحة وغير معدلة لضمان حجيتها قانونيًا.

كذلك، يُنصح بشدة بتسجيل الروابط (URLs) المباشرة للمحتوى المتطرف،
أو أية معلومات تعريفية أخرى مثل معرفات الحسابات أو أرقام الهواتف المرتبطة بالنشر لتسهيل التحقيق.
تساهم هذه المعلومات في تسهيل عملية تتبع المصدر من قبل الجهات المختصة وتسريع الإجراءات.
كلما كانت الأدلة أكثر دقة وشمولية وتوثيقًا، زادت فرص نجاح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي الجريمة بفاعلية.
يجب حفظ هذه الأدلة في مكان آمن ومنظم لحين تقديمها للجهات المعنية.

قنوات الإبلاغ الرسمية

بعد جمع الأدلة اللازمة، يجب على المبلغ التوجه إلى القنوات الرسمية المعترف بها لتقديم البلاغ بشكل صحيح.
أحد أبرز هذه القنوات هي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية،
والتي لديها أقسام متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك جرائم نشر المحتوى المتطرف.
يمكن تقديم البلاغات بشكل مباشر في مقر الإدارة أو عبر الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض.
كما يمكن اللجوء إلى مباحث الإنترنت لتقديم الشكوى بشكل رسمي وموثق،
حيث يتم فتح محضر بالواقعة وتسجيل كافة التفاصيل والأدلة المقدمة بشكل دقيق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم البلاغات مباشرة إلى النيابة العامة،
والتي تتولى بدورها التحقيق في الجرائم المحالة إليها بموجب صلاحياتها القانونية.
في بعض الحالات، توفر منصات التواصل الاجتماعي الكبرى آليات للإبلاغ عن المحتوى المخالف لسياساتها
والذي قد يكون متطرفًا، مما يؤدي إلى إزالة المحتوى أو إغلاق الحسابات المعنية.
ومع ذلك، يظل الإبلاغ للجهات الرسمية المصرية هو المسار الأكثر ضمانًا لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة.
يجب التأكد من الحصول على رقم للبلاغ أو المحضر لمتابعة سير القضية لاحقًا.

الإجراءات المتبعة بعد الإبلاغ

بمجرد تقديم البلاغ وتوثيقه، تبدأ الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والتحقق.
تقوم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أو مباحث الإنترنت بفحص الأدلة المقدمة والتحقق من صحتها ودقتها.
إذا تبين أن المحتوى ينطوي على جريمة نشر أفكار متطرفة،
يتم استكمال التحريات لجمع المزيد من المعلومات وتحديد هوية المشتبه بهم بدقة.
يشمل ذلك تتبع عناوين IP، تحليل بيانات الاتصال، والاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في مجال الجرائم الإلكترونية.
يهدف هذا التحقيق الأولي إلى بناء قضية قوية تستند إلى أدلة دامغة لا تقبل الشك.

بعد استكمال التحريات الأولية، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق الرسمي المفصل.
تقوم النيابة باستدعاء الأطراف المعنية، بما في ذلك المبلغ والشهود إن وجدوا، واستجواب المشتبه بهم لبيان الحقيقة.
إذا توافرت أدلة كافية على ارتكاب الجريمة واستيفاء أركانها القانونية، تصدر النيابة قرارًا بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة
لنظر القضية وإصدار الحكم المناسب. يجب على المبلغ أن يكون مستعدًا للتعاون الكامل مع النيابة وتقديم أي معلومات إضافية قد تطلب منه.
تُعد هذه الخطوات ضرورية لضمان سير العدالة ومكافحة الجرائم الإلكترونية بفاعلية وحزم.

المسار القضائي لملاحقة مرتكبي جرائم النشر المتطرف

دور النيابة العامة في التحقيق

تُعد النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق في جرائم نشر الأفكار المتطرفة إلكترونيًا
بعد تلقي البلاغات أو المحاضر المحالة إليها من الجهات الأمنية المتخصصة.
تقوم النيابة بدور المحقق والقاضي الأولي في هذه المرحلة،
حيث تباشر جمع الأدلة، واستجواب المتهمين والشهود، وتكليف الجهات الفنية بالتحاليل اللازمة للمحتوى الرقمي والأجهزة المضبوطة.
تُركز النيابة على تحديد المسؤولية الجنائية للمتهمين ومدى توافر أركان الجريمة وفقًا للقوانين المعمول بها بشكل دقيق.
يعتمد نجاح القضية بشكل كبير على دقة وجودة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

تمتلك النيابة العامة صلاحيات واسعة في هذا الصدد، بما في ذلك إصدار أوامر الضبط والإحضار،
التفتيش، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة لجمع الأدلة.
كما يمكنها إصدار قرار بحظر النشر أو إزالة المحتوى المخالف إذا اقتضت الضرورة القصوى للحفاظ على الأمن العام.
بعد استكمال التحقيقات، إذا رأت النيابة وجود أدلة كافية لإدانة المتهم،
تقوم بإعداد مذكرة إحالة للقضية إلى المحكمة المختصة لنظرها والحكم فيها.
وإذا كانت الأدلة غير كافية، يمكن أن تصدر قرارًا بالحفظ أو وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.

المحاكم المختصة والنصوص القانونية المطبقة

بعد إحالة القضية من النيابة العامة، تنعقد جلسات المحاكمة أمام المحاكم المختصة للنظر في الدعوى.
في جرائم نشر الأفكار المتطرفة إلكترونيًا، تكون المحكمة المختصة عادةً هي محكمة الجنايات،
خاصة إذا كانت الجريمة تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات وتصل عقوبتها إلى الجناية.
ويمكن أن تكون محكمة الجنح مختصة في بعض الحالات الأقل خطورة أو التي تندرج تحت نصوص قانون تقنية المعلومات
التي تحدد عقوبات الجنح.
تتولى المحكمة مراجعة الأدلة المقدمة، وسماع مرافعة الدفاع والادعاء،
واستجواب الأطراف للحكم في القضية وفقًا للقانون.

تُطبق المحكمة النصوص القانونية الواردة في القوانين المشار إليها سابقًا،
مثل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018،
بالإضافة إلى نصوص قانون العقوبات المصري ذات الصلة التي تجرم هذه الأفعال.
يتم تحديد نوع الجريمة والعقوبة المقررة بناءً على طبيعة المحتوى المنشور،
مدى خطورته، وتأثيره المباشر على الأمن العام والنظام الاجتماعي.
تُعد الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم رادعًا مهمًا لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وضمان سيادة القانون.

العقوبات المقررة لهذه الجرائم

تتفاوت العقوبات المقررة لجرائم نشر الأفكار المتطرفة إلكترونيًا في القانون المصري
تبعًا لخطورة الجريمة وتصنيفها القانوني ومدى تأثيرها.
في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قد تصل العقوبات إلى السجن المشدد لفترات طويلة،
وقد تصل إلى الإعدام في حالات معينة إذا ترتب على الفعل جريمة إرهابية جسيمة مثل القتل أو إحداث تخريب واسع.
وذلك يشمل الترويج لأعمال إرهابية أو الانضمام لجماعات إرهابية عبر الإنترنت بأي شكل من الأشكال.
تكون هذه العقوبات صارمة بهدف ردع أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد أو التحريض على العنف والتطرف.

أما في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
فتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة المالية الكبيرة،
وقد تزداد العقوبة إذا كان المحتوى يمس الأمن القومي أو النظام العام بشكل مباشر.
على سبيل المثال، تجرم بعض المواد نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي تضر بالصالح العام وتثير الفتنة.
في جميع الحالات، تهدف العقوبات إلى تحقيق الردع العام والخاص،
وضمان حماية المجتمع من الأخطار التي يفرضها انتشار المحتوى المتطرف عبر الفضاء الرقمي.
كما يمكن أن تشمل العقوبات مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة مثل الأجهزة الإلكترونية.

تدابير وقائية وحلول إضافية لمكافحة الأفكار المتطرفة إلكترونيًا

دور التوعية المجتمعية والرقمية

لا تقتصر مكافحة الأفكار المتطرفة إلكترونيًا على الجانب القانوني والقضائي فقط،
بل تمتد لتشمل الجانب الوقائي والتوعوي الذي يُعد حجر الزاوية في الحماية المجتمعية.
يُعد رفع الوعي المجتمعي والرقمي أحد أهم الحلول الجذرية والفعالة لهذه الظاهرة.
يجب تثقيف الأفراد، وخاصة الشباب والناشئة، حول مخاطر المحتوى المتطرف وكيفية التعرف عليه ومواجهته.
تشمل حملات التوعية تعليمهم مهارات التفكير النقدي لتمكينهم من تحليل المعلومات وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة والمضللة.
يتم ذلك من خلال ورش عمل، ندوات تثقيفية، وحملات إعلامية مكثفة تستهدف مختلف شرائح المجتمع في كل مكان.

كذلك، يجب التركيز على التوعية الرقمية المتخصصة،
بتعليم المستخدمين كيفية التعامل الآمن والمسؤول مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
يتضمن ذلك الحذر الشديد من الروابط المشبوهة، والتحقق الدقيق من مصداقية المصادر قبل تصديقها أو تداولها،
وعدم الانجرار وراء الدعوات المجهولة أو التحريضية التي تهدف إلى إثارة الفتنة.
كما يجب توعية الآباء والأمهات بضرورة مراقبة نشاط أبنائهم على الإنترنت بشكل مسؤول
وتوفير بيئة رقمية آمنة لهم تحميهم من مخاطر التعرض للمحتوى المتطرف.
تُساهم هذه الجهود التوعوية في بناء مجتمع أكثر حصانة وقوة ضد مخاطر التطرف الرقمي المتزايد.

التعاون الدولي لمواجهة الظاهرة

نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية،
يُعد التعاون الدولي حلاً حيويًا لا غنى عنه لمواجهة ظاهرة نشر الأفكار المتطرفة إلكترونيًا بفعالية.
تشارك مصر بفاعلية في العديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي تُعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية المنظمة.
يتيح هذا التعاون تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود الأمنية والقضائية المشتركة
لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الذين قد ينشطون من خارج الحدود الجغرافية للدولة.
يساهم هذا التنسيق في تجفيف منابع تمويل التطرف والتحريض عبر الإنترنت على المستوى العالمي وقطع طرق التواصل.

تشمل آليات التعاون الدولي تبادل المساعدة القانونية والقضائية بين الدول،
وتسليم المتهمين الهاربين، والتدريبات المشتركة لرفع كفاءة العاملين في مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحليل البيانات.
كما تسعى مصر إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى لضمان سرعة إزالة المحتوى المخالف
والحصول على البيانات اللازمة للتحقيقات الجنائية بشكل عاجل.
يُعزز هذا التعاون الدولي الشامل من قدرة الدول على التصدي بفعالية للتهديدات العابرة للحدود،
ويقدم حلولًا متكاملة ومستدامة لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة والمتطورة باستمرار.

تحديث التشريعات لمواكبة التطورات

تتسم البيئة الرقمية بالتطور السريع والمستمر، وظهور أشكال جديدة للجريمة الإلكترونية،
مما يتطلب تحديثًا دائمًا للتشريعات القانونية لمواكبة الأساليب الجديدة التي يستخدمها المتطرفون.
يُعد هذا التحديث حلًا ضروريًا ومحوريًا لضمان فعالية الإطار القانوني وقدرته على التعامل مع التحديات المستجدة بمرونة.
تعمل مصر باستمرار على مراجعة قوانينها القائمة
وإدخال التعديلات اللازمة أو سن قوانين جديدة تلبي متطلبات العصر الرقمي المتسارعة.
هذا يضمن أن النصوص القانونية قادرة على تغطية كافة أشكال جرائم النشر المتطرف الحديثة والمعقدة.

يشمل التحديث التشريعي إدراج تعريفات جديدة للجرائم الإلكترونية التي لم تكن موجودة سابقًا،
وتحديد صلاحيات أوسع للجهات الأمنية والقضائية في جمع الأدلة الرقمية والتعامل مع البيانات الضخمة.
كما يتضمن مراجعة العقوبات لضمان تناسبها مع جسامة الجرائم وخطورتها على المجتمع.
يتم هذا التحديث بالتشاور مع خبراء القانون وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني،
لضمان شمولية التشريعات وفاعليتها في ردع الجريمة وحماية المجتمع بشكل كامل.
هذه المرونة التشريعية تضمن أن القانون المصري يظل سدًا منيعًا وقويًا أمام الأفكار المتطرفة إلكترونيًا ومحاولات زعزعة الاستقرار.