الطعون الانتخابية: إجراءات وآثار في القانون المصري

دليل شامل لفهم آليات الاعتراض على النتائج الانتخابية

مقدمة:

تُعد الطعون الانتخابية ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي يسعى لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. فهي تمثل الآلية القانونية التي تتيح للمترشحين أو الناخبين الاعتراض على أي مخالفات أو تجاوزات قد تشوب الإجراءات الانتخابية، بدءًا من قيد الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية. في القانون المصري، تحظى هذه الطعون بإطار قانوني محدد يهدف إلى حماية الإرادة الحرة للناخبين وتحقيق العدالة الانتخابية.

يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل ومفصل حول الطعون الانتخابية في القانون المصري. سنتناول فيه مفهوم هذه الطعون، أنواعها، والجهات المختصة بالنظر فيها. كما سنقدم خطوات عملية دقيقة لإجراءات تقديم الطعن ومراحله المختلفة، وصولًا إلى استعراض الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة فيها. كل ذلك بهدف توفير رؤية واضحة ومبسطة لكل من يرغب في فهم هذه الجوانب القانونية الهامة.

مفهوم الطعون الانتخابية وأهميتها

تعريف الطعن الانتخابي

الطعن الانتخابي هو إجراء قانوني يتم بموجبه الاعتراض على أي قرار أو إجراء يتعلق بالعملية الانتخابية، سواء كان ذلك قبل بدء الاقتراع، أثناءه، أو بعد إعلان النتائج. يهدف هذا الإجراء إلى مراجعة تلك القرارات أو الإجراءات من قبل جهة قضائية أو إدارية مختصة، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة للانتخابات.

يمكن أن يشمل الطعن جوانب متعددة مثل صحة قيد الناخبين، أهلية المرشحين، سلامة إجراءات الاقتراع والفرز، أو صحة إعلان النتائج. يعتبر حق الطعن ضمانة أساسية لممارسة الحقوق السياسية، ويساهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية النظام الانتخابي ككل.

الأهداف من إتاحة الطعن

تحقيق العدالة الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين هي أهداف رئيسية لوجود الطعون. تمنع هذه الآلية الانحرافات أو التجاوزات التي قد تؤثر على إرادة الناخبين. كما تساهم الطعون في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، حيث تخضع جميع مراحل العملية الانتخابية للرقابة القضائية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعد صمام أمان للديمقراطية، إذ تسمح بتصحيح الأخطاء التي قد تحدث. ويترتب على ذلك تعزيز الشرعية الدستورية للجهات المنتخبة.

أنواع الطعون الانتخابية في القانون المصري

الطعون المتعلقة بقيد الناخبين

تسمح هذه الطعون بالاعتراض على إدراج اسم ناخب لا تتوافر فيه الشروط القانونية، أو استبعاد اسم ناخب مستحق للقيد. يتم تقديم هذه الطعون غالبًا خلال فترة محددة بعد إعداد الكشوف الانتخابية الأولية. يمكن أن تتعلق هذه الطعون بأشخاص توفوا ولم يتم شطبهم، أو أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية، أو من فقدوا حقوقهم المدنية والسياسية. تهدف هذه الإجراءات لضمان دقة وصحة البيانات في جداول الناخبين.

الطعون المتعلقة بمرشحي الانتخابات

تشمل هذه الفئة الطعون المقدمة ضد أهلية مرشح معين للترشح، سواء لعدم استيفائه الشروط القانونية المطلوبة أو لوجود مانع من موانع الترشح. يمكن أن تتعلق بالشروط العمرية، أو المؤهلات العلمية، أو السوابق الجنائية. قد يُطعن أيضًا على القرارات الصادرة بقبول أو رفض أوراق ترشح معينة. تضمن هذه الطعون أن جميع المرشحين يستوفون المعايير القانونية اللازمة لتولي المنصب.

الطعون المتعلقة بعمليات الاقتراع والفرز

ترتبط هذه الطعون بالمخالفات التي قد تحدث خلال يوم الاقتراع أو أثناء عملية فرز الأصوات. يمكن أن تشمل ادعاءات بالتزوير، أو التأثير على إرادة الناخبين، أو عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة للاقتراع والفرز. تُقدم هذه الطعون عادة بعد انتهاء عملية الفرز وقبل إعلان النتائج الرسمية، وهي حاسمة في ضمان سلامة الإجراءات التنفيذية للانتخابات.

الطعون المتعلقة بإعلان النتائج

تُقدم هذه الطعون ضد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويمكن أن تستند إلى أخطاء في تجميع الأصوات، أو مخالفات جوهرية أثرت على النتيجة النهائية. غالبًا ما تكون هذه الطعون هي الأكثر حساسية وتأثيرًا، حيث تطعن بشكل مباشر في شرعية الفائزين. يتم نظر هذه الطعون من قبل المحاكم العليا أو الجهات القضائية المختصة بعد إعلان النتائج الرسمية.

إجراءات تقديم الطعون الانتخابية (خطوات عملية)

تحديد الجهة المختصة بالطعن

تختلف الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون الانتخابية في القانون المصري حسب نوع الانتخابات وطبيعة الطعن. ففي انتخابات مجلس النواب والرئاسة، تكون محكمة النقض هي المختصة. أما في انتخابات المحليات أو بعض الهيئات الأخرى، فقد تختص بها المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإداري. يجب على الطاعن التأكد من الجهة الصحيحة لتقديم طعنه لتجنب رفضه لعدم الاختصاص.

يجب التمييز بين الطعون التي تُقدم للجان الإدارية المشرفة على الانتخابات في مراحلها الأولية، والطعون القضائية التي تُقدم للمحاكم بعد ذلك. فاللجان الإدارية قد تنظر في بعض المخالفات الأولية، بينما يختص القضاء بالنظر في الطعون الأكثر جدية التي تمس صحة العملية الانتخابية أو النتائج. استشارة محامٍ متخصص أمر بالغ الأهمية لتحديد الجهة الصحيحة.

المواعيد القانونية لتقديم الطعن

تُعد المواعيد القانونية لتقديم الطعون الانتخابية من الإجراءات الشكلية الجوهرية التي لا يجوز إغفالها. فكل طعن، سواء كان على قيد الناخبين أو أهلية المرشحين أو النتائج، له ميعاد محدد وغالبًا ما يكون قصيرًا جدًا. يبدأ احتساب هذه المواعيد من تاريخ الإعلان عن القرار أو النتيجة موضوع الطعن. تجاوز هذه المواعيد يؤدي حتمًا إلى عدم قبول الطعن شكلاً، مهما كانت وجاهة أسباب الطعن الموضوعية.

لذلك، يجب على من يرغب في تقديم طعن أن يكون على دراية تامة بالمواعيد المحددة في القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات المعنية. يُنصح دائمًا بالتحرك فورًا فور ظهور أي سبب للطعن، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب فوات الميعاد. الالتزام الصارم بالمواعيد هو مفتاح نجاح الطعن من الناحية الإجرائية.

المستندات المطلوبة لتقديم الطعن

يتطلب تقديم الطعن الانتخابي تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تدعم ادعاءات الطاعن. تشمل هذه المستندات عادةً صورة رسمية من القرار أو النتيجة المطعون فيها، حافظة مستندات تحتوي على جميع الأدلة المؤيدة للطعن مثل شهادات الشهود (إن وجدت)، صور ضوئية من محاضر الفرز أو محاضر اللجان الانتخابية التي تثبت المخالفة، وأي وثائق أخرى ذات صلة. يجب أن تكون جميع المستندات واضحة وموثقة.

قد يتطلب الأمر أيضًا تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطاعن (إذا كان ناخبًا)، أو مستندات تثبت صفته كمرشح. في بعض الحالات، قد يطلب القانون تقديم إيصالات بسداد الرسوم المقررة أو التأمين. يجب التأكد من اكتمال جميع المستندات المطلوبة قبل تقديم الطعن لتجنب أي تأخير أو رفض شكلي. الاستعانة بمحامٍ يساعد في تجميع وتنظيم هذه الوثائق بشكل فعال.

كيفية صياغة صحيفة الطعن

صياغة صحيفة الطعن بدقة ووضوح أمر بالغ الأهمية لقبول الطعن وتوضيح أسانيده. يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدة عناصر أساسية: أولاً، اسم الطاعن وصفته وعنوانه، واسم المطعون ضده (المرشح الفائز أو اللجنة الانتخابية) وصفته وعنوانه. ثانيًا، يجب تحديد القرار أو الإجراء المطعون فيه بشكل واضح لا لبس فيه، وتاريخه.

ثالثًا، الأهم هو عرض أسباب الطعن تفصيليًا، مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تم خرقها وتقديم الأدلة التي تدعم هذه الأسباب. رابعًا، يجب أن تنتهي صحيفة الطعن بطلبات محددة، مثل إلغاء النتيجة، أو إعادة الفرز، أو استبعاد مرشح. يجب أن تكون الصياغة قانونية سليمة ومختصرة وواضحة، مع تجنب الإطالة غير المبررة.

رسوم الطعون والتأمين

في أغلب الأحيان، يشترط القانون سداد رسوم معينة لتقديم الطعون الانتخابية، بالإضافة إلى مبلغ تأمين يسترده الطاعن في حال قبول طعنه. تختلف هذه الرسوم ومبالغ التأمين حسب نوع الانتخابات والجهة القضائية المختصة. الهدف من التأمين هو الجدية في الطعن وتجنب الطعون الكيدية أو غير الجادة التي لا تستند إلى أسباب حقيقية.

يجب على الطاعن الاستفسار عن قيمة هذه الرسوم والتأمينات من الجهة القضائية المختصة أو من خلال النصوص القانونية المنظمة للانتخابات. عدم سداد الرسوم أو التأمين المطلوب في الميعاد المحدد قد يؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلاً. يُنصح دائمًا بسداد هذه المبالغ والحصول على إيصالات رسمية تثبت ذلك وضمها إلى مستندات الطعن.

مراحل نظر الطعون الانتخابية والبت فيها

قيد الطعن وتحديد جلسة

بعد تقديم صحيفة الطعن والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم، يتم قيد الطعن في سجلات المحكمة المختصة ويُعطى رقمًا خاصًا. تحدد المحكمة بعد ذلك جلسة أولى للنظر في الطعن، ويتم إخطار الأطراف المعنية (الطاعن والمطعون ضده) بتاريخ ومكان الجلسة. في بعض الحالات، قد تتخذ المحكمة إجراءات عاجلة إذا كانت طبيعة الطعن تستدعي ذلك، نظرًا لضيق الوقت المرتبط بالعمليات الانتخابية.

تُعد هذه المرحلة بداية الإجراءات القضائية الفعلية. يتطلب من الطاعن متابعة قيد طعنه والتأكد من صحة البيانات المسجلة. كما يجب عليه التأكد من إخطار جميع الأطراف بالطريقة القانونية الصحيحة. قد تكون الجلسة الأولى إجراءً شكليًا لتبادل المذكرات، أو قد تبدأ المحكمة في سماع الحجج الأولية للأطراف، وهذا يعتمد على طبيعة الطعن وإجراءات المحكمة.

تبادل المذكرات والردود

خلال جلسات المحكمة، يتبادل الأطراف (الطاعن والمطعون ضده) المذكرات القانونية التي تتضمن دفوعهم وحججهم وأسانيدهم القانونية. يقدم الطاعن مذكرته التي تفصل أسباب طعنه، ويرد عليها المطعون ضده بمذكرة دفاعه التي تدحض هذه الأسباب. قد تسمح المحكمة بتقديم مذكرات تعقيبية من كلا الطرفين لضمان استيفاء جميع الحجج.

تُعد هذه المرحلة جوهرية في العملية القضائية، حيث يتم فيها عرض جميع الحجج القانونية والأدلة. يجب أن تكون المذكرات واضحة ومنظمة وتستند إلى نصوص القانون والأحكام القضائية السابقة ذات الصلة. المحامون المتخصصون يلعبون دورًا حيويًا في إعداد هذه المذكرات بشكل فعال ومقنع لتعزيز موقف موكليهم أمام المحكمة.

التحقيقات وسماع الشهود (إن وجدت)

في بعض الطعون الانتخابية، قد ترى المحكمة ضرورة إجراء تحقيقات إضافية لجمع المزيد من الأدلة أو لسماع شهود. يمكن أن يشمل ذلك طلب مستندات معينة من الجهات الإدارية، أو استدعاء مسؤولي اللجان الانتخابية، أو سماع شهادات ناخبين أو مراقبين. تهدف هذه التحقيقات إلى الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الوقائع المطعون فيها.

يجب على الأطراف التعاون مع المحكمة وتقديم كل ما يطلب منها من أدلة أو شهود. يُعد سماع الشهود من الإجراءات الهامة، حيث يمكن أن يوفر شهادات حية ومباشرة حول المخالفات التي حدثت. تختلف طبيعة التحقيقات من طعن لآخر حسب طبيعة المخالفات المزعومة، وقد تستغرق هذه المرحلة بعض الوقت لإنجازها بشكل كامل.

إصدار الحكم

بعد استكمال جميع إجراءات نظر الطعن، بما في ذلك تبادل المذكرات وسماع الشهود والتحقيقات، تقوم المحكمة بحجز الطعن للحكم. تصدر المحكمة حكمها بعد مداولة وافية، والذي قد يكون بقبول الطعن كليًا أو جزئيًا، أو برفضه. يجب أن يكون الحكم مسببًا، أي أن يوضح الأسباب القانونية التي بنت عليها المحكمة قرارها.

عادة ما تكون أحكام المحاكم في الطعون الانتخابية نهائية وغير قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية، وذلك نظرًا للطبيعة المستعجلة للعملية الانتخابية والحاجة إلى استقرار النتائج. ومع ذلك، قد تسمح بعض القوانين بالطعن على هذه الأحكام أمام جهة قضائية أعلى، مثل محكمة النقض، في حالات معينة ومحدودة.

الآثار القانونية للحكم في الطعون الانتخابية

حالات رفض الطعن

إذا قررت المحكمة رفض الطعن، فهذا يعني أن الطاعن لم يقدم أدلة كافية لإثبات مزاعمه، أو أن الأسباب التي استند إليها الطعن غير صحيحة من الناحية القانونية. في هذه الحالة، تبقى النتيجة الانتخابية كما هي، ويتم تأكيد صحة انتخاب المرشح الفائز. يصبح الحكم برفض الطعن نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف. قد يتحمل الطاعن تكاليف الدعوى والرسوم القضائية في حال رفض طعنه.

حالات قبول الطعن وإعادة الانتخابات

في بعض الحالات الجسيمة، إذا رأت المحكمة أن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية قد أثرت جوهريًا على النتيجة لدرجة يصعب معها تحديد الفائز الحقيقي، فإنها قد تقضي بإعادة الانتخابات بالكامل في الدائرة المعنية. يُعد هذا القرار من أخطر الآثار وأشدها، حيث يؤدي إلى إلغاء الانتخابات السابقة وإعادة تنظيمها من جديد، وهو ما يتطلب جهودًا إدارية وقضائية كبيرة.

عادة ما يحدث هذا في حالات التزوير الواسع النطاق، أو وجود عيوب إجرائية كبرى شملت جزءًا كبيرًا من الدائرة الانتخابية. يكون الهدف من إعادة الانتخابات هو ضمان إتاحة فرصة جديدة للناخبين للتعبير عن إرادتهم بشكل صحيح ونزيه، بعيدًا عن أي شوائب سابقة.

حالات قبول الطعن وتعديل النتائج

قد تقبل المحكمة الطعن وتُقرر تعديل النتائج الانتخابية دون الحاجة إلى إعادة الانتخابات بأكملها. يحدث ذلك عندما تكون المخالفات جزئية أو محددة، ويمكن تصحيحها بإعادة احتساب الأصوات في لجان معينة، أو استبعاد أصوات باطلة، أو إضافة أصوات تم استبعادها بغير وجه حق. في هذه الحالة، قد يتغير ترتيب المرشحين أو يفوز مرشح آخر لم يكن فائزًا في النتيجة الأولية.

يعتبر هذا الحل أكثر شيوعًا في الطعون المتعلقة بعمليات الفرز أو تجميع الأصوات، حيث يكون الخطأ حسابيًا أو إجرائيًا محدودًا. يكون تأثير هذا القرار مباشرًا على مقعد واحد أو أكثر، ولكنه لا يلغي العملية الانتخابية برمتها في الدائرة المعنية. الهدف هو تصحيح الخطأ وتثبيت النتيجة الصحيحة بناءً على الأصوات الحقيقية.

الطعن على أحكام المحاكم الابتدائية

على الرغم من أن الكثير من الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية تكون نهائية، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد تسمح فيها القوانين بالطعن على أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة أعلى، مثل محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، خصوصًا إذا كانت هناك نقاط قانونية دقيقة تتطلب مراجعة. يكون هذا الطعن عادة في شكل طعن بالنقض الذي يركز على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره.

يتطلب الطعن بالنقض شروطًا محددة ومواعيد صارمة، ويجب أن يرتكز على أسباب قانونية بحتة، وليس على إعادة فحص الوقائع. يُعد هذا الإجراء استثناءً للقاعدة العامة بإنهاء المنازعات الانتخابية بسرعة، ويهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون في القضايا ذات الأهمية الخاصة. استشارة محامٍ متخصص ضرورية للغاية لتحديد إمكانية وجدوى هذا النوع من الطعون.

نصائح وتوجيهات لفاعلية الطعون الانتخابية

أهمية التوثيق وجمع الأدلة

يُعد التوثيق الدقيق وجمع الأدلة القوية حجر الزاوية في نجاح أي طعن انتخابي. يجب على من يلاحظ أي مخالفة أن يقوم بتوثيقها فورًا بالصور أو الفيديوهات، وجمع شهادات الشهود إن أمكن، والحصول على نسخ من أي مستندات رسمية ذات صلة. كلما كانت الأدلة موثقة ومفصلة، زادت فرص قبول الطعن وإثبات صحة الادعاءات.

لا تعتمد على الروايات الشفهية وحدها، بل اسعَ للحصول على أدلة مادية ملموسة. سجل تواريخ وأوقات الأحداث، وأسماء الأشخاص المتورطين (إن وجدوا)، والمواقع الجغرافية. هذه التفاصيل الدقيقة تعزز موقفك أمام المحكمة وتُقوي من حجتك، وتجعل من الصعب على الطرف الآخر دحض ادعاءاتك. الاحتفاظ بسجل منظم لكل هذه الأدلة يسهل عليك مهمة إعداد صحيفة الطعن.

الاستعانة بمحامٍ متخصص

تُعد قوانين الانتخابات معقدة وتحتوي على العديد من التفاصيل والإجراءات الشكلية التي قد لا يلم بها الشخص العادي. لذا، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص وذو خبرة في قضايا الانتخابات أمر ضروري. يستطيع المحامي تقديم النصح القانوني السليم، ومساعدتك في تحديد الجهة القضائية المختصة، وصياغة صحيفة الطعن بشكل قانوني سليم، وتجهيز المستندات المطلوبة، وتمثيلك أمام المحكمة.

المحامي المتخصص يكون على دراية بالسوابق القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، وهذا يمكن أن يعزز من فرص نجاح الطعن. كما أنه سيتابع معك جميع مراحل التقاضي ويضمن الالتزام بالمواعيد القانونية. محاولات تقديم الطعون بشكل فردي دون مساعدة قانونية غالبًا ما تواجه صعوبات وتزيد من احتمال رفض الطعن لأسباب إجرائية بحتة.

متابعة سير الإجراءات

بمجرد تقديم الطعن، يجب على الطاعن أو محاميه متابعة سير الإجراءات القضائية عن كثب. يشمل ذلك حضور جميع الجلسات، وتقديم المذكرات والردود في مواعيدها، والالتزام بأي طلبات تصدرها المحكمة. المتابعة المستمرة تضمن عدم فوات أي موعد أو إجراء، وتسمح بالتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ على القضية.

الإهمال في متابعة الإجراءات قد يؤدي إلى شطب الطعن أو اعتباره كأن لم يكن، أو فوات فرصة لتقديم أدلة حاسمة. التواصل المنتظم مع المحامي المختص ضروري للبقاء على اطلاع دائم بمسار القضية وخطواتها القادمة. يجب ألا تترك القضية بدون متابعة بعد تقديمها، فالمتابعة هي جزء لا يتجزأ من العملية القضائية لضمان حقوقك.

الوعي بالضمانات القانونية

يجب على جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، أن يكونوا على وعي تام بالضمانات القانونية التي يوفرها القانون لحماية نزاهة الانتخابات. معرفة هذه الضمانات تمكنهم من ممارسة حقوقهم بشكل فعال، والطعن على أي مخالفات قد تهدد هذه الضمانات. هذه الضمانات تشمل سرية التصويت، وتكافؤ الفرص، وشفافية الفرز، وحق الرقابة.

الوعي القانوني لا يقتصر فقط على معرفة حق الطعن، بل يمتد ليشمل فهم القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بأكملها. هذا يساعد في تحديد ما إذا كانت هناك مخالفة تستدعي الطعن أم لا. الثقافة القانونية حول العملية الانتخابية تساهم في تعزيز المشاركة الإيجابية والمسؤولة، وتساعد في بناء نظام انتخابي أكثر قوة وعدالة وشفافية في المجتمع المصري.

أسئلة شائعة حول الطعون الانتخابية

هل يمكن الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات؟

نعم، يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام الجهة القضائية المختصة، والتي عادة ما تكون محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، حسب طبيعة القرار. هذا الحق يضمن خضوع جميع القرارات الإدارية المتعلقة بالانتخابات للرقابة القضائية، ويسمح بتصحيح أي أخطاء قانونية أو تجاوزات قد تصدر عن اللجنة. يجب الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للطعن على هذه القرارات.

ما هو الفرق بين الطعن الإداري والطعن القضائي؟

الطعن الإداري هو اعتراض يُقدم لجهة إدارية (مثل اللجنة العليا للانتخابات نفسها أو لجنة فرعية) لمراجعة قرارها، ويكون غالبًا في المراحل الأولية للعملية الانتخابية. أما الطعن القضائي فهو دعوى تُرفع أمام محكمة قضائية مختصة (مثل محكمة القضاء الإداري أو محكمة النقض) للنظر في صحة قرار أو إجراء انتخابي، ويكون له طابع قضائي ملزم ويتبع إجراءات التقاضي الرسمية. الطعن القضائي يُعد الخطوة النهائية لضمان العدالة.

ماذا يحدث إذا تم إلغاء الانتخابات بسبب الطعن؟

إذا تم إلغاء الانتخابات في دائرة معينة بسبب قبول الطعن وثبوت مخالفات جسيمة، فإن ذلك يعني إعادة العملية الانتخابية بالكامل في تلك الدائرة. يتم تحديد موعد جديد للاقتراع، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف على تنظيمها من جديد، مع تلافي الأخطاء والمخالفات التي أدت إلى الإلغاء. الهدف هو ضمان أن تكون الانتخابات الجديدة نزيهة وشفافة وتعبر عن إرادة الناخبين بحرية.