صيغة طلب استخراج نسخة تنفيذية

دليلك الشامل لخطوات الحصول على النسخة التنفيذية للحكم

تعد النسخة التنفيذية للحكم القضائي ركيزة أساسية في منظومة العدالة، فهي الأداة القانونية التي تمكن صاحب الحق من تنفيذ ما قضت به المحكمة جبراً عند الاقتضاء. يواجه الكثيرون صعوبة في فهم الإجراءات اللازمة لاستخراج هذه النسخة، مما قد يؤخر حصولهم على حقوقهم. يقدم هذا المقال دليلاً مفصلاً وعملياً حول كيفية إعداد وتقديم طلب استخراج النسخة التنفيذية، مع توضيح جميع الشروط والمتطلبات، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.

ما هي النسخة التنفيذية وأهميتها؟

النسخة التنفيذية هي السند القانوني الذي يسمح للدائن أو صاحب الحق بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه بشكل إلزامي. تحمل هذه النسخة صيغة معينة ومميزة تسمى “صيغة التنفيذ”، وهي التي تمنحها القوة الإلزامية التي تمكن من اتخاذ الإجراءات الجبرية مثل الحجز أو البيع لتنفيذ مضمون الحكم.

تكمن أهميتها القصوى في كونها الأداة الوحيدة التي يمكن من خلالها مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري. بدونها، يظل الحكم مجرد وثيقة قانونية دون القدرة على فرض ما جاء فيها على الطرف المحكوم ضده. لذلك، يعتبر الحصول عليها خطوة حاسمة بعد صدور الحكم النهائي في أي قضية.

الشروط الأساسية لاستخراج النسخة التنفيذية

للحصول على النسخة التنفيذية، يجب أن تستوفى مجموعة من الشروط الأساسية التي يحددها القانون. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون الحكم القضائي الصادر نهائياً وباتاً. هذا يعني أنه لم يعد قابلاً للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية، أو أن مواعيد الطعن قد انقضت دون تقديمه.

ثانياً، يجب أن يكون الحكم مشمولاً بالصيغة التنفيذية التي تُضاف إليه من قبل قلم كتاب المحكمة المختصة. كما يشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو وكيله القانوني بموجب توكيل رسمي يبيح له هذه الإجراءات. ولا يجوز عادةً استخراج أكثر من نسخة تنفيذية واحدة لذات الحكم ما لم توجد أسباب قوية ومبررة لفقدان النسخة الأصلية.

الخطوات الإجرائية لتقديم طلب النسخة التنفيذية

تبدأ عملية استخراج النسخة التنفيذية بتقديم طلب رسمي إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. هذه العملية تتطلب دقة واتباع خطوات محددة لضمان القبول والتسريع في الإجراءات. يجب على طالب النسخة التأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل التوجه إلى المحكمة لتجنب التأخير أو رفض الطلب.

إعداد نموذج الطلب

يجب إعداد طلب مكتوب موجه إلى رئيس قلم كتاب المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم. يتضمن الطلب بيانات أساسية مثل اسم طالب النسخة وصفته (مدعي/مدعى عليه)، ورقم القضية، وتاريخ صدور الحكم، ونوع الحكم (مدني، جنائي، إداري، إلخ). يجب أن يوضح الطلب بوضوح الرغبة في استخراج النسخة التنفيذية للحكم المذكور.

يفضل أن يكون الطلب مختصراً وواضحاً، مع ذكر سبب طلب النسخة إذا كان ذلك مطلوباً في بعض الحالات الخاصة، مثل طلب نسخة ثانية. يتم توقيع الطلب من قبل صاحب الشأن أو محاميه، ويفضل أن يُختم بخاتم المحامي لضمان جدية الطلب.

تجهيز المستندات المطلوبة

تتطلب عملية استخراج النسخة التنفيذية إرفاق مجموعة من المستندات الأساسية مع الطلب. من أهم هذه المستندات صورة ضوئية من الحكم المراد استخراج نسخته التنفيذية، مع ضرورة التأكد من أنها صورة واضحة ومقروءة. في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر تقديم أصل الحكم للمطابقة.

إذا كان الطلب مقدماً بواسطة وكيل، يجب إرفاق صورة طبق الأصل من التوكيل الرسمي الذي يمنحه صلاحية تقديم هذا الطلب واستلام النسخة. كما يجب إرفاق بطاقة الرقم القومي لطالب النسخة أو الوكيل للتأكد من هويته. قد تطلب المحكمة أيضاً ما يفيد سداد الرسوم القضائية المتعلقة بالحكم إذا لم تكن قد سُددت بالكامل.

تقديم الطلب للجهة المختصة

بعد إعداد الطلب وتجهيز المستندات، يتم تقديمها إلى الموظف المختص في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. يجب على الموظف مراجعة الطلب والمستندات للتأكد من اكتمالها واستيفائها للشروط. في هذه المرحلة، قد تُفرض رسوم بسيطة لاستخراج النسخة، ويجب على طالب النسخة سدادها فوراً في الخزينة المخصصة.

يتم تسجيل الطلب في سجلات المحكمة، ويحصل مقدم الطلب على إيصال أو رقم متابعة يمكنه استخدامه للاستعلام عن حالة الطلب. من الضروري الاحتفاظ بهذا الإيصال أو الرقم لتسهيل عملية المتابعة اللاحقة. يجب الانتباه إلى مواعيد العمل الرسمية لقلم الكتاب لضمان تقديم الطلب في الوقت المناسب.

متابعة الطلب واستلام النسخة

بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم، تبدأ مرحلة المتابعة. قد تستغرق عملية استخراج النسخة التنفيذية بضعة أيام أو أسابيع، حسب حجم العمل في المحكمة ونوع الحكم. يمكن لطالب النسخة أو وكيله متابعة حالة الطلب من خلال الاتصال بقلم الكتاب أو زيارتهم بالرقم المخصص للطلب.

عند تجهيز النسخة التنفيذية، يتم إبلاغ طالب النسخة أو محاميه للحضور واستلامها. يجب عند الاستلام التحقق من صحة البيانات الواردة في النسخة، والتأكد من وجود الصيغة التنفيذية واضحة ومختومة. يتم التوقيع على محضر الاستلام بما يفيد تسلم النسخة التنفيذية، وبذلك تكون العملية قد اكتملت بنجاح.

الحالات التي يمكن فيها رفض الطلب أو الاعتراض عليه

على الرغم من وضوح الإجراءات، قد يواجه طلب استخراج النسخة التنفيذية الرفض في بعض الحالات. من أبرز هذه الحالات عدم استيفاء الشروط الأساسية، مثل كون الحكم غير نهائي أو بات. كما يمكن رفض الطلب إذا لم يتم سداد الرسوم المطلوبة بشكل كامل، أو إذا كانت المستندات المرفقة غير مكتملة أو غير صحيحة.

في بعض الأحيان، قد يكون هناك اعتراض من الطرف الآخر على منح النسخة التنفيذية، خاصة إذا كان هناك طعن قيد النظر أو دعوى بطلان للحكم. في مثل هذه الحالات، يجب على طالب النسخة مراجعة المستشار القانوني لفهم أسباب الرفض أو الاعتراض والعمل على معالجتها قانونياً. يمكن تقديم تظلم على قرار الرفض إذا كان غير مبرر.

البدائل والإجراءات في حالة فقدان النسخة التنفيذية

فقدان النسخة التنفيذية للحكم يمثل مشكلة جدية، حيث لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ بدونها. في هذه الحالة، لا يمكن استخراج نسخة تنفيذية ثانية تلقائياً، بل يجب اتباع إجراءات معينة. يتعين على صاحب الشأن تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، موضحاً فيه أسباب فقدان النسخة الأصلية ومبررات طلب نسخة بديلة.

عادة ما يتطلب الأمر إثباتاً للفقدان، مثل محضر شرطة أو إفادة رسمية، وقد تطلب المحكمة التحقيق في ظروف الفقدان قبل الموافقة على إصدار نسخة ثانية. تتم الموافقة على إصدار نسخة بديلة بقرار من المحكمة أو رئيس الدائرة، ويتم تذييلها بعبارة “نسخة ثانية”. هذه الإجراءات تهدف إلى منع سوء استخدام النسخ التنفيذية.

نصائح هامة لضمان سلاسة الإجراءات

لضمان استخراج النسخة التنفيذية بسلاسة وبأقل قدر من التعقيدات، يُنصح بالآتي: أولاً، التأكد من أن الحكم نهائي وبات قبل البدء في الإجراءات. ثانياً، تحضير كافة المستندات المطلوبة مسبقاً والتأكد من صحتها واكتمالها. ثالثاً، سداد الرسوم المستحقة فوراً لتجنب أي تأخير.

رابعاً، يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذه الإجراءات، حيث يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع أي عوائق قد تظهر ويضمن تقديم الطلب بالشكل الصحيح. خامساً، الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة والإيصالات، ومتابعة الطلب بشكل دوري حتى يتم استلام النسخة التنفيذية بنجاح. هذه النصائح تساعد على توفير الوقت والجهد وتجنب الأخطاء الشائعة.