العوامل المؤثرة في تقدير العقوبة الجنائية
محتوى المقال
العوامل المؤثرة في تقدير العقوبة الجنائية
دليل شامل لفهم آليات تحديد الأحكام القضائية في القانون المصري
إن تقدير العقوبة الجنائية ليس عملية حسابية ثابتة بل هو فن قانوني دقيق يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل المتداخلة. يمنح المشرع المصري القاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد العقوبة المناسبة ضمن الحدود المقررة قانوناً، مستهدفاً بذلك تحقيق العدالة وتناسب العقوبة مع الجريمة وظروف مرتكبها. يهدف هذا المقال إلى استعراض هذه العوامل الأساسية، وتقديم فهم عميق لكيفية تأثيرها على الأحكام القضائية، وكيف يمكن للمتخصصين والمتهمين التعامل معها لضمان محاكمة عادلة ومنصفة.
شخصية الجاني ودوره في الجريمة
يجب على الدفاع أن يسعى جاهداً لتوضيح الجوانب الإيجابية في شخصية المتهم، مثل غياب السوابق أو التعاون مع العدالة، لتقديم صورة متكاملة تقلل من حدة العقوبة المقترحة. على الجانب الآخر، يركز الادعاء على إبراز السوابق الجنائية وخطورة شخصية المتهم لتأكيد ضرورة تطبيق أقصى العقوبات. هذه العملية ليست مجرد سرد للوقائع، بل هي بناء سرد مقنع يدعم موقف كل طرف، ويجب أن يستند إلى أدلة وبراهين قوية.
السوابق الجنائية والسلوك الإجرامي السابق
تمثل السوابق الجنائية دليلاً قوياً على مدى انغماس الجاني في السلوك الإجرامي أو كونه عائداً. إذا كان المتهم قد أدين سابقاً في جرائم مماثلة، فإن ذلك غالباً ما يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة. المحكمة تنظر إلى السوابق كمؤشر على عدم اكتراث الجاني بالقانون وعدم استجابته للعقوبات السابقة. لتقديم حلول عملية، يجب على الدفاع محاولة تفسير هذه السوابق أو إظهار أن المتهم قد بذل جهوداً حقيقية لإصلاح سلوكه بعد آخر حكم.
يمكن أن يتم ذلك بتقديم شهادات حسن سير وسلوك من المجتمع أو المؤسسات التأهيلية، أو إثبات تغيير جذري في نمط حياة المتهم. على النقيض، يستغل الادعاء هذه السوابق لتسليط الضوء على نمط الإجرام، مؤكداً ضرورة فرض عقوبة رادعة لحماية المجتمع. تتطلب هذه العملية استعراضاً دقيقاً للسجلات الجنائية وكيفية تأثيرها على الموقف القانوني الراهن، لتشكيل حجة مقنعة أمام القضاء.
الدافع وراء ارتكاب الجريمة
الدوافع وراء ارتكاب الجريمة تلعب دوراً محورياً في تقدير العقوبة. فهل كانت الجريمة بدافع الحاجة الملحة، أم الانتقام، أم الطمع؟ الدوافع النبيلة أو الظروف القاهرة التي دفعت الجاني لارتكاب الفعل قد تعتبر من الظروف المخففة. مثلاً، إذا ثبت أن الجريمة ارتكبت تحت ضغط نفسي شديد أو دفاعاً عن النفس، فإن ذلك قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة. هذا يتطلب من الدفاع جمع أدلة قوية تثبت الدوافع، مثل التقارير النفسية أو شهادات الشهود.
على الجانب الآخر، إذا كانت الدوافع سيئة، مثل التخطيط المسبق لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو الإضرار بالآخرين عن قصد، فإن ذلك يُعد ظرفاً مشدداً. يجب على النيابة العامة إبراز هذه الدوافع الخبيثة لتعزيز مطالبتها بعقوبة صارمة. إن تقديم هذه المعلومات بشكل متكامل ودقيق يساعد القاضي على فهم السياق الكامل للجريمة ويؤثر بشكل مباشر في حكمه النهائي، مما يتطلب استراتيجية واضحة من الطرفين.
دور الجاني في التخطيط والتنفيذ
يتأثر تقدير العقوبة بمدى مساهمة الجاني في التخطيط للجريمة وتنفيذها. فالشخص الذي يخطط لجريمة بدقة ويتولى قيادة التنفيذ يُعاقب عادة بعقوبة أشد من الشخص الذي كان مجرد شريك ثانوي أو مساعدة بسيطة. هذا التمييز يعكس مبدأ التناسب بين المسؤولية الجنائية ومستوى الإدانة. على الدفاع أن يسعى لتوضيح أن دور المتهم كان هامشياً أو أنه كان تحت تأثير شخص آخر، مما يقلل من مسؤوليته المباشرة.
يمكن تحقيق ذلك من خلال شهادات الشهود أو تحليل الاتصالات أو أي دليل يثبت أن دوره لم يكن أساسياً. أما النيابة، فتركز على إثبات الدور المحوري للمتهم في الجريمة، من خلال تتبع خطوات التخطيط والتنفيذ وتقديم أدلة على تورطه الكامل. إن تحديد هذا الدور بدقة يعد أمراً حاسماً، ويقدم حلاً منطقياً لتبرير مستوى العقوبة المفروضة، سواء بالتخفيف أو بالتشديد، بناءً على حجم المسؤولية.
ظروف الجاني الاجتماعية والاقتصادية والصحية
يمكن أن تؤخذ الظروف الشخصية للجاني، مثل وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي، في الاعتبار عند تقدير العقوبة كظروف مخففة في بعض الأحيان. فالحالة الصحية الحرجة أو الفقر المدقع أو العوز، أو المسؤولية عن أفراد الأسرة، قد تدفع القاضي إلى تخفيف العقوبة أو اختيار تدبير بديل للعقوبة الأصلية، خاصة في الجرائم غير الخطيرة. لحل هذه المعضلة، يجب على الدفاع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت هذه الظروف.
يمكن تقديم التقارير الطبية المفصلة، أو شهادات الحالة الاجتماعية، أو المستندات المالية التي تبرز الوضع الاقتصادي للمتهم. يجب تقديم هذه المعلومات بطريقة لا تبدو وكأنها محاولة للتملص من المسؤولية، بل كعوامل إنسانية تستدعي الشفقة والتفهم. إن تقديم هذه العوامل بوضوح وبراهين يفتح أمام القاضي مجالاً لتطبيق العدالة الرحيمة، مما يساهم في تحديد عقوبة أكثر إنسانية وتناسباً مع ظروف الجاني.
طبيعة الجريمة وخطورتها
تُعد طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها من المحددات الأساسية في تقدير العقوبة الجنائية. فكلما كانت الجريمة أكثر جسامة وأشد تأثيراً على المجتمع أو الضحايا، كلما كانت العقوبة المتوقعة أشد. ينظر القاضي إلى الجريمة من زوايا متعددة؛ مثل نوع الفعل الإجرامي، وحجم الضرر الناتج عنه، والوسائل المستخدمة في ارتكابه. هذه العوامل تساعد في تصنيف الجريمة وتحديد مستوى خطورتها، مما يؤثر مباشرة على الإطار القانوني للعقوبة.
على الأطراف المتخاصمة تقديم الأدلة التي تدعم وجهة نظرهم حول طبيعة الجريمة. فالادعاء يسعى لتضخيم حجم الضرر وإبراز بشاعة الفعل، بينما يحاول الدفاع التقليل من شأن الجريمة أو إظهار أنها لم تكن مقصودة بنفس القدر من الخطورة. إن استعراض هذه الجوانب بدقة يضمن للقاضي تكوين صورة واضحة وشاملة للجريمة، مما يمكنه من إصدار حكم يعكس العدالة ومقتضيات القانون بشكل فعال وموضوعي.
جسامة الضرر الناتج عن الجريمة
إن مقدار الضرر الذي تسببه الجريمة للضحايا أو للمجتمع هو عامل حاسم في تقدير العقوبة. الجرائم التي ينتج عنها أضرار جسدية بالغة، أو خسائر مادية فادحة، أو أضرار نفسية طويلة الأمد، غالباً ما تستدعي عقوبات أشد. يتطلب إثبات جسامة الضرر تقديم أدلة مادية ملموسة، مثل التقارير الطبية التي توضح الإصابات، أو تقارير الخبراء التي تقدر الخسائر المالية، أو شهادات الشهود التي تصف التأثير النفسي على الضحايا.
لتقديم حلول، على النيابة العامة جمع هذه الأدلة وتوثيقها بشكل دقيق لعرضها أمام المحكمة، مؤكدة على ضرورة فرض عقوبة تتناسب مع حجم الأذى. في المقابل، قد يحاول الدفاع التشكيك في مدى الضرر أو إظهار أن المتهم قد اتخذ خطوات لتعويض الضرر أو تخفيفه، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة. هذه العملية تتطلب تحليلاً دقيقاً لكل تفاصيل الضرر وتبعاته، لتقديم حجة قانونية قوية ومقنعة.
نوع الجريمة وتصنيفها القانوني
تصنيف الجريمة القانوني يحدد الإطار العام للعقوبة، فلكل جريمة حدود دنيا وعليا للعقوبة المنصوص عليها في القانون. هل هي جنحة أم جناية؟ هل هي جريمة عمدية أم غير عمدية؟ الإجابة على هذه الأسئلة تحدد الإطار القانوني الذي يجب على القاضي أن يعمل ضمنه. لتقديم حلول، على الدفاع أن يسعى لتصنيف الجريمة ضمن أقل الفئات خطورة إذا كانت هناك فرصة لذلك، أو إثبات عدم توفر الركن الجنائي العمدي، مما قد يحول الجناية إلى جنحة أو يغير وصفها القانوني.
يتطلب هذا تحليلاً قانونياً عميقاً لنصوص القانون وتكييف الوقائع مع هذه النصوص. على النيابة العامة التأكد من أن التكييف القانوني للجريمة يتطابق تماماً مع الوقائع المادية، لضمان تطبيق العقوبة المناسبة لأشد تصنيف قانوني ممكن. فهم نوع الجريمة وتصنيفها ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جوهر تحديد العقوبة، ويتطلب من كل طرف تقديم أفضل تأويل قانوني يدعم موقفه، معتمداً على أدلة دامغة.
استخدام وسائل العنف أو الإكراه
إن استخدام العنف أو الإكراه أثناء ارتكاب الجريمة يُعد من الظروف المشددة التي تؤثر بشكل كبير في تقدير العقوبة. فالجرائم التي تتضمن استخدام أسلحة، أو تهديداً بالقوة، أو إلحاق أذى جسدي بالضحية، تعتبر أشد خطورة وتستدعي عقوبات أغلظ. هذا يرجع إلى أن هذه الأفعال لا تقتصر على انتهاك القانون، بل تثير الخوف والرعب في نفوس الأفراد وتهدد أمن المجتمع.
لتقديم حلول عملية، على النيابة العامة إبراز الأدلة التي تثبت استخدام العنف أو الإكراه، مثل تقارير المعاينة، أو شهادات الضحايا، أو صور الإصابات، لتعزيز مطالبتها بعقوبة مشددة. في المقابل، قد يحاول الدفاع التشكيك في مدى استخدام العنف أو إثبات أن استخدام القوة كان في إطار الدفاع عن النفس، أو أن العنف لم يكن مقصوداً بذاته. يتطلب هذا الجانب تحليلاً دقيقاً للوقائع وتقديم أدلة موثوقة تحدد طبيعة ودرجة العنف المستخدم.
تأثير الجريمة على المجتمع والأفراد
يتجاوز تقدير العقوبة مجرد النظر إلى الجريمة كفعل فردي ليشمل تأثيرها الأوسع على المجتمع والأفراد. الجرائم التي تحدث صدمة عامة، أو تهدد الاستقرار الاجتماعي، أو تخلق شعوراً بعدم الأمان، غالباً ما يرى القضاة أنها تستدعي عقوبات رادعة لتحقيق الردع العام وإعادة ثقة المجتمع. هذا الجانب يعكس البعد الاجتماعي للعقوبة وأهدافها في حماية النظام العام.
يمكن للنيابة العامة أن تقدم إفادات من أفراد المجتمع أو تقارير عن التأثير العام للجريمة لإبراز هذا البعد. في المقابل، قد يحاول الدفاع التركيز على أن الجريمة كانت ذات طبيعة فردية محدودة الأثر، أو أن المتهم قد قام بخطوات إيجابية لتخفيف آثار جريمته على الضحايا أو المجتمع، مما قد يؤثر في تخفيف العقوبة. إن استعراض هذه العوامل الاجتماعية والنفسية يقدم للقاضي منظوراً أوسع للجريمة ويساعده على اتخاذ قرار يوازن بين العدالة الفردية والمصلحة العامة.
الظروف المشددة والمخففة للعقوبة
تعتبر الظروف المشددة والمخففة من الأدوات القانونية الهامة التي تمنح القاضي مرونة في تقدير العقوبة بما يتناسب مع خصوصية كل قضية. هذه الظروف تعمل إما على زيادة الحد الأقصى للعقوبة أو تقليله، أو حتى تغيير وصف الجريمة ذاتها. فالقانون المصري يحدد مجموعة من الظروف التي يجب على المحكمة أخذها في الاعتبار، مما يتطلب من كل من الدفاع والادعاء بذل جهود كبيرة لإثبات أو دحض وجود هذه الظروف.
لتقديم حلول عملية، يجب على الأطراف المعنية إعداد ملفات قوية تدعم ادعاءاتهم بشأن هذه الظروف، سواء كانت لزيادة العقوبة أو لتخفيفها. يتطلب ذلك جمع أدلة دقيقة ومستندات موثوقة وشهادات ذات صلة. إن التعامل الفعال مع هذه الظروف يمكن أن يغير مسار القضية بشكل جذري، ويؤثر بشكل مباشر على الحكم النهائي، مما يجعل فهمها وتطبيقها بمهارة أمراً حيوياً في أي إجراءات جنائية.
الظروف المشددة العامة والخاصة
الظروف المشددة هي وقائع أو ملابسات تحيط بالجريمة وتزيد من خطورتها، مما يستدعي تشديد العقوبة. تشمل هذه الظروف العود (تكرار الجريمة)، والترصد (التخطيط المسبق)، واستغلال السلطة أو الصفة الوظيفية، وارتكاب الجريمة ضد الفئات الضعيفة كالأطفال أو كبار السن. لتقديم حلول، يجب على النيابة العامة إثبات هذه الظروف بأدلة قاطعة، مثل السجلات الجنائية للعود، أو شهادات الشهود التي تدل على الترصد، أو مستندات تثبت استغلال المنصب.
يجب على النيابة أن تسلط الضوء على كل ظرف مشدد وكيف يزيد من خطورة الفعل، لتعزيز مطالبتها بعقوبة قاسية. في المقابل، قد يحاول الدفاع الطعن في إثبات هذه الظروف أو تقديم تفسيرات بديلة تقلل من تأثيرها. هذه المواجهة القانونية تتطلب مهارة عالية في تقديم الأدلة وتفنيدها، لضمان أن القاضي يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب قبل تحديد العقوبة، مما يضمن تطبيق القانون بعدالة ودقة.
الظروف المخففة
الظروف المخففة هي وقائع أو ملابسات تحيط بالجريمة وتقلل من حدتها أو مسؤولية الجاني عنها، مما يستدعي تخفيف العقوبة. من أمثلة ذلك صغر سن الجاني، أو ارتكاب الجريمة تحت تأثير استفزاز شديد، أو التعاون مع العدالة لتقديم معلومات مفيدة، أو دفع الجاني تعويضاً للضحية. لتقديم حلول، يجب على الدفاع جمع وتقديم أدلة قوية تثبت هذه الظروف.
يمكن تقديم شهادات الميلاد لإثبات صغر السن، أو شهادات طبية تثبت الحالة النفسية الناتجة عن الاستفزاز، أو محاضر التحقيق التي تثبت التعاون مع السلطات. يجب أن يوضح الدفاع كيف أن هذه الظروف قللت من إرادة الجاني أو مسؤوليته، مما يبرر تخفيف العقوبة. إن عرض هذه الظروف بشكل مقنع يساعد القاضي على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والرحمة، ويفتح الباب أمام إصدار حكم أكثر توازناً وإنسانية، يأخذ في الاعتبار كافة الجوانب.
طرق استعراض الظروف أمام المحكمة
إن استعراض الظروف المشددة والمخففة أمام المحكمة يتطلب استراتيجية قانونية محكمة ومتقنة. يجب على كل من الدفاع والادعاء أن يجهز حججه وأدلته بطريقة منظمة ومقنعة. لتقديم حلول عملية، على الدفاع التركيز على بناء سرد متكامل يربط بين الظروف المخففة وشخصية المتهم ودوافعه، معززاً ذلك بالأدلة الموضوعية. يجب أن تكون الحجج منطقية وواضحة، بعيدة عن التكهنات أو العواطف المبالغ فيها.
يمكن استخدام شهادات الشهود الموثوق بهم، والتقارير المتخصصة (نفسية، طبية، اجتماعية)، والمستندات الرسمية لدعم الموقف. على النيابة العامة أن تقوم بنفس الشيء فيما يخص الظروف المشددة، مع التركيز على خطورة الجريمة وتأثيرها السلبي على المجتمع. إن القدرة على تقديم هذه الظروف بفعالية أمام القاضي هي التي تحدد مدى تأثيرها على الحكم النهائي، مما يجعل الإعداد الجيد أمراً لا غنى عنه في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
أهمية الأدلة في إثبات الظروف
الأدلة هي حجر الزاوية في إثبات وجود الظروف المشددة أو المخففة. فبدون أدلة قوية وموثوقة، تبقى هذه الظروف مجرد ادعاءات لا وزن لها أمام القضاء. لتقديم حلول، يجب على كل طرف التأكد من أن جميع الأدلة المقدمة صحيحة، وذات صلة بالقضية، وقابلة للإثبات. هذا يشمل الأدلة المادية، والشهادات الشفوية، والمستندات، والتقارير الفنية. على الدفاع أن يسعى للحصول على كل دليل يمكن أن يدعم تخفيف العقوبة، مهما كان صغيراً.
يمكن أن تشمل هذه الأدلة صوراً، رسائل، تسجيلات، أو أي شيء يلقي الضوء على حقيقة الظروف. على النيابة العامة أن تحرص على جمع الأدلة التي تؤكد الظروف المشددة بدقة، مع التأكد من سلامة إجراءات جمعها. إن جودة الأدلة المقدمة ومدى قوتها هي التي تقنع القاضي بوجود هذه الظروف وتأثيرها على الحكم، مما يؤكد أن جمع الأدلة وتوثيقها بشكل صحيح هو المفتاح لنجاح أي حجة قانونية في هذا السياق.
الهدف من العقوبة ومبادئ العدالة
إن تقدير العقوبة لا ينفصل عن الفلسفة الكامنة وراء العقاب في القانون الجنائي، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأغراض الاجتماعية والقانونية. فالقاضي عند تحديد العقوبة، لا يكتفي بتطبيق النص القانوني، بل يسعى لتحقيق التوازن بين الردع، والإصلاح، وتطبيق مبادئ العدالة. هذا الجانب يتطلب من القاضي فهماً عميقاً لأهداف العقوبة وتأثيرها المحتمل على الجاني والمجتمع ككل. إن فهم هذه الأهداف يوجه قرارات المحكمة نحو حكم يحقق أقصى فائدة للمجتمع.
لتقديم حلول عملية، على الأطراف القانونية أن تصوغ حججها بما يتماشى مع هذه الأهداف. فالادعاء يركز على الردع العام والخاص وضرورة حماية المجتمع، بينما يشدد الدفاع على إمكانية إصلاح الجاني وتأهيله، ويطالب بعقوبة تتناسب مع مبادئ العدالة. إن تحقيق هذا التوازن هو جوهر عملية تقدير العقوبة، ويتطلب من القاضي حكمة ورؤية لضمان أن الحكم النهائي يخدم الصالح العام ويحقق العدالة لكل الأطراف.
تحقيق الردع العام والخاص
يُعد الردع من الأهداف الأساسية للعقوبة. فالردع العام يهدف إلى منع أفراد المجتمع الآخرين من ارتكاب جرائم مماثلة من خلال إظهار عواقب انتهاك القانون، بينما الردع الخاص يهدف إلى منع الجاني نفسه من العودة لارتكاب الجريمة مستقبلاً. لتقديم حلول، يجب على النيابة العامة أن تركز في حججها على ضرورة فرض عقوبة رادعة لضمان حماية المجتمع وردع الآخرين.
يمكن أن تستعرض النيابة بيانات إحصائية حول انتشار الجريمة أو حوادث سابقة لتأكيد أهمية الردع. في المقابل، قد يحاول الدفاع إظهار أن المتهم قد تعلم درساً بالفعل وأن عقوبة مخففة أو بديلة قد تكون أكثر فعالية في تحقيق الردع الخاص، خاصة إذا كان هناك دليل على ندم الجاني أو عزمه على التغيير. إن وزن الردع في تقدير العقوبة يتطلب من القاضي موازنة دقيقة بين حاجة المجتمع للأمن وإمكانية إصلاح الجاني، مما يتطلب حجة قوية من كلا الطرفين.
إصلاح الجاني وتأهيله
إلى جانب الردع، تهدف العقوبة أيضاً إلى إصلاح الجاني وتأهيله ليعود عضواً فاعلاً في المجتمع. هذا الهدف يبرز أهمية العقوبات البديلة أو المخففة، خاصة في الجرائم الأقل خطورة. لتقديم حلول، يجب على الدفاع أن يركز على إظهار أن المتهم لديه الاستعداد والرغبة في الإصلاح والتأهيل، وأن عقوبة السجن قد تكون غير مناسبة أو حتى ضارة في حالته.
يمكن تقديم أدلة على التزام المتهم ببرامج تأهيلية، أو رغبته في متابعة التعليم أو العمل، أو شهادات حسن سير وسلوك من المؤسسات الإصلاحية. يجب أن يوضح الدفاع كيف أن العقوبة البديلة أو المخففة ستساعد الجاني على الاندماج مجدداً في المجتمع بدلاً من دفعه نحو مزيد من الانحراف. هذا الجانب يقدم حلاً إنسانياً وعملياً، ويساعد القاضي على اختيار عقوبة تحقق العدالة دون إغفال البعد الإنساني وإمكانية إصلاح الفرد.
مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة
يُعد مبدأ التناسب من المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية، ويعني أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة وخطورتها. فلا يجوز أن تكون العقوبة مفرطة في القسوة على جريمة بسيطة، ولا متساهلة في جريمة خطيرة. لتقديم حلول، يجب على الدفاع أن يركز على إظهار أن العقوبة المطلوبة من النيابة العامة لا تتناسب مع الفعل المرتكب، أو أن هناك ظروفاً تقلل من جسامة الجريمة.
يمكن تحقيق ذلك من خلال المقارنة بين القضية الحالية وقضايا أخرى مماثلة صدرت فيها أحكام أخف، أو من خلال تفنيد الأدلة التي تضخم من خطورة الجريمة. في المقابل، تركز النيابة على إثبات أن العقوبة المطلوبة تتناسب تماماً مع خطورة الفعل الجرمي وتأثيره. إن تطبيق هذا المبدأ يتطلب من القاضي موازنة دقيقة بين خطورة الجريمة ومصلحة المجتمع، لضمان أن العقوبة عادلة ومنطقية، وتلبي الغرض منها دون إفراط أو تفريط.
دور العدالة التصالحية في التقدير
في بعض أنواع الجرائم، خاصة تلك التي لا تنطوي على عنف شديد، يمكن أن تلعب العدالة التصالحية دوراً في تقدير العقوبة. العدالة التصالحية تركز على المصالحة بين الجاني والضحية، وتعويض الضرر، وإعادة دمج الجاني في المجتمع من خلال جهود مشتركة. لتقديم حلول، يمكن للدفاع أن يقترح على المحكمة اللجوء إلى آليات العدالة التصالحية، خاصة إذا أبدى الجاني استعداداً للمصالحة وتعويض الضحية.
يمكن تقديم اتفاقيات مصالحة موقعة، أو أدلة على تعويض الضحايا، أو التزام الجاني ببرامج خدمة مجتمعية. يجب أن يوضح الدفاع كيف أن هذه الحلول تحقق العدالة للضحايا والمجتمع بشكل أفضل من مجرد فرض عقوبة السجن. إن دور العدالة التصالحية يوفر حلاً بديلاً للعقوبات التقليدية، ويساعد القاضي على تطبيق العدالة بطريقة أكثر شمولية وإنسانية، مع التركيز على التعافي وإعادة البناء بدلاً من مجرد العقاب، مما يعزز فكرة تحقيق العدالة متعددة الأبعاد.
