جناية حريق عمد في قطار
محتوى المقال
جناية حريق عمد في قطار: حلول قانونية وإجرائية
دليلك الشامل لفهم ومواجهة قضايا الحريق المتعمد في وسائل النقل
تقدم هذه المقالة نظرة متعمقة على جريمة الحريق العمد في القطارات، وهي من الجرائم الخطيرة التي يوليها القانون المصري اهتمامًا خاصًا نظرًا لما قد تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. سنتناول فيها الأركان القانونية لهذه الجريمة، والعقوبات المقررة لها، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها منذ لحظة وقوع الحادث وحتى صدور الحكم. كما سنقدم حلولًا عملية لمختلف الأطراف المعنية سواء كانوا ضحايا أو متهمين أو ممثلين للادعاء أو الدفاع، وذلك لضمان فهم شامل لكافة جوانب هذا النوع من القضايا المعقدة.
تعريف جريمة الحريق العمد وأركانها القانونية
المفهوم القانوني للحريق العمد
يضع القانون المصري أحكامًا صارمة لهذه الجريمة، خاصة عند وقوعها في منشآت أو وسائل نقل حيوية كالقطارات. يتطلب إثبات هذه الجريمة توفر عناصر محددة تشكل أركانها القانونية، والتي بدونها لا يمكن للمحكمة إدانة المتهم. فهم هذه الأركان ضروري لكل من يتعامل مع هذه القضايا، سواء كان مدعيًا أو مدافعًا.
الركن المادي للجريمة (الفعل الإجرامي والنتيجة)
يتجسد الركن المادي لجريمة الحريق العمد في قطار في الفعل الإيجابي لإشعال النار أو التسبب فيها، بطريقة تؤدي إلى انتشار اللهب أو المواد المشتعلة، مما يحدث حريقًا فعليًا. يجب أن يكون هذا الفعل صادرًا عن الجاني نفسه أو بتحريضه، وأن يكون هو السبب المباشر في نشوب الحريق.
تشمل الأفعال المكونة للركن المادي أي تصرف يؤدي إلى إضرام النار، سواء كان ذلك باستخدام مواد سريعة الاشتعال، أو بقطع الأسلاك الكهربائية عمدًا لإحداث ماس كهربائي، أو بأي وسيلة أخرى ينتج عنها اشتعال. النتيجة الإجرامية هي حدوث الحريق فعلاً في القطار أو جزء منه، وما يترتب على ذلك من أضرار وخطر على الأرواح والممتلكات.
الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي)
القصد الجنائي هو الركن المعنوي لجريمة الحريق العمد، ويعني أن يكون الجاني قد تعمد إشعال النار في القطار، مدركًا لفعله وراغبًا في إحداث النتيجة الإجرامية. يجب أن يتوفر لديه العلم والإرادة لتحقيق هذا الفعل الضار، أي أن يكون يعلم أنه يشعل النار وأنه يريد ذلك.
لا يكفي مجرد الإهمال أو الخطأ لإثبات القصد الجنائي، بل يجب أن يثبت الادعاء أن المتهم كان لديه نية إحداث الحريق. وقد يكون القصد مباشرًا، حيث يستهدف الجاني إحداث الحريق تحديدًا، أو قصدًا احتماليًا، حيث يتوقع الجاني حدوث الحريق كنتيجة لفعله ويقبل بذلك. إثبات القصد الجنائي يتم عادةً من خلال القرائن والأدلة الظرفية وأقوال الشهود والتحقيقات.
خصوصية الحريق في قطار (الظروف المشددة)
تكتسب جريمة الحريق العمد في قطار خصوصية بالغة نظرًا لكون القطار وسيلة نقل جماهيرية، وتحتوي على عدد كبير من الركاب، مما يرفع من مستوى الخطر ويجعل العقوبة أشد. القانون المصري يشدد العقوبة عندما يقع الحريق في مكان مخصص لاجتماع الناس أو وسيلة نقل عامة كالقطارات.
هذا التشديد يعكس حرص المشرع على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك استقرار وسائل النقل الحيوية. تشمل الظروف المشددة أيضًا ما إذا كان الحريق قد أحدث موتًا أو جروحًا للغير، أو إذا كان الغرض منه إخفاء جريمة أخرى، أو إذا كان يستهدف تخريب منشأة عامة حيوية. يجب على المحققين والمدعين إبراز هذه الظروف لضمان تطبيق العقوبات المناسبة.
العقوبات المقررة لجناية الحريق العمد في القطارات
العقوبة الأصلية
وفقًا للقانون المصري، تتراوح العقوبات المقررة لجناية الحريق العمد في القطارات بين السجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد، وذلك حسب الظروف المحيطة بالجريمة ومدى الخطر الناتج عنها. المواد القانونية الخاصة بالحريق العمد، خاصة تلك التي تقع على الممتلكات العامة أو التي تعرض حياة الأشخاص للخطر، تحدد هذه العقوبات بوضوح.
تطبيق العقوبة الأصلية يعتمد على تقدير المحكمة لمدى جسامة الجرم وخطورته، ومدى توافر القصد الجنائي بكافة أركانه. يجب على الدفاع أن يسعى إلى إظهار أي نواقص في إثبات القصد أو الركن المادي للتخفيف من حدة العقوبة، بينما يجب على الادعاء تقديم أدلة دامغة تدعم تطبيق أقصى العقوبات الممكنة.
الظروف المشددة للعقوبة
توجد عدة ظروف مشددة تزيد من جسامة العقوبة المقررة لجناية الحريق العمد في القطارات. من أهم هذه الظروف وقوع الوفاة أو الإصابة بجروح بليغة لأي شخص نتيجة الحريق، أو إذا كان الحريق يستهدف تخريبًا جسيمًا لممتلكات الدولة أو مرافقها الحيوية. كما تشتد العقوبة إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة بقصد الإرهاب أو تخويف المواطنين أو الإخلال بالأمن العام.
تشمل الظروف المشددة أيضًا ارتكاب الجريمة من قبل جماعة منظمة أو إذا كان الجاني موظفًا عامًا استغل وظيفته لارتكابها. على النيابة العامة والمحكمة البحث عن هذه الظروف وتثبيتها في الحكم القضائي، لأنها تؤثر بشكل كبير على مصير المتهم وتزيد من فترة السجن أو قد تصل إلى الإعدام في حالات محددة.
الحقوق المدنية للمتضررين
إلى جانب العقوبة الجنائية الموقعة على المتهم، يحق للمتضررين من جريمة الحريق العمد في القطار المطالبة بالحقوق المدنية. تشمل هذه الحقوق التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاتهم، وعن الأضرار المعنوية الناتجة عن الخوف والألم والمعاناة، وكذلك التعويض عن الإصابات الجسدية أو الوفاة.
يمكن للمتضررين رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحاكم المدنية، أو الانضمام كمدعين بالحق المدني في الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهم. يجب عليهم تقديم كافة المستندات والأدلة التي تثبت حجم الضرر الذي لحق بهم، مثل تقارير الخبراء الطبية أو الفنية، وفواتير الإصلاح، والمستندات الدالة على ملكية الممتلكات المتضررة.
الإجراءات القانونية المتبعة منذ وقوع الحادث
دور النيابة العامة في التحقيق
بمجرد وقوع حادث حريق عمد في قطار، تبدأ النيابة العامة دورها المحوري في التحقيق. تتولى النيابة جمع الاستدلالات والأدلة، وتكليف الجهات المختصة مثل الأدلة الجنائية بإجراء المعاينات الفنية. تهدف النيابة إلى تحديد أسباب الحريق، وما إذا كان متعمدًا، وتحديد هوية الجناة، وجمع كافة القرائن التي تدعم الاتهام.
يجب على النيابة العامة توفير حماية للمصادر والشهود، وضمان سرية التحقيقات قدر الإمكان للحفاظ على الأدلة. كما تقوم النيابة بتقدير الاحتياطات الواجبة، مثل إصدار أوامر الضبط والإحضار للمشتبه بهم، وتفتيش الأماكن، وتصرف المتهمين. تتولى النيابة صياغة قرار الاتهام وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة بناءً على الأدلة المتوفرة.
خطوات جمع الأدلة
تتضمن خطوات جمع الأدلة في قضايا الحريق العمد في القطارات معاينة مسرح الجريمة بدقة من قبل خبراء الأدلة الجنائية، والبحث عن أي آثار تدل على وجود مواد حارقة أو وسائل إشعال. كما يتم رفع البصمات الوراثية والبصمات التقليدية، وجمع أي متعلقات قد تركها الجاني. يتم توثيق مسرح الحادث بالصور والفيديوهات لضمان عدم ضياع أي دليل.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الخطوات استدعاء الشهود وسماع أقوالهم، سواء كانوا من ركاب القطار، أو العاملين فيه، أو أي شخص رأى شيئًا ذا صلة بالحادث. يتم تحليل عينات من بقايا الحريق لتحديد نوع المادة المسببة له، ومراجعة كاميرات المراقبة المتوفرة في المحطات أو على مسار القطار. هذه الأدلة تشكل حجر الزاوية في بناء الدعوى الجنائية.
استجواب المتهم والشهود
يعد استجواب المتهم والشهود من أهم الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة. يتم استجواب المتهم بعد إبلاغه بحقوقه القانونية، ويسعى المحققون من خلال الاستجواب إلى الحصول على معلومات حول الواقعة ودوره فيها، وإذا ما كان لديه أي أقوال تفيد التحقيق. يجب أن يتم الاستجواب بحضور محاميه، إذا طلب ذلك.
أما استجواب الشهود، فيهدف إلى الحصول على معلومات حول ما شاهدوه أو سمعوه قبل وأثناء وبعد وقوع الحريق. يتم تسجيل أقوال الشهود كتابيًا ويوقعون عليها. تكمن أهمية هذه الأقوال في توضيح ملابسات الجريمة وتقديم تفاصيل قد تكون حاسمة في الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
أهمية محاضر الشرطة والخبرة الفنية
تمثل محاضر الشرطة الأساس الأول لتوثيق الجريمة، حيث تسجل فيها البلاغات الأولية، ووصف لمسرح الحادث، وأسماء الشهود، وأي معلومات أولية متوفرة. تعتمد النيابة العامة والمحكمة بشكل كبير على هذه المحاضر في تتبع الأحداث وفي بناء الصورة الأولية للجريمة.
تلعب الخبرة الفنية دورًا حاسمًا في قضايا الحريق العمد. يقوم خبراء الأدلة الجنائية بإعداد تقارير فنية مفصلة تحدد مصدر الحريق، وكيفية نشوبه، وما إذا كان متعمدًا، ونوع المواد المستخدمة، وحجم الأضرار. هذه التقارير تعتبر دليلًا علميًا قويًا لا يمكن الاستغناء عنه في المحاكمة، وغالبًا ما تكون مرجعًا رئيسيًا للقضاء في إصدار أحكامه.
دور محكمة الجنايات
بعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية من النيابة العامة، تبدأ محكمة الجنايات في النظر في الدعوى. يكون دور المحكمة هو فحص الأدلة المقدمة من النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود والخبراء، ومن ثم إصدار حكمها في القضية. تتبع المحكمة إجراءات محددة لضمان محاكمة عادلة لكلا الطرفين.
تقوم المحكمة بالتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة منذ بداية التحقيق، ومن أن حقوق المتهم قد روعيت بالكامل. كما يحق للمحكمة استدعاء شهود جدد أو طلب خبرات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا للوصول إلى الحقيقة. الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يمكن أن يكون بالإدانة أو البراءة، ويمكن استئنافه أمام درجات التقاضي الأعلى.
إجراءات المحاكمة
تبدأ إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتلاوة قرار الاتهام من قبل النيابة العامة. ثم يتم استجواب المتهم من قبل هيئة المحكمة حول التهم المنسوبة إليه. بعد ذلك، يتم تقديم شهود الإثبات من قبل النيابة، ويحق للدفاع مناقشتهم. ثم يقدم الدفاع شهوده ويقوم الادعاء بمناقشتهم. يتم تقديم الأدلة المادية والفنية ومناقشة تقارير الخبرة.
يتبع ذلك مرافعة النيابة العامة التي تقدم فيها حججها وأدلتها المطالبة بالإدانة، ثم مرافعة الدفاع الذي يقدم دفوعه ويسعى لإثبات براءة المتهم أو التخفيف من عقوبته. أخيرًا، يُعطى المتهم الكلمة الأخيرة قبل أن تعلن المحكمة قفل باب المرافعة وتدخل في مداولة لإصدار حكمها. يجب أن تكون هذه الإجراءات علنية ومتاحة للمراقبة.
تقديم الدفوع
يعد تقديم الدفوع القانونية من أهم الأدوار التي يقوم بها محامي الدفاع في قضايا الحريق العمد. يمكن أن تتضمن هذه الدفوع إنكار الواقعة جملة وتفصيلًا، أو الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، أي عدم تعمده إحداث الحريق. كما يمكن الدفع بعدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة العامة لإثبات التهمة.
من الدفوع الأخرى التي يمكن تقديمها، الدفع بوجود خطأ في الإجراءات القانونية، أو الدفع بالظروف المخففة التي تستدعي تخفيف العقوبة، مثل صغر سن المتهم، أو وجود استفزاز، أو عدم وجود خطر فعلي على الأرواح. يجب على المحامي أن يكون على دراية كاملة بالقوانين والسوابق القضائية لتقديم دفوع قوية ومؤثرة.
صدور الحكم
بعد انتهاء المرافعة والمداولة، تصدر محكمة الجنايات حكمها في القضية. يمكن أن يكون الحكم بالإدانة وتحديد العقوبة المناسبة بناءً على المواد القانونية والظروف المشددة أو المخففة. وفي حال عدم كفاية الأدلة لإثبات التهمة بما لا يدع مجالًا للشك، أو ثبوت براءة المتهم، يصدر الحكم بالبراءة.
يجب أن يكون الحكم مسببًا، أي أن يتضمن الأسباب والأسس القانونية التي بني عليها. يحق للمتهم والنيابة العامة الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض إذا كان الحكم نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات، أو أمام محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صادرًا عن محكمة أول درجة. هذه الإجراءات تضمن مبدأ التقاضي على درجات وتوفر فرصًا متعددة للمراجعة القضائية.
حلول عملية للتعامل مع قضايا الحريق العمد في القطارات
للضحايا والمتضررين
للمتضررين من حريق عمد في قطار، الخطوة الأولى هي التأكد من سلامتهم وسلامة من معهم. بعد ذلك، يجب عليهم توثيق الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو بإصاباتهم في أقرب وقت ممكن. يمكن ذلك عن طريق التقاط الصور ومقاطع الفيديو، والحصول على تقارير طبية مفصلة لأي إصابات، وجمع فواتير الممتلكات المتضررة.
من الضروري عدم العبث بمسرح الجريمة والحفاظ على أي دليل قد يساعد في التحقيقات. ينصح بالاحتفاظ بأسماء وعناوين أي شهود عيان، وتقديم كل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة عند الإبلاغ عن الحادث. هذه الإجراءات تزيد من فرصهم في الحصول على حقوقهم القانونية.
كيفية تقديم البلاغ
يجب على الضحايا والمتضررين تقديم بلاغ فوري وشامل إلى أقرب مركز شرطة أو النيابة العامة بمجرد وقوع حادث الحريق العمد. يجب أن يتضمن البلاغ تفاصيل دقيقة عن الواقعة، مثل الزمان والمكان، وكيفية وقوع الحريق، وأي معلومات عن المشتبه بهم إن وجدت.
من المهم عدم إغفال أي تفاصيل، حتى لو بدت بسيطة، لأنها قد تكون مفيدة في التحقيقات. يفضل أن يكون البلاغ مكتوبًا وموقعًا من المبلغ، مع الاحتفاظ بنسخة منه. كما يجب التعاون الكامل مع المحققين وتقديم كل ما يطلبونه من معلومات أو مستندات، والإجابة عن استفساراتهم بوضوح وشفافية.
المطالبة بالتعويضات المدنية (طرق متعددة)
توجد عدة طرق للمطالبة بالتعويضات المدنية في قضايا الحريق العمد. الطريقة الأولى هي الانضمام كمدعٍ بالحق المدني في الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهم، مما يتيح للمحكمة الجنائية الفصل في التعويضات بجانب العقوبة الجنائية. هذه الطريقة توفر الوقت والجهد في إجراءات التقاضي.
الطريقة الثانية هي رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحاكم المدنية، وهي مناسبة في حال عدم الرغبة في الانضمام للدعوى الجنائية أو إذا كان الحكم الجنائي قد صدر بالفعل. أما الطريقة الثالثة فقد تكون من خلال شركات التأمين إذا كانت الممتلكات مؤمن عليها، حيث يمكن المطالبة بالتعويض من شركة التأمين ثم تقوم الشركة بالرجوع على الجاني. يجب استشارة محامٍ متخصص لتحديد الأسلوب الأنسب للمطالبة بالتعويض.
حماية الحقوق
لحماية حقوقهم بشكل فعال، يجب على الضحايا والمتضررين من حريق عمد في قطار الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية والمدنية. سيقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية، ومتابعة التحقيقات، وصياغة البلاغات والطلبات، وتمثيلهم أمام النيابة والمحاكم. يضمن المحامي أن جميع الإجراءات القانونية تتم بشكل صحيح وأن حقوقهم مصونة.
كما يتوجب على المتضررين الاحتفاظ بجميع الإثباتات والوثائق المتعلقة بالضرر، وتوثيق أي محادثات أو اتفاقيات مع الأطراف الأخرى. من المهم أيضًا متابعة سير القضية بانتظام والتأكد من عدم وجود أي تأخير غير مبرر. هذه الإجراءات مجتمعة تعزز فرصهم في الحصول على العدالة والتعويض المناسب.
للمتهمين والدفاع
إذا كنت متهمًا بجناية حريق عمد في قطار، فإن أول وأهم خطوة هي التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي أقوال إلا بحضور محاميك. أي تصريحات قد تدلي بها بدون استشارة قانونية قد تستخدم ضدك في المحكمة. يجب عليك طلب الاتصال بمحامٍ فورًا عند القبض عليك أو استدعائك للتحقيق.
يقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية، ومتابعة إجراءات التحقيق، والتأكد من تطبيق كافة الضمانات القانونية لك. كما سيعمل على جمع الأدلة التي تدعم موقفك، وتقديم الدفوع القانونية المناسبة لإثبات براءتك أو التخفيف من العقوبة المحتملة. التعاون الكامل والشفافية مع محاميك ضروريان لبناء دفاع قوي.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الجنايات والحريق العمد أمر حتمي للمتهم. يتمتع المحامي بالخبرة والمعرفة القانونية اللازمة للتعامل مع تعقيدات هذه القضايا. سيقوم المحامي بتحليل الأدلة المقدمة من النيابة، والبحث عن أي ثغرات أو نقاط ضعف فيها، وتقديم الدفوع القانونية المناسبة.
يستطيع المحامي أيضًا استدعاء شهود دفاع، وتقديم أدلة مضادة، والاعتراض على إجراءات التحقيق غير القانونية. كما أنه سيكون قادرًا على التفاوض مع النيابة العامة في بعض الحالات. خبرة المحامي يمكن أن تحدث فرقًا جوهريًا بين الإدانة والبراءة أو بين عقوبة مشددة وعقوبة مخففة.
سبل الدفاع المتاحة (إنكار الواقعة، انتفاء القصد، الدفع بالظروف المخففة)
تتعدد سبل الدفاع المتاحة للمتهم في قضايا الحريق العمد. أولًا، يمكن إنكار الواقعة جملة وتفصيلًا وتقديم أدلة تثبت عدم وجود المتهم في مسرح الجريمة وقت الحادث (مثل شهود النفي أو أدلة المراقبة). ثانيًا، يمكن الدفع بانتفاء القصد الجنائي، أي أن الحريق لم يكن متعمدًا بل حدث نتيجة إهمال أو خطأ غير مقصود، أو أن الفاعل لم يكن يدرك أن فعله سيؤدي إلى حريق.
ثالثًا، يمكن الدفع بالظروف المخففة التي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة، مثل الإكراه أو الإغراء أو وجود حالة من عدم الوعي الجزئي (الجنون أو العته). رابعًا، يمكن الدفع ببطلان إجراءات الضبط أو التفتيش أو الاستجواب إذا كانت قد تمت بالمخالفة للقانون. المحامي هو من يحدد أفضل سبل الدفاع بناءً على تفاصيل القضية والأدلة المتوفرة.
جمع الأدلة المضادة
دور الدفاع لا يقتصر على الرد على أدلة النيابة، بل يشمل أيضًا جمع الأدلة المضادة التي تدعم براءة المتهم أو تقلل من مسؤوليته. قد تتضمن هذه الأدلة شهادات شهود ينفون وجود المتهم في موقع الحادث، أو تقارير فنية تثبت عدم وجود مواد حارقة أو أن الحريق كان نتيجة عيب فني وليس فعلًا متعمدًا.
يمكن أيضًا تقديم أدلة على الحالة النفسية للمتهم إذا كانت تؤثر على قصده الجنائي، أو أي مستندات تدحض اتهامات النيابة. يجب على المحامي العمل بجدية للبحث عن هذه الأدلة وتقديمها في الوقت المناسب ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها لتعزيز موقف المتهم.
حلول وقائية إضافية
لتقليل مخاطر حوادث الحريق العمد في القطارات، لا بد من تبني حلول وقائية إضافية على عدة مستويات. تبدأ هذه الحلول بنشر الوعي بين الجمهور حول خطورة هذه الجرائم وعواقبها القانونية والاجتماعية. يمكن القيام بذلك من خلال حملات توعية إعلامية منتظمة تستهدف المسافرين والعاملين في قطاع النقل.
كما يجب تعزيز برامج التدريب لطواقم القطارات للتعامل مع حالات الطوارئ والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه. تساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة أكثر أمانًا وتقلل من احتمالية وقوع مثل هذه الحوادث المدمرة، وهي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمشغلين والأفراد.
دور التوعية والرقابة
للتوعية دور بالغ الأهمية في منع حوادث الحريق العمد. يجب تثقيف الجمهور بشأن مخاطر إشعال النيران في الأماكن العامة، خاصة وسائل النقل، والعقوبات الصارمة التي تنتظر مرتكبي هذه الجرائم. يمكن استخدام الملصقات واللوحات الإرشادية والرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
أما الرقابة، فيجب أن تكون مشددة وفعالة داخل القطارات وفي المحطات. يتضمن ذلك تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة في جميع أنحاء القطارات والمحطات، وزيادة عدد أفراد الأمن والشرطة في الدوريات، واستخدام تقنيات الكشف عن المتفجرات والمواد القابلة للاشتعال عند نقاط التفتيش. الرقابة الفعالة تعمل كرادع قوي لأي محاولة إجرامية.
تحسين إجراءات الأمن والسلامة في القطارات
يجب على مشغلي القطارات وهيئات السكك الحديدية الاستثمار في تحسين إجراءات الأمن والسلامة بشكل مستمر. يتضمن ذلك تحديث أنظمة إطفاء الحريق التلقائية داخل القطارات، واستخدام مواد بناء مقاومة للحريق في مقصورات الركاب. كما يجب التأكد من توفر مخارج الطوارئ وعلامات الإرشاد الواضحة لسهولة الإخلاء في حال نشوب حريق.
إلى جانب ذلك، ينبغي إجراء صيانة دورية ومنتظمة للقطارات للتأكد من سلامة جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية لتجنب أي أعطال قد تؤدي إلى حرائق عرضية. وتدريب طواقم القطارات على خطط الإخلاء والتعامل الفوري مع أي حريق يشب، مما يقلل من الأضرار البشرية والمادية المحتملة.
