صيغة دعوى إبطال بيع بالمزاد العلني

دليلك الشامل لإجراءات وشروط الطعن على البيوع القضائية

تُمثل دعوى إبطال البيع بالمزاد العلني ركيزة أساسية في منظومة العدالة، فهي الأداة القانونية التي تضمن حماية حقوق الأفراد والجهات من أي تجاوزات أو مخالفات جسيمة قد تشوب إجراءات البيع القضائي للأموال، سواء كانت عقارات أو منقولات. يهدف هذا المقال إلى أن يكون دليلاً شاملاً يضيء كل جوانب هذه الدعوى، بدءًا من استعراض الشروط القانونية الصارمة التي يجب توافرها لكي تكون الدعوى مقبولة، مرورًا بتوضيح الخطوات الإجرائية الدقيقة اللازمة لرفعها ومتابعتها أمام المحاكم المختصة. كما سيقدم المقال صيغة نموذجية لصحيفة الدعوى كنموذج عملي يمكن الاسترشاد به، ويستعرض الجوانب الفنية والقانونية التي تكفل فعالية هذه الدعوى في تحقيق غايتها. لن نغفل كذلك تسليط الضوء على الحلول البديلة المتاحة للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالبيوع القضائية، بهدف توفير رؤية متكاملة لجميع الخيارات القانونية الممكنة.

شروط إبطال البيع بالمزاد العلني

إن قبول دعوى إبطال البيع بالمزاد العلني يستند بشكل أساسي إلى مجموعة دقيقة ومحددة من الشروط القانونية، والتي يجب أن تتوافر مجتمعة أو منفردة لكي يكتسب طلب الإبطال المشروعية اللازمة أمام القضاء. تهدف هذه الشروط في جوهرها إلى صيانة وحماية سلامة الإجراءات القضائية المتعلقة بالبيوع الجبرية، وضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية بعملية البيع بالمزاد، سواء كانوا دائنين، مدينين، أو مزايدين. لذا، فإن الفهم العميق والواضح لهذه الشروط يُعد أمرًا حيويًا وأساسيًا لأي فرد أو كيان يرغب في الطعن بفعالية على عملية بيع تمت بالمزاد العلني. هذه الشروط لا تقتصر على الجوانب الشكلية فحسب، بل تمتد لتشمل العيوب الموضوعية والجوهري التي قد تشوب عملية المزاد برمتها أو تؤثر بشكل مباشر على صحة ونتيجة البيع النهائي.

العيوب الشكلية والإجرائية

تتمثل العيوب الشكلية والإجرائية في أي مخالفة واضحة وصريحة للإجراءات الجوهرية التي نص عليها القانون لإتمام عملية البيع بالمزاد العلني بشكل صحيح. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم مراعاة الآجال القانونية المحددة للإعلان عن المزاد، أو النشر في صحف غير مخصصة للإعلانات القضائية، أو وجود نقص حاد في البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها إعلان البيع كأوصاف العقار الدقيقة، أو موعد ومكان المزاد. كما قد تندرج تحت هذا البند أي أخطاء في تحديد شروط المزاد الأساسية أو عدم التزام الجهة القائمة بالبيع بالضوابط الإجرائية المحددة قانونًا. هذه العيوب قد تؤدي إلى بطلان المزاد بأسره لأنها تخل بمبدأ الشفافية والعدالة، وتحرم المزايدين المحتملين من فرصة متساوية للمشاركة والاطلاع.

العيوب الموضوعية وجوهرية الإخلال

تتعلق العيوب الموضوعية بالخلل الذي يمس جوهر عملية البيع بالمزاد العلني، وليس مجرد شكلها أو إجراءاتها. من أبرز هذه العيوب وجود غبن فاحش في الثمن، بمعنى أن يكون الثمن الذي رسى به المزاد أقل بكثير من القيمة السوقية الحقيقية للعقار أو المنقول، وذلك بشكل يدل على إضرار متعمد بحقوق المالك الأصلي أو إهمال جسيم من قبل القائمين على البيع. قد يشمل هذا النوع من العيوب أيضًا عدم وجود سند قانوني صحيح وموثوق للبيع من الأساس، مثل أن يكون العقار محل المزاد مملوكًا لطرف آخر غير المدين الذي تم التنفيذ عليه، أو أن يكون الحجز قد تم بطريقة غير قانونية. هذه العيوب تمس بصحة التصرف القانوني نفسه وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الملكية وعلى مبدأ العدالة في البيوع القضائية.

التواطؤ والتدليس

يعتبر التواطؤ والتدليس من أخطر الأسباب التي قد تشوب عملية البيع بالمزاد العلني، وتستدعي بالضرورة إبطالها للحفاظ على نزاهة الإجراءات. يحدث التواطؤ عندما يتفق المشاركون في المزاد أو أطراف ذات مصلحة خفية على التلاعب بنتيجة المزاد، كأن يقوموا بالاتفاق على عدم المزايدة أو المزايدة الرمزية بهدف تخفيض الثمن بشكل مصطنع، أو يتواطأوا بشكل مباشر مع الجهة القائمة على البيع. أما التدليس فيعني استخدام طرق احتيالية ومضللة لخداع المزايدين الآخرين أو المالك الأصلي للعقار، مثل إخفاء معلومات جوهرية عن حالة العقار أو تضليل الراغبين في الشراء بشأن قيمته الحقيقية أو أي عيوب فيه. يتطلب إثبات التواطؤ أو التدليس تقديم أدلة قوية وقرائن دامغة لا تدع مجالاً للشك في وقوع هذا السلوك غير المشروع الذي يفسد جوهر المنافسة العادلة.

عدم مراعاة الأحكام القانونية الخاصة

في النظام القانوني المصري، توجد أحكام وقوانين خاصة تنظم أنواعًا معينة من البيوع بالمزاد العلني، والتي تختلف عن القواعد العامة نظرًا لطبيعة الأموال أو الأشخاص المعنيين. على سبيل المثال، بيوع أموال القصر، أو الأموال المملوكة للوقف، أو الأموال المحجوز عليها في قضايا معينة، تتطلب غالبًا إجراءات إضافية أو موافقات خاصة مثل الحصول على إذن مسبق من المحكمة المختصة، أو إتمام إجراءات الوصاية، أو مراعاة قيود معينة على البيع. عدم الالتزام بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه القوانين الخاصة المنظمة لهذه البيوع يمكن أن يؤدي إلى بطلان البيع بالكامل. لذا، يتطلب الأمر من المدعي أو محاميه الإلمام الدقيق والشامل بالنصوص القانونية التي تحكم طبيعة البيع محل النزاع لضمان صحة دعواه.

الجهات المختصة بنظر دعوى إبطال البيع

تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى إبطال البيع بالمزاد العلني هو خطوة أولية وحيوية لا يمكن الاستغناء عنها لضمان صحة الإجراءات القانونية وعدم تعرض الدعوى للرفض الشكلي لعدم الاختصاص. يختلف الاختصاص القضائي بناءً على معايير محددة تتعلق بقيمة المتنازع عليه (الاختصاص القيمي)، ونوع النزاع (الاختصاص النوعي)، وكذلك موقع العقار أو محل الإجراءات التي تمت بشأنها عملية البيع (الاختصاص المكاني). إن الفهم الدقيق لهذه المعايير يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على المتقاضين، ويجنبهم الدخول في متاهات إجرائية قد تؤخر الفصل في قضيتهم. يجب دائمًا التأكد من رفع الدعوى أمام المحكمة ذات الولاية والصلاحية القانونية الكاملة للنظر فيها والفصل فيها.

المحكمة المدنية المختصة

تُعد المحكمة المدنية هي الجهة القضائية الأصلية المختصة بنظر دعاوى إبطال البيع بالمزاد العلني في القانون المصري. يخضع تحديد المحكمة المدنية المختصة قواعد الاختصاص القيمي والمحلي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا كانت قيمة العقار أو قيمة المطالبة بالتعويض لا تتجاوز النصاب المحدد للمحكمة الجزئية، فإن الأخيرة هي المختصة بنظر الدعوى. أما في الحالات التي تتجاوز فيها القيمة هذا النصاب المحدد، فتكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بصفتها الأصلية. ينبغي على المدعي أو محاميه التحقق بدقة من قيمة العقار أو قيمة محل النزاع لضمان رفع الدعوى أمام المحكمة الصحيحة وتجنب أي دفوع شكلية تتعلق بالاختصاص القيمي.

الاختصاص النوعي والمكاني

يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة بناءً على طبيعة النزاع القضائي. فدعاوى إبطال البيع بالمزاد العلني تعتبر من الدعاوى المدنية البحتة، وبالتالي تختص بها المحاكم المدنية دون غيرها من أنواع المحاكم. أما الاختصاص المكاني، فيتحدد غالبًا بموقع العقار محل البيع بالمزاد، أو بموطن المدعى عليه، أو بمحل إتمام إجراءات البيع أو التنفيذ. في الغالبية العظمى من الحالات، تكون المحكمة التي يقع العقار في دائرتها القضائية هي المختصة محليًا بنظر الدعوى. يجب على المدعي ومحاميه الالتزام الصارم بهذه القواعد المتعلقة بالاختصاصين النوعي والمكاني لضمان قبول دعواهم من الناحية الشكلية، وتفادي أي قرارات برفض الدعوى لعدم الاختصاص، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع القضائي.

الخطوات العملية لرفع دعوى إبطال البيع بالمزاد العلني

إن رفع دعوى إبطال بيع بالمزاد العلني يتطلب اتباع سلسلة دقيقة من الخطوات الإجرائية التي يحددها القانون بدقة متناهية. الإلمام العميق بهذه الخطوات وتنفيذها بشكل صحيح ومنظم يضمن سير الدعوى القضائية بسلاسة وفعالية، ويزيد بشكل ملحوظ من فرص النجاح في إثبات البطلان وتحقيق الغاية المرجوة من الدعوى. كل خطوة من هذه الخطوات، بدءًا من جمع المستندات والأدلة، ومرورًا بإعداد صحيفة الدعوى، ووصولاً إلى متابعة الجلسات وصدور الحكم، تحمل أهمية بالغة في بناء القضية وتقديم الحجج القانونية المدعومة بالبراهين والأدلة القاطعة. الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر شرطًا أساسيًا لا غنى عنه لضمان حقوق المدعي وعدم إهدارها.

جمع المستندات والأدلة

تُعد مرحلة جمع المستندات والأدلة هي حجر الزاوية والأساس المتين الذي تُبنى عليه أي دعوى قضائية ناجحة. بالنسبة لدعوى إبطال البيع بالمزاد العلني، يتوجب على المدعي جمع كافة الوثائق الرسمية المتعلقة بعملية البيع من بدايتها وحتى نهايتها. يشمل ذلك إعلانات المزاد المنشورة، محاضر جلسات البيع بالمزاد، سندات الملكية الأصلية للعقار أو المنقول، أي تقارير للخبراء الفنيين أو المثمنين إن وجدت، وبالإضافة إلى ذلك، يجب جمع أي مراسلات أو مستندات أخرى يمكن أن تثبت وجود مخالفات قانونية أو عيوب جوهرية أدت إلى طلب الإبطال. كل وثيقة أو دليل يساهم بشكل مباشر في تدعيم موقف المدعي وإثبات ادعائه بالبطلان. يجب التأكد من أن هذه المستندات أصلية أو صور طبق الأصل معتمدة رسميًا لضمان حجيتها القانونية أمام المحكمة.

إعداد صحيفة الدعوى

صحيفة الدعوى هي الوثيقة الرسمية الأساسية التي تُقدم للمحكمة، وتُعد بمثابة المحضر الذي يحمل تفاصيل الدعوى. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات المدعي والمدعى عليه كاملة ودقيقة (الاسم، المهنة، محل الإقامة، الرقم القومي أو بيانات التسجيل القانونية للشركات)، وموضوع الدعوى بوضوح تام، وسردًا مفصلاً لوقائع الدعوى بتسلسل زمني ومنطقي، مع التركيز على المخالفات أو العيوب التي تستدعي الإبطال. يجب أن تكون الصياغة قانونية سليمة وواضحة وموجزة، مع الإشارة إلى السند القانوني الذي يستند إليه الطلب، وأخيرًا، يجب ذكر الطلبات النهائية للمدعي بشكل صريح ومحدد. يجب أن تتوافق صحيفة الدعوى مع جميع الشروط الشكلية التي يفرضها قانون المرافعات المدنية والتجارية لضمان قبولها شكليًا.

إيداع الصحيفة وقيد الدعوى

بعد الانتهاء من إعداد صحيفة الدعوى بشكل مكتمل وصحيح، يتم تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة التي تم تحديدها سابقًا بناءً على قواعد الاختصاص. في هذه الخطوة، يتم سداد الرسوم القضائية المقررة قانونًا للدعوى، والتي تختلف بناءً على قيمة المطالبة ونوع الدعوى. بعد سداد الرسوم، يقوم موظف قلم الكتاب بقيد الدعوى في السجلات الرسمية للمحكمة، ويُحدد لها رقم خاص بها، بالإضافة إلى تحديد تاريخ أول جلسة للنظر فيها. يجب على المدعي أو محاميه الاحتفاظ بإيصالات سداد الرسوم ونسخة مختومة من صحيفة الدعوى بختم المحكمة، حيث تُعد هذه الخطوة هي البداية الرسمية لسير الدعوى أمام القضاء. التأكد من إتمام هذه الخطوة بشكل دقيق يجنب المدعي الوقوع في أي مشاكل إجرائية مستقبلية قد تعيق سير الدعوى.

إعلان صحيفة الدعوى

يعتبر إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه خطوة جوهرية وأساسية لا يمكن الاستغناء عنها في سير أي دعوى قضائية، وذلك لضمان علم المدعى عليه بوجود الدعوى المقامة ضده وإتاحة الفرصة الكاملة له للدفاع عن حقوقه وتقديم دفوعه. يتم الإعلان بواسطة المحضرين القضائيين، ويجب أن يتم تسليم نسخة من صحيفة الدعوى بشكل رسمي وشخصي إلى المدعى عليه نفسه أو إلى من ينوب عنه قانونًا في موطنه المعلوم. يجب التأكد من صحة بيانات الإعلان ومواعيده القانونية المحددة، فعدم صحة الإعلان أو وجود خلل فيه قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة للدعوى، أو على أقل تقدير، تأخير الفصل فيها بشكل كبير. يتم إرفاق أصل إثبات الإعلان بملف الدعوى بعد تنفيذه من قبل المحضر.

سير الدعوى وجلساتها

بعد الانتهاء من قيد الدعوى وإعلانها للمدعى عليه بشكل صحيح، تبدأ جلسات المحكمة المخصصة للنظر في الدعوى. خلال هذه الجلسات، يتم تبادل المذكرات القانونية والدفوع بين الخصوم، ويتم تقديم المستندات الأصلية أو صورها الرسمية والأدلة المادية، وقد يتم الاستماع إلى شهادة الشهود الذين يمكن أن يدعموا موقف أحد الأطراف. في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة انتداب خبراء فنيين متخصصين لتقديم تقارير فنية حول جوانب معينة في القضية. يجب على المدعي أو محاميه الحضور بانتظام في جميع الجلسات المحددة، وتقديم الدفوع والمستندات اللازمة في المواعيد المحددة من قبل المحكمة. هذه المرحلة تتطلب متابعة حثيثة وتجهيزًا قانونيًا محكمًا لكل ما يطلب من المحكمة أو ما يقدمه الخصم من دفوع أو مستندات.

صدور الحكم

بعد اكتمال كافة مراحل المرافعة الشفوية والكتابية، وسماع كافة الأطراف، وتقديم جميع الأدلة والمستندات المطلوبة، تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى. قد يكون الحكم الصادر بإبطال البيع بالمزاد العلني، وفي هذه الحالة يترتب على الحكم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا الإبطال. وفي المقابل، قد يكون الحكم برفض الدعوى، وفي هذه الحالة يبقى البيع بالمزاد العلني صحيحًا ومنتجًا لآثاره. في حال صدور حكم بالرفض، يحق للمدعي استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف) إذا رأى أن هناك أخطاء قانونية في الحكم أو أن وقائع معينة لم يتم تناولها بشكل صحيح أو أنها تحتاج لإعادة نظر قضائي. صدور الحكم ينهي مرحلة التقاضي الابتدائية في الدعوى.

صيغة نموذجية لصحيفة دعوى إبطال بيع بالمزاد العلني

لتقديم دعوى إبطال بيع بالمزاد العلني بشكل صحيح وفعال، من الضروري أن تكون صحيفة الدعوى معدة بطريقة قانونية سليمة ومستوفية لجميع البيانات والشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة بموجب القانون. هذه الصيغة النموذجية التي سنقدمها توفر إطارًا عامًا ومرجعًا أساسيًا يمكن للمتقاضين أو المحامين الاسترشاد به عند صياغة دعواهم، مع الأخذ في الاعتبار أن كل قضية لها ظروفها ووقائعها الخاصة التي تتطلب تكييف هذه الصيغة لتناسبها بدقة. إن التركيز على الدقة والوضوح في الصياغة، والالتزام بالقواعد القانونية في ترتيب وتقديم المعلومات، يجنب الدعوى الدفوع الشكلية التي قد تؤدي إلى رفضها أو تأخير الفصل فيها.

البيانات الأساسية

يتعين أن تتضمن صحيفة الدعوى في بدايتها وبشكل واضح البيانات الأساسية التالية: أولاً، اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، مع تحديد درجتها (مثال: محكمة [ابتدائية/جزئية] [اسم المحكمة] بالقاهرة). ثانيًا، تاريخ رفع الدعوى بشكل دقيق. ثالثًا، بيانات المدعي كاملة وتشمل: الاسم ثلاثيًا أو رباعيًا، المهنة، محل الإقامة الدائم، والرقم القومي. رابعًا، بيانات المدعى عليه أو المدعى عليهم كاملة (الاسم، المهنة، محل الإقامة)، وفي حال كان المدعى عليه هيئة اعتبارية أو جهة حكومية أو شركة، يذكر اسمها ونوعها ومقرها الرئيسي، مع ذكر اسم ممثلها القانوني وصفته (مثال: السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة…). يجب أن تكون هذه البيانات دقيقة ومطابقة للمستندات الرسمية لضمان صحة الإجراءات وإعلان الخصوم بشكل سليم.

وقائع الدعوى

في هذا الجزء المحوري من صحيفة الدعوى، يتم سرد الوقائع التي أدت إلى رفع الدعوى بتسلسل زمني ومنطقي وواضح، مع التركيز على الجوانب ذات الصلة بالنزاع. يجب أن يشمل هذا السرد تفاصيل دقيقة حول عملية البيع بالمزاد العلني، مثل تاريخ المزاد، الجهة القضائية أو الإدارية التي قامت به، نوع العقار أو المنقول المباع وأوصافه الأساسية، بالإضافة إلى الثمن الذي رسى به المزاد. الأهم من ذلك، يجب توضيح المخالفات أو العيوب الجوهرية التي شابت عملية البيع والتي تستند إليها دعوى الإبطال، مثل عدم الإعلان الكافي، أو وجود تواطؤ، أو غبن فاحش. ينبغي أن تكون الوقائع محددة ومؤيدة بالمستندات المرفقة، مع تجنب العموميات والإطالة غير المبررة، فكل واقعة يجب أن تكون مرتبطة بطلب الإبطال وذات دلالة قانونية واضحة.

الأسانيد القانونية

يشكل هذا الجزء العمود الفقري القانوني للدعوى، حيث يتم ذكر النصوص القانونية والمبادئ القضائية التي تدعم طلب الإبطال بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب الإشارة بوضوح إلى المواد القانونية ذات الصلة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون المدني المصري، أو أي قوانين خاصة أخرى تحكم طبيعة البيع بالمزاد العلني، والتي تجعل البيع باطلاً أو قابلاً للإبطال. على سبيل المثال، يمكن الاستشهاد بمواد تتعلق بالبطلان الإجرائي أو الموضوعي، أو الأحكام المتعلقة بالتدليس والتواطؤ. يمكن أيضًا الاستشهاد بأحكام محكمة النقض المصرية أو المبادئ القضائية المستقرة التي تؤيد موقف المدعي وتفسر النصوص القانونية في صالحه. هذا الجزء يوضح الأساس القانوني الراسخ لطلب الإبطال ويزيد من قوة الحجة المقدمة للمحكمة.

الطلبات

تعتبر “الطلبات” هي خلاصة الدعوى والغاية النهائية من رفعها، وهي الجزء الذي يحدد ما يرمي إليه المدعي من وراء إقامة الدعوى. يجب أن تكون الطلبات واضحة، محددة، وصريحة، بحيث لا تحتمل أي لبس أو غموض. الطلب الرئيسي في هذه الدعوى هو الحكم بإبطال البيع بالمزاد العلني المؤرخ في [يتم ذكر تاريخ البيع بالتفصيل] والذي تم بشأن [يتم وصف العقار أو المنقول المباع وصفًا دقيقًا]. قد تتضمن الطلبات أيضًا إلزام المدعى عليه بالمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة، وأي طلبات أخرى تكميلية أو تبعية يرى المدعي أنها ضرورية لحماية حقوقه وتعويض الأضرار التي لحقت به، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل البيع الباطل. يجب أن تكون الطلبات متناسبة ومنطقية مع الوقائع التي تم سردها والأسانيد القانونية التي تم الاستناد إليها في صحيفة الدعوى.

طرق بديلة للتعامل مع مشاكل البيع بالمزاد العلني

في بعض الأحيان، قد لا يكون رفع دعوى إبطال البيع بالمزاد العلني هو الحل الوحيد أو الأمثل لكل المشاكل والاعتراضات المتعلقة بالبيوع القضائية. هناك طرق بديلة ومتنوعة يمكن اللجوء إليها لمعالجة هذه المشاكل، والتي قد تكون أكثر سرعة ومرونة في ظروف معينة. هذه الطرق تشمل التظلمات الإدارية الموجهة للجهات المختصة، أو رفع دعاوى قضائية أخرى ذات طبيعة مختلفة عن دعوى الإبطال، أو حتى السعي نحو حلول ودية خارج إطار التقاضي الرسمي. إن استكشاف هذه البدائل يمكن أن يوفر الوقت والجهد والموارد المالية، ويقدم حلولاً أكثر سرعة وفعالية بناءً على طبيعة المخالفة الحادثة ورغبة الأطراف المعنية في التسوية. يتطلب الأمر تقييمًا دقيقًا للوضع لتحديد الخيار الأنسب.

التظلم من إجراءات المزاد

يمكن للشخص المتضرر من إجراءات البيع بالمزاد العلني، والذي يرى أن هناك مخالفات إجرائية أو شكلية قد شابت عملية البيع، أن يتقدم بتظلم إداري مباشر إلى الجهة التي قامت بالبيع. هذه الجهة قد تكون رئيس المحكمة التي أصدرت أمر البيع، أو قلم كتاب المحكمة المختص، أو أي جهة إدارية أخرى مسؤولة عن تنفيذ المزاد. يهدف هذا التظلم إلى لفت انتباه الجهة المعنية إلى المخالفات التي حدثت، وطلب تصحيحها أو إلغاء الإجراءات المعيبة قبل أن تتم عملية البيع بالكامل أو قبل أن تصبح نهائية. هذا الحل قد يكون أسرع وأقل تكلفة من رفع دعوى قضائية كاملة، خاصة إذا كانت المخالفات واضحة ولا تتطلب تدخلاً قضائيًا معقدًا. يتم تقديم التظلم وفقًا للمواعيد والإجراءات والشروط المحددة قانونًا لكل نوع من التظلمات.

دعوى الاسترداد

دعوى الاسترداد هي حل بديل مهم يمكن اللجوء إليه في حالات معينة تختلف عن دعوى الإبطال التقليدية. تُرفع هذه الدعوى إذا كان العقار أو المال المباع بالمزاد العلني مملوكًا في الأصل لغير المدين الذي تم الحجز عليه، أو إذا كان هناك حق عيني آخر للغير على المال المباع (مثل حق رهن أو امتياز) لم يتم مراعاته بشكل صحيح أثناء إجراءات البيع والتنفيذ. تهدف هذه الدعوى إلى استعادة ملكية المال أو الحقوق عليه من يد المشتري في المزاد، وهي تختلف عن دعوى الإبطال التي تستهدف صحة إجراءات البيع نفسها. دعوى الاسترداد تحمي حقوق الملكية للغير، وتثبت أن البيع قد طال مالاً لا يخص المدين الذي كان محلاً للتنفيذ الجبري. تتطلب هذه الدعوى إثباتًا قاطعًا للملكية أو الحق العيني الذي يتم المطالبة به.

التفاوض والحلول الودية

في بعض الحالات، وخاصة تلك التي لا تنطوي على مخالفات قانونية جسيمة تستدعي الإبطال القضائي، يمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر مع الأطراف المعنية الرئيسية في عملية البيع بالمزاد العلني، مثل المشتري في المزاد، أو الجهة البائعة (الدائن)، أو المدين الأصلي. يهدف هذا التفاوض إلى الوصول إلى حل ودي مقبول لجميع الأطراف يجنبهم عناء التقاضي الطويل والمكلف. قد يشمل هذا الحل إعادة البيع بشكل صحيح بعد تصحيح الأخطاء، أو تعويض الطرف المتضرر ماليًا، أو أي تسوية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. الحلول الودية غالبًا ما تكون أسرع وأقل تكلفة، وتساعد على الحفاظ على العلاقات بين الأطراف قدر الإمكان. يجب أن يتم التفاوض تحت إشراف قانوني لضمان حقوق الجميع وتوثيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بشكل قانوني وملزم لجميع الأطراف.