بيع خدمات الهجمات السيبرانية: توصيف قانوني

تحديات الفضاء السيبراني والقانون

يشهد العالم الرقمي تطورًا متسارعًا يفتح آفاقًا واسعة للإبداع والابتكار، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات أمنية وقانونية جسيمة. من أبرز هذه التحديات هو ظهور ما يُعرف بـ”خدمات الهجمات السيبرانية”، التي تُقدم بشكل علني أو سري لشن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد أو المؤسسات. يستكشف هذا المقال التوصيف القانوني لهذه الظاهرة في سياق القانون المصري، مسلطًا الضوء على طبيعتها الإجرامية والآثار القانونية المترتبة عليها.

التوصيف القانوني لبيع خدمات الهجمات السيبرانية في القانون المصري

الأساس القانوني لتجريم بيع خدمات الهجمات السيبرانية

يعد بيع أو تقديم خدمات الهجمات السيبرانية فعلاً مجرمًا بموجب التشريعات المصرية، لا سيما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. هذا القانون يهدف إلى حماية البيانات والأنظمة المعلوماتية من أي اعتداءات إلكترونية. تتناول مواده بوضوح الأفعال التي تُعد جرائم معلوماتية، مثل الدخول غير المصرح به، التجسس، تخريب الأنظمة، أو تعطيلها.

لا يقتصر التجريم على من يقوم بالهجوم الفعلي، بل يمتد ليشمل كل من يُسهل، يُساعد، يُحرض، أو يُمول هذه الأفعال. وبالتالي، فإن الشخص الذي يعرض خدماته لشن هجوم سيبراني، أو يبيع أدوات تُمكن من ذلك، يقع تحت طائلة القانون كشريك أو مساهم في الجريمة الأصلية، حتى لو لم يقم بالهجوم بنفسه.

جرائم تقديم خدمات الهجمات السيبرانية وأنواعها

تتعدد صور الجرائم المتعلقة بتقديم خدمات الهجمات السيبرانية، وتشمل توفير البرمجيات الخبيثة، تأجير شبكات البوت نت، تقديم خدمات اختراق الحسابات أو الأنظمة، أو شن هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS). كل هذه الأفعال تندرج تحت مفهوم “المساعدة أو التحريض” على ارتكاب الجرائم المعلوماتية.

القانون المصري يصف هذه الأفعال بأنها جرائم تهدد أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية للدولة والمؤسسات والأفراد. يتم تصنيفها بناءً على جسامة الفعل والضرر الناتج عنه، ما يؤثر على طبيعة العقوبة المقررة. قد تكون هذه الخدمات موجهة لأغراض ابتزاز، سرقة بيانات، تشويه سمعة، أو إضرار اقتصادي.

العقوبات المقررة لبيع خدمات الهجمات السيبرانية

تختلف العقوبات المقررة لبيع خدمات الهجمات السيبرانية باختلاف طبيعة الجريمة والضرر الناجم عنها، فمثلاً، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة في حالات الجرائم المتعلقة بالبنية التحتية الحرجة أو البيانات الحكومية الحساسة. يُشدد القانون على أي فعل يهدف إلى تعطيل أنظمة الدولة أو الشركات الكبرى.

يُطبق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات صارمة على جرائم التخريب المتعمد للبيانات أو الأنظمة، أو الدخول غير المشروع. كما تُضاف عقوبات على أي شخص يقوم بالتحريض على ارتكاب هذه الجرائم أو يُسهل من وصول الغير إلى الأدوات اللازمة لارتكابها، ما يجعل بيع هذه الخدمات جريمة قائمة بذاتها أو مرتبطة بجرائم أصلية.

المسؤولية الجنائية للمقدم والمستفيد

لا تقتصر المسؤولية الجنائية على مقدم خدمات الهجمات السيبرانية فحسب، بل تمتد لتشمل المستفيد من هذه الخدمات أيضاً. يُعتبر المستفيد، الذي يطلب أو يدفع مقابل هذه الخدمات، شريكاً أصلياً في الجريمة إذا ثبت علمه بالغاية الإجرامية من هذه الخدمات وموافقته عليها. يُعد ذلك مساهمة في ارتكاب الجريمة.

يتم تطبيق مبادئ الاشتراك الجنائي في القانون الجنائي المصري، حيث يُعامل المحرض، المساعد، والشريك بنفس معاملة الفاعل الأصلي، طالما توافر القصد الجنائي لدى كل الأطراف. هذا يعني أن كلاً من البائع والمشتري لهذه الخدمات قد يواجهان نفس العقوبات القانونية الصارمة، مما يعزز الرادع القانوني ضد هذه الأنشطة.

سبل مواجهة الظاهرة وحلول قانونية

دور التشريعات الوطنية والدولية

لمواجهة ظاهرة بيع خدمات الهجمات السيبرانية، تلعب التشريعات الوطنية دوراً محورياً في تجريم هذه الأفعال وتحديد العقوبات اللازمة. يجب أن تكون هذه التشريعات مرنة بما يكفي لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة. على الصعيد الدولي، يُعد التعاون بين الدول ضرورياً لمكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيبرانية، تُوفر إطاراً للتعاون القضائي وتبادل المعلومات لملاحقة المجرمين. تفعيل هذه الاتفاقيات يسهم بشكل كبير في إضعاف شبكات بيع خدمات الهجمات السيبرانية التي غالباً ما تعمل عبر ولايات قضائية متعددة، مما يتطلب استجابة منسقة.

الوقاية من جرائم الهجمات السيبرانية

تُعد الوقاية ركيزة أساسية في مكافحة جرائم الهجمات السيبرانية. تتضمن ذلك رفع الوعي القانوني والتقني لدى الأفراد والمؤسسات حول مخاطر هذه الخدمات وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها. يجب نشر الوعي حول أهمية حماية البيانات الشخصية والمهنية، وكيفية التعرف على المحاولات المشبوهة للابتزاز أو الاختراق.

كما يشمل ذلك تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات عبر تطبيق أحدث التقنيات الأمنية، إجراء تدقيقات أمنية دورية، وتدريب الموظفين على أفضل الممارسات في حماية البيانات. الاستثمار في البنية التحتية الأمنية والأنظمة الدفاعية يُقلل من فرص نجاح الهجمات، وبالتالي يحد من الطلب على هذه الخدمات غير المشروعة.

الإجراءات القانونية لمواجهة مقدمي الخدمات

عند اكتشاف وجود خدمات لبيع الهجمات السيبرانية، يجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية. يمكن الإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى الجهات الأمنية المتخصصة، مثل مباحث الإنترنت أو النيابة العامة. يجب توفير كافة الأدلة المتاحة، مثل لقطات الشاشة، عناوين المواقع الإلكترونية، أو أي مراسلات تثبت تقديم هذه الخدمات.

تقوم الجهات المختصة بعد ذلك بجمع الأدلة الرقمية، تتبع المجرمين، وتقديمهم للعدالة. قد تتضمن هذه الإجراءات إصدار أوامر بوقف المواقع الإلكترونية أو الصفحات التي تروج لهذه الخدمات، وتجميد الأصول المالية للمتورطين. الدقة في جمع الأدلة الرقمية أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح الملاحقة القضائية.

نصائح قانونية لتجنب الوقوع في الجرائم السيبرانية

أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة

يجب على الأفراد والشركات طلب الاستشارة القانونية المتخصصة في مجال الجرائم السيبرانية عند مواجهة أي شبهة تتعلق بتقديم أو طلب خدمات غير مشروعة عبر الإنترنت. المحامون المتخصصون يمكنهم تقديم توجيهات حول التوصيف القانوني للأفعال، وتحديد المخاطر القانونية، وتقديم المشورة حول كيفية التصرف لتجنب المساءلة.

تساعد الاستشارة القانونية في فهم الإطار القانوني المعقد للجرائم السيبرانية، لا سيما في ظل التطور المستمر لأساليب الهجمات. كما أنها ضرورية لضمان الامتثال القانوني وتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تؤدي إلى تداعيات قانونية خطيرة، سواء كنت ضحية أو متورطاً عن غير قصد.

حماية البيانات الشخصية والشركات

يُعد تعزيز حماية البيانات الشخصية وبيانات الشركات من أهم الخطوات لتجنب الوقوع في فخ الجرائم السيبرانية. يجب استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA) على جميع الحسابات. كما يجب تحديث البرامج والأنظمة الأمنية بانتظام لضمان سد الثغرات الأمنية المحتملة.

بالنسبة للشركات، يجب وضع سياسات أمنية صارمة، وإجراء تدريبات منتظمة للموظفين حول الأمن السيبراني ومخاطر التصيد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة. النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات وتشفير المعلومات الحساسة هي أيضاً ممارسات أساسية لتقليل المخاطر وحماية الأصول الرقمية من الهجمات المحتملة.