كيفية رفع دعوى إلزام بتسليم المستندات

دليلك الشامل لخطوات استرداد مستنداتك بالطرق القانونية

قد تجد نفسك في موقف صعب عندما يرفض شخص أو جهة ما تسليمك مستندات هامة تخصك، سواء كانت عقود ملكية، أو شهادات، أو أوراق رسمية أخرى. هذا الامتناع قد يعرقل مصالحك ويعرض حقوقك للضياع. يوفر القانون المصري حلاً فعالاً لهذه المشكلة من خلال دعوى قضائية محددة تسمى “دعوى إلزام بتسليم مستند”. في هذا المقال، نقدم لك خارطة طريق واضحة ومفصلة، تشرح كافة الخطوات العملية والإجراءات اللازمة لرفع هذه الدعوى بنجاح، مما يضمن لك استعادة مستنداتك وحماية حقوقك بشكل كامل وفقًا لأحكام القانون.

فهم الإطار القانوني لدعوى الإلزام بالتسليم

ما هي دعوى إلزام بتسليم المستندات؟

هي دعوى قضائية يرفعها شخص له مصلحة وصفة (المدعي) أمام المحكمة المختصة، يطالب فيها بإجبار شخص آخر (المدعى عليه) على تسليمه مستندات أو أوراق محددة يحوزها الأخير ويمتنع عن تسليمها دون وجه حق. تستند هذه الدعوى إلى حق المدعي في حيازة هذه المستندات باعتبارها ملكًا له أو ضرورية لإثبات حق من حقوقه. وتعتبر من الدعاوى المدنية التي تهدف إلى تنفيذ التزام عيني، وهو تسليم شيء معين.

متى يمكنك اللجوء إلى هذه الدعوى؟

يمكنك اللجوء إلى دعوى الإلزام بالتسليم في العديد من الحالات، أبرزها عندما يمتنع شخص عن تسليمك مستندات هامة مثل عقود البيع أو الإيجار، أو إيصالات الأمانة بعد سداد قيمتها، أو شهادات الخبرة من جهة عمل سابقة، أو مستندات الملكية الخاصة بعقار أو سيارة. الشرط الأساسي هو أن يكون المستند في حيازة الطرف الآخر، وأن يكون لك حق مؤكد في استلامه، وأن يكون هناك امتناع واضح وصريح عن التسليم من جانب الحائز للمستند.

الخطوات العملية لرفع دعوى إلزام بتسليم المستندات

أولاً: الإجراءات التمهيدية قبل رفع الدعوى

قبل التوجه إلى المحكمة، من الحكمة اتخاذ بعض الخطوات التمهيدية التي قد تحل النزاع وديًا أو تعزز موقفك القانوني. الخطوة الأولى هي توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الشخص الممتنع عن التسليم. يجب أن يتضمن الإنذار مطالبة واضحة بتسليم المستندات المحددة خلال فترة زمنية معينة، مع التنبيه بأنه في حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. هذا الإنذार يعد إثباتًا رسميًا على امتناع الخصم ويثبت جدية مطلبك أمام المحكمة لاحقًا.

ثانياً: إعداد صحيفة الدعوى ومرفقاتها

إذا لم يستجب الخصم للإنذار، تكون الخطوة التالية هي إعداد صحيفة الدعوى بمساعدة محامٍ. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيانات المدعي والمدعى عليه بشكل دقيق، والمحكمة المختصة، ووقائع الدعوى بشكل مفصل وواضح، مع شرح طبيعة المستندات المطلوبة وأهميتها وحقك في استلامها. كما يجب أن تتضمن طلباتك الختامية بوضوح، وهي إلزام المدعى عليه بتسليم المستندات المحددة، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. يجب إرفاق كافة المستندات الداعمة بصحيفة الدعوى مثل صورة الإنذار وصورة بطاقتك وأي دليل يثبت حقك.

ثالثاً: قيد الدعوى في المحكمة المختصة

بعد تجهيز صحيفة الدعوى ومرفقاتها، يتم التوجه إلى قلم كتاب المحكمة المدنية المختصة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. يتم تقديم أصل صحيفة الدعوى وعدد كافٍ من الصور للخصوم وللمحكمة. يقوم الموظف المختص بتقدير الرسوم القضائية المقررة، وبعد سدادها في خزينة المحكمة، يتم قيد الدعوى في السجل المخصص وتحديد رقم لها وتاريخ أول جلسة لنظرها. احتفظ بإيصال سداد الرسوم فهو جزء من أوراق القضية.

رابعاً: إعلان الخصم ومتابعة الجلسات

بعد قيد الدعوى، يجب إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة. يتم هذا الإجراء رسميًا عن طريق قسم المحضرين. الإعلان الصحيح شرط أساسي لصحة انعقاد الخصومة. بعد ذلك، تبدأ مرحلة تداول الدعوى أمام المحكمة، حيث يحضر محاميك الجلسات لتقديم المذكرات والمستندات والرد على دفوع الخصم. قد تطلب المحكمة التحقيق أو ندب خبير للتأكد من بعض الوقائع قبل أن تصدر حكمها النهائي في الدعوى.

حلول إضافية وطرق بديلة

استصدار أمر على عريضة كحل سريع

في الحالات التي تتسم بالاستعجال الشديد وخشية ضياع الحق، يمكن اللجوء إلى القضاء المستعجل لاستصدار “أمر على عريضة” بإلزام الخصم بتسليم المستند. يتم تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية، يشرح فيه الطالب طبيعة المستند وأهميته وحالة الاستعجال التي تبرر عدم انتظار الإجراءات العادية لرفع الدعوى. إذا اقتنع القاضي بجدية الطلب وتوافر ركن الاستعجال، قد يصدر أمره في الحال بإلزام الخصم بالتسليم، وهو إجراء أسرع بكثير من الدعوى الموضوعية الكاملة.

دور محضر الشرطة في إثبات الحالة

قبل اللجوء للقضاء، يمكن أن يكون تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة خطوة مفيدة جدًا. تتوجه إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة الشخص الممتنع عن التسليم، وتطلب تحرير محضر لإثبات واقعة امتناعه عن تسليمك مستنداتك. على الرغم من أن الشرطة لا تملك سلطة إجباره على التسليم، إلا أن هذا المحضر الرسمي يعتبر قرينة ودليلاً قويًا يمكن تقديمه للمحكمة لاحقًا لإثبات تعنت الخصم وسوء نيته، مما يعزز من موقفك في الدعوى القضائية.