عقوبة السب عبر وسائل التواصل

دليلك الشامل للتعامل مع جرائم السب والقذف الإلكتروني

أصبح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع تزايد هذا الاستخدام، ازدادت معه المشاكل القانونية المتعلقة بالسب والقذف والتشهير الإلكتروني. يواجه الكثيرون صعوبة في فهم الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الجرائم، مما يجعلهم عرضة للضرر النفسي والمادي. يقدم هذا المقال دليلاً شاملاً لفهم طبيعة هذه الجرائم، القوانين المنظمة لها، طرق الإبلاغ، والعقوبات المقررة في القانون المصري.

تعريف السب والقذف الإلكتروني في القانون المصري

السب الإلكتروني

يُعرف السب الإلكتروني بأنه كل قول أو فعل يتضمن عيبًا أو إهانة لشخص معين أو جهة معينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. يشمل ذلك الألفاظ النابية، الشتائم، أو أي تعبير يمس شرف واعتبار الشخص بشكل مباشر، دون أن يتضمن إسناد واقعة محددة.

القذف الإلكتروني

أما القذف الإلكتروني، فيتمثل في إسناد واقعة معينة إلى شخص ما عبر الوسائل الإلكترونية، إذا كانت هذه الواقعة من شأنها لو صحت أن توجب عقابه أو احتقاره بين أهله ووطنه. الفرق الجوهري بين السب والقذف يكمن في وجود واقعة محددة تُسند إلى المجني عليه في حالة القذف.

القانون المنظم لجرائم السب والقذف الإلكتروني

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

يعد هذا القانون هو الإطار التشريعي الرئيسي الذي يعالج جرائم السب والقذف والتشهير الإلكتروني في مصر. جاء القانون ليواكب التطورات التكنولوجية ويوفر الحماية القانونية للأفراد من الأضرار التي قد تنتج عن إساءة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

قانون العقوبات المصري

بالإضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تُطبق أحكام قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على جرائم السب والقذف بشكل عام، بما في ذلك تلك التي ترتكب عبر الإنترنت، في حال عدم وجود نص خاص بها في القانون الجديد أو لتكملة نصوصه.

إجراءات الإبلاغ عن جريمة السب عبر وسائل التواصل

الخطوة الأولى: جمع الأدلة

يجب على المجني عليه جمع كافة الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة. يشمل ذلك التقاط صور للشاشة (Screenshots) للمنشورات أو الرسائل التي تحتوي على السب أو القذف، وتسجيل التواريخ والأوقات، وحفظ روابط الصفحات أو الحسابات التي صدر منها السب. هذه الأدلة هي أساس الدعوى الجنائية.

الخطوة الثانية: التوجه إلى الجهات المختصة

بعد جمع الأدلة، يمكن للمجني عليه التوجه إلى إحدى الجهات التالية لتقديم بلاغ رسمي: مباحث الإنترنت، النيابة العامة، أو أقرب قسم شرطة. يفضل التوجه لمباحث الإنترنت المتخصصة في هذا النوع من الجرائم لسرعة التعامل مع البلاغ ودقته.

الخطوة الثالثة: تقديم البلاغ الرسمي

عند تقديم البلاغ، يجب إرفاق جميع الأدلة التي تم جمعها، وتقديم تفاصيل دقيقة عن الواقعة، وتحديد الشخص أو الحساب الذي قام بالسب أو القذف إن أمكن. يتم تسجيل البلاغ رسميًا ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة.

الخطوة الرابعة: متابعة البلاغ

بعد تقديم البلاغ، من الضروري متابعة سير التحقيقات مع الجهة التي تم تقديم البلاغ إليها. قد يُطلب من المجني عليه الإدلاء بشهادته مرة أخرى أو تقديم معلومات إضافية. تُرسل الأوراق بعد ذلك إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ قرار الإحالة للمحكمة.

العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف الإلكتروني

عقوبة السب الإلكتروني

وفقًا للقانون المصري، يعاقب مرتكب جريمة السب الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تهدف هذه العقوبة إلى ردع كل من تسول له نفسه الإساءة للآخرين عبر الفضاء الإلكتروني.

عقوبة القذف الإلكتروني

تكون عقوبة القذف الإلكتروني أشد، حيث يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يُشدد القانون على هذه الجريمة نظرًا لخطورتها وتأثيرها المباشر على سمعة المجني عليه وكرامته.

العقوبات التبعية

إلى جانب العقوبات الأصلية، قد تتضمن الأحكام القضائية عقوبات تبعية مثل إلزام المحكوم عليه بتعويض المجني عليه ماديًا عن الأضرار التي لحقت به جراء السب أو القذف. يمكن للمجني عليه رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات المناسبة بعد صدور الحكم الجنائي.

طرق الوقاية من الوقوع في جريمة السب أو التعرض لها

الحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

يجب على المستخدمين توخي الحذر الشديد عند النشر أو التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي. تجنب استخدام الألفاظ النابية أو المسيئة، والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها. تذكر أن ما يُنشر على الإنترنت يمكن أن يكون له تبعات قانونية خطيرة.

ضبط إعدادات الخصوصية

تساعد إعدادات الخصوصية في تقليل فرص التعرض للسب والقذف. يفضل ضبط الحسابات على الوضع الخاص (Private) بحيث لا يرى محتواها إلا الأصدقاء أو المتابعون الموثوق بهم. هذا يقلل من احتمالية وصول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى معلوماتك الشخصية أو منشوراتك.

عدم التفاعل مع المتنمرين

في حالة التعرض للسب أو القذف، يُنصح بعدم التفاعل مع المتنمر أو الرد عليه بنفس الأسلوب. هذا قد يزيد الوضع سوءًا ويعقد الموقف القانوني. بدلاً من ذلك، يجب التركيز على توثيق الواقعة والتوجه للجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اللجوء إلى المشورة القانونية

عند مواجهة أي موقف يتعلق بالسب أو القذف الإلكتروني، يُفضل دائمًا اللجوء إلى محام متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية. يمكن للمحامي تقديم النصح القانوني السليم، ومساعدتك في جمع الأدلة، وتقديم البلاغ، ومتابعة الإجراءات القانونية حتى النهاية.

الأسئلة الشائعة حول السب والقذف الإلكتروني

هل يمكن التنازل عن دعوى السب والقذف؟

نعم، في بعض الحالات، يمكن التنازل عن دعوى السب والقذف إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يجوز فيها التصالح. ومع ذلك، يجب استشارة محامٍ لتقييم مدى إمكانية التنازل وآثاره القانونية على القضية.

ما هو دور المحكمة الاقتصادية في هذه القضايا؟

تختص المحاكم الاقتصادية في مصر بالنظر في بعض القضايا المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، خاصة إذا كانت مرتبطة بالمعاملات التجارية أو الإلكترونية. ومع ذلك، تبقى محاكم الجنح هي المختصة بالنظر في معظم قضايا السب والقذف الإلكتروني.

هل تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه مسؤولاً عامًا؟

نعم، قد تختلف العقوبة وتكون أشد إذا كان السب أو القذف موجهًا لموظف عام أو مسؤول في الدولة بسبب وظيفته أو أثناء تأديتها. يعتبر هذا تشديدًا للعقوبة لحماية سير العمل العام والمؤسسات.