إجراءات رفع دعوى صحة التوقيع

دليل شامل للخطوات القانونية والمستندات المطلوبة

تعتبر دعوى صحة التوقيع من الدعاوى الهامة في القانون المصري، حيث تهدف إلى إثبات صحة التوقيع المنسوب إلى شخص معين على محرر عرفي، دون التطرق إلى موضوع التصرف القانوني ذاته أو صحته. تبرز أهمية هذه الدعوى في الحفاظ على استقرار المعاملات بين الأفراد، وتوثيق الحقوق والالتزامات، وتجنب النزاعات المستقبلية حول مدى صحة التوقيعات على المستندات الرسمية أو العرفية. إن فهم الإجراءات القانونية الصحيحة لرفع هذه الدعوى يضمن تحقيق الغاية منها بفعالية ويسر.

ماهية دعوى صحة التوقيع وأهميتها

التعريف والأهداف

دعوى صحة التوقيع هي دعوى قضائية يرفعها صاحب المصلحة (المستفيد من المستند) أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم بصحة التوقيع المنسوب إلى شخص آخر على محرر عرفي. الهدف الأساسي منها هو تأكيد أن التوقيع على هذا المستند هو توقيع حقيقي وصادر عن الشخص المنسوب إليه. لا تتناول هذه الدعوى مضمون المحرر أو صحة التصرف الوارد فيه، بل تقتصر على التحقق من صحة التوقيع نفسه.

متى تلجأ لدعوى صحة التوقيع؟

يلجأ الأفراد لدعوى صحة التوقيع في عدة حالات، أبرزها عندما يكون هناك شك أو إنكار للتوقيع على مستند عرفي مهم مثل عقد بيع ابتدائي، إيصال أمانة، سند دين، أو أي محرر آخر يترتب عليه حقوق أو التزامات. هذه الدعوى تمنح المحرر حجية أكبر في مواجهة من أنكر التوقيع عليه، وتسهل على صاحب الحق إثبات توقيعه أمام الجهات الرسمية أو في دعاوى أخرى لاحقة قد تحتاج إلى إثبات صحة هذا المستند.

المستندات الأساسية المطلوبة لرفع الدعوى

الوثائق الشخصية

لرفع دعوى صحة التوقيع، يجب على المدعي (مقدم الدعوى) توفير صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به. في حال كان المدعي شركة أو كيانًا اعتباريًا، يتم تقديم المستندات التي تثبت الشخصية القانونية للشركة وصلاحية ممثلها القانوني لرفع الدعوى. هذه المستندات ضرورية للتحقق من هوية المدعي وصفته في الدعوى القضائية.

المستند محل النزاع

يعد المستند الأصلي المراد إثبات صحة التوقيع عليه هو حجر الزاوية في الدعوى. يجب تقديم أصل هذا المستند إلى المحكمة عند رفع الدعوى، أو على الأقل صورة طبق الأصل منه في البداية مع الاحتفاظ بالأصل لتقديمه عند الطلب. قد يكون هذا المستند عقد بيع ابتدائي، إيصال، أو أي محرر عرفي آخر يحمل التوقيع المنسوب للخصم.

أوراق أخرى داعمة

بالإضافة إلى المستند الأصلي، قد يُطلب تقديم حافظة مستندات تحتوي على صور من المستندات الداعمة الأخرى التي قد تعزز موقف المدعي. هذه قد تشمل أي مراسلات سابقة بين الطرفين، أو مستندات تثبت العلاقة التي بموجبها تم توقيع المستند، أو أي دليل آخر يرى المحامي أنه قد يدعم صحة التوقيع ويقوي الحجج المقدمة أمام المحكمة.

خطوات رفع دعوى صحة التوقيع تفصيلاً

تحرير صحيفة الدعوى

تُعد صحيفة الدعوى هي الوثيقة الأساسية التي تُقدم للمحكمة، ويجب أن تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه بشكل كامل ودقيق، مع ذكر موضوع الدعوى بوضوح وهو “طلب الحكم بصحة التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه على المحرر (يتم وصف المحرر بدقة وتاريخه)”. يجب أن تشتمل الصحيفة على طلبات المدعي النهائية وتوقيعه أو توقيع محاميه.

تقديم الدعوى وقيدها
بعد تحرير صحيفة الدعوى، يتم تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختصة، حسب قيمة المستند أو مكانه. يتم سداد الرسوم القضائية المقررة، ثم يتم قيد الدعوى في السجل الخاص بها، ويُحدد لها رقم قيد وتاريخ جلسة لنظرها. هذه الخطوة الرسمية تفتح الباب أمام بدء الإجراءات القضائية الفعلية.

إجراءات الإعلان

بعد قيد الدعوى، يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة. يتم ذلك عادة عن طريق المحضرين، الذين يسلمون صورة من صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه في محل إقامته أو محل عمله. يعتبر الإعلان الصحيح شرطًا أساسيًا لسلامة إجراءات التقاضي وضمان علم المدعى عليه بالدعوى المرفوعة ضده.

سير الدعوى أمام المحكمة

في الجلسة الأولى، يتأكد القاضي من صحة الإعلان. إذا حضر المدعى عليه، فإنه قد يقر بصحة التوقيع أو ينكره. في حالة إنكار التوقيع، تحيل المحكمة الدعوى للتحقيق الفني لمضاهاة التوقيع. إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه صحيحًا، قد تصدر المحكمة حكمًا غيابيًا بصحة التوقيع إذا توافرت الأدلة الكافية.

دور الخبير الفني (إن وجد)

إذا أنكر المدعى عليه توقيعه، فإن المحكمة غالبًا ما تحيل الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل. يقوم الخبير المنتدب بفحص التوقيع محل النزاع ومقارنته بنماذج توقيع أخرى ثابتة للمدعى عليه (مثل توقيعه على بطاقة الرقم القومي أو محررات رسمية أخرى). يقدم الخبير تقريرًا مفصلًا للمحكمة يوضح فيه مدى صحة التوقيع من عدمه.

صدور الحكم وتنفيذه

بعد استكمال كافة الإجراءات وتقديم تقرير الخبير، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى. إذا قضت المحكمة بصحة التوقيع، فإن هذا الحكم يكتسب حجية قانونية، ويمكن للمدعي استخدامه لإثبات صحة توقيع المستند في أي إجراءات أخرى. الحكم بصحة التوقيع لا يعني صحة مضمون المستند، بل يقتصر على صحة التوقيع ذاته.

نصائح هامة لنجاح دعوى صحة التوقيع

أهمية الاستعانة بمحامٍ

يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون المدني وإجراءات التقاضي لرفع دعوى صحة التوقيع. المحامي لديه الخبرة والمعرفة القانونية اللازمة لصياغة صحيفة الدعوى بشكل صحيح، وتقديم المستندات المطلوبة، ومتابعة سير الدعوى أمام المحكمة، وتقديم الدفوع القانونية المناسبة، مما يزيد من فرص نجاح الدعوى وتحقيق الغاية منها.

جمع الأدلة والبراهين

قبل رفع الدعوى، يجب على المدعي جمع كافة الأدلة والبراهين التي قد تدعم موقفه وتثبت صحة التوقيع. يشمل ذلك المستند الأصلي المراد إثبات صحة التوقيع عليه، وأي مستندات أخرى تحمل توقيعًا ثابتًا للمدعى عليه يمكن استخدامها للمضاهاة، وكذلك شهادات الشهود إذا كان هناك من حضر واقعة التوقيع.

متابعة سير الدعوى

يجب على المدعي أو محاميه متابعة سير الدعوى بشكل دوري بعد قيدها. يشمل ذلك حضور الجلسات المقررة، وتقديم المستندات والطلبات في المواعيد المحددة، والاطلاع على تقارير الخبراء، والرد على دفوع الخصم. المتابعة الجيدة تضمن عدم تعطل الدعوى وتسريع وتيرة الفصل فيها.

الفروقات بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ

دعوى صحة التوقيع

تهدف دعوى صحة التوقيع إلى إثبات أن التوقيع على المستند قد صدر فعلاً من الشخص المنسوب إليه. لا تتطرق هذه الدعوى إلى مضمون المستند أو مدى صحة التصرف القانوني الوارد فيه. هي مجرد إجراء تحفظي أو إثباتي للتوقيع فقط، ولا تنقل الملكية أو تنشئ حقوقًا جديدة.

دعوى صحة ونفاذ

على عكس دعوى صحة التوقيع، تهدف دعوى صحة ونفاذ إلى إثبات صحة التصرف القانوني كله الوارد في العقد (مثل عقد البيع) وطلبات تنفيذه ونقل الملكية. هي دعوى موضوعية تتناول مضمون العقد وأركانه وشروطه، وتطلب من المحكمة الحكم بإنفاذ آثاره ونقل الحقوق العينية (مثل الملكية) من البائع إلى المشتري، وتسجيل الحكم في الشهر العقاري.

متى تختار أيهما؟

تختار دعوى صحة التوقيع إذا كان هدفك فقط هو إثبات أن التوقيع على مستند عرفي معين هو توقيع حقيقي لشخص ما، دون الرغبة في تنفيذ مضمون هذا المستند أو نقل الملكية. أما دعوى صحة ونفاذ فتختارها عندما ترغب في إثبات صحة عقد معين بالكامل وتنفيذ آثاره القانونية، مثل نقل ملكية عقار من البائع إلى المشتري وتسجيله بشكل رسمي.

حلول بديلة لتجنب دعوى صحة التوقيع

توثيق العقود بالشهر العقاري

أفضل طريقة لتجنب الحاجة إلى دعوى صحة التوقيع هي توثيق العقود والمستندات الهامة رسميًا في الشهر العقاري. التوثيق الرسمي يمنح المستند حجية قانونية قاطعة، حيث يتم توقيع الأطراف أمام موظف عام مختص، مما يلغي أي إمكانية لإنكار التوقيع مستقبلاً ويحمي حقوق جميع الأطراف.

استخدام الشهود الموثوق بهم

في بعض الحالات التي لا يمكن فيها توثيق المستند رسميًا، يمكن الاستعانة بالشهود الموثوق بهم الذين يحضرون عملية التوقيع ويوقعون على المستند كشهود. وجود شهود يمكن أن يعزز من قوة المستند في حال حدوث نزاع حول صحة التوقيع، ويمكن الاستعانة بشهادتهم أمام المحكمة لإثبات واقعة التوقيع.

اللجوء للتحكيم أو الوساطة

في بعض العقود، يمكن تضمين بند يقضي باللجوء إلى التحكيم أو الوساطة في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين، بما في ذلك النزاعات حول صحة التوقيع. هذا يوفر آلية بديلة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، وقد يكون أسرع وأقل تكلفة، ويوفر حلاً توافقيًا بين الأطراف يجنب اللجوء إلى التقاضي.