قانون تنظيم العمل الخيري التطوعي في مصر

الإطار القانوني الشامل لتأسيس وإدارة العمل التطوعي والخيري في مصر

يُعد العمل الخيري والتطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز التكافل الاجتماعي. في مصر، أولى المشرع اهتمامًا خاصًا لتنظيم هذا القطاع الحيوي، مستهدفًا تحقيق الشفافية والحوكمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه. يستعرض هذا المقال قانون تنظيم العمل الخيري التطوعي في مصر، مقدمًا دليلًا عمليًا وشاملًا للتعامل مع هذا القانون وتطبيق بنوده، سواء للمتطوعين أو للكيانات الراغبة في تأسيس عمل خيري أو إدارته، مع التركيز على الحلول العملية والتفصيلية للتحديات المحتملة في سياق يضمن الامتثال القانوني والفعالية المجتمعية.

مفهوم العمل الخيري التطوعي والإطار التشريعي في مصر

التعريف القانوني للعمل التطوعي والخيري

يُعرف العمل التطوعي في القانون المصري بأنه كل نشاط غير ربحي يقوم به فرد أو مجموعة أفراد بمحض إرادتهم، دون أي مقابل مادي مباشر، بهدف خدمة المجتمع أو مساعدة الفئات المحتاجة أو تحقيق نفع عام. يتجلى هذا التعريف في عدة قوانين منها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، الذي يمثل المرجعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز دور المجتمع المدني.

يشمل العمل الخيري التطوعي مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل تقديم المساعدات الإنسانية، الرعاية الصحية، الدعم التعليمي، الحفاظ على البيئة، وتنمية المجتمعات المحلية. هذه الأنشطة تتم غالبًا من خلال جمعيات أهلية أو مؤسسات خيرية، تعمل تحت مظلة قانونية محددة تضمن شرعيتها وتحمي حقوق كافة الأطراف المعنية.

أهمية الإطار القانوني المنظم للعمل الخيري

تكمن أهمية وجود إطار تشريعي محدد ينظم العمل الخيري التطوعي في تحقيق عدة أهداف حيوية. أولًا، يضمن القانون حماية المتطوعين والجهات المستفيدة من أي ممارسات غير سليمة أو استغلال، ويحدد مسؤوليات وواجبات الجميع. ثانيًا، يوفر إطارًا واضحًا لترخيص وتأسيس الكيانات الأهلية، مما يعزز الثقة المجتمعية في هذه الكيانات ويسهل عليها الحصول على التمويل والدعم من مصادر موثوقة. ثالثًا، يساعد في توجيه الجهود التطوعية نحو الأولويات التنموية للدولة، ويحد من انتشار الكيانات غير المرخصة التي قد تمارس أنشطة خارج إطار القانون، مما يضمن كفاءة وفعالية العمل الخيري ويساهم في تحقيق أهدافه النبيلة.

كما يعزز القانون مبادئ الحوكمة والشفافية المالية والإدارية داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما يقلل من فرص الفساد وسوء استغلال الأموال المخصصة للأعمال الخيرية. هذا بدوره يدعم استمرارية هذه الكيانات وقدرتها على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع المصري، ويعكس التزام الدولة بدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.

تأسيس الكيانات الأهلية للعمل التطوعي: خطوات وحلول

الخطوات الإجرائية لتأسيس جمعية أهلية

لتأسيس جمعية أهلية وفقًا للقانون المصري، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الإجرائية الدقيقة لضمان الامتثال القانوني. تبدأ هذه الخطوات بإعداد النظام الأساسي للجمعية، والذي يجب أن يتضمن اسم الجمعية، أهدافها التفصيلية، نطاق عملها الجغرافي، أسماء أعضاء مجلس الإدارة المؤسسين، مصادر التمويل المتوقعة، وكيفية التصرف في أموالها عند الحل. يشترط القانون أن يكون عدد المؤسسين لا يقل عن عشرة أفراد، وأن يكونوا مصريين كاملي الأهلية، وألا يكونوا قد صدرت ضدهم أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يتوافق النظام الأساسي للجمعية مع النموذج المعد من قبل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لعام 2019، ويمكن الاستعانة بالنموذج الإسترشادي لتسهيل هذه الخطوة. يتطلب الأمر أيضًا تحديد مقر دائم للجمعية، ويفضل أن يكون مؤجرًا أو مملوكًا، وتقديم ما يثبت ذلك ضمن المستندات المطلوبة. هذه الخطوات الأولية هي حجر الزاوية في بناء كيان قانوني سليم للعمل التطوعي والخيري.

متطلبات تسجيل المؤسسات الأهلية

بعد إعداد النظام الأساسي، يجب تقديم طلب الشهر (التسجيل) إلى الجهة الإدارية المختصة، وهي وزارة التضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها. يجب أن يرفق بالطلب مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل صور بطاقات الرقم القومي للمؤسسين، صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم لضمان النزاهة، نموذج النظام الأساسي موقعًا من المؤسسين، ما يثبت مقر الجمعية (عقد إيجار أو ملكية)، وإقرارًا بالالتزام بأحكام القانون. يجب تقديم نسختين من النظام الأساسي على الأقل.

تقوم الجهة الإدارية بفحص الطلب والمستندات المقدمة بدقة، وفي حال استيفاء كافة الشروط القانونية، يتم قيد الجمعية في السجل الخاص المعد لذلك، وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية، وتكون لها الحقوق والواجبات القانونية. المدة القانونية لرد الجهة الإدارية محددة بـ 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر الطلب مقبولًا ضمنيًا ويجوز للجهة المؤسسة استخراج شهادة بذلك من المحكمة المختصة. هذا يضمن عدم تعطيل عملية التأسيس.

حلول لمواجهة تحديات مرحلة التأسيس

قد تواجه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعض التحديات أثناء مرحلة التأسيس، مثل تعقيد الإجراءات البيروقراطية أو نقص المعرفة بالمتطلبات القانونية الدقيقة. للتعامل مع ذلك بفعالية، يُنصح بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص في قوانين الجمعيات والمؤسسات الأهلية لضمان الامتثال التام للقانون وتجنب أي أخطاء إجرائية قد تؤخر أو تعرقل عملية التسجيل. يمكن للمستشار القانوني مراجعة النظام الأساسي والمستندات والتأكد من صحتها واكتمالها قبل التقديم.

كما يمكن للجمعيات الاستفادة من النماذج والإرشادات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي أو المنظمات الحقوقية المعنية بدعم المجتمع المدني، والتي غالبًا ما تقدم ورش عمل ودورات تدريبية لتوعية المؤسسين بالمتطلبات. الشفافية التامة في تقديم المستندات، والالتزام باللوائح، والمتابعة المستمرة مع الجهة الإدارية يسرع من عملية الشهر ويقلل من فرص الرفض. يُنصح أيضًا بإعداد خطة عمل واضحة وأهداف محددة للجمعية لتقديمها للجهة الإدارية مما يعكس جديتها.

حقوق وواجبات المتطوعين والإشراف القانوني

حقوق المتطوعين وفقًا للقانون

يكفل القانون المصري للمتطوعين مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم بيئة عمل آمنة ومحفزة وعادلة. من هذه الحقوق: الحق في الحصول على تدريب مناسب للعمل التطوعي المكلفين به، لضمان قدرتهم على أداء المهام بفعالية. الحق في بيئة عمل آمنة وصحية تحميهم من المخاطر المحتملة. الحق في الحصول على شهادة خبرة أو تقدير عن العمل التطوعي الذي قاموا به، والتي يمكن أن تفيدهم في مسيرتهم المهنية. كما يحق لهم تغطية نفقات السفر والإقامة إذا كان العمل يتطلب ذلك، وفقًا للسياسات الداخلية للكيان الأهلي وبما لا يتعارض مع طبيعة العمل التطوعي.

يضمن القانون أيضًا عدم استغلال المتطوعين أو تحميلهم مسؤوليات تتجاوز قدراتهم أو تتنافى مع طبيعة العمل التطوعي كنشاط غير ربحي ومبني على الإرادة الحرة. يجب على الكيانات الأهلية توفير المعلومات اللازمة للمتطوعين حول طبيعة العمل وأهدافه والنتائج المتوقعة منه، وتوضيح المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها. هذه الحقوق تهدف إلى تعزيز جاذبية العمل التطوعي وحماية المشاركين فيه.

واجبات المتطوعين تجاه الكيانات والمجتمع

في المقابل، تقع على عاتق المتطوعين مجموعة من الواجبات التي يجب عليهم الالتزام بها لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة. تشمل هذه الواجبات: الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم المجتمعية التي تحكم العمل الخيري، واحترام قواعد وأنظمة الكيان الأهلي الذي يتطوعون فيه. يتوجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم التطوعي، وعدم استخدامها لأغراض شخصية أو إفشائها لأطراف غير مصرح لها. كما يجب عليهم أداء المهام الموكلة إليهم بإتقان وجدية، والتعاون مع باقي فريق العمل لتحقيق الأهداف المشتركة.

يُعد الالتزام بهذه الواجبات ضروريًا لنجاح العمل التطوعي وتحقيق أهدافه النبيلة. ينبغي على المتطوعين أن يكونوا على دراية بالخطط والأهداف العامة للكيان الذي يعملون معه، وأن يلتزموا بالتوجيهات الصادرة عن المسؤولين المباشرين. كما يتوجب عليهم الإبلاغ عن أي صعوبات أو تحديات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، أو أي مخالفات قد يلاحظونها لضمان الشفافية والمحاسبة. هذه الواجبات تشكل جزءًا لا يتجزأ من ثقافة العمل التطوعي المسؤول.

حلول تنظيم العلاقة بين الكيانات والمتطوعين

لضمان علاقة مثمرة ومنظمة بين الكيانات الأهلية والمتطوعين، يُنصح بوضع ميثاق للمتطوعين أو دليل إرشادي يحدد بوضوح حقوقهم وواجباتهم، وشروط العمل التطوعي، ونطاق المهام، وآليات فض النزاعات إن وجدت. يمكن توقيع اتفاقيات تطوع فردية مع كل متطوع توضح نطاق المهام والمسؤوليات، المدة الزمنية للتطوع، وكيفية إنهاء العلاقة التطوعية، مما يقلل من الالتباسات ويزيد من التزام الطرفين. هذه الاتفاقيات تضفي طابعًا رسميًا على العلاقة دون المساس بطبيعة التطوع.

توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة للمتطوعين يعزز من قدراتهم ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع معايير الكيان الأهلي ورؤيته. كما يجب على الكيانات الأهلية تقدير جهود المتطوعين بشكل مستمر، سواء بالشهادات أو التكريمات العلنية أو الاحتفالات، لتعزيز روح الانتماء والتحفيز، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل التطوعي. إنشاء قنوات اتصال مفتوحة وفعالة بين إدارة الكيان والمتطوعين يمكن أن يساعد في حل المشكلات بسرعة ويعزز من التعاون المتبادل.

الإشراف والرقابة على العمل الخيري والتمويل في مصر

رقابة الجهة الإدارية والشفافية المالية

يخضع العمل الخيري والتطوعي في مصر لإشراف ورقابة صارمة من قبل الجهات الإدارية المختصة، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي. تهدف هذه الرقابة إلى ضمان التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقانون والنظام الأساسي، وتحقيق أهدافها المعلنة بشفافية ونزاهة. تشمل الرقابة فحص السجلات والدفاتر المالية والإدارية، والتأكد من صحة البيانات المقدمة، والتحقق من مصادر وأوجه صرف التمويل، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو إساءة استخدام للأموال. يتم ذلك من خلال زيارات تفتيش دورية أو مفاجئة.

يُلزم القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم تقارير مالية وإدارية دورية للجهة الإدارية، وعرض ميزانياتها على مراقب حسابات معتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات أو من قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين، وذلك لضمان الدقة والشفافية المالية. هذه التقارير تتيح للجهة الإدارية متابعة أداء الكيانات والتأكد من التزامها بالقواعد القانونية والمحاسبية. عدم تقديم هذه التقارير أو وجود مخالفات فيها قد يعرض الجمعية للمساءلة القانونية.

تنظيم مصادر التمويل والتبرعات

يضع القانون المصري قواعد واضحة وصارمة لمصادر التمويل والتبرعات التي تحصل عليها الكيانات الأهلية، لضمان مشروعية هذه الأموال وعدم استخدامها في أغراض غير مشروعة. يحظر تلقي التبرعات أو التمويل من الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية، وبعد مراجعة هذه الأموال للتأكد من مشروعيتها وعدم استخدامها في أغراض مخالفة للقانون أو تؤثر على الأمن القومي. يجب الإفصاح الكامل عن الجهة المانحة ومبلغ التمويل وأوجه صرفه المقترحة.

بالنسبة للتبرعات الداخلية، يُلزم القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإفصاح عن مصادرها وأوجه صرفها في سجلات منتظمة ومدققة، وإصدار إيصالات رسمية لكل تبرع. يهدف هذا التنظيم إلى منع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة غير مشروعة قد تتستر تحت غطاء العمل الخيري، مع الحفاظ على مرونة التمويل لتمكين الجمعيات من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع. كما يفرض القانون قيودًا على تلقي الأموال النقدية الكبيرة، مشجعًا على استخدام التحويلات البنكية.

حلول لتعزيز الحوكمة والامتثال القانوني

لتعزيز الحوكمة والامتثال القانوني في مجال العمل الخيري، يُنصح بإنشاء لجان داخلية للرقابة المالية والإدارية داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تضم أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة المستقلة عن الإدارة التنفيذية. يجب الاستثمار في تدريب العاملين والمسؤولين عن الإدارة المالية والقانونية على أحدث معايير الشفافية والامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة. هذا يرفع من كفاءتهم ويقلل من الأخطاء المحتملة.

كذلك، يمكن للجمعيات الاستفادة من برامج المراجعة الدورية الداخلية والخارجية لضمان التوافق المستمر مع متطلبات القانون واللوائح التنفيذية. نشر التقارير السنوية والميزانيات على المواقع الإلكترونية للجمعيات، وتضمينها تفاصيل عن مصادر التمويل وأوجه الصرف، يعزز من الشفافية ويساعد في بناء ثقة الجمهور والجهات المانحة. إعداد دليل إجرائي داخلي للحوكمة والامتثال يكون مرجعًا لجميع العاملين والقيادات يساعد في تطبيق أفضل الممارسات.

أحكام ختامية وتوصيات لتعزيز العمل الخيري المستدام

العقوبات والمخالفات القانونية في قانون العمل الأهلي

يتضمن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عقوبات رادعة للمخالفات المتعلقة بتأسيس وإدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي، وذلك لضمان التزام الجميع بأحكامه. تتراوح هذه العقوبات بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، حسب جسامة المخالفة وطبيعتها. تشمل المخالفات الشائعة: تأسيس كيان أهلي بدون ترخيص، تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الإدارية، صرف الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، أو ممارسة أنشطة محظورة قانونًا أو لا تتفق مع أهداف الجمعية المعلنة.

تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان التزام الجميع بأحكام القانون للحفاظ على سمعة القطاع الخيري وضمان استمراريته في خدمة المجتمع بشكل قانوني وفعال. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وسحب ترخيصها، ومصادرة أموالها لصالح صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. لذا، يجب على جميع القائمين على العمل الخيري التطوعي الاطلاع الدقيق على أحكام القانون ولائحته التنفيذية لتجنب أي مسؤولية قانونية.

التوصيات لتعزيز بيئة العمل التطوعي في مصر

لتعزيز بيئة العمل التطوعي في مصر ودعم دوره التنموي، يمكن تقديم عدة توصيات عملية. أولًا، تبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس وتسجيل الكيانات الأهلية قدر الإمكان، مع توفير دعم فني وقانوني للمؤسسين والراغبين في ذلك من خلال مراكز خدمة شاملة أو بوابات إلكترونية. ثانيًا، إطلاق حملات توعية مكثفة ومستمرة لتعريف الجمهور بأهمية العمل التطوعي وحقوق وواجبات المتطوعين، وكذلك التعريف بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الموثوقة التي تعمل بشفافية.

ثالثًا، تشجيع التعاون والشراكات الفعالة بين القطاع الخاص والحكومي والجمعيات الأهلية لتكامل الجهود وتوجيهها نحو الأولويات التنموية للبلاد، وتبادل الخبرات والموارد. رابعًا، الاستمرار في مراجعة وتحديث الإطار القانوني ليتواكب مع التطورات المجتمعية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار مرونة العمل التطوعي واحتياجاته المتغيرة، والتوازن بين الرقابة وتيسير العمل. خامسًا، دعم بناء قدرات العاملين والمتطوعين في الكيانات الأهلية من خلال برامج تدريب متخصصة.

مستقبل العمل الخيري والتطوعي في مصر

يبدو مستقبل العمل الخيري والتطوعي في مصر واعدًا، لا سيما مع تنامي الوعي المجتمعي بأهميته وحرص الدولة على تنظيم هذا القطاع لدعم التنمية الشاملة. من خلال التطبيق السليم للقوانين واللوائح المنظمة، وتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص ومتطوعين، يمكن للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية الملحة، ورفع جودة حياة المواطنين.

يتطلب ذلك التزامًا مستمرًا بالشفافية والمساءلة والاحترافية في الأداء، مع التركيز على بناء القدرات وتوسيع قاعدة المتطوعين لخدمة أوسع شريحة من المستفيدين. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة في إدارة العمل الخيري والتواصل مع المتطوعين والمانحين سيعزز من فعالية هذا القطاع. ليظل العمل الخيري قوة دافعة للتقدم والازدهار في مصر، ومثالًا للتكافل والتضامن المجتمعي في خدمة الإنسانية.