صيغة دعوى استرداد منقولات زوجية

دليلك القانوني الكامل لحماية حقوقك واسترداد ممتلكاتك خطوة بخطوة

تعتبر دعوى استرداد المنقولات الزوجية من أكثر الدعاوى شيوعًا أمام محاكم الأسرة في مصر، وتنشأ عند حدوث خلاف بين الزوجين وامتناع الزوج عن تسليم الزوجة لأعيان جهازها وممتلكاتها الخاصة المدونة في “قائمة المنقولات الزوجية”. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل عملي ومفصل يشرح كافة الخطوات والإجراءات القانونية التي يجب على الزوجة اتباعها، بالإضافة إلى توفير الصيغة القانونية الدقيقة لصحيفة الدعوى لضمان حماية حقوقها بشكل كامل وفعال.

ما هي دعوى استرداد المنقولات الزوجية وأهميتها؟

التعريف القانوني للدعوى

دعوى استرداد المنقولات الزوجية هي إجراء قانوني تلجأ إليه الزوجة أمام محكمة الأسرة المختصة لإلزام الزوج بتسليم كافة المنقولات المملوكة لها، والتي تكون في حيازته بمسكن الزوجية. تستند هذه الدعوى في أساسها إلى قائمة المنقولات التي يوقع عليها الزوج عند الزواج، والتي تعتبر بمثابة عقد وديعة ملزم له برد هذه الأمانة عند طلبها. وفي حالة امتناعه، يصبح من حق الزوجة اللجوء للقضاء لاستصدار حكم قضائي يمكنها من استرداد ممتلكاتها عينًا أو الحصول على قيمتها نقدًا.

أهمية قائمة المنقولات الزوجية

تمثل “قائمة المنقولات الزوجية” حجر الزاوية في هذه الدعوى، فهي المستند الرسمي الذي يثبت ملكية الزوجة للمنقولات ونوعها وقيمتها. بدون قائمة موقعة من الزوج، يصبح إثبات ملكية هذه المنقولات أمرًا صعبًا للغاية ويتطلب وسائل إثبات أخرى قد لا تكون متوفرة، مثل شهادة الشهود أو فواتير الشراء. لذلك، تعد القائمة هي السند القانوني الأقوى الذي يحفظ حق الزوجة، ويجب أن تكون محررة بوضوح وتفصيل، وأن يكون توقيع الزوج عليها واضحًا كإقرار منه باستلام هذه المنقولات على سبيل الأمانة.

الخطوات العملية قبل رفع الدعوى

الحلول الودية أولاً

قبل الشروع في اتخاذ أي إجراء قانوني، يُنصح دائمًا بمحاولة حل النزاع وديًا. يمكن للزوجة أو من ينوب عنها من الأهل التواصل مع الزوج للمطالبة بتسليم المنقولات بشكل سلمي. قد تنجح هذه المحاولات في توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالتقاضي. توثيق هذه المحاولات عبر رسائل نصية أو وسطاء يمكن أن يكون مفيدًا لاحقًا لإثبات حسن نية الزوجة وسعيها للحل الودي قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما قد يدعم موقفها أمام المحكمة.

تحرير محضر شرطة (إثبات حالة)

في حال فشل الحلول الودية وإصرار الزوج على الامتناع عن التسليم، تكون الخطوة التالية هي التوجه إلى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية وتحرير محضر رسمي. يتم في هذا المحضر إثبات واقعة امتناع الزوج عن تسليم المنقولات المملوكة للزوجة. هذا المحضر لا يعتبر دعوى جنائية بالتبديد، بل هو محضر إداري لإثبات الحالة، ولكنه يعد خطوة تمهيدية هامة وورقة قوية يمكن الاستناد إليها عند رفع الدعوى المدنية أمام محكمة الأسرة، حيث يثبت تاريخ المطالبة الرسمية بالمنقولات.

اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية

ألزم القانون المصري أطراف النزاعات الأسرية باللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الموجود بكل محكمة أسرة قبل رفع الدعوى بشكل مباشر. يجب على الزوجة تقديم طلب لتسوية النزاع بخصوص استرداد المنقولات. يقوم المكتب بدوره بدعوة الطرفين لمحاولة إيجاد حل ودي وتسوية النزاع. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه في محضر صلح له قوة السند التنفيذي. أما إذا فشلت التسوية، يحصل المدعي على شهادة بذلك لتقديمها مع صحيفة الدعوى للمحكمة.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى استرداد منقولات

وثائق أساسية لا غنى عنها

لرفع الدعوى بشكل صحيح، يجب تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية وتقديمها مع صحيفة الدعوى. تشمل هذه المستندات: صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة (المدعية)، وصورة من وثيقة الزواج أو شهادة الطلاق (في حالة وقوعه)، والأصل من قائمة المنقولات الزوجية الموقعة من الزوج (المدعى عليه). تعتبر قائمة المنقولات هي المستند الأهم، حيث سيتم إرفاقها بأصل الصحيفة لإيداعها بملف الدعوى. بدون هذه الوثائق، قد ترفض المحكمة قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

مستندات داعمة (إن وجدت)

بالإضافة إلى المستندات الأساسية، يمكن أن تساهم بعض الأوراق الإضافية في تقوية موقف الزوجة أمام المحكمة. من هذه المستندات الداعمة: صورة من محضر الشرطة الذي تم تحريره لإثبات واقعة الامتناع عن التسليم، والشهادة الصادرة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية التي تفيد فشل محاولات الصلح. كذلك، إذا كانت هناك فواتير شراء لأي من المنقولات باسم الزوجة، فإن تقديم صور منها يمكن أن يكون دليلًا إضافيًا على ملكيتها، خاصة في حالة المنازعة على بعض بنود القائمة.

الصيغة القانونية الكاملة لدعوى استرداد منقولات زوجية

إنه في يوم ………. الموافق ….. / ….. / ……….

بناءً على طلب السيدة / ………………………………، المقيمة في ………………………………، ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……………………………… المحامي.

أنا ………………….. محضر محكمة ………………….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

السيد / ………………………………، المقيم في ………………………………، مخاطبًا مع / ………………………………

وأعلنته بالآتي:

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في ….. / ….. / ……….، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورُزقت منه على فراش الزوجية بـ (يذكر عدد الأبناء إن وجدوا).

وحيث إن المعلن إليه قد تسلم من الطالبة بموجب قائمة منقولات زوجية مؤرخة في ….. / ….. / ……….، أعيان جهازها المبينة وصفًا وقيمة بالقائمة، وذلك على سبيل الأمانة والوديعة للقيام بردها إليها عند طلبها. إلا أنه وبسبب خلافات زوجية، امتنعت الطالبة عن الإقامة بمسكن الزوجية، وعندما طالبته بتسليمها منقولاتها، امتنع دون وجه حق.

وقد قامت الطالبة باتخاذ كافة السبل الودية لحل النزاع، ثم حررت المحضر رقم ………. لسنة ………. إداري قسم ………. لإثبات الحالة، ولجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ………. لسنة ……….، ولكن دون جدوى، مما اضطرها لإقامة هذه الدعوى.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. لشئون الأسرة، الكائن مقرها في ………………………………، وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا في يوم ………. الموافق ….. / ….. / ……….، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها، ليسمع الحكم عليه بإلزامه بتسليم الطالبة أعيان جهازها المبينة وصفًا وقيمة بقائمة المنقولات، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم /

ما بعد رفع الدعوى: الإجراءات والتوقعات

سير الجلسات في المحكمة

بعد قيد الدعوى وتحديد أول جلسة، تبدأ المحكمة في نظرها. في الجلسات الأولى، يتأكد القاضي من صحة الإعلان ومن اكتمال المستندات. قد تطلب المحكمة من الزوجة (المدعية) تقديم أصل قائمة المنقولات للاطلاع عليها. من المتوقع أن يحضر الزوج (المدعى عليه) أو وكيله للدفاع وتقديم مذكرات بالرد على الدعوى. قد يقر الزوج بالاستلام ويمتنع عن التسليم، أو قد ينكر استلام بعض المنقولات أو يدعي تلفها، وهنا يبدأ دور المحكمة في التحقيق.

دور الشهود والمعاينة

إذا أنكر الزوج استلامه للمنقولات أو طعن على القائمة، يجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي والإثبات من الطرفين. يمكن للزوجة إحضار شهود (مثل والدها أو أشقائها أو من حضروا فرش الشقة) لإثبات صحة القائمة وملكية المنقولات. في بعض الحالات، إذا ادعى الزوج تسليم المنقولات أو أنها ما زالت في مسكن الزوجية، قد تأمر المحكمة بإجراء معاينة لمسكن الزوجية عن طريق خبير أو أحد موظفي المحكمة للتأكد من وجود المنقولات من عدمه.

الحكم وكيفية تنفيذه

بعد انتهاء المحكمة من سماع الأطراف والشهود والاطلاع على كافة المستندات، تقوم بحجز الدعوى للحكم. غالبًا ما يصدر الحكم بإلزام الزوج بتسليم المنقولات المذكورة بالقائمة، وفي حالة هلاكها أو تلفها، يلتزم بسداد قيمتها المالية المذكورة في القائمة. بعد صدور الحكم النهائي، تحصل الزوجة على الصيغة التنفيذية للحكم، وتقوم بتنفيذه عن طريق إدارة التنفيذ بالمحكمة، حيث ينتقل المحضر إلى مسكن الزوج للحجز على المنقولات وتسليمها للزوجة أو الحجز على ممتلكات أخرى للزوج لبيعها وسداد قيمة المنقولات.