صيغة دعوى فرز وتجنيب حصص شائعة

دليل شامل لإجراءات تقسيم الملكية المشتركة

تعتبر دعوى الفرز والتجنيب من أهم الدعاوى القضائية المتعلقة بحق الملكية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمال شائع بين أكثر من شريك. يهدف هذا المقال إلى تقديم فهم شامل لهذه الدعوى، بدءاً من مفهومها وأهميتها وصولاً إلى الشروط والإجراءات اللازمة لرفعها، مع تقديم صيغة نموذجية تساعد على صياغة صحيفة الدعوى بشكل قانوني سليم.

مفهوم الشيوع ودعوى الفرز والتجنيب

تعريف الشيوع

يُقصد بالشيوع حالة قانونية تكون فيها ملكية شيء واحد، سواء كان عقاراً أو منقولاً، موزعة بين أكثر من شخص دون أن تكون حصة كل منهم مفرزة مادياً. تبقى الملكية شائعة بين الجميع، ولكل شريك نصيب معنوي غير محدد المعالم في هذا الملك.

تنشأ حالة الشيوع غالباً نتيجة الإرث، حيث تنتقل ملكية التركة إلى الورثة على الشيوع. قد تنشأ أيضاً عن طريق التعاقد، مثل شراء مجموعة من الأشخاص لعقار واحد دون تحديد نصيب كل منهم بشكل مفرز، أو عن طريق الوصية أو غيرها من أسباب كسب الملكية.

أهمية دعوى الفرز والتجنيب

تهدف دعوى الفرز والتجنيب إلى إنهاء حالة الشيوع عن طريق تقسيم المال الشائع إلى أجزاء مفرزة، بحيث يختص كل شريك بجزء معين ومحدد مادياً من الملك. تسمح هذه الدعوى لكل شريك بالتصرف بحصته المفرزة بحرية، سواء بالبيع أو الرهن أو البناء عليها، دون الحاجة لموافقة باقي الشركاء.

تعتبر هذه الدعوى حلاً قضائياً للنزاعات التي قد تنشأ بين الشركاء على إدارة واستغلال المال الشائع، أو في حال رغبة أحدهم في الانفراد بحصته. تضمن هذه الدعوى تحقيق العدالة بين الشركاء وتوزيع الحقوق بشكل واضح ودقيق، مما يقلل من احتمالية الخلافات المستقبلية.

شروط قبول دعوى الفرز والتجنيب

وجود مال شائع

يعد الشرط الأساسي لرفع دعوى الفرز والتجنيب هو وجود مال مملوك على الشيوع بين المدعي والمدعى عليهم. يجب أن يكون هذا المال قابلاً للقسمة دون أن تفقد حصة أي شريك قيمتها بشكل جوهري، أو أن يتعذر الانتفاع بها بالشكل الذي كانت عليه قبل القسمة.

يشترط أن يكون المال محدداً بوضوح في صحيفة الدعوى، سواء كان عقاراً كقطعة أرض أو مبنى، أو منقولاً كمركبة أو غيرها. يجب تقديم ما يثبت ملكية الشيوع، مثل إعلام الوراثة أو عقود الملكية المشتركة أو أي مستند رسمي آخر يدل على حالة الشيوع القائمة.

عدم وجود اتفاق على بقاء الشيوع

إذا كان هناك اتفاق بين الشركاء على بقاء الشيوع لفترة معينة، فلا يجوز رفع دعوى الفرز والتجنيب إلا بعد انتهاء هذه المدة، أو إذا أصبح بقاء الشيوع يلحق ضرراً جسيماً بأحد الشركاء. يجب ألا يتجاوز الاتفاق على بقاء الشيوع خمس سنوات، ويمكن تجديده.

يعتبر هذا الشرط مهماً لتأكيد مبدأ استقرار المعاملات، حيث يلتزم الشركاء بالاتفاق المبرم بينهم ما لم تحدث ظروف قاهرة تستدعي إنهاء الشيوع قبل الأجل المتفق عليه. في هذه الحالة، يجب إثبات الضرر الجسيم الذي لحق بالشريك نتيجة بقاء الشيوع.

الرغبة في إنهاء الشيوع

يجب أن تكون الرغبة في إنهاء حالة الشيوع حقيقية وواضحة من جانب المدعي. لا يشترط موافقة جميع الشركاء على القسمة، ويكفي أن يطلب أحد الشركاء إنهاء الشيوع ليكون له الحق في رفع هذه الدعوى. هذا يؤكد حق كل مالك في الانفراد بملكيته.

تعد دعوى الفرز والتجنيب حلاً قانونياً يهدف إلى تمكين الشركاء من التخلص من قيود الملكية المشتركة. يمكن أن تنشأ هذه الرغبة لأسباب عديدة، مثل الرغبة في التصرف بالجزء الخاص أو الحاجة المالية أو حتى الرغبة في تجنب الخلافات المستقبلية حول إدارة واستغلال الملك المشترك.

إجراءات رفع دعوى الفرز والتجنيب

إعداد صحيفة الدعوى

تعتبر صحيفة الدعوى هي الوثيقة الأساسية التي يتم بموجبها رفع الدعوى. يجب أن تتضمن الصحيفة بيانات المدعي والمدعى عليهم كاملة (الأسماء، العناوين، الصفة)، وصفاً دقيقاً للمال الشائع المطلوب قسمته، وسبب الشيوع، والطلبات النهائية وهي فرز وتجنيب حصة المدعي.

يجب أن يتم صياغة صحيفة الدعوى بشكل قانوني سليم، مع تحديد المحكمة المختصة وهي المحكمة المدنية التي يقع المال الشائع في دائرة اختصاصها. يجب التأكد من صحة جميع البيانات وتوافقها مع المستندات المرفقة لضمان قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

تقديم المستندات المطلوبة

يتعين على المدعي تقديم كافة المستندات التي تثبت ملكية الشيوع وحصته فيه. تشمل هذه المستندات عادةً: صورة رسمية من سند الملكية (عقد مسجل، إعلام وراثة، حكم قضائي)، كشف رسمي من الضرائب العقارية، كروكي للموقع إن وجد، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمدعي.

قد تتطلب الدعوى أيضاً تقديم ما يثبت صفة المدعي أو المدعى عليهم إذا كانوا ورثة أو وكلاء. يجب أن تكون جميع هذه المستندات أصلية أو صوراً طبق الأصل وموثقة حسب الأصول القانونية لضمان صحتها وقوتها الإثباتية أمام المحكمة.

إعلان الخصوم

بعد تقديم صحيفة الدعوى وقيدها في السجل الخاص بالمحكمة، يتم تكليف محضر بإعلان المدعى عليهم بصحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة الأولى. يجب أن يتم الإعلان بشكل صحيح ووفقاً للإجراءات القانونية لضمان علم جميع الأطراف بالدعوى المرفوعة ضدهم.

في حال تعذر إعلان أحد المدعى عليهم أو وفاته، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان ورثته أو خلفائه لضمان صحة إجراءات التقاضي وشمول الحكم لجميع أصحاب الحقوق في المال الشائع. الإعلان الصحيح هو شرط أساسي لصحة المحاكمة.

إجراءات الخبرة القضائية

غالباً ما تقوم المحكمة بندب خبير هندسي أو مساحي مختص لتحديد إمكانية قسمة المال الشائع مادياً وتحديد حصة كل شريك، أو تقدير قيمته إذا تعذر القسمة. يقدم الخبير تقريره الفني للمحكمة، والذي يعد دليلاً مهماً تعتمد عليه المحكمة في إصدار حكمها.

يتضمن تقرير الخبير عادةً: وصفاً تفصيلياً للمال الشائع، كروكياً توضيحياً لحصص الشركاء المقترحة في حالة القسمة العينية، وتقديراً لقيمة المال كله وقيمة حصة كل شريك. يمكن للخصوم الاعتراض على تقرير الخبير وطلب ندب خبير آخر إذا رأوا ضرراً لحق بهم.

صدور الحكم

بعد اكتمال الإجراءات وسماع الدفوع وتقديم المستندات وتقارير الخبراء، تصدر المحكمة حكمها. إذا كان المال الشائع قابلاً للقسمة العينية، تحكم المحكمة بتجنيب حصة كل شريك وتعيين حدودها. أما إذا تعذر القسمة العينية، تحكم المحكمة ببيع المال الشائع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء حسب حصصهم.

يجب أن يكون الحكم الصادر واضحاً ومفصلاً في تحديد حصة كل شريك أو في تحديد إجراءات البيع بالمزاد العلني وتوزيع العائدات. يكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به بعد استنفاد طرق الطعن، ويصبح ملزماً لجميع الأطراف ويمكن تنفيذه جبرياً.

صيغة نموذجية لدعوى الفرز والتجنيب

فيما يلي صيغة نموذجية لصحيفة دعوى فرز وتجنيب حصص شائعة، مع مراعاة البيانات الأساسية التي يجب توافرها. يجب تعديل هذه الصيغة لتناسب الظروف الخاصة بكل دعوى.

محكمة [المحكمة المختصة] المدنية الكلية

الدائرة [رقم الدائرة]

صحيفة دعوى فرز وتجنيب

مقدمة لمعالي رئيس قلم كتاب المحكمة الموقر

بيانات المدعي والمدعى عليهم

المدعي: السيد/ [اسم المدعي كاملاً]، المهنة: [المهنة]، الجنسية: [الجنسية]، المقيم بـ [العنوان كاملاً]، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ [اسم المحامي]، المحامي بـ [عنوان المكتب].

المدعى عليهم:

1. السيد/ [اسم المدعى عليه الأول كاملاً]، المهنة: [المهنة]، الجنسية: [الجنسية]، المقيم بـ [العنوان كاملاً].
2. السيد/ [اسم المدعى عليه الثاني كاملاً]، المهنة: [المهنة]، الجنسية: [الجنسية]، المقيم بـ [العنوان كاملاً].
3. [يتم ذكر باقي المدعى عليهم بنفس التفاصيل]

وقائع الدعوى

يمتلك المدعي والمدعى عليهم على الشيوع [نوع العقار أو المال] وهو عبارة عن [وصف دقيق للمال الشائع، مع ذكر الموقع والحدود والمساحة ورقم القطعة والمحافظة والمركز إن كان عقاراً، أو وصف دقيق للمنقول إن كان منقولاً].

وقد آلت ملكية هذا [المال الشائع] إلى المدعي والمدعى عليهم عن طريق [ذكر سبب الشيوع، مثل الميراث عن مورثهم المرحوم/ أو بالشراء بموجب عقد مؤرخ]. وحصة المدعي في هذا المال هي [تحديد الحصة مثلاً: النصف، الربع، الثلث]، وحصص المدعى عليهم هي [تحديد حصص باقي الشركاء].

وحيث أن المدعي لا يرغب في البقاء على الشيوع مع المدعى عليهم ويرغب في فرز وتجنيب حصته ليتمكن من التصرف فيها تصرف المالك في ملكه الخاص، وحيث أن هذا المال الشائع قابل للقسمة عيناً دون إلحاق ضرر كبير به أو إنقاص قيمته. وقد تعذر الوصول إلى قسمة اتفاقية ودية بين الأطراف رغم المحاولات المتكررة.

وحيث تنص المادة [اذكر رقم المادة من القانون المدني المصري التي تجيز القسمة، مثال: 834] من القانون المدني المصري على أنه “لكل شريك أن يطلب القسمة ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق”.

الطلبات

بناءً عليه، أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث يقيم كل من المدعى عليهم، وسلمت كلاً منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة [المحكمة المختصة] المدنية الكائنة بـ [عنوان المحكمة]، وذلك بجلستها التي ستعقد علناً صباح يوم [اليوم] الموافق [التاريخ] لسنة [السنة]، من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها، ليسمع الحكم عليه بما يلي:

1. بندب خبير هندسي أو مساحي تكون مهمته فحص المال الشائع المبين بصدر الصحيفة، وتحديد مدى قابليته للقسمة العينية، وفي حال قابليته يحدد حصة كل شريك ويعد مشروع قسمة عينية مع تجنيب نصيب المدعي والمدعى عليهم.
2. في حال تعذر القسمة العينية، يتم تقدير قيمة المال الشائع وبيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء كل حسب حصته بعد خصم المصروفات والرسوم.
3. إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،

[اسم المحامي]

المحامي وكيل المدعي

طرق الفرز والتجنيب

القسمة الاتفاقية

تتم القسمة الاتفاقية بتراضي جميع الشركاء على تقسيم المال الشائع بينهم وتحديد نصيب كل منهم بشكل مفرز. تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل والأسرع، حيث توفر الوقت والجهد وتجنب الدخول في نزاعات قضائية طويلة. يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً ومسجلاً إذا كان المال عقاراً.

يشترط لصحة القسمة الاتفاقية أن يكون جميع الشركاء كاملين الأهلية، وأن يكون رضاهم صحيحاً وغير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة. يجب أن يحدد الاتفاق بوضوح حصة كل شريك ووصفها بدقة، وتوثيقه لدى الشهر العقاري إذا كان متعلقاً بعقارات لتكون له حجيته في مواجهة الغير.

القسمة القضائية

يلجأ الشركاء إلى القسمة القضائية في حال عدم اتفاقهم على القسمة الاتفاقية، أو في حال وجود شريك ناقص الأهلية أو فاقدها. تبدأ هذه القسمة برفع دعوى الفرز والتجنيب أمام المحكمة المختصة، وتتبع الإجراءات القانونية من إعلان وندب خبراء وإصدار حكم.

تعتبر القسمة القضائية أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول، ولكنها تضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة بين جميع الشركاء، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحديد حصص الشركاء بالتراضي أو عندما تكون هناك نزاعات كبيرة بينهم حول كيفية التقسيم أو قيمة الأنصبة.

قسمة المهايأة

قسمة المهايأة هي نوع من القسمة المؤقتة لا تنهي الشيوع بشكل دائم، وإنما يتم الاتفاق فيها على أن يختص كل شريك بالانتفاع بجزء مفرز من المال الشائع لمدة معينة أو لتبادل الانتفاع. يمكن أن تكون قسمة زمانية أو مكانية.

في القسمة الزمانية، يتناوب الشركاء على الانتفاع بالمال الشائع لفترات زمنية محددة. أما في القسمة المكانية، فيختص كل شريك بالانتفاع بجزء محدد مادياً من المال الشائع لفترة معينة، ثم يعود المال إلى الشيوع ليتم الاتفاق على توزيع جديد. هذه القسمة تكون حل مؤقت لتجنب النزاع.

الآثار القانونية لصدور حكم الفرز والتجنيب

إنهاء حالة الشيوع

يعد الأثر الأهم لصدور حكم الفرز والتجنيب هو إنهاء حالة الشيوع بشكل كامل ودائم. يصبح المال الذي كان شائعاً مقسماً إلى أجزاء مفرزة، وكل جزء منها يصبح ملكاً خاصاً لأحد الشركاء. هذا الحكم يغير طبيعة الملكية من شائعة إلى مفرزة.

يتم تسجيل الحكم الصادر بالقسمة في السجل العقاري إذا كان المال عقاراً، وذلك لضمان علم الغير بالتغيير الذي طرأ على وضع الملكية. بمجرد تسجيل الحكم، يمكن لكل شريك التصرف بحصته المفرزة بحرية تامة دون أي قيود من باقي الشركاء السابقين.

اكتساب الملكية المفرزة

بمجرد صدور حكم الفرز والتجنيب، يعتبر كل شريك مالكاً لحصته المفرزة بأثر رجعي، أي من تاريخ بدء الشيوع. هذا يعني أن تصرفاته التي تمت على حصته قبل القسمة، إذا كانت بحسن نية، تعتبر صحيحة ونافذة.

يمنح هذا الأثر الرجعي استقراراً لحقوق الشركاء ويسهل عليهم التصرف في حصصهم بعد القسمة. يصبح كل شريك مسؤولاً عن حصته فقط، وتزول عنه أي التزامات تتعلق بحصص الشركاء الآخرين من المال الشائع.

الضمان بين الشركاء

يلتزم كل شريك بعد القسمة بضمان التعرض والاستحقاق لجميع الشركاء الآخرين فيما يخص الحصة التي آلت إليه. بمعنى، إذا ظهرت مشكلة قانونية أو مطالبة من طرف ثالث على جزء من المال الذي أصبح مفرزاً لشريك ما، فإن باقي الشركاء يضمنون له هذا التعرض.

يشمل الضمان أيضاً العيوب الخفية التي قد تظهر في الجزء المفرز بعد القسمة. يضمن كل شريك للآخر أن حصته خالية من أي حقوق للغير لم تكن معلومة وقت القسمة، ويضمن عدم وجود أي نقص في الحقوق التي آلت إليه فعلياً بموجب القسمة.

نصائح وإرشادات هامة

الاستعانة بمحامٍ متخصص

تعتبر دعاوى الفرز والتجنيب من الدعاوى المعقدة التي تتطلب دراية عميقة بالقانون المدني وإجراءات التقاضي. لذا، ينصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الملكية والقسمة لضمان صياغة صحيفة الدعوى بشكل سليم، وتقديم المستندات المطلوبة، ومتابعة الإجراءات القضائية بدقة.

المحامي المتخصص يمكنه تقديم المشورة القانونية الصحيحة، وتمثيل المدعي أمام المحكمة، والاعتراض على تقارير الخبراء إن لزم الأمر، والمرافعة بفاعلية لضمان تحقيق أفضل النتائج للموكل، وتجنب أي أخطاء إجرائية قد تؤثر سلباً على سير الدعوى.

جمع كافة المستندات

قبل رفع الدعوى، يجب على المدعي جمع كافة المستندات والوثائق التي تثبت ملكيته للشيوع وحصته فيه، مثل سندات الملكية، إعلامات الوراثة، عقود الشراء، وأي مستندات أخرى ذات صلة. كلما كانت المستندات كاملة ودقيقة، كلما كانت فرص نجاح الدعوى أكبر.

ينبغي التأكد من أن جميع المستندات أصلية أو صور طبق الأصل موثقة بشكل صحيح، وأنها تعكس الوضع القانوني الحقيقي للمال الشائع. ترتيب هذه المستندات وتقديمها بشكل منظم للمحامي يسهل عليه دراسة القضية ويقوي موقف المدعي أمام القضاء.

محاولة التسوية الودية

قبل اللجوء إلى القضاء، يُنصح دائماً بمحاولة الوصول إلى تسوية ودية مع باقي الشركاء لتقسيم المال الشائع بطريقة اتفاقية. القسمة الاتفاقية توفر الكثير من الوقت والمال والجهد، وتجنب الخلافات التي قد تنشأ عن الإجراءات القضائية.

يمكن أن تتم التسوية الودية عن طريق التفاوض المباشر بين الشركاء، أو بالاستعانة بوسطاء قانونيين أو خبراء لتقييم المال واقتراح حلول عادلة للقسمة. حتى لو فشلت التسوية الودية، فإن محاولتها قد تفتح آفاقاً لفهم وجهات نظر الأطراف الأخرى وتسهيل عمل المحكمة لاحقاً.