دفوع البراءة في جناية حيازة متفجرات بقصد التخريب

دليل شامل للمحامين والمتهمين لتقديم أقوى الدفوع القانونية

تُعد جناية حيازة المتفجرات بقصد التخريب من الجرائم الخطيرة التي يواجهها القانون المصري، وتترتب عليها عقوبات مشددة. لذا، يكتسب إعداد دفاع قانوني قوي ومحكم أهمية قصوى لضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة وإمكانية تحقيق البراءة. هذا المقال يقدم دليلاً شاملاً يستعرض أبرز دفوع البراءة المتاحة في هذه الجناية، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية والعملية.

المقدمة القانونية لجريمة حيازة المتفجرات بقصد التخريب

تعريف المتفجرات في القانون المصري

يحدد القانون المصري مفهوم المتفجرات بناءً على طبيعتها الخطرة وقدرتها على إحداث الدمار. يشمل هذا التعريف أي مادة أو خليط كيميائي قادر على إطلاق طاقة سريعة ومفاجئة عند تنشيطه، مما يؤدي إلى انفجار. لا يقتصر الأمر على المواد التقليدية المعروفة، بل يمتد ليشمل أي مكونات يمكن تجميعها لتشكيل مادة متفجرة.

تكمن أهمية هذا التعريف في تحديد نطاق التجريم، حيث يجب على النيابة إثبات أن المادة المضبوطة تندرج ضمن هذا التصنيف القانوني لتقوم الجريمة. أي شك في طبيعة المادة قد يشكل دفعاً جوهرياً للبراءة. الخبرة الفنية هي الأداة الأساسية لإثبات أو نفي هذه الصفة.

التكييف القانوني للجريمة وعقوبتها

تُكيف جريمة حيازة المتفجرات بقصد التخريب كجناية وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري والقوانين الخاصة المنظمة للمتفجرات. يشدد المشرع على هذه الجريمة بالنظر إلى الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تحدثها على الأرواح والممتلكات، وتهديدها لأمن المجتمع واستقراره. العقوبات المرصودة لهذه الجناية عادة ما تكون قاسية، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الظروف المشددة، خاصة إذا ترتب عليها وفيات أو إصابات جسيمة.

إن تحديد التكييف القانوني الصحيح للجريمة هو نقطة البداية لأي دفاع. يجب على المحامي فهم النص القانوني بدقة الذي يجرم الفعل لتحديد الأركان المطلوبة لإثبات الجريمة، وبالتالي البحث عن الثغرات القانونية في أدلة الاتهام. هذا يتطلب معرفة عميقة بالقوانين ذات الصلة.

أركان جريمة حيازة المتفجرات بقصد التخريب

الركن المادي: الحيازة والنشاط الإجرامي

يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من عنصرين أساسيين: أولهما الحيازة، وثانيهما النشاط الإجرامي. تعني الحيازة وضع اليد المادية أو المعنوية على المتفجرات، بحيث يكون للمتهم سيطرة فعلية عليها، ولو لفترة وجيزة. لا يشترط أن يكون حائزاً مادياً بشكل مباشر، فقد تكون الحيازة بحيازة شخص آخر يعمل لحسابه أو بتوجيه منه.

أما النشاط الإجرامي فيتمثل في وجود المتفجرات بحوزة المتهم. يجب أن تثبت النيابة العامة أن المتهم كان يمتلك أو يحرز هذه المواد المتفجرة، وأن هذه الحيازة لم تكن عرضية أو بدون علمه. أي غموض حول كيفية وصول المتفجرات ليد المتهم أو مدى سيطرته عليها يمكن استغلاله كدفع قانوني قوي.

الركن المعنوي: القصد الجنائي الخاص (قصد التخريب)

يُعد القصد الجنائي الخاص، وهو “قصد التخريب”، جوهر هذه الجناية ويميزها عن مجرد حيازة المتفجرات لأغراض أخرى. يجب أن يتوافر لدى المتهم نية واضحة ومحددة لاستخدام هذه المتفجرات في أعمال تخريبية تستهدف المنشآت العامة أو الخاصة، أو الممتلكات، أو إحداث الفوضى والاضرار بالغير. مجرد العلم بأن المادة متفجرة لا يكفي وحده لإثبات هذا القصد الخاص.

إن إثبات هذا القصد يقع على عاتق النيابة العامة، ويعتمد غالباً على القرائن الظرفية والأقوال والتحريات. يمكن للدفاع أن يطعن في وجود هذا القصد بإثبات أن الحيازة كانت لغرض مشروع أو لغرض آخر لا يتعلق بالتخريب، أو بإبراز عدم وجود أي دلائل تدعم نية المتهم في إحداث أفعال تخريبية.

أنواع دفوع البراءة في جناية حيازة المتفجرات

الدفوع الموضوعية

تتعلق الدفوع الموضوعية بالطعن في أساس الجريمة نفسها، أي في توافر أركانها المادية والمعنوية. تهدف هذه الدفوع إلى إثبات أن الواقعة المنسوبة للمتهم لا تشكل جناية حيازة متفجرات بقصد التخريب من الأساس، أو أن المتهم لم يرتكب الفعل المنسوب إليه. تُعد هذه الدفوع من أقوى أساليب الدفاع لأنها تتناول جوهر الاتهام.

تشمل هذه الدفوع الطعن في الحيازة، أو في ماهية المادة المضبوطة، أو في القصد الجنائي الخاص. يتطلب تقديم هذه الدفوع فهماً عميقاً للقانون الجنائي والوقائع المحيطة بالقضية. نجاح هذه الدفوع يؤدي غالباً إلى البراءة الكاملة، لكونها تنفي المسؤولية الجنائية عن المتهم.

الدفوع الشكلية والإجرائية

تستند الدفوع الشكلية والإجرائية إلى مخالفة القواعد والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها أثناء مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة. لا تنفي هذه الدفوع أن المتهم ارتكب الفعل، ولكنها تشكك في صحة الإجراءات التي أدت إلى اكتشاف الجريمة أو جمع الأدلة بشأنها. بطلان الإجراءات يؤدي إلى بطلان ما يترتب عليها من أدلة.

تشمل هذه الدفوع الطعن في بطلان القبض، بطلان التفتيش، مخالفة حقوق الدفاع، أو أي إخلال بإجراءات التحقيق. يُعد هذا النوع من الدفوع مهماً جداً، حيث أن أي بطلان في الإجراءات قد يؤدي إلى استبعاد أدلة حاسمة، وبالتالي ضعف موقف النيابة العامة بشكل كبير. يجب أن يكون المحامي على دراية كاملة بقانون الإجراءات الجنائية.

الدفوع المستندة إلى الأدلة

تركز الدفوع المستندة إلى الأدلة على الطعن في مدى كفاية الأدلة التي قدمتها النيابة العامة لإثبات التهمة الموجهة للمتهم، أو التشكيك في صحة هذه الأدلة وقوتها الإقناعية. تهدف هذه الدفوع إلى إبراز نقاط الضعف أو التناقضات في الأدلة المقدمة، أو المطالبة بأدلة إضافية لدعم موقف الدفاع.

يمكن أن تتضمن هذه الدفوع التشكيك في تقارير الخبراء، تناقض أقوال الشهود، أو غياب الأدلة المادية الحاسمة. إن نجاح هذه الدفوع يتوقف على قدرة الدفاع على تحليل الأدلة بدقة وتقديم تفسيرات بديلة معقولة أو إثبات عدم مطابقتها للواقع. هذا النوع من الدفوع يتطلب مهارة تحليلية عالية.

الدفوع الموضوعية المتعلقة بالركن المادي والمعنوي

انتفاء ركن الحيازة

انعدام السيطرة المادية أو المعنوية

يعتبر انتفاء ركن الحيازة من أقوى دفوع البراءة في هذه الجرائم. يمكن للمحامي الدفع بأن المتهم لم يكن لديه سيطرة فعلية أو قانونية على المتفجرات. على سبيل المثال، إذا كانت المتفجرات موجودة في مكان عام ولم تكن تحت يده أو في حوزته الخاصة، أو إذا كانت موجودة في مكان يملكه آخرون دون علمه أو سيطرته. إثبات عدم وجود هذه السيطرة يرفع الركن المادي للجريمة.

الحيازة العرضية أو العابرة

قد يحدث أن يجد شخص مادة متفجرة أو يتم نقلها إليه بشكل عابر أو عرضي دون أن تكون لديه نية حيازتها أو امتلاكها. في هذه الحالة، يمكن الدفع بأن الحيازة لم تكن مستقرة أو بقصد التملك، وبالتالي لا تكتمل أركان الجريمة. يجب إثبات أن المتهم لم يكن ينوي الاستمرار في الحيازة أو لم تكن له نية امتلاكها أو التصرف فيها.

عدم علم المتهم بوجود المتفجرات

يشكل عدم علم المتهم بوجود المتفجرات في حوزته أو في المكان الذي يسيطر عليه دفعاً قوياً. فإذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن يعلم بوجود هذه المواد الخطرة، أو لم يكن على علم بطبيعتها المتفجرة، فإن الركن المعنوي للجريمة ينتفي. هذا الدفع يتطلب تقديم أدلة قوية تثبت جهل المتهم وعدم قدرته على العلم بوجود المواد.

انتفاء القصد الجنائي الخاص (قصد التخريب)

استخدام المتفجرات لأغراض مشروعة (تعدين، بناء، تدريب مرخص)

يمكن الدفع بأن حيازة المتفجرات كانت لغرض مشروع ومرخص به، مثل استخدامها في أعمال التعدين، أو الهدم في مواقع البناء، أو في أنشطة تدريبية عسكرية أو أمنية مصرح بها. في هذه الحالات، تنتفي نية التخريب، ويجب على الدفاع تقديم التراخيص والمستندات التي تثبت هذا الاستخدام المشروع. هذا ينفي القصد الجنائي الخاص، وبالتالي يسقط الجريمة.

عدم توافر نية إحداث التخريب أو الإضرار بالمنشآت

يجب على النيابة إثبات نية المتهم في إحداث التخريب. إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية لإلحاق الضرر بالمنشآت أو الممتلكات أو الإضرار بالأشخاص، فإن القصد الجنائي الخاص ينتفي. يمكن إثبات ذلك من خلال عدم وجود خطط مسبقة، عدم وجود شركاء، أو عدم وجود أي استعدادات فعلية لأعمال تخريبية.

الاستخدام للدفاع عن النفس (مع قيود)

في حالات نادرة جداً، قد يتم الدفع بأن حيازة المتفجرات كانت بغرض الدفاع عن النفس. هذا الدفع مقبول فقط في أضيق الحدود، ويشترط توافر شروط الدفاع الشرعي المنصوص عليها قانوناً، مثل وجود خطر حال وشيك لا يمكن دفعه بوسيلة أخرى. يجب أن تتناسب وسيلة الدفاع مع حجم الخطر، ويعد هذا الدفع صعب الإثبات نظراً لخطورة المتفجرات.

الدفوع الشكلية والإجرائية

بطلان إجراءات القبض والتفتيش

القبض بدون إذن أو في غير حالات التلبس

ينص القانون على حالات محددة للقبض على الأشخاص. إذا تم القبض على المتهم دون صدور إذن من النيابة العامة، أو في غير حالات التلبس التي يحددها القانون (مثل مشاهدة الجريمة أثناء ارتكابها)، فإن هذا القبض يكون باطلاً. يترتب على بطلان القبض بطلان كافة الأدلة المستمدة منه، بما في ذلك ضبط المتفجرات. هذا يشكل دفعاً إجرائياً قوياً يضعف موقف الاتهام.

التفتيش بدون إذن أو مخالفًا للضوابط القانونية

يجب أن يتم التفتيش بموجب إذن صادر من سلطة مختصة (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) وفي حدود معينة. إذا تم تفتيش مسكن المتهم أو شخصه دون إذن قضائي صحيح، أو إذا تم التفتيش بطريقة تخالف الضوابط القانونية (مثلاً، تجاوز حدود الإذن)، فإن هذا التفتيش يكون باطلاً. كل ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة، بما فيها المتفجرات المضبوطة، يصبح باطلاً ولا يعتد به أمام المحكمة.

بطلان إذن التفتيش أو صدوره من غير مختص

قد يكون إذن التفتيش نفسه باطلاً إذا لم يصدر من الجهة القضائية المختصة، أو إذا كان مبهماً وغير محدد، أو إذا بني على تحريات غير جدية أو غير كافية لا تسوغ صدوره. الدفع ببطلان إذن التفتيش ينصب على صحة الإجراء من أساسه، ويؤدي بطلانه إلى استبعاد جميع الأدلة المتحصلة بناءً عليه. يجب على المحامي مراجعة الإذن بدقة لضمان مطابقته للقانون.

بطلان إجراءات التحقيق

مخالفة حقوق الدفاع (عدم حضور محامٍ، عدم تمكين المتهم من إبداء أقواله)

يضمن القانون للمتهم حقوقاً أساسية أثناء التحقيق، منها حقه في الاستعانة بمحامٍ وحقه في إبداء أقواله بحرية. إذا تم التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه في الحالات التي تستوجب ذلك، أو إذا تعرض للضغط أو الإكراه لمنعه من الدفاع عن نفسه، فإن إجراءات التحقيق تكون باطلة. هذا البطلان يؤثر على صحة الأقوال التي أدلى بها المتهم وقد يؤدي إلى استبعادها.

الإكراه المادي أو المعنوي على الاعتراف

يعد الاعتراف الذي يصدر نتيجة إكراه مادي (تعذيب جسدي) أو معنوي (تهديد، وعود كاذبة) باطلاً ولا يمكن التعويل عليه كدليل. إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم قد تعرض لأي شكل من أشكال الإكراه للاعتراف، فإن هذا الاعتراف يصبح عديم القيمة القانونية. يجب على المحامي تقديم كل الأدلة التي تدعم هذا الدفع، مثل التقارير الطبية أو شهادات الشهود.

عدم توافر صفة الضبطية القضائية لمحرر المحضر

يشترط في محرر المحضر أن يكون من مأموري الضبط القضائي الذين خولهم القانون هذه الصفة. إذا قام بتحرير المحضر شخص لا يتمتع بهذه الصفة القانونية، فإن المحضر يعتبر باطلاً. يترتب على بطلان المحضر بطلان كافة الإجراءات والأدلة التي تضمنها، بما في ذلك إثبات الحيازة أو ضبط المتفجرات. هذا الدفع يسقط أساس الأدلة الإجرائية.

الدفوع المستندة إلى الأدلة والإثبات

ضعف أو انعدام الأدلة

عدم كفاية الأدلة لإثبات الجريمة

يقع عبء الإثبات على النيابة العامة، ويجب أن تكون الأدلة المقدمة كافية وحاسمة لإدانة المتهم. إذا كانت الأدلة ضعيفة، أو مجرد قرائن غير قاطعة، أو لا ترقى إلى مستوى اليقين المطلوب للإدانة، يمكن للدفاع الدفع بعدم كفاية الأدلة. يتطلب هذا الدفع تحليلاً دقيقاً لكل دليل ومقارنته بالمعايير القانونية اللازمة للإدانة الجنائية. الشك يفسر لصالح المتهم.

تناقض أقوال الشهود أو عدم مصداقيتها

إذا كانت هناك تناقضات جوهرية في أقوال الشهود، سواء بين أقوال شاهد وآخر، أو بين أقوال الشاهد نفسه في مراحل مختلفة من التحقيق والمحاكمة، يمكن للدفاع استغلال ذلك للطعن في مصداقية الشهادة. يمكن أيضاً التشكيك في مصداقية الشهود إذا كانت لديهم مصلحة في القضية أو علاقة سيئة بالمتهم، مما يضعف قوة شهاداتهم كدليل.

غياب الدليل المادي (البصمات، الحمض النووي)

في جرائم مثل حيازة المتفجرات، غالباً ما يتوقع وجود أدلة مادية ملموسة مثل البصمات، أو الحمض النووي، أو آثار مادية أخرى تربط المتهم بالمتفجرات. إذا غابت هذه الأدلة، أو كانت موجودة ولكنها لا تشير إلى المتهم، يمكن للدفاع الدفع بأن النيابة فشلت في تقديم دليل مادي قاطع يربط المتهم بالجريمة، مما يثير الشك حول تورطه. هذا يترك فراغاً في أدلة الاتهام.

التشكيك في صحة المضبوطات

عدم دقة المعمل الجنائي أو تلوث العينات

تعتمد النيابة العامة بشكل كبير على تقارير المعمل الجنائي لتحديد طبيعة المواد المضبوطة. يمكن للدفاع التشكيك في دقة هذه التقارير إذا كانت هناك أخطاء إجرائية في جمع العينات، أو نقلها، أو تحليلها، مما قد يؤدي إلى تلوث العينات أو نتائج غير دقيقة. طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية يعتبر حلاً في هذه الحالة لضمان الحيادية والدقة.

التلاعب بالأحراز أو عدم سلامة إجراءات حفظها

بعد ضبط المتفجرات، يجب أن يتم حرزها وحفظها وفقاً لإجراءات قانونية صارمة لضمان عدم التلاعب بها أو تبديلها. إذا كانت هناك شبهات حول سلامة إجراءات حفظ الأحراز، أو تعرضها للعبث، يمكن للدفاع الدفع ببطلان الأدلة المستمدة منها. يجب التحقق من سلسلة الحيازة للأحراز لضمان عدم وجود أي انقطاع أو تلاعب فيها.

خطأ في تطبيق القانون أو تأويله

قد يحدث أن تخطئ المحكمة أو النيابة العامة في تطبيق النص القانوني على الواقعة المعروضة، أو في تأويل أحكام القانون. يمكن للمحامي الدفع بوجود خطأ في تطبيق القانون، مثل تطبيق نص لا ينطبق على الفعل المرتكب، أو تفسير خاطئ لأحد الأركان القانونية للجريمة. هذا يتطلب فهماً عميقاً للنصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقرة.

خطوات عملية لتقديم دفوع البراءة

الدراسة المستفيضة لملف القضية

قراءة محاضر الضبط والتحقيقات

يجب على المحامي أن يقوم بقراءة متأنية وشاملة لجميع محاضر الضبط التي قام بها رجال الشرطة أو مأمورو الضبط القضائي، وكذلك محاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة. هذه الوثائق هي المصدر الأساسي للمعلومات حول كيفية اكتشاف الجريمة، وكيفية القبض على المتهم، والأدلة التي تم جمعها. البحث عن أي تناقضات أو أخطاء إجرائية هو مفتاح الدفاع القوي.

تحليل تقارير الخبراء والشهادات

تحليل تقارير الخبراء، مثل تقارير المعمل الجنائي، أمر حاسم للتأكد من مدى دقتها وصحتها وسلامة إجراءات جمع العينات. كما يجب تحليل شهادات الشهود بدقة، والبحث عن أي نقاط ضعف أو تناقضات في أقوالهم، ومقارنتها بالأدلة الأخرى المتاحة. تحديد مدى مصداقية الشهود وأي مصلحة لهم في القضية يعزز موقف الدفاع.

تحديد نقاط الضعف في اتهام النيابة

بعد الدراسة الشاملة لملف القضية، يجب على المحامي تحديد جميع نقاط الضعف والثغرات في أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة. يمكن أن تكون هذه النقاط إجرائية، مثل بطلان القبض أو التفتيش، أو موضوعية، مثل عدم كفاية الأدلة لإثبات القصد الجنائي. كل نقطة ضعف تمثل فرصة لتقديم دفع قوي يؤثر على سير القضية.

صياغة مذكرة الدفاع

عرض الدفوع بشكل منظم ومنطقي

تُعد مذكرة الدفاع وثيقة قانونية هامة يجب صياغتها بعناية فائقة. يجب عرض الدفوع بشكل منظم ومنطقي، بدءاً بالدفوع الشكلية والإجرائية التي قد تؤدي إلى البراءة المباشرة، ثم الدفوع الموضوعية التي تتعلق بأركان الجريمة. يجب أن يكون السرد واضحاً ومقنعاً، ويقدم الحجج القانونية بطريقة سهلة الفهم للمحكمة.

تأييد الدفوع بالاستشهادات القانونية والسوابق القضائية

لتعزيز قوة الدفوع، يجب تأييدها بالنصوص القانونية ذات الصلة، والمبادئ القانونية المستقرة، والسوابق القضائية التي تدعم وجهة نظر الدفاع. الاستشهاد بأحكام محكمة النقض يعطي المذكرة وزناً قانونياً كبيراً ويوجه المحكمة نحو التفسير القانوني الذي يخدم مصلحة المتهم. البحث القانوني الدقيق ضروري لهذه الخطوة.

إعداد الشهود والخبراء (إن وجدوا)

إذا كان هناك شهود دفاع يمكنهم دحض أقوال شهود الاتهام أو تقديم معلومات جديدة تدعم براءة المتهم، يجب إعدادهم جيداً قبل مثولهم أمام المحكمة. كذلك، في حال وجود خبراء يمكنهم تقديم تقارير فنية تدعم موقف الدفاع، يجب التنسيق معهم لتقديم شهاداتهم أو تقاريرهم بطريقة فعالة ومقنعة للمحكمة. التأكد من مصداقيتهم أمر بالغ الأهمية.

الترافع الشفهي أمام المحكمة

التركيز على الدفوع الجوهرية

أثناء الترافع الشفهي، يجب على المحامي التركيز على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير مباشر على القضية. يجب تقديم الحجج بوضوح واقتضاب، وتجنب الإطالة في التفاصيل غير الضرورية. القدرة على التواصل الفعال والإقناع هي مهارة أساسية للمحامي في هذه المرحلة. المحكمة تتوقع عرضاً موجزاً ومركزاً.

الرد على حجج الاتهام

يجب أن يكون المحامي مستعداً للرد على حجج النيابة العامة وتفنيدها بشكل فعال. يتطلب ذلك متابعة دقيقة لمرافعات الاتهام وتحديد النقاط التي يمكن الرد عليها بحجج قانونية ومنطقية. القدرة على دحض حجج الخصم تعزز موقف الدفاع وتظهر مدى إلمام المحامي بكافة تفاصيل القضية.

استراتيجيات إضافية لتعزيز موقف الدفاع

طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء (في حالة التشكيك بالتقرير)

إذا كان هناك شك في دقة أو حيادية تقرير الخبير الواحد المقدم من النيابة، يمكن للدفاع طلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المستقلين لإعادة فحص المضبوطات أو تقييم الأدلة الفنية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أعلى درجات الحيادية والدقة في التقييم الفني، وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة تدعم موقف المتهم وتثير الشك في أدلة الاتهام الأصلية.

طلب ضم قضايا سابقة أو مستندات ذات صلة

في بعض الأحيان، قد تكون هناك قضايا سابقة أو مستندات أخرى ذات صلة بالقضية الحالية يمكن أن تفيد الدفاع. على سبيل المثال، إذا كان المتهم قد تعرض لاتهامات مماثلة وتمت تبرئته منها، أو إذا كانت هناك وثائق تثبت براءته أو تفسر حيازته للمتفجرات بشكل مشروع. طلب ضم هذه المستندات أو ملفات القضايا السابقة للملف الحالي يمكن أن يدعم حجج الدفاع بقوة.

التمسك بالمواعيد والإجراءات القانونية بدقة

إن الالتزام الصارم بالمواعيد والإجراءات القانونية هو أساس أي دفاع ناجح. يجب على المحامي تقديم جميع الطلبات والطعون في مواعيدها القانونية المحددة، والحرص على عدم تفويت أي فرصة إجرائية. أي إخلال بالمواعيد قد يؤدي إلى سقوط الحق في تقديم الدفوع. الدقة والإلمام بقانون الإجراءات الجنائية أمر لا غنى عنه.

التعاون الكامل مع فريق الدفاع

إذا كانت القضية كبيرة أو معقدة، قد يكون هناك أكثر من محامٍ يعمل على الدفاع عن المتهم. في هذه الحالة، يجب أن يكون هناك تعاون كامل وتنسيق بين أعضاء فريق الدفاع لضمان تكامل الدفوع وتجنب التضارب. تقسيم الأدوار والمسؤوليات والتواصل المستمر يعزز فعالية الدفاع ويساهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

طلب البراءة الاحتياطية أو تخفيف العقوبة (كخيار أخير)

في حال شعور الدفاع بأن فرص تحقيق البراءة الكاملة قد تكون صعبة، يمكن تقديم دفوع احتياطية تهدف إلى تخفيف العقوبة. يمكن أن يشمل ذلك طلب استعمال الرأفة، أو الدفع بتوافر ظروف مخففة للعقوبة، أو تحويل التكييف القانوني للجريمة إلى جنحة أقل خطورة. هذا الخيار يعتبر ملجأً أخيراً لضمان عدم تعرض المتهم لأقصى العقوبات.

خاتمة

إن جناية حيازة المتفجرات بقصد التخريب تتطلب دفاعاً قانونياً متيناً ومبنياً على أسس قوية. من خلال فهم دقيق لأركان الجريمة، والتمسك بالدفوع الموضوعية والإجرائية، وتحليل الأدلة بعناية فائقة، يمكن للمحامي أن يقدم دفاعاً فعالاً يهدف إلى تحقيق البراءة أو تخفيف العقوبة قدر الإمكان. يجب أن يكون الدفاع شاملاً، منظماً، ومدعوماً بالاجتهادات القضائية لضمان أفضل نتيجة ممكنة للمتهم.