الملاحقة القانونية للناشرين على منصات أجنبية

التحديات والحلول في عالم رقمي بلا حدود

في عصرنا الرقمي الحالي، أصبحت المنصات الأجنبية للنشر والتواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
لكن مع سهولة الوصول والنشر، تنشأ تحديات قانونية معقدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بملاحقة ناشرين ارتكبوا انتهاكات قانونية عبر هذه المنصات التي لا تخضع بالضرورة للقوانين المحلية بشكل مباشر.
يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل وخطوات عملية لكيفية التعامل مع هذه الحالات، وتوفير حلول منطقية وفعالة للمتضررين.

فهم طبيعة المشكلة وتحديد الانتهاك

تعريف الانتهاكات الشائعة على المنصات الأجنبية

تشمل الانتهاكات القانونية على المنصات الأجنبية مجموعة واسعة من الأفعال الضارة التي تتطلب ملاحقة قانونية.
من أبرز هذه الانتهاكات التشهير والقذف، حيث يتم نشر معلومات كاذبة أو مسيئة تضر بسمعة الأفراد أو الكيانات.
كذلك، يشيع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مثل سرقة المحتوى المحمي بحقوق النشر أو العلامات التجارية دون إذن.
تتضمن القائمة أيضاً جرائم الابتزاز الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نشر معلومات كاذبة تهدف إلى التضليل أو التحريض على الكراهية أو العنف.
من المهم تحديد نوع الانتهاك بدقة لتحديد المسار القانوني الأنسب لهذه الملاحقة.

تحديات الولاية القضائية العابرة للحدود

تعد مسألة الولاية القضائية من أكبر التحديات في ملاحقة الناشرين على منصات أجنبية.
عادة ما تتطلب المحاكم وجود صلة كافية بين المدعى عليه والدولة التي ترفع فيها الدعوى لضمان اختصاصها.
تصبح هذه الصلة معقدة عندما يكون الناشر مقيماً في دولة مختلفة والمنصة نفسها مسجلة في دولة ثالثة، مما يفرض تحديات قانونية كبرى.
القوانين المحلية قد لا تمتد بسهولة لتشمل تصرفات تحدث خارج حدودها الجغرافية بشكل تلقائي.
يتطلب هذا فهماً عميقاً للقانون الدولي الخاص والقوانين الوطنية ذات الأثر العابر للحدود لضمان صحة الإجراءات.

الخطوات الأولية لجمع الأدلة

توثيق المحتوى المخالف بدقة

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي توثيق المحتوى المخالف بدقة وعناية فائقة.
يجب التقاط لقطات شاشة (Screenshots) أو تسجيلات فيديو (Screen recordings) للمحتوى المسيء، مع التأكد من ظهور تاريخ ووقت النشر ورابط الصفحة أو الملف الشخصي للناشر بشكل واضح.
يجب أن تكون هذه الأدلة واضحة وغير قابلة للتلاعب أو التعديل لضمان قبولها.
من الضروري أيضاً جمع أي معلومات متاحة عن الناشر، مثل اسمه المستخدم، الاسم الحقيقي إن أمكن، وأي تفاصيل اتصال أخرى قد تكون مفيدة.
هذه المعلومات حاسمة لدعم المطالبة القانونية وتقديمها للسلطات المختصة.

حفظ سجلات الاتصال والتفاعل

إذا كان هناك أي تفاعل مباشر مع الناشر، مثل رسائل خاصة أو تعليقات عامة، فيجب حفظ سجلات هذه الاتصالات بشكل فوري.
يمكن أن توفر هذه السجلات دليلاً قوياً على نية الناشر أو على التهديدات التي قد يكون وجهها تجاه المتضرر.
ينبغي حفظ هذه السجلات بطريقة آمنة وموثوقة لضمان صلاحيتها كدليل رقمي في المحكمة أو أمام الجهات التحقيقية.
كلما كانت الأدلة أكثر شمولاً وتوثيقاً وتقنية، زادت قوة الموقف القانوني للمتضرر في الملاحقة القضائية.
استخدام أدوات توثيق رقمية موثوقة يعزز من قيمة هذه الأدلة.

المسارات القانونية المتاحة

التواصل المباشر مع المنصة الأجنبية وإجراءات الإزالة

قبل اللجوء إلى القضاء، يُفضل في كثير من الحالات التواصل مباشرة مع إدارة المنصة الأجنبية التي استضافت المحتوى المخالف.
معظم المنصات لديها سياسات واضحة للاستخدام وقواعد مجتمعية تحظر أنواعاً معينة من المحتوى مثل التشهير أو انتهاك الحقوق.
يمكن تقديم بلاغ عن المحتوى المخالف من خلال أدوات الإبلاغ المتاحة بسهولة على المنصة (مثل “Report Content” أو “Abuse Report”).
في حال كانت المخالفة واضحة وتنتهك سياسات المنصة، فقد تقوم المنصة بإزالة المحتوى أو تعليق حساب الناشر بشكل فوري.
هذه الخطوة سريعة وأقل تكلفة وتعقيداً من الإجراءات القضائية الرسمية.

اللجوء إلى القضاء في مصر أو دول أخرى

إذا لم تنجح محاولات التواصل مع المنصة، أو إذا كان الانتهاك جسيماً ويتطلب تعويضاً عن الأضرار، يمكن اللجوء إلى القضاء.
هنا، تبرز مسألة الولاية القضائية مرة أخرى كعقبة رئيسية.
يمكن محاولة رفع دعوى قضائية في مصر إذا كان للمنصة أو الناشر وجود قانوني أو تجاري واضح في مصر، أو إذا كان الضرر قد وقع بشكل أساسي وتأثر به الضحية داخل الأراضي المصرية.
بدلاً من ذلك، قد يكون من الضروري رفع الدعوى في بلد إقامة الناشر، أو بلد تسجيل المنصة، أو الدولة التي تمت فيها عملية النشر.
يتطلب هذا استشارة محامٍ متخصص في القانون الدولي الخاص والجرائم الإلكترونية لتحديد المسار الأنسب.

آليات التعاون القضائي الدولي في الجرائم الإلكترونية

في حالات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، يمكن الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي المعقدة.
تتضمن هذه الآليات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، وتسليم المتهمين في بعض الحالات، وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية.
تخضع هذه العمليات لاتفاقيات ومعاهدات دولية متعددة الأطراف والثنائية، مثل اتفاقية بودابست بشأن الجريمة الإلكترونية (Convention on Cybercrime)، التي تسهل التعاون بين الدول الأعضاء في التحقيق وملاحقة الجرائم السيبرانية بشكل فعال.
يجب على المحامي المعني بالقضية الإلمام بهذه الاتفاقيات للاستفادة منها بشكل كامل وضمان سير الإجراءات.

حلول إضافية واعتبارات هامة

إجراءات منع الانتهاكات المستقبلية والتحصين الرقمي

لتقليل مخاطر التعرض للانتهاكات المستقبلية عبر المنصات الأجنبية، يجب على الأفراد والشركات اتخاذ تدابير وقائية استباقية.
يشمل ذلك حماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت، استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة، وتوخي الحذر الشديد عند مشاركة المعلومات الحساسة.
بالنسبة للشركات، يجب تسجيل حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال ومراقبة استخدام المحتوى الخاص بها على الإنترنت بانتظام.
كذلك، يمكن وضع شروط خدمة واضحة وصارمة على أي منصات خاصة بالناشر لردع الانتهاكات المحتملة.
الوعي الرقمي والتثقيف المستمر يمثلان خط دفاع أول ضد مثل هذه الانتهاكات.

أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة في القضايا العابرة للحدود

نظرًا للتعقيد القانوني والتكنولوجي في قضايا الملاحقة على المنصات الأجنبية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا أمر لا غنى عنه.
يجب أن يكون المحامي على دراية عميقة بالقانون المصري والدولي، وأن يفهم آليات عمل المنصات الرقمية وقوانينها الداخلية والخارجية.
سيتمكن المحامي من تقييم الحالة بشكل دقيق، تحديد الولاية القضائية الأنسب لرفع الدعوى، جمع الأدلة بشكل صحيح، وصياغة الدعاوى القانونية اللازمة بفعالية.
الخبرة المتخصصة تزيد بشكل كبير من فرص نجاح الملاحقة القانونية وتحقيق العدالة للمتضررين.

النظر في التحكيم والوساطة كبدائل لحل النزاعات

في بعض الحالات، قد تكون بدائل تسوية النزاعات، مثل التحكيم أو الوساطة، خيارات فعالة ومجدية لتجنب تعقيدات التقاضي.
قد توفر بعض المنصات الأجنبية آليات داخلية لتسوية النزاعات بين المستخدمين، وذلك ضمن شروط الخدمة الخاصة بها.
كما يمكن اللجوء إلى هيئات تحكيم دولية متخصصة في نزاعات الإنترنت والتكنولوجيا، والتي تقدم حلولاً سريعة.
هذه الطرق قد تكون أسرع وأقل تكلفة من التقاضي التقليدي في المحاكم، وتوفر مرونة أكبر في التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.
يجب دراسة هذه الخيارات بعناية وتقييمها قبل اتخاذ قرار بالتقاضي الرسمي.