الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة: دليل شامل للتعامل القانوني الفعال

فهم الأساس القانوني والإجراءات العملية لإبطال الدعاوى

في عالم القانون، تعتبر الأهلية والصفة من الركائز الأساسية التي تضمن سلامة الإجراءات القضائية وعدالة الأحكام. عندما يتم تحريك دعوى قضائية من قبل شخص يفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة، فإن ذلك يشكل عيبًا جوهريًا يمكن أن يؤدي إلى بطلان الدعوى برمتها. إن فهم هذا المبدأ القانوني الحيوي وكيفية الدفع به يعد أداة قوية في يد الدفاع، لحماية حقوق الموكلين وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح. يقدم هذا المقال دليلاً شاملاً لفهم الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة، مستعرضًا أسسه القانونية، خطواته العملية، وأفضل الممارسات لتقديمه بفعالية في المحاكم المصرية، لضمان سير العدالة على النحو الأمثل.

مفهوم الدفع ببطلان تحريك الدعوى ومن هو ذو الصفة

إن الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة هو أحد الدفوع الشكلية التي تهدف إلى إبطال إجراءات رفع الدعوى لعدم استيفائها شرطًا أساسيًا. هذا الشرط هو أن يكون رافع الدعوى، أو المدعي، يمتلك الصفة القانونية التي تؤهله لرفع هذه الدعوى تحديدًا. الصفة هنا تعني الارتباط القانوني المباشر بموضوع النزاع، سواء كان ذلك بصفته صاحب الحق الأصلي، أو وكيلًا قانونيًا، أو وليًا، أو وصيًا، أو ممثلاً لكيان اعتباري. غياب هذه الصفة يجعل تحريك الدعوى باطلاً لعدم صحة الإجراءات.

تعريف الصفة القانونية في الدعاوى

تُعرف الصفة القانونية بأنها الأهلية أو الارتباط المباشر للمدعي بالحق محل النزاع، والذي يمنحه الحق في طلب الحماية القضائية. فليست كل شخصية قانونية مؤهلة لرفع دعوى بشأن أي موضوع كان، بل يجب أن يكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة، وأن يكون هو صاحب هذه المصلحة أو من يمثله قانونًا. هذا الشرط يضمن ألا تُرفع الدعاوى إلا من أصحاب الشأن الحقيقيين، مما يحافظ على جدية التقاضي ويمنع الفضول القضائي. وتتأثر الصفة بطبيعة الدعوى، فصفة المدعي في دعوى مدنية تختلف عن صفته في دعوى جنائية أو إدارية، تبعًا للقواعد القانونية المنظمة لكل نوع من الدعاوى.

متى يعتبر المدعي غير ذي صفة؟

يُعد المدعي غير ذي صفة عندما لا يكون له الحق أو المصلحة القانونية في رفع الدعوى، أو عندما يقوم بتحريكها باسم شخص آخر دون تفويض أو تمثيل قانوني صحيح. من الأمثلة الشائعة لذلك أن يرفع شخص دعوى استرداد دين ليس هو الدائن الأصلي له، أو أن يرفع وصي دعوى باسم القاصر دون أن تكون الولاية القضائية تسمح له بذلك في تلك المسألة تحديدًا. كما قد يحدث هذا إذا كان الشخص الاعتباري (شركة مثلاً) قد تم حله أو تصفيته، ومع ذلك تُرفع الدعوى باسمه، أو عندما يقوم ممثل شركة برفع دعوى دون أن يكون لديه الصلاحية القانونية الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة. هذه الحالات وغيرها تجعل المدعي غير مؤهل قانونًا للمضي في إجراءات الدعوى.

الأهمية الجوهرية للصفة لسلامة الإجراءات

إن شرط الصفة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركيزة أساسية لضمان سلامة وصحة الإجراءات القضائية بأكملها. وجود الصفة يؤكد أن هناك مصلحة حقيقية وراء الدعوى، ويمنع المحاكم من الانشغال بقضايا لا يمتلك رافعوها حقًا فيها. كما أنه يحمي المدعى عليهم من مواجهة دعاوى كيدية أو غير مبررة من أشخاص لا يملكون مصلحة مباشرة. عدم وجود الصفة يؤدي إلى بطلان الإجراءات القضائية من أساسها، مما يحفظ مبدأ الشرعية ويضمن أن تلتزم المحاكم بالنظر في النزاعات الحقيقية فقط. هذا يقلل من عبء العمل القضائي ويزيد من فعالية النظام القانوني بشكل عام، ويحمي حقوق الأطراف المعنيين.

الأسس القانونية للدفع بالبطلان في القانون المصري

يعتمد الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة في القانون المصري على مجموعة من النصوص القانونية والمبادئ المستقرة في الفقه والقضاء. هذه الأسس هي التي تمنح هذا الدفع قوته القانونية وتحدد نطاق تطبيقه. إن فهم هذه الأسس ضروري لأي محامٍ أو متقاضٍ يرغب في استخدام هذا الدفع بفعالية، حيث توضح المادة القانونية التي يستند إليها الدفع وتبين الآثار المترتبة على قبوله من المحكمة. وتتوزع هذه القواعد بين قوانين الإجراءات المدنية والجنائية وغيرها من القوانين الخاصة التي تحدد صفة المدعين في أنواع معينة من الدعاوى.

النصوص القانونية المنظمة للصفة وتحريك الدعاوى

في القانون المصري، تتوزع النصوص المنظمة للصفة على عدة قوانين، أبرزها قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يضع القواعد العامة للإجراءات. فالمادة 3 من قانون المرافعات تنص على أنه “لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون”. هذه المادة هي الأساس الذي يُبنى عليه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. وفي القوانين الخاصة، مثل قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات، توجد نصوص تحدد صفة من يحق له رفع دعاوى معينة، مثل صفة المجني عليه أو وكيله في الدعاوى الجنائية. وتُعد هذه المواد بمثابة الشواهد القانونية التي يتم الاستناد إليها عند تقديم الدفع.

آثار انعدام الصفة على صحة الإجراءات

إذا ثبت للمحكمة أن المدعي يفتقر إلى الصفة القانونية اللازمة لتحريك الدعوى، فإن الأثر المترتب على ذلك هو الحكم بعدم قبول الدعوى. هذا الحكم يعني أن المحكمة لا تنظر في موضوع النزاع أصلاً، وتعتبر الدعوى كأن لم تكن من الناحية الإجرائية. والحكم بعدم القبول لانتفاء الصفة يعد حكمًا قطعيًا ينهي الخصومة دون الدخول في تفاصيل الموضوع. ويختلف هذا عن الحكم بالبطلان الذي قد يعالج عيبًا إجرائيًا آخر. إن انعدام الصفة يُعد عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه في كثير من الأحيان، ويؤدي إلى سقوط كل الإجراءات اللاحقة لتحريك الدعوى من قبل غير ذي الصفة.

التمييز بين الدفع بعدم القبول والدفع بالبطلان

من المهم التمييز بين الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والدفع بالبطلان في الدعاوى القضائية. الدفع بعدم القبول يتعلق بشرط أساسي لقبول الدعوى برمّتها، وهو وجود المصلحة والصفة. إذا انتفت المصلحة أو الصفة، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى، وهذا يعني أن الدعوى لم تصل إلى حد الانعقاد الصحيح. أما الدفع بالبطلان، فيتعلق بعيب في إجراء معين من إجراءات الدعوى، مثل بطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيانات جوهرية، أو بطلان إعلان حكم. الدفع بعدم القبول يؤدي إلى إنهاء الدعوى دون بحث الموضوع، بينما الدفع بالبطلان قد يسمح بتصحيح الإجراء الباطل أو إعادة إجرائه إذا كان ذلك ممكنًا، وقد يؤدي إلى بطلان الدعوى ككل في بعض الحالات الخطيرة.

خطوات عملية لتقديم الدفع ببطلان تحريك الدعوى

يتطلب تقديم الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة منهجية واضحة وخطوات عملية دقيقة لضمان قبوله من المحكمة وتحقيق النتيجة المرجوة. لا يكفي مجرد الادعاء بأن المدعي غير ذي صفة، بل يجب تدعيم هذا الادعاء بالأدلة القانونية والواقعية المناسبة. تتضمن هذه العملية عدة مراحل، بدءًا من البحث والتحقق، مرورًا بصياغة مذكرة الدفع، وصولًا إلى تقديمه بالطرق القانونية الصحيحة. إن اتباع هذه الخطوات يضمن تقديم دفع قوي ومؤثر، ويعزز فرص الدفاع في إبطال الدعوى المرفوعة بشكل غير صحيح.

مرحلة البحث وجمع الأدلة

تبدأ هذه المرحلة بتحليل دقيق لصحيفة الدعوى وكل المستندات المقدمة من المدعي. يجب البحث عن أي ثغرة أو دليل يشير إلى أن المدعي لا يمتلك الصفة القانونية اللازمة. على سبيل المثال، التحقق من مستندات تأسيس الشركات لمعرفة من يملك حق التمثيل، أو مراجعة عقود الوكالة، أو البحث في سجلات الأحوال الشخصية. يجب جمع كل الوثائق التي تثبت عدم وجود الصفة، مثل شهادات الوفاة في حالة رفع دعوى باسم متوفى، أو مستندات الحل والتصفية للشركات. كل دليل يتم جمعه يجب أن يكون ذا صلة مباشرة بإثبات انعدام الصفة.

صياغة مذكرة الدفع: العناصر الأساسية

بعد جمع الأدلة، تأتي مرحلة صياغة مذكرة الدفع. يجب أن تكون المذكرة واضحة وموجزة ومدعومة بالنصوص القانونية والأدلة الواقعية. تبدأ المذكرة ببيان المحكمة وأطراف الدعوى، ثم يتم عرض الوقائع التي تبين كيفية تحريك الدعوى من غير ذي صفة. بعد ذلك، يتم سرد الأساس القانوني للدفع، بالاستناد إلى نصوص قانون المرافعات أو القوانين الخاصة، مع ذكر السوابق القضائية المؤيدة إن وجدت. يجب أن تنتهي المذكرة بطلب صريح من المحكمة بالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، مع تسبيب الطلب بشكل منطقي وقانوني. الدقة في الصياغة أمر حيوي.

الإجراءات القضائية لتقديم الدفع

يتم تقديم الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة في أول جلسة من جلسات المحاكمة قبل الدخول في موضوع الدعوى، أو في مذكرة دفاع مكتوبة تقدم في المواعيد المحددة من المحكمة. يجب إعلان الدفع بشكل رسمي للطرف الآخر. في المحاكم المصرية، يمكن للمدعى عليه أن يتقدم بهذا الدفع الشكلي أمام محكمة أول درجة. وفي بعض الحالات، يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف إذا كان الأمر يتعلق بالنظام العام. الأهم هو عدم التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنًا بالدخول في موضوع الدعوى قبل تقديمه بشكل صحيح وواضح.

التوقيت الأمثل لتقديم الدفع وأثره

يعد التوقيت من العوامل الحاسمة في نجاح الدفع ببطلان تحريك الدعوى. يجب تقديم هذا الدفع في أقرب فرصة ممكنة، وغالبًا ما يكون في أول جلسة مرافعة بعد اكتمال الخصومة. تقديم الدفع مبكرًا يجنب إضاعة الوقت والجهد في إجراءات دعوى قد تُحكم بعدم قبولها لاحقًا. الأثر الرئيسي لتقديم الدفع في وقته هو وقف مسار الدعوى والدخول في الموضوع، حيث تنظر المحكمة في الدفع الشكلي أولاً. إذا قبلت المحكمة الدفع، فسيتم الحكم بعدم قبول الدعوى، مما يوفر على المدعى عليه عناء الدفاع عن الموضوع الأصلي ويحسم النزاع إجرائيًا.

أمثلة وحالات تطبيقية للدفع بالبطلان

لفهم أعمق لكيفية تطبيق الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة، من الضروري استعراض بعض الأمثلة الواقعية والحالات التطبيقية التي تبرز أهمية هذا الدفع. هذه الأمثلة توضح التنوع في السيناريوهات التي قد يواجهها المتقاضون، وكيف يمكن للمحامي الماهر أن يستغل عدم وجود الصفة لإبطال الدعوى. إن التعرف على هذه الحالات يساعد في بناء حجج قوية وتحديد الأدلة المناسبة لدعم الدفع. سنركز على حالات شائعة في الدعاوى المدنية والجنائية، ونوضح دور السوابق القضائية في تعزيز موقف الدفاع.

حالات في الدعاوى المدنية

في الدعاوى المدنية، تتعدد أمثلة عدم الصفة. فمثلاً، إذا رفع شخص دعوى لاسترداد عقار لا يملكه فعليًا، أو رفع وكيل دعوى بعد انتهاء مدة وكالته أو عزل نفسه، أو رفع وريث دعوى نيابة عن باقي الورثة دون وجود سند قانوني يمنحه هذه الصفة. مثال آخر هو رفع شخص دعوى باسم شركة مساهمة دون أن يكون له حق التوقيع عن الشركة وفقًا لنظامها الأساسي، أو أن تكون الشركة قد تم تصفيتها قانونًا. في جميع هذه الحالات، يمكن للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي، شريطة تقديم الأدلة الموثقة التي تثبت ذلك.

حالات في الدعاوى الجنائية

في الدعاوى الجنائية، قد تنشأ مشكلة عدم الصفة في تحريك بعض الدعاوى التي تتطلب شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. فمثلاً، في جرائم السب والقذف التي تتطلب شكوى، إذا تقدم بالشكوى شخص آخر غير المجني عليه أو وكيله الخاص، فإن تحريك الدعوى الجنائية يكون باطلاً لعدم وجود الصفة. مثال آخر، إذا رفعت النيابة العامة دعوى جنائية في جريمة تتطلب تصريحًا من جهة معينة ولم يتم الحصول على هذا التصريح، فقد يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. الدقة في هذه التفاصيل حاسمة لنجاح الدفع.

دور السوابق القضائية في تعزيز الدفع

تلعب السوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية دورًا حيويًا في تعزيز أي دفع قانوني، بما في ذلك الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة. فإذا استند المحامي إلى أحكام سابقة لمحكمة النقض في قضايا مشابهة، والتي أكدت على ضرورة توافر الصفة أو أيدت الدفع في حالات معينة، فإن ذلك يمنح الدفع قوة إضافية أمام المحكمة. إن الاستشهاد بالسوابق القضائية يُظهر للمحكمة أن هذا الدفع ليس مجرد ادعاء، بل هو مبدأ قانوني مستقر ومعتمد قضائيًا، مما يزيد من فرص قبول المحكمة لهذا الدفع والحكم بمقتضاه.

التحديات الشائعة وكيفية التغلب عليها

على الرغم من أن الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة هو دفع قوي وفعال، إلا أن تقديمه لا يخلو من بعض التحديات التي قد تواجه الدفاع. إن الوعي بهذه التحديات وكيفية التغلب عليها يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدفاع الناجحة. تتراوح هذه التحديات بين صعوبة إثبات انعدام الصفة، والتعامل مع ردود الخصم، وصولًا إلى الأهمية القصوى للاستعانة بخبرة محامٍ متخصص. معالجة هذه التحديات بذكاء ومهنية يمكن أن يضمن أن الدفع المقدم يحقق هدفه المنشود.

صعوبة إثبات انعدام الصفة

قد تكون صعوبة إثبات انعدام الصفة هي التحدي الأكبر. ففي بعض الأحيان، قد يكون المدعي قد أخفى حقيقة عدم امتلاكه للصفة، أو قد تكون هناك مستندات تبدو ظاهريًا أنها تمنحه الصفة. يتطلب التغلب على هذا التحدي بحثًا دقيقًا ومكثفًا في المستندات والسجلات العامة والخاصة، وقد يستدعي الأمر طلب مستندات من الجهات الرسمية أو طلب خبرة محاسبية أو قانونية في بعض الحالات. يجب على المحامي أن يكون مثابرًا في الكشف عن الحقائق التي تدحض ادعاء المدعي بامتلاكه الصفة القانونية، وتقديم الأدلة القاطعة للمحكمة.

كيفية الرد على دفع الخصم بعدم جدية الدفع

من المتوقع أن يحاول الخصم التقليل من شأن الدفع بعدم الصفة، أو الادعاء بأنه دفع كيدي يهدف إلى تعطيل سير العدالة. للرد على هذا، يجب على المحامي التأكيد على أن الدفع ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جوهري لضمان سلامة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة. يجب توضيح الأساس القانوني القوي للدفع، وتقديم الأدلة التي لا تدع مجالاً للشك في عدم وجود صفة للمدعي. يمكن أيضًا الاستشهاد بأحكام قضائية سابقة تؤكد على أن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى، وأن المحاكم لا تنظر في النزاعات إلا من أصحاب الشأن الحقيقيين.

أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص

نظرًا للتعقيدات القانونية والإجرائية التي تحيط بالدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون المصري أمر لا غنى عنه. يمتلك المحامي المتخصص الخبرة اللازمة لتحليل القضية بدقة، وتحديد ما إذا كان الدفع بعدم الصفة ممكنًا، وجمع الأدلة المطلوبة، وصياغة مذكرة الدفع بشكل قانوني سليم، وتقديمه في التوقيت المناسب. كما يمكن للمحامي المتخصص أن يتوقع ردود الخصم ويجهز الردود المناسبة، ويدافع عن مصالح موكله بكفاءة أمام المحكمة. هذا يضمن أن يتم التعامل مع القضية بأعلى مستويات المهنية القانونية.

نصائح إضافية لضمان نجاح الدفع

لتحقيق أقصى درجات النجاح عند تقديم الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة، هناك بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساهم في تعزيز موقف الدفاع. هذه النصائح تتجاوز الجوانب الفنية المباشرة وتهدف إلى بناء استراتيجية دفاع شاملة ومتكاملة. إن تطبيق هذه الإرشادات يساعد على تقديم دفع لا يقبل الشك، ويزيد من احتمالية قبول المحكمة له. فالدقة والوضوح والمتابعة المستمرة هي مفاتيح النجاح في أي إجراء قانوني، وتبرز أهميتها بشكل خاص في الدفوع الشكلية التي قد تحسم مصير الدعوى بأكملها.

الفهم العميق للقضية وتفاصيلها

يجب على المحامي أن يكون لديه فهم عميق وشامل لكل تفاصيل القضية، ليس فقط ما يتعلق بالدفع بعدم الصفة، بل أيضًا بالجوانب الموضوعية. معرفة كل كبيرة وصغيرة في ملف القضية يساعد على ربط الأدلة واستنتاج الحقائق بشكل أفضل، وربما يكشف عن نقاط ضعف إضافية في موقف المدعي. هذا الفهم الشامل يمكن أن يمنح المحامي القدرة على تقديم حجج أكثر إقناعًا، ويدحض أي محاولات من الخصم للتشويش على القضية أو تضليل المحكمة. إن التمكن من جميع جوانب الدعوى هو أساس أي دفاع قانوني قوي.

الدقة في صياغة الطلبات والدفوع

لا يمكن التأكيد بما يكفي على أهمية الدقة والوضوح في صياغة جميع الطلبات والدفوع القانونية. يجب أن تكون مذكرة الدفع بعدم الصفة خالية من الأخطاء اللغوية أو القانونية، وأن تكون الحجج متسلسلة ومنطقية. أي غموض أو خطأ في الصياغة يمكن أن يضعف من قوة الدفع ويمنح الخصم فرصة للطعن فيه. يجب استخدام المصطلحات القانونية الصحيحة والاستشهاد بالنصوص القانونية بدقة. مراجعة المذكرة عدة مرات قبل تقديمها يمكن أن يجنب الأخطاء الشائعة ويضمن أن تكون الرسالة القانونية واضحة ومباشرة للمحكمة.

المتابعة المستمرة لسير الدعوى

بعد تقديم الدفع، يجب على المحامي متابعة سير الدعوى بشكل مستمر. هذا يشمل حضور جميع الجلسات، وتسجيل ما يدور فيها، ومتابعة القرارات الصادرة عن المحكمة. إذا طلب المدعي أي مستندات إضافية أو قدم دفوعًا جديدة، يجب على المحامي تحليلها فورًا وتجهيز الردود المناسبة. المتابعة المستمرة تضمن أن الدفاع على دراية تامة بكل التطورات في القضية، وتسمح له بالتكيف مع أي تغييرات قد تطرأ. هذا المستوى من اليقظة يزيد من فعالية الدفع ويضمن عدم إغفال أي فرصة لتعزيز موقف الموكل.

الخلاصة والأسئلة الشائعة

لقد تناولنا في هذا المقال الدفع ببطلان تحريك الدعوى من غير ذي صفة، وهو دفع شكلي جوهري في القانون المصري يهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات القضائية. استعرضنا مفهوم الصفة القانونية، والأسس التشريعية التي يقوم عليها هذا الدفع، والخطوات العملية لتقديمه بفعالية. كما ألقينا الضوء على حالات تطبيقية وتحديات شائعة، وقدمنا نصائح لضمان نجاحه. إن فهم هذا الدفع والقدرة على استخدامه بمهارة يُعد أداة قيمة في أيدي المحامين لتقديم دفاع قوي وحماية حقوق الموكلين، وضمان أن تلتزم المحاكم بمبدأ الشرعية في جميع مراحل التقاضي.

ملخص لأهم النقاط

الصفة القانونية هي شرط أساسي لقبول الدعوى، وتعني الارتباط المباشر للمدعي بموضوع النزاع. انعدام الصفة يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وليس بالبطلان في أغلب الحالات، وهو ينهي الخصومة إجرائيًا. الأسس القانونية لهذا الدفع مستمدة من قانون المرافعات والقوانين الخاصة. يجب تقديم الدفع في أول جلسة مرافعة بعد اكتمال الخصومة، ويستلزم ذلك جمع الأدلة الدقيقة وصياغة مذكرة دفاع قوية. التحديات تتمثل في صعوبة الإثبات وردود الخصم، ويتطلب التغلب عليها الاستعانة بمحامٍ متخصص والفهم العميق للقضية.

إجابات لأسئلة متكررة حول الموضوع

هل يمكن تصحيح الصفة بعد رفع الدعوى؟ في بعض الحالات، يمكن تصحيح الصفة إذا كان العيب بسيطًا ولا يمس جوهر الدعوى، أو إذا كان يخص ممثلاً يمكن استبداله. لكن في حالات انعدام الصفة الجوهرية، يكون التصحيح صعبًا وقد يتطلب رفع دعوى جديدة. ما الفرق بين عدم الصفة وعدم المصلحة؟ كلاهما شرطان لقبول الدعوى. الصفة تتعلق بمن له الحق في رفع الدعوى، بينما المصلحة تتعلق بالغاية من الدعوى وما يجنيه المدعي من ورائها. هل يسقط الحق في الدفع بعدم الصفة؟ نعم، إذا دخل المدعى عليه في موضوع الدعوى دون إبداء الدفع، قد يعتبر ذلك تنازلاً ضمنيًا عن حقه فيه، إلا إذا كان الدفع يتعلق بالنظام العام.