التحريض عبر الإنترنت على الجرائم
محتوى المقال
التحريض عبر الإنترنت على الجرائم
دليلك القانوني للتعامل مع التحريض الإلكتروني وسبل مواجهته في مصر
أصبح الفضاء الرقمي ساحة لا تقتصر فقط على التواصل وتبادل المعلومات، بل امتدت لتكون مسرحًا لأنواع جديدة من الجرائم. يعد التحريض على ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت من أخطر هذه الظواهر، حيث يمكن لكلمة أو منشور أن يشعل فتيل العنف أو يدفع لارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون. هذا المقال يقدم لك خريطة طريق واضحة لفهم هذه الجريمة من منظور القانون المصري، ويزودك بالخطوات العملية الدقيقة التي يجب اتخاذها لمواجهتها وتقديم بلاغ رسمي، بالإضافة إلى حلول وقائية لحماية نفسك ومجتمعك.
ما هو التحريض على الجرائم عبر الإنترنت من منظور القانون المصري؟
التعريف القانوني لجريمة التحريض
يعرف التحريض قانونًا بأنه كل فعل أو قول يصدر من شخص بهدف دفع شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص لارتكاب جريمة معينة. في السياق الإلكتروني، يتخذ هذا الفعل أشكالًا متعددة مثل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الرسائل الخاصة، أو مقاطع الفيديو. قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقبان على التحريض بشكل صريح، خاصة إذا كان التحريض يتعلق بجرائم تمس أمن الدولة أو السلام الاجتماعي أو جرائم العنف والكراهية.
أركان جريمة التحريض الإلكتروني
لكي تكتمل جريمة التحريض قانونًا، يجب توافر ركنين أساسيين. الركن المادي، ويتمثل في النشاط الملموس الذي قام به المحرض، مثل كتابة منشور أو نشر فيديو أو إرسال رسالة تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتكاب فعل مجرم. أما الركن المعنوي، فهو القصد الجنائي لدى المحرض، أي أن يكون على علم بأن ما يقوم به من شأنه أن يدفع الغير لارتكاب جريمة، وتتجه إرادته لتحقيق هذه النتيجة. يجب إثبات توافر كلا الركنين أمام جهات التحقيق والمحكمة لإدانة المتهم.
الفارق بين التحريض وحرية التعبير
الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض دقيق ولكنه واضح قانونًا. حرية التعبير، التي يحميها الدستور، تنتهي عندما تبدأ في التعدي على حقوق الآخرين أو تهديد النظام العام. النقد المباح والآراء، حتى لو كانت حادة، تقع ضمن حرية التعبير. بينما التحريض يتجاوز ذلك إلى الدعوة الصريحة أو الضمنية لارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة، مثل الدعوة للقتل أو التخريب أو التمييز. العبرة هنا هي بالنتيجة التي يهدف إليها القول أو الفعل، فإن كان الهدف هو ارتكاب جريمة، فهو تحريض معاقب عليه.
خطوات عملية للإبلاغ عن جريمة تحريض إلكتروني
عندما تواجه محتوى يمثل تحريضًا واضحًا على ارتكاب جريمة، فإن التزام الصمت ليس خيارًا. اتخاذ الإجراءات القانونية لا يساهم فقط في حماية حقوقك الشخصية، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على السلام المجتمعي. القانون المصري وفر عدة قنوات فعالة للإبلاغ عن هذه الجرائم، وكل قناة لها إجراءاتها ومتطلباتها. معرفتك بهذه الطرق تمكنك من اختيار المسار الأنسب والأسرع للوصول إلى حقك وتقديم الجاني للعدالة. نستعرض هنا الطرق الرئيسية لتقديم بلاغ رسمي وفعال.
الطريقة الأولى: الإبلاغ لدى مباحث الإنترنت
تعد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، المعروفة بـ “مباحث الإنترنت”، هي الجهة الشرطية المتخصصة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية. لتقديم بلاغ، يجب عليك أولًا توثيق الأدلة بشكل دقيق، وذلك بأخذ لقطات شاشة (Screenshots) واضحة للمنشور أو الرسالة التحريضية مع إظهار الرابط (URL) وتاريخ ووقت النشر. بعد ذلك، توجه إلى مقر الإدارة أو أقسامها المنتشرة في مديريات الأمن بالمحافظات، وقم بتحرير محضر رسمي بالواقعة، مرفقًا به كافة الأدلة التي جمعتها وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.
الطريقة الثانية: تقديم بلاغ مباشر للنيابة العامة
يمكنك اللجوء مباشرة إلى النيابة العامة لتقديم بلاغك. هذه الطريقة غالبًا ما تكون أكثر فاعلية إذا كانت الجريمة بالغة الخطورة أو إذا كنت تفضل المتابعة القانونية الدقيقة منذ البداية. يمكنك صياغة عريضة دعوى بنفسك أو بالاستعانة بمحامٍ، وتشرح فيها تفاصيل الواقعة بشكل دقيق، وتحدد فيها الشخص المشكو في حقه إن كان معلومًا. يتم تقديم هذه العريضة إلى مكتب النائب العام أو النيابة الكلية المختصة، مرفقًا بها حافظة مستندات تحتوي على الأدلة المادية الموثقة (لقطات الشاشة المطبوعة) وصورة من بطاقتك الشخصية.
الطريقة الثالثة: استخدام منصات الإبلاغ الإلكترونية الحكومية
في إطار التحول الرقمي، أتاحت وزارة الداخلية والنيابة العامة منصات إلكترونية لتلقي البلاغات. يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والبحث عن قسم بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو استخدام التطبيقات المخصصة لذلك إن وجدت. هذه الطريقة تتيح لك تقديم بلاغ مبدئي من مكانك، ولكنها قد تتطلب منك المتابعة بالحضور شخصيًا في وقت لاحق لتقديم أصل الأدلة واستكمال الإجراءات. تأكد من الاحتفاظ برقم البلاغ الذي ستحصل عليه عبر المنصة لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
حلول إضافية ونصائح وقائية
مواجهة جريمة التحريض لا تقتصر فقط على الإجراءات العقابية بعد وقوعها، بل تمتد لتشمل التدابير الوقائية التي تقلل من فرص حدوثها وتضمن قوة موقفك القانوني في حال قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة. فهم كيفية توثيق الأدلة بشكل سليم، ومعرفة أهمية دور المحامي المتخصص، وتطبيق بعض النصائح لتعزيز أمانك الرقمي، كلها عناصر تمنحك أفضلية وتساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا ومسؤولية للجميع.
كيفية توثيق الأدلة الرقمية بشكل قانوني سليم
الدليل الرقمي هو عمودك الفقري في أي قضية إلكترونية. ليكون دليلك مقبولًا أمام جهات التحقيق، يجب أن يكون واضحًا وكاملًا. عند أخذ لقطة شاشة، احرص على أن يظهر فيها تاريخ وتوقيت جهازك، ورابط الصفحة (URL) بالكامل، واسم الحساب الذي نشر المحتوى التحريضي. من الأفضل أيضًا تسجيل فيديو للشاشة وأنت تتصفح المنشور وتظهر تفاصيله. يمكنك الاستعانة بخبير فني لعمل محضر إثبات حالة رسمي من خلال الإنترنت، وهو إجراء يضيف قوة قانونية كبيرة لدليلك ويصعب الطعن فيه لاحقًا.
دور المحامي المختص في قضايا الجرائم الإلكترونية
قضايا الجرائم الإلكترونية لها طبيعة فنية وقانونية خاصة. الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا ليس رفاهية بل ضرورة. المحامي يمتلك الخبرة في صياغة البلاغات والعرائض بشكل قانوني دقيق، ويعرف الإجراءات الصحيحة والمستندات المطلوبة لكل جهة. كما أنه يتولى المتابعة مع جهات التحقيق، ويقدم الدفوع القانونية المناسبة أمام المحكمة، ويوجهك لكيفية الحفاظ على حقوقك كاملة طوال مراحل التقاضي، مما يزيد من فرصك في الحصول على حكم لصالحك.
نصائح لتعزيز الأمان الرقمي وتجنب الوقوع ضحية للتحريض
الوقاية خير من العلاج. لحماية نفسك من التورط في جرائم التحريض أو الوقوع ضحية لها، عليك أولًا التفكير مليًا قبل نشر أو مشاركة أي محتوى، والتأكد من أنه لا يخالف القانون. ثانيًا، قم بضبط إعدادات الخصوصية في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم فيمن يرى منشوراتك. ثالثًا، لا تتفاعل مع المحتوى التحريضي بالرد أو الجدال، بل قم بالإبلاغ عنه لدى إدارة المنصة وحظْر المستخدم. وأخيرًا، ثقف نفسك وأسرتك باستمرار حول مخاطر الإنترنت وكيفية استخدامه بشكل آمن ومسؤول.
