الدفع بانتفاء قصد الترويج للعملة المزورة

أسس الدفاع القانوني في جرائم تزييف العملة

يُعد الدفع بانتفاء قصد الترويج للعملة المزورة من أهم الدفوع الجوهرية التي يمكن أن يقدمها المتهم في قضايا تزييف العملة أو حيازتها. فالقانون الجنائي المصري، كغيره من القوانين، يشترط لقيام بعض الجرائم توافر ركن معنوي خاص هو “القصد الجنائي”. وفي جرائم العملة المزورة، يكون هذا القصد هو “قصد الترويج” أو “قصد التعامل بها”. وبالتالي، فإن عدم توافر هذا القصد ينفي الركن المعنوي للجريمة، مما يؤدي إلى عدم قيامها قانوناً وبراءة المتهم. يتطلب هذا الدفع فهماً عميقاً للقانون وإجراءات الإثبات لتقديمه بفعالية أمام المحكمة.

مفهوم قصد الترويج ودوره الجنائي

تحديد القصد الجنائي في جرائم تزييف العملة

يُقصد بقصد الترويج هنا نية المتهم في التعامل بالعملة المزورة على أنها صحيحة أو طرحها للتداول، عالماً بأنها مزيفة. هذا القصد هو جوهر الجريمة ويميزها عن مجرد الحيازة العرضية أو غير المدركة. غياب هذا القصد يعني أن المتهم لم يكن ينوي إلحاق الضرر بالثقة العامة في العملة، وبالتالي تنتفي عنه المسؤولية الجنائية عن جريمة الترويج. يجب على الدفاع أن يثبت أن المتهم لم يكن يمتلك هذه النية وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

أهمية إثبات انتفاء القصد في تحقيق البراءة

بما أن قصد الترويج هو ركن أساسي لقيام الجريمة، فإن إثبات انتفائه يؤدي مباشرة إلى الحكم بالبراءة. هذا الدفع لا ينكر الواقعة المادية للحيازة أو التعامل، بل ينكر العنصر النفسي لدى المتهم. فلو كان المتهم لا يعلم بأن العملة مزورة، أو كان يعلم لكنه لم يكن ينوي ترويجها، فإنه لا يُعد مرتكباً لجريمة الترويج. هذه النقطة هي حجر الزاوية في بناء الدفاع، وتتطلب جمع الأدلة التي تدعم غياب هذه النية.

طرق إثبات انتفاء قصد الترويج

الدفع بالجهل بتزوير العملة

أحد أبرز الطرق لإثبات انتفاء القصد هو الدفع بجهل المتهم بأن العملة التي بحوزته مزورة. يمكن إثبات ذلك من خلال عدة وسائل. أولاً، تقديم شهادات شهود تؤكد أن المتهم كان ضحية للعملة المزورة بدلاً من كونه مروجاً لها، كأن يكون قد استلمها من طرف آخر بحسن نية. ثانياً، إثبات عدم خبرة المتهم في مجال تزييف العملة أو عدم ارتباطه بشبكات التزوير. ثالثاً، إظهار أن المتهم قام بمحاولة إبلاغ السلطات فور اكتشافه للتزوير، مما يدل على عدم نيته في الترويج. يجب تقديم كافة المستندات والشهادات التي تدعم هذه الفرضية بقوة.

الدفع بعدم النية في التعامل أو الترويج

حتى لو علم المتهم بتزوير العملة، يمكن الدفع بانتفاء قصد الترويج إذا لم تكن لديه نية للتعامل بها أو طرحها للتداول. يمكن تحقيق ذلك بإثبات أن المتهم كان يحتفظ بالعملة لتقديمها للسلطات، أو أنه كان ينوي التخلص منها بطريقة آمنة لا تؤثر على التداول، أو أنه احتفظ بها كدليل ضد شخص آخر. يجب تقديم أي دليل مادي أو شهادة تدعم هذه النية. على سبيل المثال، وجود محادثات مسجلة أو رسائل نصية تبين نيته في تسليم العملة للجهات المختصة، أو عدم قيامه بأي محاولة لاستخدامها في معاملات تجارية أو شرائية. كل هذه الدفوع تعزز من موقف الدفاع.

تقديم أدلة ظرفية تدعم انتفاء القصد

يمكن الاستعانة بالأدلة الظرفية لتعزيز الدفع بانتفاء القصد. هذه الأدلة تشمل طبيعة العملة المزورة وكميتها؛ فإذا كانت الكمية قليلة أو كانت العملة رديئة التزوير بشكل يصعب معه خداع الآخرين، فقد يشير ذلك إلى عدم وجود نية للترويج على نطاق واسع. كما يمكن الاستشهاد بالسلوك السابق للمتهم وعدم تورطه في قضايا مشابهة. يمكن أيضاً إثبات الوضع المالي للمتهم؛ فإذا كان وضعه المالي جيداً ولا يدعو للحاجة إلى التعامل بعملة مزورة، فقد يدعم ذلك عدم وجود القصد الجنائي. ينبغي جمع كافة القرائن التي تشير إلى غياب النية الإجرامية.

إجراءات الدفع بانتفاء قصد الترويج أمام المحكمة

إعداد المذكرة الدفاعية

يجب على المحامي إعداد مذكرة دفاعية قوية تتضمن تفصيلاً دقيقاً للوقائع والأسانيد القانونية التي تدعم الدفع بانتفاء قصد الترويج. يجب أن تتناول المذكرة كافة نقاط الاتهام وتفندها واحدة تلو الأخرى. يتم التركيز على الركن المعنوي للجريمة وكيفية عدم تحققه في القضية المطروحة. تتضمن المذكرة عرضاً للأدلة التي تم جمعها، سواء كانت شهادات أو مستندات أو تقارير فنية، مع ربطها بالأسباب القانونية التي تؤكد براءة المتهم من تهمة الترويج. ينبغي أن تكون المذكرة واضحة ومنظمة ومنطقية.

تقديم الأدلة والشهود

أثناء المحاكمة، يجب على الدفاع تقديم كافة الأدلة المادية والشهادات التي تدعم انتفاء قصد الترويج. يمكن الاستعانة بخبراء للتأكيد على مدى رداءة التزوير أو عدم قدرة الشخص العادي على اكتشافه. يمكن استدعاء شهود لإثبات حسن نية المتهم أو تقديم معلومات حول كيفية حصوله على العملة. يجب أن يتم ترتيب تقديم الأدلة بشكل استراتيجي لتعزيز حجة الدفاع وتفنيد اتهامات النيابة العامة. كما يجب تدريب الشهود على الإدلاء بشهاداتهم بوضوح ودقة. يتطلب ذلك تنسيقاً عالياً بين المحامي والشهود.

المرافعة الشفوية أمام هيئة المحكمة

تُعد المرافعة الشفوية فرصة للمحامي لتسليط الضوء على أهمية الدفع بانتفاء القصد وتوضيح كافة جوانبه لهيئة المحكمة. يجب أن تكون المرافعة مقنعة، مستندة إلى القانون والأدلة المقدمة. يتم خلالها التأكيد على عدم توافر الركن المعنوي للجريمة وكيف أن المتهم لم يكن لديه نية الترويج للعملة المزورة. يجب أن يتفاعل المحامي مع المحكمة ويوضح أي نقاط غامضة، مع التأكيد على مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم. المرافعة الجيدة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في توجيه قرار المحكمة.

حلول إضافية لتعزيز الدفع بالبراءة

الاستعانة بالخبرة الفنية

في بعض الحالات، يمكن أن يكون الاستعانة بخبير فني في مجال العملات الورقية والمعدنية أمراً حاسماً. يمكن للخبير تقديم تقرير يوضح مدى جودة التزوير، وهل هو من النوع الذي يمكن أن يخدع الشخص العادي بسهولة أم لا. إذا أثبت الخبير أن التزوير كان رديئاً وبسيطاً لدرجة أنه يصعب على أي شخص لديه قصد الترويج أن يستخدمه، فهذا يعزز حجة الدفاع بأن المتهم لم يكن لديه نية الترويج لأنه كان سيكتشف التزوير بسهولة. هذه التقارير تقدم بعداً علمياً للدفع القانوني.

التحقيق في مصدر العملة المزورة

محاولة تحديد مصدر العملة المزورة يمكن أن يكون دليلاً قوياً على انتفاء قصد الترويج لدى المتهم. إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم تلقى العملة المزورة من طرف آخر دون علمه بتزويرها، أو أنه كان ضحية لعملية احتيال، فهذا يثبت براءته. يمكن للتحقيقات الأمنية أو تحريات الدفاع أن تكشف عن هذه المعلومات. تتبع مسار العملة المزورة وكيف وصلت إلى يد المتهم يوضح الظروف المحيطة بالواقعة وينفي عنه أي نية إجرامية في الترويج. هذا يتطلب تعاوناً مع الجهات الأمنية أو إجراء تحقيقات مستقلة.

إظهار التعاون مع السلطات

يُعد تعاون المتهم مع السلطات القضائية والأمنية دليلاً هاماً على حسن نيته وانتفاء قصده الجنائي. إذا قام المتهم بإبلاغ السلطات فور اكتشافه للعملة المزورة أو قدم معلومات تساعد في القبض على المزورين الأصليين، فهذا يعزز موقفه بشكل كبير. هذا السلوك يدل على عدم وجود نية إجرامية في ترويج العملة، بل يدل على رغبة في مكافحة الجريمة. يجب توثيق أي تعاون مع السلطات وتقديمه كدليل ضمن مذكرة الدفاع لتعزيز الدفع بانتفاء القصد. هذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على قرار المحكمة.