الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة

شرح شامل وإجراءات عملية للتعامل معه

يُعد مبدأ المصلحة أحد الركائز الأساسية لقبول الدعوى القضائية في النظام القانوني المصري، بل وفي معظم الأنظمة القانونية حول العالم. فبدونها، تفقد الدعوى مبرر وجودها وتصبح مجرد إجراء شكلي لا قيمة له. الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة هو دفع شكلي هام يثيره الخصم، أو تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويهدف إلى إبعاد الدعوى عن نظرها لافتقادها لأهم شروط قبولها.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح وافٍ ومفصل لهذا الدفع الحيوي، مع تسليط الضوء على شروط المصلحة وأنواعها، وتقديم إرشادات عملية لكيفية إثارة هذا الدفع أو مواجهته بفاعلية، بالإضافة إلى بيان الآثار القانونية المترتبة على قبوله والفروقات الجوهرية بينه وبين الدفوع الأخرى المشابهة، ليكون دليلاً شاملاً لكل مهتم بالشأن القانوني.

مفهوم المصلحة وشروطها في الدعوى القضائية

تُعرف المصلحة في سياق الدعاوى القضائية بأنها المنفعة العملية المشروعة التي يسعى المدعي إلى تحقيقها من وراء رفع دعواه. هذه المنفعة قد تكون مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، ولكنها يجب أن تكون جدية وحقيقية. المصلحة ليست مجرد شرط شكلي، بل هي جوهر أي نزاع قانوني يبرر تدخل القضاء للفصل فيه. هي ما يدفع الشخص إلى اللجوء إلى المحكمة لرفع الظلم أو للحصول على حق.

شروط المصلحة المقبولة قانوناً

لتحقيق شرط المصلحة كسبب لقبول الدعوى، يجب أن تتوافر فيها عدة شروط أساسية أجمعت عليها التشريعات والفقه القضائي. أولاً، يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة. هذا يعني أن المدعي يجب أن يكون هو صاحب المصلحة الأصيل، وأن تكون المصلحة متصلة به مباشرة وليست بمجرد علاقة غير مباشرة أو افتراضية. فلا يجوز للشخص أن يرفع دعوى عن مصلحة تخص شخصًا آخر إلا في حالات استثنائية يقررها القانون.

ثانياً، يجب أن تكون المصلحة قانونية ومشروعة. أي ألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وأن تستند إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون. فالمصلحة القائمة على عمل غير مشروع لا يمكن أن تبرر قبول الدعوى. على سبيل المثال، لا يجوز لشخص أن يرفع دعوى للمطالبة بأرباح من تجارة غير مشروعة، حيث أن المصلحة هنا غير قانونية بطبيعتها.

ثالثاً، يشترط أن تكون المصلحة حالّة وقائمة وقت رفع الدعوى. هذا يعني أن الضرر الذي يدعيه المدعي قد وقع بالفعل أو على وشك الوقوع بشكل مؤكد، أو أن الحق المراد حمايته مهدد بالاعتداء. ومع ذلك، يقبل القانون أحياناً المصلحة المحتملة بشرط أن يكون احتمال وقوع الضرر أكيداً أو وشيكاً، مثل دعوى وقف أعمال البناء التي تهدد عقاراً مجاوراً. هذا التمييز مهم جداً في تحديد وقت رفع الدعوى.

رابعاً، يجب أن تكون المصلحة جدية ومؤثرة. أي أن يكون للتدخل القضائي أثر فعلي وحقيقي في وضع المدعي أو في النزاع القائم. فلا يكفي مجرد مصلحة نظرية أو ضئيلة لا تغير من الواقع شيئاً. يجب أن يكون الحكم القضائي المرتقب قادراً على تحقيق منفعة ملموسة للمدعي وحل النزاع بشكل فعال. هذا يضمن عدم إشغال القضاء بدعاوى لا طائل من ورائها.

أنواع المصلحة القانونية

تتعدد أنواع المصلحة في القانون، ويمكن تصنيفها بطرق مختلفة لزيادة فهمها وتطبيقها. أحد التصنيفات الرئيسية يميز بين المصلحة المادية والمصلحة الأدبية. المصلحة المادية هي تلك التي يمكن تقديرها بقيمة مالية، مثل المطالبة بدين، تعويض عن ضرر مادي، أو استرداد ملكية عقار. أما المصلحة الأدبية (أو المعنوية) فهي تلك التي تتعلق بحقوق غير مالية، مثل المطالبة بتعويض عن ضرر نفسي أو تشويه سمعة، أو الحفاظ على كرامة وشرف الشخص، وهي لا تُقدر بالمال مباشرة ولكنها تحظى بحماية القانون.

تصنيف آخر هام هو التمييز بين المصلحة الحالية والمصلحة المحتملة. المصلحة الحالية هي التي تكون قائمة بالفعل وقت رفع الدعوى، أي أن الحق قد تم الاعتداء عليه أو الضرر قد وقع. في حين أن المصلحة المحتملة هي تلك التي لم تتحقق بعد، ولكن هناك خطر وشيك أو مؤكد بوقوع الضرر في المستقبل القريب. يقبل القانون المصلحة المحتملة في حالات معينة فقط، كالدعاوى الوقائية التي تهدف إلى منع وقوع ضرر محتمل، مثل دعوى إثبات الحالة أو دعوى وقف الأعمال الجديدة، وذلك متى كان الاحتمال قوياً وجدياً.

متى يتم الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة؟

يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة من الدفوع الشكلية الهامة التي يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية. هذا يعني أنه لا يتقيد بوقت معين لتقديمه، بل يمكن تقديمه في بداية الدعوى، أثناء تداولها أمام محكمة أول درجة، أو حتى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ويرجع ذلك إلى أن المصلحة تُعد شرطًا لازمًا لقبول الدعوى منذ رفعها وحتى صدور حكم بات فيها، فإذا انتفت المصلحة في أي وقت، أصبحت الدعوى غير مستوفية لشرطها الجوهري.

يمكن للمدعى عليه أن يثير هذا الدفع كأحد دفوعه الرئيسية للرد على الدعوى المرفوعة ضده. ليس هذا فحسب، بل إن القانون يخول للمحكمة الحق في أن تقضي بهذا الدفع من تلقاء نفسها، حتى لو لم يتمسك به أي من الخصوم. هذا التأكيد على دور المحكمة يعكس الأهمية القصوى لشرط المصلحة في تحقيق العدالة، ويمنع إشغال القضاء بدعاوى لا أساس لها من المصلحة الحقيقية. عندما تلاحظ المحكمة غياب المصلحة، فإنها تتدخل تلقائياً لتقرير هذا الدفع.

الإجراءات العملية للدفع بانتفاء المصلحة

لإثارة الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، يجب على المدعى عليه اتباع خطوات عملية دقيقة لضمان فعاليته. أولاً، يجب تضمين هذا الدفع بشكل صريح وواضح ضمن مذكرة الدفاع التي يقدمها للمحكمة. يجب أن يحدد المدعى عليه بوضوح الأسباب التي يرى بموجبها أن المدعي يفتقر إلى المصلحة في رفع دعواه، مع الإشارة إلى أن ذلك يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً.

ثانياً، يجب أن يدعم المدعى عليه دفعه بالأدلة والمستندات التي تثبت انتفاء المصلحة. هذه الأدلة قد تشمل وثائق، شهادات، أو أي معلومات تدعم حجته بأن المدعي لن يحقق أي منفعة قانونية مشروعة من الدعوى. على سبيل المثال، إذا كان المدعي يطالب بحق سبق له التنازل عنه كتابة، فيجب على المدعى عليه تقديم وثيقة التنازل. يجب أن تكون الأدلة قوية ومقنعة للمحكمة لكي تقتنع بجدية الدفع.

ثالثاً، يجب على المدعى عليه أن يقوم بصياغة الدفع بشكل قانوني سليم وواضح، مستخدماً المصطلحات القانونية المناسبة. يجب أن يُبرز أن المصلحة هي شرط أساسي لقبول الدعوى، وأن غيابها يؤدي حتماً إلى عدم قبولها، وليس رفضها موضوعياً. التمييز بين عدم القبول والرفض الموضوعي هام للغاية، حيث أن عدم القبول لا يمنع المدعي من إعادة رفع الدعوى بعد استكمال شرط المصلحة إن أمكن ذلك.

كيفية مواجهة الدفع بانتفاء المصلحة (للمدعي)

عندما يثير المدعى عليه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، يجب على المدعي أن يكون مستعداً لمواجهة هذا الدفع بكفاءة لإثبات صحة مصلحته. أولاً، على المدعي أن يقدم مذكرة رد تفصيلية يوضح فيها بوضوح وجلاء أسباب توافر المصلحة لديه في رفع الدعوى. يجب أن تكون هذه المذكرة واضحة ومنطقية، وتُفنّد الحجج التي ساقها المدعى عليه لانتفاء المصلحة.

ثانياً، يجب على المدعي أن يدعم مذكرته بالأدلة والوثائق التي تثبت وجود مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ومشروعة في الدعوى. هذه الأدلة قد تشمل عقوداً، إثبات ملكية، شهادات، أو أي وثائق أخرى تبرهن على علاقته المباشرة بالحق المطالب به وبالضرر الذي لحق به. على سبيل المثال، إذا كان النزاع حول عقد، فيجب تقديم نسخة من العقد لإثبات المصلحة التعاقدية. يجب أن تكون هذه الأدلة قاطعة وتوضح الارتباط الوثيق بين المدعي وموضوع الدعوى.

ثالثاً، من المهم أن يُبرز المدعي للمحكمة أن الحكم الذي يطلبه سيحقق له منفعة حقيقية وملموسة، سواء كانت مادية أو معنوية، وأن هذه المنفعة لا يمكن تحقيقها إلا باللجوء إلى القضاء. يجب أن يُبين أن المصلحة ليست افتراضية أو نظرية، بل هي مصلحة جدية تستدعي تدخل القضاء. كما يجب عليه أن يوضح كيف تتفق مصلحته مع الشروط القانونية للمصلحة السالف ذكرها، من كونها شخصية ومباشرة وقائمة ومشروعة.

آثار قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة

يترتب على قبول المحكمة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أثر قانوني بالغ الأهمية، وهو عدم قبول الدعوى شكلاً. هذا يعني أن المحكمة لا تنظر في موضوع الدعوى ولا تفصل في الحقوق والالتزامات المتنازع عليها، بل تكتفي بتقرير أن الدعوى لم تستوفِ أحد شروطها الإجرائية الأساسية، وهو شرط المصلحة. وبالتالي، فإن قرار عدم القبول لا يحوز حجية الأمر المقضي به فيما يتعلق بموضوع الحق، بل فقط بخصوص شكل الدعوى.

هذا الأثر يختلف جذرياً عن حكم رفض الدعوى موضوعياً، الذي يعني أن المحكمة نظرت في موضوع الحق وقضت بعدم أحقية المدعي في ما يطالب به. فعند قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، يكون للمدعي الحق في إعادة رفع دعوى جديدة بشأن ذات الحق، شريطة أن يتمكن من استكمال شرط المصلحة الذي كان منقوصاً في الدعوى الأولى. قد يتم ذلك بتغيير صفته، أو بإضافة أطراف أخرى للدعوى، أو بتقديم أدلة جديدة تثبت وجود مصلحة حالّة وقائمة.

لذلك، يجب على المدعي الذي صدر ضده حكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، أن يقوم بتقييم دقيق لأسباب الحكم، وأن يعمل على تصحيح الوضع القانوني المتعلق بمصلحته قبل الإقدام على رفع دعوى جديدة. قد يتطلب الأمر استشارة قانونية متخصصة لتحديد أفضل السبل لتعديل الدعوى أو لتقديم أدلة إضافية تبرهن على وجود المصلحة. هذا الإجراء يمنح المدعي فرصة ثانية لاستيفاء الشروط الشكلية والمضي قدماً في دعواه، مع الأخذ في الاعتبار أهمية عدم تجاوز المدد القانونية للتقادم.

الفروقات بين الدفع بانتفاء المصلحة ودفوع أخرى مشابهة

من الضروري التمييز بين الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وبعض الدفوع الشكلية الأخرى التي قد تبدو متشابهة، لكنها تختلف في جوهرها وأثرها القانوني. أحد هذه الدفوع هو الدفع بانتفاء الصفة. الصفة تعني أن يكون رافع الدعوى أو المرفوعة عليه الدعوى هو صاحب الحق أو الممثل القانوني له. بينما المصلحة تتعلق بالمنفعة القانونية التي يجنيها المدعي من الدعوى. قد يكون للشخص صفة (مثلاً، بصفته وكيلاً)، ولكن لا تكون لديه مصلحة شخصية ومباشرة في القضية.

على سبيل المثال، إذا قام وكيل برفع دعوى باسم موكله ولكن المطالبة في الدعوى لا تحقق أي منفعة مباشرة لموكله، هنا قد يُدفع بانتفاء المصلحة رغم توافر صفة الوكالة. بينما إذا رفع الوكيل دعوى باسمه الخاص بدلاً من اسم موكله، فإن الدفع هنا يكون بانتفاء الصفة. هذا التمييز دقيق وهام في الممارسة القضائية. فانتفاء الصفة يعني أن المدعي أو المدعى عليه ليس هو الشخص الصحيح قانوناً لتمثيل الحق في الدعوى.

كذلك يختلف الدفع بانتفاء المصلحة عن الدفع بعدم أهلية التقاضي. أهلية التقاضي تتعلق بالقدرة القانونية للشخص على مباشرة الإجراءات القضائية بنفسه أو بواسطة من يمثله قانوناً، مثل بلوغ السن القانونية أو عدم وجود عارض من عوارض الأهلية (كالجنون أو العته). فإذا رفع شخص قاصر دعوى دون ولي أو وصي، فإن الدفع المناسب هو عدم أهلية التقاضي، وليس انتفاء المصلحة. قد يكون للقاصر مصلحة أكيدة في الدعوى، ولكنه يفتقر إلى الأهلية القانونية لمباشرتها.

وأخيراً، يجب التفريق بين الدفع بانتفاء المصلحة والدفع بعدم وجود سند قانوني للمطالبة. هذا الأخير يتعلق بموضوع الدعوى وجوهر الحق المطالب به، أي ما إذا كان الحق موجوداً أصلاً ومحمياً قانونياً. بينما الدفع بانتفاء المصلحة هو دفع شكلي يتعلق بشرط من شروط قبول الدعوى الإجرائية، ولا يمس جوهر الحق. فإذا كانت الدعوى تفتقر إلى سند قانوني، فإنها تُرفض موضوعياً، بينما إذا انتفت المصلحة، فإنها لا تُقبل شكلاً. هذا الفارق الجوهري يحدد طبيعة الحكم القضائي الصادر.

نصائح عملية للمتقاضين والمحامين

لتحقيق أفضل النتائج في الدعاوى القضائية وتجنب عوائق الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، يجب على المتقاضين والمحامين على حد سواء الالتزام ببعض النصائح العملية. أولاً، قبل رفع أي دعوى، يجب على المدعي (وبمساعدة محاميه) أن يتأكد بشكل قاطع من توافر المصلحة الشخصية والمباشرة والقانونية والحالية أو المحتملة المؤكدة. يجب أن تكون هذه المصلحة واضحة المعالم، وأن يُفكر المدعي في المنفعة الفعلية التي ستعود عليه من الحكم القضائي المطلوب.

ثانياً، على المحامي أن يقوم بتحليل دقيق لوقائع الدعوى والمركز القانوني لموكله لضمان استيفاء جميع شروط قبول الدعوى، بما في ذلك شرط المصلحة. يجب أن يتوقع المحامي الدفوع المحتملة من الخصم، وكيف يمكن أن يثير المدعى عليه دفع انتفاء المصلحة، وأن يعد خطة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود المصلحة بشكل لا يقبل الشك. هذا يتطلب فهماً عميقاً للقانون والفقه القضائي المتعلق بالمصلحة.

ثالثاً، عند صياغة صحيفة الدعوى، يجب التأكيد على ربط المدعي بالموضوع المطالب به بشكل مباشر، وتوضيح الكيفية التي ستتحقق بها المنفعة القانونية من الحكم. يجب أن تُذكر الوقائع والأسانيد القانونية التي تؤكد على وجود المصلحة. كما يجب على المدعى عليه، عند إثارته لهذا الدفع، أن يفعل ذلك بوضوح ودقة، مع تقديم أدلة دامغة على عدم وجود المصلحة، مستفيداً من أي تناقض في أقوال المدعي أو نقص في مستنداته.

رابعاً، في حال صدور حكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لا ينبغي للمدعي أن يستسلم. بل يجب عليه دراسة أسباب الحكم بعناية فائقة، واستشارة محامٍ متخصص لتحديد ما إذا كان بالإمكان استكمال شرط المصلحة وإعادة رفع الدعوى. قد يتطلب الأمر تعديل الطلبات، أو تقديم مستندات إضافية، أو إدخال أطراف جديدة للدعوى لضمان توافر المصلحة. الاستعداد الجيد والتحليل القانوني المتعمق هما مفتاح النجاح في التعامل مع هذا الدفع الهام.