إجراءات التقدم بطلب إفلاس
محتوى المقال
إجراءات التقدم بطلب إفلاس
دليل شامل لخطوات إشهار الإفلاس وفقًا للقانون المصري
يواجه العديد من التجار والشركات صعوبات مالية قد تصل إلى حد العجز عن سداد الديون المستحقة. في هذه الحالات، يوفر القانون المصري مخرجًا منظمًا يعرف بنظام الإفلاس، والذي يهدف إلى تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيعها على الدائنين بشكل عادل. هذا المقال يقدم دليلاً عمليًا ومفصلاً حول كيفية التقدم بطلب إفلاس، والخطوات الواجب اتباعها، والبدائل المتاحة لتجنب هذا المسار.
الشروط الموضوعية والشكلية لإشهار الإفلاس
من له الحق في طلب إشهار الإفلاس
وفقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، يقتصر الحق في طلب إشهار الإفلاس على فئة التجار، سواء كانوا أفرادًا أو شركات تجارية. لا يجوز لغير التاجر، مثل الموظف أو صاحب المهن الحرة كالطبيب والمحامي، أن يطلب إشهار إفلاسه. كما يجوز للدائن بديون تجارية أو مدنية أن يطلب إشهار إفلاس مدينه التاجر، وكذلك للنيابة العامة إذا قدرت أن توقف التاجر عن الدفع يضر بالاقتصاد العام.
شرط التوقف عن سداد الديون
الشرط الجوهري لقبول دعوى الإفلاس هو التوقف عن دفع الديون التجارية المستحقة على التاجر. لا يشترط أن يكون التاجر معسرًا بمعنى أن ديونه تفوق أصوله، بل يكفي مجرد التوقف عن السداد في مواعيد الاستحقاق نتيجة لاضطراب مركزه المالي. يجب أن يكون الدين تجاريًا وحال الأداء ومحقق الوجود، أي غير متنازع في مقداره أو وجوده. يجب على المدين تقديم طلب الإفلاس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع.
الخطوات العملية لتقديم طلب الإفلاس
تجهيز المستندات المطلوبة
قبل التوجه للمحكمة، يجب على التاجر (المدين) تجهيز ملف متكامل يضم كافة المستندات اللازمة لدعم طلبه. تشمل هذه المستندات بشكل أساسي صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وآخر ميزانية معتمدة للشركة أو دفاتر التاجر التجارية، وبيان تفصيلي بإجمالي الأصول والممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقائمة بأسماء جميع الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار ديونهم أو حقوقهم، وشهادة تفيد عدم وجود طلب صلح واقٍ من الإفلاس منظور أمام المحكمة.
إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة المختصة
بعد تجهيز المستندات، يتم صياغة صحيفة دعوى إشهار الإفلاس من خلال محامٍ مختص. تودع هذه الصحيفة لدى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين. يجب أن تتضمن الصحيفة أسباب الطلب وأن